کمین کلاهبرداران در بازار تسهیلات بانکی

به گزارش جام جم آنلاین،محسن هم مانند بسیاری از افراد دیگر با دیدن این آگهی‌ها جرقه‌ای در مغزش زده شد و با خود گفت از طریق این موسسه برای وام اقدام می‌کنم و پولی هم به جیب می‌زنم. سنگ مفت گنجشک هم مفت.

او ابتدا برای گرفتن مشاوره و درخواست وام با موسسه تماس گرفت و از آنها خواست تا کمکش کنند، ولی بعد از صحبت با مشاور شرکت پیشنهاد‌های بهتری از طرف آنها دریافت کرد که نمی‌توانست آنها را رد کند.

مشاور شرکت از او خواست مدارکی مثل کارت شناسایی و اصل و کپی شناسنامه را برای آنها ارسال کند و آنها در شرکت به نامش یک شرکت دیگر ثبت کنند تا او بتواند یک وام بگیرد و بعد از آن هم سود فعالیت شرکت را دریافت کنند یا حتی می‌توانند با نام محسن وام بگیرند و شرکت حق وام را از محسن بخرد و به او تضمین دهد که وام بموقع پرداخت خواهد شد.

این پیشنهادات بسیار وسوسه برانگیز بود و محسن نیز راه اول را انتخاب کرد، چرا که به نظرش مطمئن‌تر می‌آمد.

بعد از مدتی مدارک را برای شرکت فرستاد ولی هیچ خبری از آنها دریافت نکرد. خودش دست به کار شد و با موسسه تماس گرفت، ولی هیچ پاسخی به او داده نشد.به آدرسی که از موسسه داشت رفت و تازه در آنجا بود که فهمید سرش کلاه رفته است.

این موسسه مانند بسیاری از موسسه‌های خرید و فروش وام ‌ یک شرکت تقلبی و کاغذی بود و مدیران آن با مدارک و سند افراد وام گرفته و فرار کرده‌اند و مدرکی از خود به جا نگذاشته‌اند.

با وجود آن‌که اکثر افراد می‌دانند خرید و فروش وام‌های بانکی ممنوعیت قانونی دارد، اما باز هم در بخش آگهی روزنامه‌ها تبلیغ شرکت‌هایی که اقدام به خرید فروش غیرقانونی وام می‌کنند دیده می‌شود.

این شرکت‌ها اغلب با نام مشاوره بانکی و در قالبی به ظاهر قانونی وام‌های بانکی را با قیمت‌های مختلف می‌خرند یا می‌فروشند.

مشاوره برای دریافت وام بانکی، مسکونی، اداری، تجاری حتی بدون مدارک شغلی، مضاربه، اخذ وام مسکن، خرید و فروش انواع وام‌های جانبازی، اوراق، وام نخبگان، وام دولتی، وام جوانان، اوراق پزشکی، مهندسی و... توسط کارشناسان مجرب بانکی مطالبی است که توسط این شرکت‌ها منتشر می‌شود.

دفاتر این شرکت‌های تقلبی در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بانک مرکزی از مدت‌ها قبل، فعالیت این موسسات، شرکت‌ها و تبلیغات آنها را غیرقانونی اعلام کرده بود.‌

برخی از این موسسات وعده‌های جالبی را به مشتریان خود می‌دهند و مدعی می‌شوند وام بانکی را مستقیم از بانک بدون‌واسطه به نام متقاضی می‌گیرند.

برخی وعده پرداخت وام تعمیرات در مدت زمان دو هفته، برخی تامین 70 درصد ارزش ملک به صورت وام یا اوراق، دریافت وام بدون واسطه، پیشنهاد بهترین قیمت و... را می‌دهند.

جالب‌تر این‌که قیمتگذاری وام‌ها براحتی در همین آگهی‌ها انجام می‌شود و نیاز مشتری به برقراری تماس را از بین می‌برد، این موسسات برای نرخ‌های متفاوت وام قیمت‌های مختلفی پیشنهاد می‌دهند و با یکدیگر هم رقابت می‌کنند.

البته زمانی که دریافت وام از این شرکت‌ها جدی‌تر می‌شود، شرایط دریافت وام نیز سخت تر خواهد شد. دریافت ضامن و دریافت مبلغ بیشتر به شرایط مذکور اضافه می‌شود.

برخی از این شرکت‌ها در سراسر کشور دارای شعبه هستند، برخی حضور چندین ساله در روزنامه‌ها را نقطه قوتی برای فعالیت خود می‌دانند و برخی دیگر بدون مراجعه حضوری پاسخی نمی‌دهند.

بانک مرکزی بارها به این‌گونه شرکت‌ها و موسسات هشدار جدی داده تا فعالیت خود را متوقف کنند، حتی پیش از این طی نامه‌ای به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدی با تبلیغات شرکت‌ها و این موسسه‌ها شده است.

بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی‌ اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است.

برای مدت زمانی که بانک مرکزی، نیروی انتظامی ‌و حتی رسانه‌ها به غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت‌ها توجه بیشتری نشان می‌دادند.

آنها نام خود را به شرکت‌های مشاوره وام بانکی تغییر داده بودند و اصطلاح خرید و فروش وام بانکی را در آگهی‌های خود بکار نمی‌بردند، اما دوباره این روند به حالت قبل بازگشته است.

این موسسات و شرکت‌ها شرایط جالبی را برای مشاوره بانکی و دریافت کارمزد خود به افرادی که به آنها مراجعه کردند، اعلام می‌کنند.

حتی برخی از آنها با نصب تلفن گویا به مشتریان اعلام می‌کنند که چنانچه متقاضی دریافت وام بانکی هستید به صورت حضوری مراجعه کنید و دیگر پاسخ تلفنی به مشتریان نمی‌دهند.

با افزایش فعالیت این شرکت‌ها در سال‌هایی نه چندان دور ،بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هشدار داد: متقاضیان وام برای دریافت تسهیلات باید مستقیم به شبکه بانکی مراجعه کنند.

قبل از هر کاری باید رانت‌خواران شبکه بانکی مشخص شوند و این‌که چه کسانی به خرید و فروش وام بانکی اقدام می‌کنند.

بانک مرکزی بزودی حرف آخر را درخصوص خرید و فروش وام از طریق آگهی روزنامه را می‌زند. بزودی واسطه‌های خرید و فروش وام بانکی مشخص می‌شوند.

با افرادی که وام خود را از طریق واسطه دریافت کرده‌اند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. چنین آگهی‌هایی نباید در روزنامه‌ها چاپ شود؛ ضمن این‌که وزارت ارشاد نیز باید به مقابله با این نوع آگهی‌ها بپردازد.

زمانی که آگهی خرید و فروش وام در روزنامه‌ها چاپ می‌شود، عده‌ای نیز به‌دنبال دریافت وام از طریق واسطه و نه شبکه بانکی می‌روند.

با تدابیری که در زمان رئیس‌‌سابق بانک مرکزی وقت برای جلوگیری انتشار آگهی این موسسات در روزنامه‌ها و شناسایی متخلفان اندیشیده بود.

شاید این‌گونه آگهی‌ها در روزنامه‌ها کمتر به چشم بخورد ولی مدیران موسسات متخلف راه‌های دیگری برای انتشار آگهی‌های خود پیدا کردند.راهی که کمترین هزینه و ضرر را برایشان همراه دارد.

بتازگی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام شاهد انتشار آگهی موسسات خرید و فروش وام هستیم.

این کلاهبرداران فضای مجازی از هر فرصت و زمانی برای عملی‌کردن اعمال و اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند و همواره بدنبال شگردی هستند تا با استفاده از آن بتوانند از کم‌دقتی و حُسن اعتماد هموطنان سوءاستفاده کنند.

حیاط‌خلوت کلاهبرداران

سرگرد حمید کیانی، سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری: شهروندان مراقب باشند در دام کلاهبردارانی که مدعی فروش وام هستند قرار نگیرند.

این کلاهبرداران برای جلب حسن اعتماد کاربران، شرکت‌های قلابی و جعلی را تاسیس کرده‌اند که در هیچ‌جا ثبت نشده یا اگر ثبت شده است ، واقعی نیست.

این شرکت‌ها معروف به شرکت‌های کاغذی است که وجود خارجی ندارند و تشکیل می‌شوند تا کلاهبرداران بتوانند با سوءاستفاده از آنها، جیب‌هایشان را پر از پول کرده و سرِ طعمه‌هایشان کلاه بگذارند.

حتی برخی کلاهبرداران با دریافت مدارک لازم مثل اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، از مدارک شهروندان نیز سوء‌استفاده کرده و برای آنها مشکل ایجاد می‌کنند.

به‌ هیچ‌عنوان اصل یا کپی مدارک شناسایی خود را در اختیار این افراد قرار ندهید، چه به‌صورت حضوری و چه از طریق ارسال ایمیل؛ چراکه تبعات قانونی هرگونه سوء‌استفاده از مدارک شما به‌عهده خود شماست.

ثبت شرکت یا بازکردن حساب بانکی با مدارک دریافتی از متقاضیان وام ازسوی این کلاهبرداران، یکی از شگردهای جدید کلاهبرداری بوده که درصورت وقوع، انگشت اتهام را به‌سمت شخصی که این حساب‌ها یا این شرکت‌ها به‌نام او ثبت شده است، نشانه می‌رود و این موضوع باعث ایجاد پیگردهای قانونی برای صاحبان مدارک خواهد شد.

ارائه هرگونه خدمات بانکی از طریق سیستم بانکی که تنها مرجع رسمی‌ این‌گونه خدمات است، صورت می‌گیرد و در این رابطه هر خدمتی که توسط دیگران در خارج از شبکه بانکی کشور تبلیغ شود و ادعای انجام آن اعلام شود، معتبر نیست.

غزاله مالکی

ضمیمه تپش