حقوق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی

هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور مورد ظلم و تعدی قرار می‌گیرد، دو راه برای احقاق حق خود دارد. شاید بهترین راه برای پیگیری قضایی و استفاده از حمایت‌های قانونی استفاده از حمایت‌های کنسولی در کشور محل وقوع جرم است.

براساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورها هریک از اتباع هر کشوری که در قلمرو سرزمینی آن کشور مرتکب جرم شود، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور، صالح به رسیدگی است و کشور دیگری نمی‌تواند در این زمینه مدعی باشد. با توجه به این اصل، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرند، باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسب به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام کند و البته با توجه به مشکلات مربوط به زبان خارجی و عدم آشنایی با قوانین آن کشور می‌تواند از بخش حقوقی کنسولگری یا سفارت ایران بخواهد تا در پیگیری‌های حقوقی از او حمایت کند.

براساس فقه عامه و اهل سنت، ورود ضرر به مسلمانان موجب مسئولیت برای زیان‌رساننده است و شرکت‌های پیمانکاری که جرثقیل‌های تاسیساتی را در اختیار داشته‌اند و نیز خاندان سعودی که خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند مسئولیت تامین امنیت زوار را بر عهده داشته‌اند و حالا با وقوع این حادثه در صورتی که تقصیر آنها ثابت شود، از نظر قواعد حقوقی در وهله اول مجرم و در وهله بعدی با استفاده از قواعد فقه عامه که توسط دادگاه‌های عربستان اعمال می‌شود، ملزم به جبران خسارت هستند.

در حادثه سقوط جرثقیل که تعدادی از هموطنان ایرانی جان خود را از دست داده و بیش از 20 ایرانی نیز مصدوم شدند، از آنجایی که متهمان این حادثه دارای تابعیت کشور محل وقوع جرم هستند، تنها راه برای مجازات آنها استفاده از تشکیلات قضایی عربستان است.

براساس کنوانسیون 1963 وین درخصوص روابط کنسولی، اتباع بیگانه‌ای که در خارج از کشور متبوع خود مورد خسارت واقع می‌شوند، باید با مراجعه به دفاتر سفارت یا نمایندگی کنسولگری دولت متبوع خود، بخواهند تا حمایت‌های لازم در پیگیری پرونده از آنها صورت بگیرد.

مسئولیت بین‌المللی دولت سعودی

تعداد زیادی از اتباعی که در حادثه سقوط جرثقیل جان خود را در عربستان از دست دادند اتباع ایرانی، پاکستانی، هندی و افغانی بودند که در حمایت دولت متبوع خود بوده و کشور عربستان در حالی اجازه سفر و ورود آنها را صادر کرده بود که در قبال تامین امنیت این زوار دارای مسئولیت و تعهد بوده و کشورهای متبوع زائران کشته شده می‌توانند جبران خسارت دولت سعودی نسبت به اتباع خود را خواستار شوند بنابراین در این حادثه علاوه بر جبران خسارت فردی و رسیدگی به جرایم احتمالی ناشی از قصور در به کارگیری تجهیزات که به کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از زائران مسلمان منجر شده‌ است، قواعد حقوق بین‌الملل نیز دولت سعودی را مسئول دانسته و در این رابطه مسئولیت‌هایی را برای این دولت قائل است. هر عمل غیرقانونی بین‌المللی توسط یک دولت، متضمن مسئولیت بین‌المللی آن دولت است . به طور کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت دو عنصر را دربر می‌گیرد: الف. ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب . قابلیت انتساب به دولت. آل سعود و مقامات آن که خود را با لقب «خادم حرمین شریفین» معرفی می‌کنند، از نظر قانونی مسئول تامین امنیت جان زوار خارجی بوده و از این جهت، کوتاهی آنها در تامین امنیت، این حادثه را به دولت سعودی منتسب می‌کند. از سوی دیگر عدم نظارت لازم بر خدمات انجام شده، یک کوتاهی است که از نظر قانون در همه جای دنیا به‌عنوان یک خطر یا ریسک پذیرفته شده و کسی که این خطر را انجام می‌دهد باید مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. بنابراین با این استدلال می‌توان قائل به مسئولیت بین‌المللی دولت سعودی در برابر زائران کشته شده بود.

ارسال یادداشت عذرخواهی

حالا دولت سعودی هم باید از خانواده کشته‌گان حادثه دلجویی کند و هم خسارت مصدومان حادثه را بپردازد و هم خاطیان حادثه را با توجه به قواعد و مقررات داخلی عربستان مورد پیگرد و مجازات قرار دهد. اما علاوه بر اقدامات داخلی، دولت سعودی از نظر بین‌المللی هم در مقابل کشورهایی که اتباع آنها دچار حادثه و آسیب شده‌اند، باید اقدامات جبرانی لازم را صورت دهد.

ارسال یادداشت عذرخواهی رسمی، تعهد به عدم تکرار حوادث مشابه، اعاده اقدامات به وضع سابق مانند تامین هزینه‌های درمانی و کمک به جبران زیان افراد و پرداخت غرامت به دولت‌ها بخشی از راه‌حل‌هایی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان راه‌های جبران خسارت دولت متخلف دیده شده است تا به وسیله آنها بخشی از اقدامات ناشی از این حادثه جبران و آلام آن کاهش یابد.

به نظر می‌رسد در صورتی که بعد از این نیز اقدام خاصی در این خصوص صورت نگیرد، مانعی برای طرح دعوا نزد مراجع بین‌المللی وجود نداشته و دولت ایران می‌تواند به نمایندگی از اتباع خود، مسئولیت‌های بین‌المللی دولت سعودی در قبال حادثه روی داده را در مراجع قانونی
پیگیری کند.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی