دستورالعملی را برای اجرای منویات رهبر انقلاب صادر خواهم ‏کرد/توسعه تولید و اشتغال، وظیفه شرعی و ملی ماست

دکتر روحانی در ابتدای این نشست، ضمن تبریک مجدد سال نو، از همه کارگزاران و خدمتگزارانی که در سال ۹۵ برای آبادانی ‏کشور و رفاه حال ملت ایران، تلاش و فعالیت کردند، تشکر کرد و گفت که در سال ۹۶ نیز با همت مضاعف، همین راه و مسیر ‏خدمت به کشور و ملت را ادامه خواهیم داد‎.‎

رییس‌ جمهور همچنین از همه مسئولان و افرادی که در نهادهای دولتی، نیروهای انتظامی، مسلح ، امنیتی و دیگر دستگاه‌ها در ‏روزهای پایانی سال ۹۵ و تعطیلات نوروزی در ستادهای سفر و عرصه تأمین امنیت کشور تلاش کرده و به ارایه خدمت به ‏مردم پرداختند، تشکر کرد‎.‎

دکتر روحانی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ ، در ربع قرن اخیر ‏بی سابقه بوده است و عزتمندانه اعلام می کنیم که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ارز مورد نیاز هر آنچه که به کشور وارد شد، از محل ‏صادرات اجناس و کالاهای غیرنفتی بود. تراز مثبت تجاری یعنی رشد تولید و این یعنی تلاش و فعالیت افزایش یافته ‏و این مایه عزت کشور است‎.‎

رییس شورای عالی اقتصاد تصریح کرد: تراز مثبت تجاری یعنی اینکه اتکاء به نفت نیز کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۵ درآمدهای ‏مالیاتی کشور، ۵۰ درصد بیشتر از درآمد نفتی کشور بود و این تراز بین درآمدهای نفتی و غیرنفتی، گواه آن است که کشور در ‏مسیر خوداتکایی و مقاوم شدن اقتصاد قرار گرفته و حرکت می‌کند.‏

رییس‌ جمهور نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" را فرصتی مغتنم برای کشور دانست و گفت: ‏دولت در سال جدید مسئولیت سنگینی برای ارتقاء و رشد بخش تولید دارد. باید مراقبت بیشتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ ‏خصوصی، عمومی دولتی و عمومی غیردولتی داشته باشیم، تا ارتباط صحیح و رقابت سالم و سازنده‌ای بین بنگاه‌های بزرگ با ‏بنگاه‌های متوسط و کوچک ایجاد شود.‏

دکتر روحانی با بیان اینکه باید تلاش کنیم نکته مهمی که مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی واقعی و اجرای دقیق اصل ‏‏۴۴ قانون اساسی، بیان کردند به دقت اجرایی شود، اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال باید با تمام توان در این ‏عرصه گام بردارد.‏

رییس‌ جمهور اظهارداشت: از همه دستگاه‌هایی که دولت گذشته سهامی را تحت عنوان رد دیون به آنها واگذار کرده می‌خواهم که ‏این سهام را در معرض فروش و واگذاری به مردم قرار دهند تا اقتصاد کشور به معنای واقعی مردمی و خصوصی شود و ‏توصیه مقام معظم رهبری در این زمینه به اجرا درآید.‏

دکتر روحانی با بیان اینکه از قوه قضائیه، نهادها و نیروهای مسلح می‌خواهم که با تمام توان به صحنه بیایند، تصریح کرد: طبق قانون ‏اساسی، دولت نه تنها می‌تواند از امکانات و توان انسانی نیروهای مسلح در مسیر ساختن کشور در زمان صلح استفاده کند، بلکه ‏موظف به این کار شده است.‏

رییس‌ جمهور تأکید کرد: دولت باید از همه توان و ظرفیت‌های نیروهای مسلح در مسیر آبادانی کشور استفاده کند که در این ‏صورت تحولات سازنده‌ای در عرصه سازندگی و رونق اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد که همه مردم را خوشحال خواهد کرد.‏

