وزیر کشور ایران: اراده دولت و وزارت کشور تضعیف شوراها نیست

وزیر کشور ایران با تاکید بر تعامل قوی وزارت کشور با شوراها گفت: اراده دولت و وزارت کشور ، تضعیف شوراها نیست.

کد خبر: ۱۰۲۱۰۷

مصطفی پورمحمدی در دیدار با اعضای شورای عالی استانها با اشاره به نوپا بودن تجربه شوراها در ایران ، با بیان این که نظام اداری کشور با دارا بودن بیش از سال تجربه نوین هنوز با مشکل روبرو است ، اظهار داشت: نهاد شورا که حدود هشت سال سابقه دارد ، طبیعی است که در جامعه با مشکلاتی مواجه باشد.
وی تصریح کرد: تثبیت شوراها نیاز به فرهنگسازی و باورسازی دارد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت مخالف شوراها نیست ، خاطرنشان کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که دولت قبلی نیز که متولی و بانی ایجاد شوراها در کشور بود ، با مشکلاتی در امر شوراها مواجه بوده است.
پورمحمدی با اشاره به برخی اقدامات وزارت کشور در جهت تقویت شوراها خاطرنشان کرد: وقتی پیشنهاد میشود برخی مسوولیتهای سازمان بهزیستی به شوراها تفویض شود ، در جهت تقویت شوراها است.
وی با انتقاد از برخی دیدگاهها مبنی بر محدودسازی شوراها، با اشاره به لزوم وجود هماهنگی در جهت توسعه متوازن در کشور گفت: البته اختیارات و ساز و کار شوراها باید متناسب با آهنگ توسعه متوازن کشور باشد.
وزیر کشور گفت: در خصوص نظارت بر شوراها ، وزارت کشور هیچگونه ادعایی نداشته و تابع نظر قانونگذار است و اگر براساس قانون مجلس، ملزم به نظارت بر شوراها شود ، در این صورت، مکلف به اجرای آن هستیم.
وی بر لزوم تعامل بیشتر مجموعه وزارت کشور از بخشداریها ، فرمانداریها و استانداریها با شوراها تاکید کرد و اظهار داشت: معتقد به توسعه سیاسی و حضور قوی و مشارکت مردمی در سطوح مختلف تصمیمگیریها هستیم.
پورمحمدی گفت: طبق برنامه وزارت کشور ظرفیت هزار دهیاری در سطح کشور موجود است و گمان میرود که در دولت جدید دو هزار دهیاری جدید تاسیس شود.
وی افزود: تا پایان سال و حداکثر اوایل سال تمام روستاهای کشور دارای دهیاری میشوند.
وزیر کشور با اشاره به جایگاه شوراها در نظام تصمیمگیری کشور گفت: نظام مدیریتی کشور متکی به خانواده بزرگ شوراهاست و هویت اعضای شوراها ، برخلاف نمایندگان مجلس ، هویتی منطقهای و محلی است.
پورمحمدی سرنوشت لایحه تجمیع انتخابات را از جانب دولت، قابل پیگیری ندانست و گفت: در این خصوص خود مجلس و کمیسیونهای مربوط پیگیر تجمیع انتخابات هستند.
وی افزود: جدلهای مربوط به اصلاح قانون شوراها نباید باعث لطمه به مشارکت مردم در انتخابات آینده شوراها شود.