بخشنامه محاسبه سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

به گزارش جام جم آنلاین، بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران- ونزوئلا و بانک بین المللی کیش، چگونگی محاسبه انواع سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تامین مالی در کشور، معطوف و متوجه بانک هاست؛ به همین دلیل از آن به عنوان نظام تامین مالی «بانک محور» یاد می شود.

«صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی شناخته می شود. از این رو ضروری است همه راهبردها، سیاست ها و برنامه ها با نظرداشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک پذیری و ظرفیت های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاستگذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه ای عمل شود که در نهایت به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد.

درادامه این بخشنامه آمده است: این مطالب، مقدمه ای بود برای بیان این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر(دوراندیشی) به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده های سرمایه گذاری موضوع ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی، سیاستگذاری در تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری از قاعده یاد شده منستثنی نیست.

به ویژه در شرایط رقابتی، در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق الوکاله و یا سود سهامداران شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است: از سوی دیگر، نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک/موسسه اعتباری به شمار می رود.

بانک مرکزی تاکید کرده است: با توجه به مراتب پیش گفته و ضمن تاکید بر مفاد ماده پنجم «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه 20 خردادماه امسال، و مواد 5- 13، 15-1-16، 22، 23، 24 و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه دوم مرداد ماه پارسال، مقتضی است همه بانک ها و موسسه های اعتباری موارد ذیل را در چگونگی محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی 1395 در نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.

الف) پیش از شروع سال مالی جدید، نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود.

نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه ای که، در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب مثبت بوده و مابه التفاوت آن به سپرده گذاران پرداخت شود.

ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفا بر اساس مبانی و شاخص های گذشته نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آنها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تامین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود سود پیش بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.

پ) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بر مبنای سود پیش بینی شده تعیین شده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیات مدیره، نرخ یادشده از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی منتشر و نسخه ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.

ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی الحساب اعلام شده، هیات مدیره بانک/ موسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند «پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.

ث) از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/ موسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.

ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی الحساب اعلام می شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/ موسسه اعتباری نگهداری شود.

بانک مرکزی در این بخشنامه با تاکید بر اینکه «در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمی تواند از سقف های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند.» اعلام کرده که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیات مدیره بانک/ موسسه اعتباری خواهد بود.

بانک مرکزی در پایان آورده است: با توجه به به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به همه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری این بانک ارسال شود.