دکتر روحانی در ادامه گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید داشتند نباید صادرات ما صرفاً به چند کشور، محدود شود. ‏وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید به جد در این عرصه ورود کرده و با کمک دیپلماسی پایدار، روابط ‏اقتصادی کشور را با تعداد بسیار بیشتری از کشورها، توسعه دهند.‏

رییس‌ جمهور افزایش تعداد کشورهای هدف صادراتی را به معنای مقاوم‌تر شدن اقتصاد کشور دانست و افزود: باید هم کشورهای ‏هدف صادراتی محصولات ایرانی را افزایش دهیم و هم کالاهای صادراتی کشورمان را متنوع کنیم که این موضوع به تقویت و ‏گسترش تعامل ایران با جهان می‌انجامد.‏

دکتر روحانی به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره معضل قاچاق کالا اشاره کرد و اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر ‏لزوم مقابله مؤثر با قاچاق، راهکار این موضوع را نیز تبیین کردند که نباید صرفاً با خرده‌فروشان در این عرصه مقابله کرد که ‏باعث به دردسر افتادن مردم هم می شود، بلکه مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، ‏نظارت کامل کند.

رییس‌ جمهور ادامه داد: فرقی ندارد که چه فرد و یا دستگاهی بخواهد کالا وارد کند؛ دولتی، خصوصی، عمومی ونیروهای ‏مسلح فرقی ندارد، واردات کالا باید تحت نظارت دقیق و کامل گمرک با بهره‌گیری از دستگاه‌های مدرن و دقیق انجام شود. ‏نظارت دقیق در مرزها می‌تواند کشور را از قاچاق مصون نگه دارد، چرا که این معضل برای تولید و صنعت کشور مشکلات ‏زیادی ایجاد می‌کند.‏

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در روزهای آتی چارچوبی را برای اجرای شایسته شعار سال، یعنی ‏‏«اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» شامل دستورالعمل‌های لازم برای وزرا و مسئولان دولتی و ستاد اقتصادی دولت ابلاغ می‌کنم ‏که در آن مسئولیت‌های هر دستگاه و بویژه معاون اول محترم به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.‏

رییس‌ جمهور با تأکید بر اینکه نباید در سالی که به نام اشتغال و تولید نامگذاری شده به مسیر دیگری برویم، گفت: ما اگر در ‏شرایط سخت‌تر سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، می‌توانیم با تمرکز بر تولیداتی که اشتغال بیشتری می‌آفرینند، رقم ایجاد ‏اشتغال سالیانه را افزایش دهیم.‏

دکتر روحانی اضافه کرد: تمرکز بر ایجاد اشتغال بیشتر و رشد تولید، وظیفه شرعی و ملی ماست. همه باید در مسیر تحقق شعار ‏سال ۹۶ حرکت کنیم؛ رسانه‌های ما و بویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، حرکتی را ‏سامان دهند که گفتمان حاکم امسال، گفتمان اشتغال و تولید باشد.‏

رییس‌ جمهور با انتقاد از فعالیت‌های ناسالم در عرصه اقتصاد کشور، از جمله واسطه‌گری، اظهار داشت: از وزارتخانه‌های راه و ‏شهرسازی، معاونت علمی و فناوری و دیگر دستگاه‌های مسئول می‌خواهم تا راه‌های نوین برای حذف واسطه‌گری از عرصه ‏اقتصاد کشور را به خدمت بگیرند.

