آغاز تلاش ‌ها برای خروج از رکود

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا طی سخنانی در جلسه دوشنبه شب هفته جاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، افزود: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک دولت قطعا سیاست‌های خاص ضدرکود را اجرا خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده، خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.

وی اجرای هر چه سریع‌تر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه‌ای دارد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند دولت به قیمت کنترل تورم، رکود اقتصادی را تشدید کرده است. لذا باید در برخی سیاست‌های انقباضی تجدیدنظر صورت گرفته و همزمان موانع موجود در فضای کسب و کار رفع شود. در همین حال به نظر می‌رسد دولت این انتقادها را شنیده و به‌زودی شاهد اجرای برنامه‌های ضدرکود که احتمالاباعث شل شدن روند کاهش تورم خواهد شد، باشیم.

تکذیب دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه

در همین حال، قائم مقام بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگو با اعلام دلایل افزایش نرخ ارز، گفت: افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود ضمن آن‌که شایعه دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی را رد می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر کمیجانی درباره دلایل رشد نرخ ارز و شایعه دستکاری این نرخ برای تامین یارانه نقدی شهریورماه، افزود: هرچند نرخ ارز به دلایلی که اعلام شد افزایش یافت، اما دستکاری برای تامین یارانه نقدی را رد می‌کنم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره رعایت نکردن نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بانک‌ها، اظهار کرد: ما هم این موارد را می‌شنویم؛ گاه از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار عدول می‌شود که گزارش‌هایی در بانک مرکزی در حال تهیه است.

وی ادامه داد: بخش نظارت بانک مرکزی مرتب به بانک‌ها مراجعه می‌کند و گزارشی در این زمینه تهیه شده که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار داریم بانک‌ها براساس مصوبه شورا عمل کنند. اقدامات برخی بانک‌ها و موسسات پسندیده نیست و باید مصوبه شورا در اولویت قرار گیرد و هدف ما هم این است که بانک‌ها در این مسیر حرکت کنند.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا در قالب این سیاست (تقویت تقاضا) نرخ سود سپرده و تسهیلات هم کاهش می‌یابد، گفت: فعلا این موضوع مطرح نیست.

تمدید مهلت صرافی‌ها، نیازمند تعامل با بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی درباره تمدید مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز، گفت: صرافی‌ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند، اما تمدید دوباره مهلت اقدام به تعاملات آنها با بانک مرکزی بستگی دارد.

وی با اشاره به این‌که زمان صرافی‌ها برای دریافت مجوز تمام شده است؛ تصریح کرد: با این حال تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافی‌ها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند.

کمیجانی ادامه داد: صرافان برای فراهم کردن اسناد خود به زمان نیاز دارند اما تمدید مهلت آنها بسته به تعاملاتشان با بانک مرکزی است.

تغییر تعرفه واردات خودرو فعلا بعید است

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان مهمان دیگر جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این‌که بعید است فعلا تصمیم جدیدی درخصوص تغییر تعرفه واردات خودرو گرفته شود، گفت: همواره در این خصوص نظر کارشناسی وجود دارد.

محمدرضا نعمت‌زاده درباره پیشنهاد گمرک به وزارت صنعت درخصوص تغییر تعرفه واردات خودرو، افزود: این پیشنهاد برای خودروهای گرانقیمت و 2500 سی‌سی به بالا بود که البته خود وزارت صنعت نیز در این خصوص مطالعاتی را انجام داده بود.

وی با بیان این‌که ورود خودروهای 2500 سی‌سی به کشور ممنوع است، اظهار کرد: برخی معتقدند تعدادی از دستگاه‌ها نیاز به این خودروها دارند که باید به نحو دیگری در این خصوص اعمال شود.

نرخ ترجیحی برای تسهیلات صادراتی

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر آن‌که صادرات از سال‌های گذشته دارای نرخ ترجیحی تسهیلات همان بخش کشاورزی بود، تصریح کرد: کماکان تقاضا داریم که نرخ تسهیلات صادراتی ترجیحی باشد و بر همین اساس قرار است در شورای پول و اعتبار در این خصوص بحث و گفت‌وگو شود تا شرایط بهتری برای صادرکنندگان ایجاد گردد.

به گفته وزیر صنعت، هم‌اکنون تسهیلات برای این بخش نرخ معمولی و برای عقود مشارکتی 24 درصد است.