بایدهای موفقیت کاهش نرخ سود بانکی

در واقع نرخ 18 درصد با توجه به تورم حدودا 14 درصدی و با درنظر گرفتن حاشیه سود 3 درصدی برای بانک‌ها، مناسب است؛ اما در این میان چند نکته وجود دارد که رعایت آن می‌تواند این کاهش را موفقیت‌آمیز کرده و هزینه تولید برای بنگاه‌ها را پایین‌تر بیاورد و مشوق سرمایه‌گذاری باشد:

1) شورای هماهنگی بانک‌ها باید به نرخ سود اعلامی خود معتقد بوده و در اجرای آن عزم کامل و جدی داشته باشد. در واقع نباید برخی روش‌های رایج که در بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود اعلامی وجود داشته و دارد، این بار مورد استفاده قرار گیرد.

2) متعادل‌سازی نرخ سود بانکی با تورم نباید در اقدام اخیر خلاصه و روند آن متوقف شود، بلکه باید به عنوان یک کار همیشگی و مداوم روی میز بوده و مورد پیگیری باشد. حتی اگر نرخ تورم افزایش هم یافت، باز نرخ سود با در نظر گرفتن فرمول تورم‌+3درصد باید با آن متناسب‌سازی شود. یعنی اصل این باشد که نرخ سود بانکی یک نرخ فیکس و ثابت نیست، بلکه همواره باید با نرخ تورم تنظیم شود.

3)‌ نکته مهم بعدی این است که هزینه پول در بازار آزاد، اکنون با نرخ سود بانکی فاصله زیادی دارد. البته الان این هزینه پایین آمده اما کاهش آن محدود بوده است. از این رو، یکی از شروط مهم توفیق نرخ جدید سود بانکی و حرکت اخیر، این است که فاصله هزینه پول در بازار آزاد که اکنون بالای 30 درصد است، با بانک‌ها کاهش یابد. برای تحقق این امر بانک مرکزی و دولت باید عواملی را که باعث افزایش هزینه پول در بازار آزاد شده شناسایی کرده و در رفع آن تصمیم جدی بگیرند. حال پرسش اینجاست که این عوامل کدامند؟ از نظر من به عنوان کارشناس، چهار عامل اصلی در این خصوص دخالت دارند:

1-3) عامل اول و در صدر همه عوامل، بدهی هنگفت دولت است. علت اصلی بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور بدهی‌های دولت است. البته موضع کنونی دولت، قبول این بدهی‌هاست، اما دولت می‌گوید برای پرداخت آن پول ندارد. حال آن‌که این استدلال صحیح نیست. اکنون حدود دو سال و چهار ماه از عمر این دولت می‌گذرد و گذشت زمان، مشکل طلبکاران از دولت را صدچندان کرده است. جالب است که دستگاه‌های دولتی، طلب طلبکار از دولت را به جای دریافتی‌شان از شخص لحاظ نمی‌کنند و با به‌روز شدن بدهی مثلا مالیاتی وی، اموالش را حراج کرده و طلبشان را وصول می‌کنند. اما در این سوی ماجرا، دولت فقط می‌گوید پول ندارم و خداحافظ! حتی اگر زمانی هم بدهی را بپردازد، مالیات ناشی از تورم آن را نمی‌دهد. در این راستا حتما، حتما و حتما دولت روش‌های بسیار متنوعی را در اختیار دارد که بدهی‌اش را به بخش‌های مختلف و از راه‌های گوناگون بپردازد. اما موضوع اینجاست که سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد، تفسیر بسیار بسته‌ای را از پرداخت این بدهی‌ها ارائه کرده و فقط تا یکهزار میلیارد تومان اوراق صکوک ناشی از این بدهی‌ها را می‌پذیرند. حال آن‌که هم اجازه قانونی و هم روش‌های لازم را در اختیار دارند. اما توجه ندارند که پرداخت بدهی دولت از آن‌رو اهمیت دارد که هر یک تومان پرداخت، چند گره را باز می‌کند و به طور سلسله‌ای مشکل افراد بعدی را نیز حل خواهد کرد. در عین حال که نپرداختن بدهی، گره‌های تازه ایجاد خواهد کرد. در نهایت این‌که باید نسبت به عواقب سوء نپرداختن بدهی‌های دولت هشدار داد و گفت، پرداخت این بدهی به نفع اقتصاد است.

2ـ3) عامل دوم در فاصله هزینه پول در بازار آزاد و بانک‌ها وجود موسسات غیرمجاز و نرخ‌گذاری آنهاست.

3ـ3) عامل سوم نیز معوقات بانکی بالاست.

4ـ3) عامل آخر نیز کاهش سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که با وجود کاهش مختصر ایجاد شده در بسته خروج از رکود دولت، باز هم جای کاهش دارد و کاهش آن علاوه بر رونق اقتصادی، فاصله میان هزینه پول در بازار آزاد و نرخ سود بانکی را کم خواهد کرد.

طهماسب مظاهری - رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی