به گزارش خبرنگار جامجم، در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به گزارشهای واصله از دستگاههای اجرایی درمورد صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و همچنین ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در جهت صیانت از حقوق دولت این بخشنامه صادر شده است.
بخشنامه شش بندی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت ضوابط صدور و تمدید کارتهای بازرگانی به این شرح است:
1 ـ از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.
2 ـ متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد شوند هرگونه تغییر آدرس (اعم از محل کار یا محل سکونت) را اطلاعرسانی نمایند.
3 ـ متقاضیان باید دوره آموزش کارآفرینی را در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران گذرانده باشند یا با تائید رئیس اتاق یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آن تائید شده باشد.
4 ـ مقتضی است رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزه تجارت را احراز کرده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تائید نباشد خودداری کنند.
5 ـ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها باید چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی ورود و ترخیص کالا اعلام نماید که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالتنامه تامالاختیار اقدام به واگذاری آن کرده است، در اجرای بند 6 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند.
6 ـ مسئولیت رعایت آییننامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی براساس این دستورالعمل (مشتمل بر صلاحیت مالی: دارنده حساب جاری از گردش مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی به مقررات و آییننامههای تجاری از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و... آشنایی با بازارهای هدف طرف تجاری، آشنایی با موضوع رشته فعالیت و...) به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران است که باید به تائید روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیز برسد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد