اوراق قرضه، بلای جان اقتصاد ونزوئلا

ونزوئلا یکی از کشورهای دهکده جهانی در جنوب قاره آمریکاست که بیش از 95 درصد درآمد ارزی‌اش را صادرات نفت تشکیل می‌دهد و طی سال گذشته به همین دلیل با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی درباره مشکلات مالی و بحران اقتصادی این کشور معتقدند بحران مالی در ونزوئلا مدت‌هاست به دلیل ضعف مدیریت مالی دولت و همچنین فساد مالی گسترده در دستگاه اداری ایجاد شده است، اما امروز با توجه به این که درآمدهای نفتی کشور به صورت چشمگیر کاهش یافته، این معضلات بیش از پیش نمایان شده و شکل بحران به خود گرفته است.

جیسون میچل، گزارشگر اقتصادی یک روزنامه محلی، بتازگی درباره بحران اقتصادی در ونزوئلا نوشته است؛ ونزوئلا یکی از بدترین اقتصادهای کره زمین در دوره معاصر است، چون به دلیل کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، دولت دست به فروش بیش از حد اوراق قرضه زده که اکنون سررسید این اوراق، بلای جان ونزوئلا شده است، در حالی که براساس تحلیل‌های مستقل اقتصادی، درآمد این کشور به دلیل کاهش قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی تقریبا 20 میلیارد دلار کاهش یافته است.

اوراق قرضه و نگرانی مالکان

با توجه به مشکلات و کاهش درآمدهای نفتی این کشور، بسیاری از دارندگان اوراق قرضه ونزوئلا در نگرانی به سرمی‌برند و با اتکا به تحلیل‌ اقتصاددانان،‌ احتمال ورشکستگی دولت ونزوئلا و از دست دادن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خودرا دور از ذهن نمی‌دانند.

فرناندو لوسادا، تحلیلگر اقتصادی در این کشور با اشاره به دسترسی به اطلاعات اقتصادی ونزوئلا می‌گوید: این اطلاعات برای اقتصاد این کشور دردسرساز شده، چون ناتوانی اداره مالی ونزوئلا به دلیل کسری بودجه و همچنین موج تازه بیکاری باعث شده خریداران اوراق قرضه به تکاپوی فروش اوراق بیفتند تا مبادا زیان اقتصادی دولت دامنگیر آنها شود. از این رو دولت نیکلاس مادورو برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی در این کشور با تمام توان جلوی انتشار اخبار اقتصادی و روشن شدن اوضاع بحرانی ونزوئلا را گرفته است. همین موضوع باعث شده رتبه شفافیت اقتصادی ونزوئلا از سوی مجامع بین‌المللی اقتصاد کاهش یابد و نتیجه‌ای جز دوری هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران از این منطقه جهان در بر نداشته باشد.

در همین حال، فرانسیسکو رودریگز، اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای مالی در بانک مرکزی آمریکا تصریح کرد: برای تحلیل داده‌های اقتصادی ونزوئلا بسیاری از مجامع بین‌المللی اقتصاد باید همانند کارآگاهان خصوصی اقدام به جمع‌آوری شواهد و مدارک کنند تا بتوانند تحلیل‌های بین‌المللی را برای اطلاع عموم منتشر کنند.

وی در ادامه به آمار تورم این کشور اشاره کرد و افزود: در نیمه ابتدایی سال جاری میلادی، هیچ اطلاعات اقتصادی از مقامات دولت ونزوئلا مبنی بر نرخ تورم این کشور اعلام نشده، اما براساس داده‌های اقتصادی، اکنون نرخ تورم در این کشور نزدیک به 5‌‌/‌‌68 درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در جهان شناخته شده است.

رودریگز به تخمین‌های محلی درباره نرخ تورم ونزوئلا نیز اشاره کرد و گفت: در دایره بحران اقتصادی ونزوئلا، شاید برخی کارشناسان آماری از نرخ تورم صد درصدی به دست آورده باشند، اما از آنجا که این موضوع یک شکست سیاسی بزرگ برای دولت وقت این کشور به رهبری مادورو است، هرگز نمی‌توان شواهد و مدارک مستندی از این موضوع به دست آورد.

اطلاعات مالی منتشر شده

براساس تحقیقات متفاوت موسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی، برخی داده‌های موجود درباره اقتصاد ونزوئلا حکایت از بروز بحرانی عمیق در این کشور دارد و می‌‌توان با استناد به آنها در این زمینه برای آینده اقتصاد ونزوئلا تحلیل‌های متفاوتی ارائه کرد. در این تحقیقات ـ که از سوی یک موسسه آلمانی منتشر شده ـ میزان واردات کالا از سوی ونزوئلا طی نیمه نخست سال جاری به سه میلیارد دلار کاهش یافته در حالی که در همین دوره در سال گذشته میلادی ونزوئلا 5‌‌/‌‌4 میلیارد دلار واردات داشته است.

نویسندگان این گزارش معتقدند: با توجه به داده‌های به دست آمده از ونزوئلا و کوچک شدن حجم واردات کالا از سوی دولت و البته افزایش نرخ تورم و موج فزاینده بیکاری، سوال اصلی این است که دولت ونزوئلا چگونه می‌تواند 1‌‌/‌‌1 میلیارد دلار اوراق قرضه سررسید شده خود را تسویه و سود خریداران این اوراق را پرداخت کند.

به گفته این کارشناسان، مشکلات مالی دولت ونزوئلا به گونه‌ای است که براساس قوانین جدید دولت، برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، مسافران را با محدودیت ارزی مواجه کرده است، به صورتی که میزان ارز قابل خروج 2500 دلاری مسافران در گذشته اکنون به 750 دلار کاهش یافته است. این در حالی است که با توجه به نرخ برابری دلار آمریکا با پول ملی ونزوئلا درخواهیم یافت پول ملی ونزوئلا از زمان رئیس جمهور قبلی کشور، تقریبا نیمی از ارزش خود را مقابل دلار از دست داده و براساس آخرین اطلاعات نرخ برابری هر بولیوار با دلار به 1591‌‌/‌‌0 کاهش یافته است.

منبع: الجزیره‌‌/‌‌ 15 اوت 2015

عماد عزتی

اقتصاد