تناقض‌گویی در حادثه چرخ و فلک برازجان

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این ماجرای تلخ از آن دست حوادث ناگواری است که هر از چند گاهی در سایه غفلت مسئولان و بی‌توجهی متولیان پارک‌های بازی در رعایت استانداردهای مورد نظر و اصول ایمنی به‌وقوع می‌پیوندد و به خسارات غیرقابل جبرانی منجر می‌شود.

با این حال اکنون که حادثه به وقوع پیوسته و تلاش‌ها برای ریشه‌یابی آن و شناسایی مقصران آغاز شده، بررسی جام‌جم نشان می‌دهد دستگاه‌هایی که متولی این امر بوده و به نوعی درخصوص امنیت وسایل شهر‌بازی برازجان مسئولیت داشته‌اند، تلاش دارند تقصیر را به گردن یکدیگر انداخته و خود را تبرئه کنند. این چنین است که سریال تائید و تکذیب‌ها و تناقض‌گویی‌ها و مدرک رو‌کردن‌های بی‌حاصل از دیروز آغاز شده که در صورت ادامه می‌تواند ریشه‌یابی موضوع را دچار حاشیه کرده و بی‌سرانجام سازد.

شهر بازی پلمب شده بود، اما...

در این باره، کارشناس اداره کل استاندارد استان بوشهر در گفت‌وگو با جام‌جم از پلمب شهر بازی آزادی برازجان در 06/03/92 به علت نداشتن گواهینامه استاندارد خبر می‌دهد و می‌گوید: این مجموعه در بهمن 94 بنا به درخواست بهره‌بردار برای رفع نواقص و سرویس وسایل پارک فک پلمب شد. رفع پلمب صرفا برای رفع نواقص و انجام سرویس بوده و بهره‌بردار حق هیچ گونه استفاده را در این مدت زمانی نداشته است. در این زمینه تعهد کتبی از بهره‌بردار اخذ شده که مستندات آن نیز موجود است.

منصور بشاری با بیان این‌که در بازرسی‌های سرزده‌ای که کارشناسان ما در این مدت از پارک انجام می‌داده‌اند شواهدی مبنی بر بهره‌برداری از پارک به‌دست نیاوردند، می‌افزاید: این دستگاه یعنی چرخ و فلک مجوز استاندارد نداشته و مطابق قانون اجازه به‌کارگیری نیز نداشته است متاسفانه اپراتور چرخ و فلک این مجموعه نیز آموزش‌های لازم را طی نکرده که به این حادثه دلخراش منجر شده است.

وی عنوان می‌کند: بانک اطلاعاتی جامعی که در بردارنده آمار دقیقی از این حوادث و وقایع باشد در دست نداریم به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی از جراحت‌ها و مصدومیت‌هایی که در پارک بازی‌های استان رخ می‌دهد، ذکر کرد فقط مواردی که منجر به مرگ می‌شود، نمود بیشتری می‌یابد. به هر حال با توجه به عمر این وسایل و نادیده گرفتن استانداردهای لازم اگر به همین منوال پیش رویم، شاهد کثرت این حوادث خواهیم بود. این در حالی است که تمامی تجهیزات و وسایل شهر بازی باید مطابق استانداردهای لازم باشد. اپراتورها باید ضمن گذراندن آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم گواهینامه استاندارد نیز دریافت کنند.

بشاری می‌افزاید: در 11/12/94 نامه‌ای مبنی بر این‌که پارک آزادی شهر برازجان فاقد گواهینامه استاندارد است برای شهرداری برازجان ارسال کردیم تا از فعالیت این مجموعه ممانعت به عمل آورد، اما متاسفانه شاهد همکاری‌های لازم در این زمینه نبودیم.

این کارشناس بیان می‌کند: از آنجا که روز به روز شاهد وقوع حوادثی از این دست که علت اصلی وقوع آنها نداشتن استانداردهای لازم است، هستیم شهرداری حتما باید بحث استاندارد را جدی گرفته و در دستور کار خود قرار دهد. این در حالی است که از نظر قانونی شهرداری‌ها مکلفند با استاندارد همکاری کنند، لذا از شهرداری‌ها تقاضا داریم که همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند تا دیگر شاهد وقوع این گونه حوادث دلخراش نباشیم. لازم است از استانداری نیز به عنوان ارگانی که بر ادارات یک استان حاکم است، درخواست کنیم که شهرداری‌ها را مکلف به همکاری با اداره استاندارد نمایند تا بهره‌برداران و بقیه افرادی که در این زمینه فعالیت دارند نیز به دنبال گواهینامه استاندارد باشند.

روایت متفاوت شهرداری برازجان

اما شهرداری برازجان از مقصر حادثه روایتی متفاوت از اداره استاندارد این شهر دارد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری برازجان با اشاره به این‌که هیچ نوع نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت شهر بازی آزادی برازجان از طرف استاندارد استان به این سازمان و شهرداری ابلاغ نشده از رویت نامه‌ها در روز بعد از حادثه از طریق کارشناسان استاندارد خبر می‌دهد و می‌گوید: این نامه‌ها به بهره‌بردار ابلاغ شده، اما متاسفانه نامه‌ای به دست ما و شهرداری نرسیده است. چراکه در صورت ارسال نامه کتبی، ابلاغیه‌های لازم به بهره‌بردار انجام می‌شد و این سازمان از فعالیت این وسایل جلوگیری می‌کرد.

محمدعلی عباسی با اشاره به انعقاد قرارداد سه ساله سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری با بخش خصوصی می‌افزاید: سازمان پارک‌ها در فروردین 93 پس از اخذ مجوزهای قانونی از هیات مدیره سازمان و شورای شهر و طی مراحل قانونی نسبت به واگذاری شهربازی به بخش خصوصی اقدام کرد. در این قرارداد بخش خصوصی ملزم به استانداردسازی و بیمه تمامی وسایل پارک شد. وی با بیان این‌ که شهرداری اقدامات لازم را برای معرفی بهره‌بردار به اداره استاندارد و ثبت وسایل و تجهیزات پارک در سیستم اداره استاندارد صورت داده از بازدیدهای مکرر کارشناسان استاندارد از شهر بازی خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: درخواست‌های زیادی از طرف بهره‌بردار به اداره استاندارد به منظور استاندارد سازی وسایل و تجهیزات شهر بازی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به مکاتباتی که در تاریخ‌های 26/01/93، 01/02/93، 24/04/93، 20/07/93، 21/08/93 با اداره استاندارد داشته اشاره کرد. تمامی درخواست‌ها حول و حوش استانداردسازی وسایل تفریحی و پرداخت هزینه‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وقتی از مفاد مکاتبات بهره‌بردار اطلاع داشته از ادامه فعالیت شهر بازی ممانعتی انجام نگرفته به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: بهره‌بردار در 04/04/93، تقریبا دو ماه بعد از شروع قراردادش تائیدیه‌ای را از شرکت بازرسی کاوشگران باصر مبنی بر تهیه چهار دستگاه شهر بازی که چرخ و فلک هم یکی از این وسایل بود ارائه کرد.

تکذیب مجدد استاندارد!

اما مدیرکل استاندارد استان بوشهر صدور هر گونه تائیدیه برای این وسایل را تکذیب کرده و می‌گوید: در سال 93 هیچ گونه تائیدیه استانداردی برای این چهار وسیله بازی صادر نشده است.

محمد رحیم بهره‌مند به تشریح روند استاندارد سازی پرداخته و می‌افزاید: سال گذشته در سازمان ملی استاندارد، سامانه‌ای طراحی شد که بهره‌برداران با داشتن گذر واژه و نام کاربری وارد سامانه شده و پس از درخواست به یکی از شرکت‌های بازرسی ارجاع داده می‌شوند. شرکت‌ها نیز ضمن بازرسی نواقص را اعلام می‌کنند و تا زمانی که رفع نواقص صورت نگیرد، اجازه بهره‌برداری از تجهیزات داده نمی‌شود.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده بین سازمان ملی استاندارد و مدیرکل دفتر شهری و روستایی وزارت کشور در سال 81 تصریح می‌کند: این تفاهم‌نامه که در سال 92 نیز از سوی معاونان عمرانی استانداری به شهرداران ابلاغ شد مبنی بر این است که شهر بازی‌هایی که دارای وسایل غیراستاندارد هستند و تائیدیه شرکت‌های بازرسی را ندارند، اجازه فعالیت نخواهند داشت.حال در کوران این تناقض گویی‌ها باید از دستگاه‌های نظارتی درخواست کرد به ماجرا ورود کرده و واقعیت امر ومقصران قطعی آن را شناسایی و مجازات کنند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث دلخراشی در استان بوشهر نباشیم.

راضیه بوستانی