بعید است در دستمزد سال آینده افزایش چشمگیری رخ دهد

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت و گو با جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که هزینه معیشت خانوار توافق شده تا چه حد مورد تایید بخش کارفرمایی است و تا چه حد در تعیین مزد سال آینده تاثیر گذار است گفت : قطعا با توجه به اینکه هنوز آمار جدید درخواستی از بانک مرکزی که کارفرمایان منتظرش هستند نیامده است این اعداد قطعی نیست و به طور یقین اصلاحیه خواهد خرد.

وی با اشاره به اینکه باید سهم مسکن ،‌درمان و آموزش از محاسبات سبد هزینه خانوار خارج شود گفت: بر اساس قانون اساسی، وظیفه تامین مسکن ،‌درمان و آموزش به عنوان بخشی از اقلام سبد معیشتی کارگران بر عهده دولت است و نباید این هزینه در سبد معیشت کارگر، به تولید کننده و کارفرما تحمیل شود. در نتیجه باید در جلسات ستاد مزد 96 چارچوب مشخصی مورد توافق قرار گیرد و وظیفه دولت و تولیدکننده در تامین هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود.

آهنی ها تاکید کرد: با توجه به رکود و وضعیت اقتصادی فعلی بعید است که افزایش چشمگیری دررقم دستمزد سال 96 اتفاق بیافتد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همچنین گفت : اگر زیر ساخت ها درست نشود باید هزینه را کاهش دهیم چرا که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و رکود حاکم هزینه تولید کننده بالاست و افزایش دستمزدها می تواند بر هزینه ها بیافزاید و منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران شود .

وی با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران دولتی است گفت : صنایعی که خصوصی هستند بین 15 تا 40 درصد ازهزینه هایشان سهم نیروی انسانی است،در واقع با توجه اینکه صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی در اختیار دولت است و از پول نفت پرداخت ها صورت می گیرد، بنابراین نباید بر اساس این بخش ها دستمزد کارگران تعیین شود، زیرا در تصمیم گیری‌ها انحراف ایجاد می‌ کند.

وی تأکید کرد: دولت باید به جای حمایت از کارگران و کارفرمایان از تولید حمایت کند. اگر مشکلات در مسیر تولید برداشته شود، اشتغال زایی که یکی از مشکلات اصلی در جامعه فعلی است رونق خواهد گرفت.

سیما رادمنش - جام جم آنلاین