دکتر روحانی با بیان اینکه باید شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم، تصریح کرد: جوانان تحصیلکرده خلاق در این عرصه‌ها ‏ورود کنند. برخی‌ها تعداد زیاد جوانان فارغ‌التحصیل بیکار در کشور را مایه غم و اندوه می‌دانند، اما معتقدم این تعداد از جوانان ‏فارغ‌التحصیل و آماده بکار یک فرصت بزرگ و مایه افتخار کشور بوده و باید مسیر اشتغال را برای آنها فراهم کنیم.‏

رییس شورای اقتصاد اظهارداشت:دولت ، مجموعه تیم اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی همه دست به دست هم خواهند داد و ملت ‏ما شاهد یک رشد شتابنده و اشتغال بسیار خوبی در سال جاری خواهد بود.‏

رییس‌ جمهور گفت: آمار و ارقامی که در ایام اخیر از رشد بخش‌های نفت و گاز، برق و آب و دیگر عرصه‌های اقتصادی، ارایه ‏شد، بسیار امیدوارکننده هستند. در سال ۹۶ برای اولین بار از همسایه جنوبی خود در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی، ‏سبقت می‌گیریم و در برداشت از منابع مشترک نفتی نیز پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم.‏

دکتر روحانی افزود: ناوگان حمل و نقل کشور در سال ۹۶ شاهد تحول و نوسازی گسترده‌ای خواهد بود و خدمات رو به رشد در ‏زمینه‌های آموزش، بهداشت و دیگر زمینه‌ها، مثل سال ۹۵ ادامه خواهد یافت. صنایع دفاعی کشور هم مثل سال ۹۵ شاهد رشد ‏خواهند بود.‏

رییس‌ جمهور با تأکید بر اینکه باید برای روستاها، اقدامات مؤثرتری انجام شود، اظهار داشت: در سال ۹۵ لایحه ای دو فوریتی ‏برای برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور توسعه اشتغال روستایی به مجلس ارسال شد که شاید نمایندگان ‏با ملاحظه مساله انتخابات، تصویب آن را به تأخیر انداختند، ولی باید از این بحث‌های زودگذر بگذریم و با ‏تصویب این لایحه به ایجاد تحولی بزرگ در روستاها کمک کنیم.‏

دکتر روحانی تصریح کرد: خدماتی که در دولت یازدهم در زمینه آب، برق، گازرسانی، ایجاد راه‌های مواصلاتی و امثال آن برای ‏روستاها، ارایه شده ، بسیار بزرگ است و درخواست من از همه، بویژه رسانه‌ها این است که این خدمات را تبیین کنند. فکر ‏نکنیم تبیین خدمات دولت تبیین عملکرد یک گروه است، بلکه این کار امید دادن به مردم و ایجاد نشاط و حرکت اجتماعی است.‏

رییس‌ جمهور با بیان اینکه از قوه قضائیه می‌خواهم به طور جدی از اجرای اقتصاد مقاومتی، پشتیبانی کند، گفت: از ‏وزارتخانه‌های اقتصاد و دادگستری خواسته‌ام، فرم‌های شفاف و روشنی تهیه کنند که دیگر تأمین داوری در کشور حتی‌الامکان، ‏نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشد. قوه قضائیه باید به طور جدی برای ایجاد امنیت اشتغال و تولید وارد عمل شود.‏

دکتر روحانی اظهار داشت: قطعاً همکاری خوب مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی، ثبات‌آفرین ‏است و پشتیبانی قوه قضائیه از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در جریان فعالیت ‏خود احساس امنیت بیشتری داشته باشند.‏

رییس‌ جمهور با بیان اینکه مدیران کشور باید در عرصه تولید و اشتغال به آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، عمل کنند، ‏تصریح کرد: نهادهای نظارتی نیز باید نظارت دقیقی بر فعالیت‌ها اعمال کنند، اما باید دقت کنند که نظارت آنها دخالتی در امور ‏اجرایی نداشته باشد، چرا که خلط نظارت و اجرا، تولید و اشتغال و همچنین مدیران را در کار خود دچار مشکل کرده و اجازه ‏فعالیت قدرتمندانه و قوی را از آنها می‌گیرد.‏

دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد که همه در حیطه مسئولیت و وظایف خود بهتر از گذشته برای تحقق شعار سال، یعنی اشتغال ‏و تولید و رونق بیشتر اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان تلاش کنند.‏