به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه ۲۷ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران پس از رسیدگی به پرونده یک شرکت خصوصی که با مشارکت اشخاص حقوقی اقدام به صدور مواد نفتی یارانهای کرده بود، حکم به پرداخت ۱۰۱ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جزای نقدی و بهای مال از دست رفته در حق صندوق دولت داد.
همچنین در پرونده دیگری که رئیس شعبه ۵۶ بدوی تخصصی مسئول رسیدگی به آن بود، پس از بررسی، دو شرکت خصوصی به اتهام ایفا نکردن تعهدات ارزی به تعلیق کارت بازرگانی برای یک سال و بازگرداندن ۵۸ هزار و ۹۳۹ یورو در حق بانک شاکی محکوم شدند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد