وزیر کشور: تصمیمات مهمی در آینده برای حاشیه نشینی گرفته می شود

وزیر کشور با تأکید بر اهمیت استقرار تعادل و توازن در تمام ارکان کشور گفت: عدم توزیع عادلانه امکانات، باعث آشفتگیهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی شده و وجود آشفتگیها ، آهنگ توسعه را کند میکند.

کد خبر: ۱۰۱۹۹۵

به گزارش ایسنا ، حجت الاسلام پورمحمدی که در گردهمایی مدیران کل دفاتر فنی و دبیران شورای ترافیک استانداریهای سراسر کشور سخن میگفت خاطرنشان کرد: تصمیماتی که در دولت، مجلس و در سطح کلان از سوی مقام معظم رهبری مطرح میشود، بستر مناسبی برای تلاشهای عمرانی در کشور فراهم کرده است.
وی با اشاره به تحولاتی که در اختصاص منابع بودجهای، تنظیم آیین نامهها و تسهیلات روابط اداری فراهم شده است گفت: تلاشهای زیادی صورت میگیرد که از موانع عمران کشور کاسته شود.
وزیر کشور گفت: روزی نیست که در هیات دولت مشکلی از مشکلات عمران کشور حل نشود.
حجت الاسلام پور محمدی با اشاره به اهمیت جایگاه مدیران فنی استانداری ها به عنوان ناظر اصلی طرحهای عمرانی در مناطق گفت: میزان توسعه کشور به میزان فعالیت حوزههای کارشناسی دفاتر فنی بستگی دارد.
وی تصریح کرد: اگر استانداریها بتوانند هماهنگی میان سایر ارگانها را ایجاد نمایند، اهداف توسعه کشور و تدابیری که توسط مقام معظم رهبری اتخاذ شده است به مرحله عمل نزدیک خواهد شد.
وزیر کشور تاکید کرد که اختصاص منابع عمرانی در مناطق باید بر اساس عدالت صورت گیرد پذیرد.
وی گفت: مناطقی که پیش از این آهنگ جذب بیشتری داشتهاند هنوز هم تاحدودی قدرت جذب بیشتر امکانات کشور را دارند و ما در حال ایجاد تعادل در فرآیند هستیم.
حجت الاسلام پور محمدی با انتقاد از برخی دیدگاهها که توزیع عدالت را توزیع فقر ارزیابی مینمایند گفت: اینها تنها القائات برخی از افراد است، آهنگ توسعه ای که دولت در نظر دارد ، فراگیر است.
وی افزود: نمیشود گفت که با وجود عدم تعادل و توزان ، توزیع مناسب و عادلانه امکانات میسر میشود.
رییس شورای اجتماعی کشور، بروز برخی التهابات اجتماعی را ناشی از عدم تعادل ارزیابی نمود و گفت بر اساس تجربهی جهانی و علمی ثابت شده است که عدم تعادل در توزیع امکانات عموم مردم را نسبت به حاکمیت بی اعتماد میکند.
وی گفت: ما نیازمند این هستیم که توسعه فراوانی را در کشور فراگیر کنیم.
وزیر کشور افزود: در جامعه الهی که حق محور است، مدیر آن جامعه نیز مامور و مکلف به اجرای عدل و قسط است، زیرا رضایت مردم در این راه تامین مِیشود.
وزیر کشور با ارزیابی دیدگاههای توسعهای جهانی گفت: امروزه تمامی مدلهای توسعه که مبتنی بر نگرش بخشی نگر بوده مردود شمرده میشوند و توسعههایی قابل دفاع است که مبتنی بر نگرش جمع گرا باشد.
وی جایگاه دفاتر فنی را در استانها به عنوان ناظرین اصلی ساخت و سازها با اهمیت دانست و بر اجرای قاطع تصمیمات کارشناسی فنی تاکید نمود و گفت: کشور، تجربههای عظیمی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای استفاده از ظرفیتهای کارشناسی وجود دارد.
وی بهرهگیری از استعدادهای کارشناسان جوان و تحصیلکرده را در ارتقاء فعالیتهای عمرانی حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: اگر میخواهیم توسعه در کشور اتفاق بیفتد، نیازمند نگاه و رویکرد جدیدی هستیم.
وی به طرحهای مقام سازی در کشور اشاره کرد و گفت:عدم توجه به مقام سازی در واقع نوعی اهمال و خیانت به سرنوشت و داراییهای جانی و مالی کشور است.
وزیر کشور تاکید به رعایت اصول فنی ساخت و سازها را یکی از ضروریات فعالیت دفاتر فنی استانداریها برشمرد و گفت: در امر ساخت و ساز نباید از اصول ایمنی کوتاه بیاییم.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود به یکی از تصمیمات سرنوشت ساز در دولت اشاره کرد و گفت: قانونی در دولت تصویب شده و به مجلس جهت تصویب نهایی ارسال شده است که شامل الزام بیمه شدن همه خانههای جدیدالاحداث است.
وی به حوادث و زیانهای ناشی از زلزله که بر اثر عدم توجه به ساخت و سازهای قانونی و فنی در حاشیه شهر به وقوع میپیوندد اشاره کرد و گفت: در آینده تصمیمات مهمی در خصوص حاشیه نشینی گرفته خواهد شد.
در این نشست که دبیران شورای ترافیک و استانداریهای سراسر کشور نیز حضور داشتند وزیر کشور با اشاره به اهمیت مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: وزارت کشور به لحاظ اهمیت این موضوع، پیگیر طرح های مدیریت و حمل و نقل در کشور شده است و در صورت مدیریت مناسب این امور، فواید زیادی از نظر کنترل موارد اجتماعی و زیست محیطی متوجه جامعه خواهد شد.
وی میزان تلفات جادهای کشور را غیر قابل تحمل دانست و گفت: میزان تلفات جاده ای کشور در صدر آمار جهانی است و این تلفات جادهای چه از نظر مالی و جانی اعدادی غیر قابل قبول را شامل میشود.
رییس شورای عالی ترافیک کشور گفت: نزدیک به 30 هزار کشته و 274 هزار مصدوم در سال گذشته، مسوولیت سنگینی را متوجه مدیران ترافیک کشور مینماید.