صرف‌نظر دولت از انتشار اوراق بدهی‌ برای حفظ ثبات بورس

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت گفت: به دولت دو ماموریت در نظام مالی داده شده است. تعادل اقتصادی و توسعه که در دهه‌های اخیر جایگزین رشد اقتصادی شده است.

وی در همین باره گفت: وظیفه اول دولت که تعادل اقتصادی و تسویه بازارها بخصوص بازار پول و سرمایه انجام می‌شود، نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه‌گذاری است یا نیازمند تسویه بازار پول به بازار سرمایه هستیم که در این خصوص نظام بانکی، بورس و بازار مالی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

نوبخت با اشاره به نگاه‌های متفاوت توسعه در نسل‌های مختلف اقتصادی گفت: متفکران نسل اول اقتصادی رشد 5 تا 7 درصدی را برای توسعه کافی می‌دانستند. متفکران نسل دوم معتقد به همراهی رشد اقتصادی و باز توزیع عادلانه ثروت بودند. یعنی رشد و عدالت باید همراه یکدیگر دنبال شوند و نظریه‌های آخرین نسل متفکران، توسعه را فراتر از تولید و توزیع عادلانه می‌داند و آن را به نگاه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه تسری می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف محوری 732 هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری سالانه نیاز داریم که بخشی از آن از طریق بودجه عمومی و توسط دولت تامین می‌شود و بخش‌های دیگر از طریق تحصیل درآمد شرکت‌های دولتی، بانک، بازار سرمایه، شرکت‌های خصوصی، منابع خارجی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

وی در همین باره افزود: برای تحقق رشد 8 درصدی و در راستای وظیفه اول دولت یعنی تعادل اقتصادی و تسویه بازار، به گسترش نظام پولی و سرمایه‌گذاری و برای وظیفه دوم دولت یعنی توسعه‌بخشی، به نظام مناسب تامین مالی نیاز داریم.

نوبخت با بیان این که یکی از اهداف دولت حل مشکلات نظام بانکی است، گفت: بانک برای تامین تسهیلات واحدهای تولیدی به افزایش قدرت در این زمینه نیاز دارد. افزایش تامین مالی برای تسهیلات بانکی از دو روش صورت می‌گیرد. یکی منتشر کردن 700 هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق بدهی به نظام بانکی که برای این کار دولت می‌تواند از طریق ظرفیت قانونی خود بر اساس تبصره 35 و 36 قانون بودجه 1395 استفاده کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در سال 1392، مجمع عمومی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها را 38 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که براساس گزارش سازمان حسابرسی، تاکنون این رقم به 42 تا 45 هزار میلیارد تومان تایید شده است و دولت موظف به پرداخت رقم تایید شده است تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.

وی با اشاره به اولویت‌های دیگر دولت در نظام بانکداری ادامه داد: اهداف دولت علاوه بر پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها نیز است. تا جایی که 15 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران به بانک را متقبل شده است که از طریق انتشار اوراق بدهی به بانک تسویه می‌شود و بانک‌ها می‌توانند با تحویل این اوراق بدهی به بانک مرکزی بخشی از بدهی خود را از این طریق جبران کنند.

نوبخت در همین باره افزود: از دیگر اقدامات دولت در این زمینه کمک به بدهکاران خرد زیر صد میلیون تومان به بانک‌ها بوده است که نمی‌توانند از پس سود و جریمه‌های وام دریافتی خود برآیند. در این زمینه دولت تا ده هزار میلیارد تومان سود بدهکاران خرد را متقبل می‌شود و بانک نیز اصل پول را از بدهکار دریافت می‌کند.

معاول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت قانونی دولت برای انتشار اوراق مالی در بورس ادامه داد: بر اساس تبصره 5، 36 و 37 قانون بودجه دولت می‌تواند تا صد هزار میلیارد تومان اوراق مالی را در بورس منتشر کند، اما این کار را انجام نمی‌دهیم تا باعث وارد شدن خدشه به بازار سرمایه نشود.

نوبخت با اشاره به تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی داده شده است، گفت: 14 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی که با همه ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، پرداخت شده است که به افزایش رشد اقتصادی کمک شود.

وی با اشاره به طرح‌های عمرانی معوقه دولت گفت: سال 1392، 2047 طرح بزرگ ناتمام داشتیم که دولت از واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی استقبال کرد و 40 هزار میلیارد تومان تخصیص به این طرح‌های معوقه را در دستور کار خود قرار دادیم.