حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
ضرورت همکاری ها در اجرای فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 فرمانی موسوم به فرمان 8 ماده ای خطاب به سران قوای سه گانه صادر کردند که در آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرحهای عملیاتی را برای ریشه کن کردن این آفت جدی امر فرمودند.
رهبر انقلاب با تاکید بر این مهم که حکومتی که مفتخر به الگو کردن نظام علوی است ، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، مسوولان مملکت بویژه دستگاه های نظارتی قوا را به اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه و ایجاد فضایی سالم و به تبع ، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مطمئن مکلف کردند. در فرمان موصوف به 8 ماده ای نکات مهم ، برجسته و قابل مداقه بسیاری دیده می شود که هر کدام به نوبه خود برای نیل به مقصود اصلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ماده 5 این فرمان حاوی نکاتی است که عمل به آن قادر خواهد بود آفتهای عزم جدی نظام را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از میان بردارد یا به کمترین حد ممکن برساند. این ماده عبارت است از: «بخشهای مختلف نظارتی در 3 قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه ، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی بشناسندو محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.» مبارزه با مفاسد اقتصادی حرکت حق طلبانه و اصلاح گرانه ای است که مانند همه تلاشهای عدالتخواهانه در معرض آسیبهایی است که می تواند آن را از مسیر اصلی منحرف کند و اتفاقا آسیب جدی در بی توجهی به مواردی است که در مفاد این ماده آمده است . براساس سابقه و شواهد موجود ، یکی از آسیبها و آفت های عملیاتی شدن تا مرحله نتیجه گیری از تصمیمات کلان کشور ، ناهماهنگی میان دستگاه ها و اقدامات موازی و گاهی دوباره کاری هاست که روند امور را دچار وقفه و خدشه می کند. ضروری می نماید برای اجرایی شدن این ماده از فرمان رهبر معظم انقلاب ، دستگاه های ذی ربط بویژه دیوان محاسبات کشور ، بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه های نظارتی ، راهکارهای مناسب و مطالعه شده ای را برای همکاری و هماهنگی بیشتر طراحی و با دقت تمام اجرا کنند. اگر سازمان ها و دستگاه های نظارتی برای عمل به خواسته مندرج در فرمان رهبری ، راهکارهایی را برای تعیین اولویت های کاری ، تبادل اطلاعات و احیانا تقسیم برخی وظایف پیش بینی کنند ، می توان امیدوار بود راه سخت و پرمخاطره مبارزه با مفاسد اقتصادی طی شود و حصول مقصود نهایی امکان پذیر باشد. بدیهی است دستگاه های نظارتی هر کدام توانمندی ها ، حوزه های کاری با شرح وظایف تعریف شده ای دارند ، چنانچه عزم مبارزه جدی با فساد ریشه دار و شبکه ای وجود داشته باشد ، راهی جز همکاری پیاپی و ارائه شیوه های مناسب و ایجاد تعامل چند جانبه وجود ندارد ضرورتی که باوجود احساس نیاز شدید به آن تاکنون اقدامی مفید و موثر درباره آن صورت نگرفته است . در هر صورت ، خبر اقدامات عملی و تعریف شده در این زمینه ، هرگاه فراتر از نشست و برخاست های رسمی به گوش مردم برسد ، به یقین با اقبال و توجه عمومی مواجه و منشائ خیر و برکت خواهد بود.
محمدجعفر محمدزاده
گفت و گو
