قراردادهای جدید نفتی برخلاف اقتصاد مقاومتی است

به‌گزارش جام‌جم، براساس اعلام نظر کارشناسان، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است.

کارشناسان خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شده‌‌اند.

در نامه توکلی خطاب به جهانگیری به تاریخ اول خرداد 95 درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، نتیجه بررسی‌های کارشناسان این‌طور اعلام شده است: جمع‌بندی آن بود که قراردادهای جدید نفتی نمی‌تواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش می‌‌سازد، ظرفیت‌های مشابه داخلی، بویژه توانایی‌های شرکت ملی نفت را تحلیل می‌برد، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد، خام‌فروشی را تداوم می‌بخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکت‌های چندملیتی می‌دهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی کند و در مجموع با مفاد و روح اقتصادمقاومتی ناسازگار است.

در ادامه جمع‌بندی شرح داده شده که اگر نقایص اساسی مصوبه اصلاح شود، این الگو احتمالا برای معدودی از میادین با ویژگی‌های خاص مناسب خواهد بود؛ ولی برای اکثریت قاطع میادین و مخازن باید روش‌های دیگری را به کار برد که منافع ملی را حداکثر سازد. در این گزارش به بیان چکیده مهم‌ترین نقایص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقایص هشت‌گانه مطرح شده است. این نقایص عبارتند از:

1ـ اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی

2ـ تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی

3ـ تضعیف کم و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های بخش خصوصی

4ـ شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام

5ـ نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

6ـ خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی‌شمار خارجی

7ـ پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید

8ـ عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات

در این نامه آمده است: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصادمقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت‌های ایرانی مورد تائید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت‌های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای هفت سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و باید مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت‌های خارجی در این راستا در جریان است، متوقف شود.