حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
چمران: استقبال دولت ، پشتوانه بسیار خوبی برای تصویب سریع آیین نامه است
شورای عالی استانها تصدیهای قابل واگذاری دولت به شهرداریها را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا ، در سی و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها آییننامه اجرایی تصدیهای قابل واگذاری دولت به شورا و شهرداریها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این آیین نامه پس از هماهنگی با وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی و رفع موارد اختلافی احتمالی جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارائه شود.
ماده یک این آیین نامه اولویت تصدی ها و وظایف قابل واگذاری دولت به شهرداریها را بر اساس شاخص هایی همچون سنخیت ، تجانس و پیوستگی تصدی دولتی با وظایف شهرداری ، ضرورت انتقال ، کمترین موانع قانونی انتقال تصدی به شهرداری ، وجود پست مناسب مدیریت اجرایی برای انتقال تصدی تعیین کرده است.
طبق ماده دیگر این آیین نامه اختیارات و مسوولیت ها و تصدیها در دو مرحله ، از دستگاههای اجرایی مربوط منتزع و به همراه تمام امکانات و منابع لازم جهت ادامه تصدی به شهرداریها واگذار میشود.
واگذاری هر یک از تصدی ها نیز در چند مرحله با اولویت سیاستگذاری و مشارکت در مدیریت از طریق اصلاح ساختار تصمیم سازی ، تصمیم گیری سازمانها و شرکت های مربوطه و واگذاری کامل تصدی انجام میشود.
تصدیهای قابل واگذاری در مرحله اول طبق آیین نامه اجرایی ، واگذاری مدیریت امور زمین شهری و اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرسازی ، مدیریت و تامین مسکن ارزان قیمت و استیجاری به ویژه در بافتهای فرسوده از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی ، تهیه طرحهای توسعه شهری همچون طرح جامع و تفصیلی و طرحهای هادی برای شهر با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر ، واگذاری مدیریت بستر و حریم انهار ، کانالهای عمومی آب ، قنوات ، رودخانهها و مسیل ها در محدوده شهرها از وظایف وزارت نیرو عنوان شده است.
نگهداری و توسعه پارکهای جنگلی و انتقال مالکیت آنها و سایر اراضی منابع طبیعی در محدوده حریم شهرها از وظایف وزارتخانههای جهاد کشاورزی و مسکن ، وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ، امور مربوط به راهنمایی و رانندگی در محدوده حریم شهرها ، مدیریت شرکت توزیع برق در حوزه شهری ، مدیریت بهرهبرداری شرکت مخابرات ، ایجاد و اداره امور سینماها ، موزههای محلی ، کتابخانهها ، مراکز اسناد و سایر مراکز فرهنگی ، مدیریت ورزشهای عمومی و همگانی و تجهیز اداره اماکن ورزشی ، صدور پروانه کسب اصناف و نظارت بر امور ، اداره امور متکدیان ، نگهداری کودکان خیابانی بیسرپرست یا بدسرپرست ، پرورشگاه ها و خانههای سالمندان و مدیریت توزیع آب آشامیدنی ، دفع و تصفیه فاضلاب شهری در شهرها موارد دیگر تصدیهای قابل واگذاری در مرحله نخست است.
ساخت و تجهیز و اداره امور نمایشگاه های دائمی و مقطعی، برخی فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، وظایف و اختیارات مربوط به امور بهداشت محیطی ، صدور مجوز تاسیس مراکز و آموزشگاههای آزاد ، صدور مجوز تاسیس و حمایت از تشکل های مردمی غیر دولتی ، اداره فضاهای آموزشی و توریستی از جمله تصدی های قابل واگذاری در مرحله دوم بیان شده است.
طبق بندها ، مادهها و تبصرههای آیین نامه اجرایی تصدیهای قابل واگذاری دولت به شهرداریها مصوب شورای عالی استانها ، هر یک از دستگاهها به ویژه سازمان مدیریت، شهرداری ، وزارت کشور ، وظایفی را برای اجرایی شدن آن بر عهده دارند.
مهندس مهدی چمران ، رییس شورای عالی استانها روز گذشته در حاشیه اجلاس شورای عالی استانها در خصوص این آییننامه به خبرنگاران گفت: شورای عالی استانها طبق قانون و بر حسب وظیفه از ابتدای تشکیل ، بررسی تصدیهای قابل واگذاری دولت به شهرداریها را در دستور کار قرار داده و در همین راستا علاوه بر کار کارشناسی و کامل از تجربیات وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز استفاده و این آیین نامه اجرایی را تدوین کرده است.
وی افزود: بررسی بر روی جزئیات آییننامه با هماهنگی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی انجام خواهد شد و با لحاظ موارد پیشنهادی جهت تصویب به دولت ارائه میشود.
رییس شورای عالی استانها تصریح کرد: حمایت و استقبال دولت در کاهش تصدیگری پشتوانه بسیار خوبی برای تصویب هر چه سریعتر این آییننامه است.
وی در خصوص ظرفیت و توانایی پذیرش تصدیهای دولت توسط شهرداریها گفت: شهرداریها همچون دولت نمایندگان مردم هستند و با تحقق مدیریت واحد شهری در حقیقت کارها به شهرداری و مردم سپرده میشود و قاعدتا آنها از عهده وظایف برمیآیند.
چمران گفت: سال 82 واگذاری 5 وظیفه دولتی به شهرداری توسط سازمان مدیریت تصویب شده اما عملی نشده و اگر مجددا به تصویب برسد ، با آمادگی دولت ، تصدیها سریعتر به شهرداریها واگذار خواهد شد.
وی یادآور شد: واگذاری تصدیهای دولت در شهرهای مختلف باید بر اساس زمانبندی و برنامهریزی تدریجی انجام شود.
گفت و گو
