از منافع تجاری تا منافع ملی

برای این‌که بتوانیم منافع ملی را در نظر بگیریم ابتدا لازم است «منافع ملی» به‌طور جامع تعریف شود. اما هنوز در کشور تعریف یکپارچه‌ای در این زمینه نداریم و هر کسی از نگاه خود منافع ملی را بازگو می‌کند. بااین حال می‌توان گفت منافع ملی ایران با منافع آرمانی ما در یک سمت و سو قرار دارد. لازم می‌دانم در این بخش به بندی از اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب نگارش شده است اشاره‌ای داشته باشم.

در اقتصاد مقاومتی بحثی با عنوان «واقعیت‌نگر آرمانگرا» آمده است که همین موضوع ممکن است در قراردادهای ما اتفاق بیفتد. براین اساس اقتصاد کشور باید براساس واقعیات و اهداف مشخص برنامه‌ریزی شود تا به نتیجه برسد اما در عین حال منافع ملی کشور ما زیر خیمه منافع آرمانی قرار دارد و در این میان باید شاخص‌های اقتصادی که شامل درآمد سرانه، سود و رفاه مردم است در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، یکی از شاخص‌های منافع ملی، توسعه کشور است. اما تفاوت کشور ما با دنیای غرب و سرمایه‌داری در این است که ما توسعه و درآمد سرانه بیشتر را همراه با عدالت می‌خواهیم. اگر درآمد سرانه کشور بخواهد از 12 هزار دلار به 40هزار دلار برسد اما اختلاف طبقاتی عمیق‌تر شود، این امر با عدالت فاصله دارد در حالی که در اقتصاد سکولار، این عین توسعه و منافع ملی است.

درخصوص تجاری هم که وارد ایران می‌شوند مسئولان باید آگاه باشند که تجار به‌دنبال سود بیشتر هستند و ترجیحشان این است که کالای نهایی را عرضه کنند و بروند. اما رویکرد ایران با چند سال گذشته تغییر کرده است.

چراکه تولید حتی در دوران رکود و تحریم با سختی فراوان انجام شده و کشور باید در حفظ آن کوشا باشد لذا کشور باید از فرصت به‌دست آمده استفاده کامل کند و از این هیات‌ها برای رشد کشور در قدم اول و برای افزایش توان صادراتی در قدم دوم تلاش کند.

یعنی به جای واردات کالا، تولید ملی را تقویت و به سمت خوداتکایی برود. حتی اگر کشورها حاضر به انتقال تکنولوژی که تولید ایران با آن فاصله گرفته، نشدند موضع خود را تغییر ندهد و روی منافع ملی پافشاری کند. چرا که منافع ملی لزوما در منافع تجاری خلاصه نمی‌شود.

از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه آمده است که به صورت میانگین باید 8درصد رشد اقتصادی را در کشور شاهد باشیم. به نظر من همین موضوع خود به‌تنهایی می‌تواند مبنای عقد قراردادهای جدید با هیات‌های خارجی باشد.

باید دید که قراردادی که با کشورهای دیگر منعقد می‌شود به رشد 8 درصدی اقتصاد کمک می‌کند یا خیر.

اگر کمکی نمی‌کند، آن قرارداد به منافع ملی هم کمک نخواهد کرد لذا اکنون که تا زمان اجرای بیانیه مشترک وین و رفع تحریم‌ها بین شش ماه تا یکسال زمان است، در این فرصت باید بخش خصوصی تولید خود را مطابق با نیاز جهانی درآورد تا بتواند در صورت ورود برندهای دیگر، بازار را از دست ندهد.

یحیی آل‌اسحاق - عضو اتاق بازرگانی تهران