نقض‌حقوق بشر و‌حق‌آزادی رفت و‌آمد در فلسطین

حق آزادی رفت و آمد

در شرایط عادی رفت و آمد در داخل کشور اصولا آزاد است و به تبع آن استفاده از راه‌ها و معابر برای همه آزاد، برابر و رایگان است. بنابراین مقامات دولتی حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند، برای افراد ایجاد کنند؛ مگر در مواردی که مقتضیات امنیت و نظم عمومی محدودیت‌هایی را ایجاب کند. رایگان نیز به این معناست که رفت و آمد در راه‌ها مجانی است و اخذ عوارض از عابران به اصل آزادی رفت و آمد خدشه وارد می‌کند؛ البته اگر قانونی در این‌باره وجود نداشته باشد، والا گرفتن عوارض راه به موجب قانون خالی از اشکال است. چنانچه نظم عمومی، بهداشت عمومی و وقایع غیرمترقبه اقتضا کند، دولت می‌تواند برای آن محدودیت ایجاد کند، به شرط آن‌که حدود منطقه ممنوعه و مدت محدودیت را به آگاهی عموم برساند و مقامات قضایی نیز مکلفند در این زمینه به شکایات رسیدگی و اعلام رای کنند.

آزادی رفت و آمد در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی رفت و آمد یکی از حقوق اولیه انسانی است. بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این‌باره مقرر داشته: «هرکس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.»

همچنین در بند دوم ماده 13 اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.» به این واسطه باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند از رفت و آمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری کند. به همین دلیل هرگونه ایجاد محدودیت در این حوزه، تهدید جدی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می‌شود.

علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد، اسناد دیگری هم هست که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه‌هایی ـ بنابر آسیب‌پذیر بودن آنها ـ این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می‌دهد. از جمله این اسناد عبارتند از: کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی‌ (ماده ۵)‌، کنوانسیون حقوق کودک‌(ماده ۱۰)‌، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان‌(ماده ۱۵) ‌ و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان‌ (ماده ۳۹)‌.

توجه به این حق از حقوق بشر، تنها به کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری اختصاص ندارد. کنوانسیون چهارم ژنو که حقوق بشردوستانه را در خود دارد، در ماده 49 خود تصریح کرده است:

«انتقال اجباری جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال‌کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد، به هر علتی ممنوع است.»

این ممنوعیت در پرتو دو قید تعدیل می‌یابد؛ یکی آن‌که محافظت اهالی غیرنظامی سرزمین اشغالی از آثار جنگ چنین امری را ضروری سازد؛ و دیگر آن‌که منافع عالیه نظامی قدرت اشغالگر، انتقال اجباری دسته جمعی را توجیه کند. براساس بند دوم ماده 49، دولت اشغالگر می‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا منافع عالیه نظامی ایجاب کند، به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده مبادرت ورزد.

دولت اشغالگر هنگام این انتقالات یا تخلیه‌ها باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی‌الامکان در موسسات مناسب پذیرفته شوند و نقل مکان آنها در شرایطی صورت گیرد که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت‌بخش باشد و اعضای یک خانواده از همدیگر جدا نباشند. همچنین نمایندگان دولت حامی یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باید امکان بازدید از اشخاص مورد حمایت را در مکان جدید نگهداری داشته باشند (ماده 143 کنوانسیون چهارم). ثبت هویت افراد منتقل شده نیز از جمله تعهداتی است که به‌عهده قدرت اشغالگر است.

عملیات شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری را جامعه بین‌الملل عموما ناقض این ماده می‌شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 قطعنامه‌ای صادر کرد که مقرر می‌داشت: «سیاست و عملکرد رژیم صهیونیستی در اسکان بخش‌هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین‌های اشغالی سال 67 نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو است.»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز سال 1982 با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو، با صدور قطعنامه‌ای: «تاسیس شهرک‌های رژیم صهیونیستی جدید و گسترش آنها به اراضی عمومی و خصوصی اعراب و انتقال جمعیتی بیگانه به آنجا را محکوم نمود.»

ایستگاه‌های بازرسی در سرزمین‌های اشغالی

اعضای دفتر امور انسانی سازمان ملل تعداد ایستگاه‌های بازرسی و پست‌های نظامی در کرانه باختری را بشدت در حال افزایش می‌دانند. نیروهای اشغالگر با برچیدن 103 مانع در کرانه باختری، 144 مانع جدید برپا کردند. گزارش‌هایی که دیوان در اختیار دارد، از جمله گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بر تاثیر منفی ساخت دیوار بر حق رفت و آمد فلسطینیان صراحت دارد. این محدودیت‌ها که نسبت به حق رفت و آمد اعمال می‌شود، بروشنی بر فعالیت‌های فلسطینی‌ها تاثیر می‌گذارد.

گزارش برتینی که مشهورترین گزارش ملل متحد درخصوص وضعیت بشردوستانه در فلسطین است، بیانگر این است که بی‌تردید ساخت دیوار، برقراری حکومت نظامی، ایجاد ایستگاه‌های بازرسی و محاصره فلسطینیان راهبردهایی هستند که افزون بر سلامت، آموزش، کار و بهداشت بر حق آزادی رفت و آمد تاثیرگذار بوده است.

در این گزارش تاکید شده است: فلسطینیان به انحای گوناگون در محاصره، حکومت نظامی، بسته شدن جاده‌ها و محدودیت‌هایی هستند که تقریبا به اضمحلال اقتصادی فلسطینی‌ها، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش فقر، کاهش فعالیت‌های تجاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی مانند آب، مراقبت‌های پزشکی و بهداشت، آموزشی و خدمات اضطراری و افزایش وابستگی به کمک‌های بشردوستانه منجر شده است.

این محدودیت‌ها تقریبا بر همه فعالیت‌ها تاثیر گذاشته و موجب شده است بیشتر فلسطینیان نتوانند از یک زندگی عادی برخوردار باشند و آنها در وضعیت سختی همراه با محرومیت و اهانت به حیثیت انسانی‌اشان زندگی کنند.

جام‌‌جم

آرش عابدی*

*کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل