رئیس قوه قضاییه: دولت به ادعای بی‌‌اساس آمریکا پاسخ قاطع دهد

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها که مستقیم و غیرمستقیم دستشان به انواع جنایات ضدحقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است، حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.

رئیس قوه قضاییه، گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان‌های ضد انقلاب و تروریست‌های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند تکرار این روش‌های نخ‌نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی با اشاره به این‌که در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری براساس انتخابات غیرآزاد عنوان شده است، خاطرنشان کرد: فارغ از این‌که چه کسی در کشور ما به ریاست‌جمهوری می‌رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می‌دانیم و از دولت می‌خواهیم که علاوه بر موضعگیری‌های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین‌آمیز بدهند.

عملکرد دستگاه قضا در زمینه اقتصاد مقاومتی

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متفاوت است.قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه‌ای که در راس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهم‌تر و بیشتر است، اما همه وظایف به عهده دولت نیست.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره عملکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است، زیرا در بستری فاسد نمی‌توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون‌زا محقق شود. قوه قضاییه به رغم تبلیغات وسیع ضدانقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان‌های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.

آملی‌لاریجانی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم را در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس در دادگستری‌های کل سراسر کشور بخش ویژه‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه‌گذارانی که در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می‌شوند، بتوانند با مراجعه به روسای کل دادگستری‌ها این موانع را رفع کنند.