راهی برای جلوگیری از ظلم به کارگران

اما آنچه در قراردادهای جدید حاکم است و آن را از وضعیت گذشته متمایز می‌کند این است که حقوق کارگران تا حدودی رعایت شده، امنیت شغلی آنها افزایش یافته و استاندارد انعقاد قرارداد بهبود یافته است. این امر بخصوص درباره کارگران قرارداد موقت که معمولا بیش از دیگر کارگران مورد ظلم قرار گرفته و می‌گیرند، قابل توجه است.

در واقع آن چیزی که به قراردادهای جدید اضافه شده و ویژگی اصلی آن محسوب می‌شود، شفافیت و تلاش برای جلوگیری از ظلم به کارگران است.

از آنجایی که در کشور مشکل اشتغال وجود دارد برخی کارفرمایان نسبت به کارگران بخصوص کارگران دارای قرارداد موقت کم‌لطفی‌هایی داشتند که غیرقابل چشم‌پوشی است.

اگر بخواهم در این زمینه مثالی بزنم باید بگویم که برخی کارفرمایان، کارگران را به صورت زبانی و بدون انعقاد قرارداد کتبی استخدام می‌کردند یا قراردادهای محکمی با آنها منعقد نمی‌کردند. به همین دلیل کارگران از مزایایی مانند بیمه، بن، حق مسکن و حق اولاد محروم بودند و صدایشان به هیچ جا نمی‌رسید.

همچنین کارفرما هر گاه اراده می‌کرد می‌توانست بدون هر گونه توضیحی کارگر را اخراج کند و دست کارگر هم به هیچ جا بند نبود. حقوق این کارگران هم به صورت نقدی پرداخت می‌شد و سندی برای اثبات این‌که کارگری کمتر از میزان قانونی یا حتی کمتر از همان قرارداد نصفه‌نیمه‌اش دریافت کرده، وجود نداشت.

به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاشی نافرجام برای تغییر این وضعیت درخرداد ماه امسال در دستورالعملی قصد یک‌ساله کردن قراردادهای کارگری را داشت و حکم داد قراردادها به بلند مدت تغییر کند تا امنیت شغلی کارگران افزایش یابد اما با فشار کارفرمایان این اقدام عملی نشد و به نظر می‌رسد اگر نظارت قوی و موثر و همه‌جانبه نباشد، دستورالعمل و شکل قرارداد جدید هم به مرحله اجرا نرسد لذا درخواست ما از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نظارت قوی بر اجرای قراردادهای جدید است تا حداقل امنیت شغلی برای کارگران ـ بخصوص کارگران موقت ـ ایجاد شود.

البته ما این گله راداریم که همیشه مسئولان برای رفع موانع تولید اول به سراغ قانون کار می‌آیند. در حالی که به نظر می‌رسد قانون کار امروزه نقش مهمی در رفع موانع تولید ندارد. کلید حل مشکلات تولید در دست بانک‌ها قرار دارد.

اگر این روزها یک تولیدکننده قصد دریافت وام را داشته باشد، وقتی وام با درصد سود بالا دریافت کند، محصول نهایی بی‌کیفیت را در خروجی کار شاهد هستیم.

همچنین دیر پرداخت کردن حقوق کارگر هم به مشکلات دیگر اضافه می‌شود و انگیزه کارگر برای تولید بهتر و باکیفیت‌تر پایین می‌آید. در برخی موارد شاهد هستیم که حقوق کارگران تا هفت ماه تاخیردر پرداخت دارد و هیچ کارفرمایی از خود نمی‌پرسد که در این مدت کارگر چگونه باید زندگی خود را بچرخاند.

به همین دلیل اگر بانک‌ها تسهیلات بلند مدت و ارزان را به تولید بپردازند مشکلات این چنینی از میان برداشته می‌شود.

علی دهقان‌ کیا - عضو هیات مدیره کانون بازنشستگی کارگران تهران