فرار‌ مالیاتی‌ پاشنه‌ آشیل‌‌ اقتصاد‌ ایران

به گزارش جام‌جم، شاید تاکنون کسی به نقش بزرگ فرار مالیاتی در هدررفت منابع مالی دولت توجهی نداشت و صحبت‌هایی که در این خصوص می‌شد بیشتر از جنس ابراز تاسف خطابه‌گونه بود؛ چراکه آمار و ارقام روشنی از منابع قابل اعتماد در این خصوص منتشر نشده بود اما صحبت‌های علی وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور و اعلام ارقامی شگفت‌انگیز از میزان فرار مالیاتی در کشور، ورق را برگرداند.

این مقام مسئول اعلام کرد فرار مالیاتی سالانه تا 130 هزار میلیارد تومان است. شاید این رقم در نگاه نخست چندان به چشم نیاید؛ زیرا گوش و چشم ما ایرانیان این روزها به شنیدن برخی ارقام درشت فساد مالی و اختلاس آشنا شده است اما مقایسه این رقم با برخی شاخص‌های بزرگ نشان از این دارد که اختلاس‌های انجام شده در سیستم بانکی و دیگر سوءاستفاده‌های مالی که هر چند وقت یک بار اتفاق افتاده و سیکل رخدادی منظمی هم ندارند در برابر ارقام فرار مالیاتی تعظیم می‌کنند! به این ترتیب پرونده‌های ریز و درشت فرار مالیاتی بتدریج در حال رو شدن است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا از دو پرونده بزرگ که فقط یکی از آنها 900میلیارد تومان ارزش داشت و در استان اصفهان اتفاق افتاده بود، خبر داد.

به گفته وکیلی، این فرار مالیاتی را گروهی انجام داده‌اند که در مقوله کدفروشی و فاکتورفروشی فعالیت می‌کردند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هم‌اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کد فروش، 120 مهر را برای شرکت‌ها ساخته و 120 میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است.

این چنین است که کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به گسترش فرار مالیاتی آن را افیون اقتصاد ایران شمرده و خواستار برخورد جدی با آن هستند تا منابع هنگفت ناشی از این مفسده اقتصادی در اختیار رشد و توسعه کشور قرار گیرد.

مشاغل و اصناف دارای بیشترین فرار مالیاتی

دراین باره دکتر عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پدیده فرار مالیاتی به جام‌جم گفت: هر گونه تلاش غیرقانونی به قصد عدم پرداخت مالیات، فرار مالیاتی است. البته نظام مالیاتی دارای دو مفهوم است که کمی با یکدیگر تفاوت دارند. یکی فرار مالیات است و دیگری اجتناب ازپرداخت مالیات.

وی افزود: هردوی این مسائل به عدم پرداخت مالیات به بدنه نظام مالیاتی منجرمی شود. اما تفاوت بین فرار مالیاتی با اجتناب از پرداخت مالیات در این است که فرار مالیاتی یک استنکاف صریح از اجرای قانون است اما اجتناب ازپرداخت مالیات، حالتی است که فرد با استفاده از ترفندهای قانونی یا سوءاستفاده از گریزگاه‌های مجموعه مقرراتی که به وصول مالیات منجرمی شود، پرداخت مالیات را یا به تاخیر می‌اندازند یا روش‌هایی را به کار می‌برند تا میزان پرداختی مالیات کاهش یابد.

شهسوار خجسته اضافه کرد: البته این پدیده خاص کشور ما نیست و در همه جای دنیا این موضوع را شاهد هستیم حتی در آمریکا که دارای نظام مالیاتی پیشرفته است فرار مالیاتی وجود دارد. حدود 15 سال پیش همین کشور اعلام کرد درآمد مالیاتی‌اش نزدیک به 190 میلیارد دلار به دلیل فرار مالیاتی کاهش پیدا کرده است. در آمریکا افراد حدود 10.6 درصد درآمد خود را کمتراز میزان واقعی اعلام می‌کنند.

رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اما این نسبت در کشور ما بسیار بالاست. بااین حال دلایلی که برای فرار مالیاتی وجود دارد این نیست که ما فکر کنیم همه مردم یا همه مودیان مالیاتی به دنبال این هستند که حقوق دولت را پرداخت نکنند. بخشی از آن ناشی از مسائل فرهنگی است، به این معنا که هنوز فرهنگ مالیاتی در کشور توسعه پیدا نکرده و هنوز این باور عمومی که افراد جامعه موظف هستند هزینه اداره کشور را خود متقبل شوند، وجود ندارد.

وی گفت: به نظر می‌رسد بیشترین بخش فرار مالیاتی ما در بخش مشاغل و اصناف باشد. براساس آخرین آماری که منتشر شده سهم بخش مشاغل در ارزش افزوده و تولید ناخالص کشور حدود 30 درصد بوده است. حال اگر ما نسبت وصول مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور را که متاسفانه حدود 7 درصد است در نظر بگیریم و با فرض این که مالیات هم بر اساس همین 7 درصد وصول شود، به عددی حدود 22 هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ در حالی که رقم کل مالیات وصول شده از اصناف و مشاغل کمتر از 10 درصد این رقم است.

وی با بیان این که راه‌های فرار مالیاتی به چند روش است، تصریح کرد: اعلام افزایش هزینه‌های غیرواقعی، کتمان درآمدها و عدم ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر از جمله فعالیت متخلفان مالیاتی است که این مسائل زمینه‌ساز یک شغل بی‌نام و نشان در کشور شده که به کدفروشان مالیاتی معروف هستند. این افراد به صدور فاکتورهای غیرواقعی اقدام می‌کنند و کد اقتصادی می‌فروشند. نحوه فعالیت برخی متخلفان مالیاتی به این ترتیب است که افرادی که نمی‌خواهند دفاتر خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند با استفاده از کد اقتصادی از ثبت درآمدها می‌گریزند.

این کارشناس در توضیح ریزه‌کاری‌های افزایش هزینه‌های غیرواقعی برای کم‌اظهاری وکم‌پرداختن مالیات، گفت: برخی کالاهای وارداتی که با ارز به نرخ مبادلاتی انجام می‌شود، آن قدر هزینه برایش تراشیده می‌شد که سود آن پنهان باقی می‌ماند. در واقع برخی افراد با سندسازی هزینه‌های خود را در این زمینه بالا نشان می‌دهند تا سود کمتری در دفاترشان نمایان شود و مالیات کمتری به آنها تعلق گیرد.

وی افزود: در این زمینه برخی افراد با ثبت یک شرکت صوری اقدام به دریافت کد اقتصادی می‌کنند و به افرادی که نمی‌خواهند مالیات آنها مشخص شود، پیشنهاد می‌دهند که از این کد اقتصادی استفاده کنند. این در حالی است که کار آنها آنقدر جاافتاده بود که مدتی اقدام به تبلیغات می‌کردند، اما اکنون از سوی سازمان امور مالیاتی این موضوع پیگیری می‌شود.

رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور با بیان راهکاری برای مقابله با تخلفات مالیاتی گفت: توسعه فرهنگ مالیاتی یک راهکار اساسی در این زمینه به حساب می‌آید. دولت باید میزان درآمد دریافتی و همچنین میزان مخارجی را که از محل درآمدهای مالیاتی انجام داده، به‌صورت مستمربه مردم گزارش دهد تا افراد به صورت داوطلبانه مالیات خود را پرداخت کنند. در مقابل، افرادی هم که مالیات نپرداخته‌اند نباید مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شوند و مسئولان مالیاتی باید در این زمینه توجه داشته باشند که نباید به این افراد که از قانون تخطی کرده‌اند امتیاز بدهند و باید در این زمینه برخورد جدی شود.

وی افزود: اکنون افراد حقوق‌بگیر که قبل از دریافت حقوق مالیات آنها وصول می‌شود میانگین مالیاتی‌شان بیشتر از اصناف کشور است. این یک ظلم در حق حقوق‌بگیران جامعه است. از سوی دیگر اکنون مالیات بخش تولید بسیار زیاد در نظر گرفته شده و بیشتر دلالان با این که درآمد بیشتری نسبت به تولید کشور دارند پول زیادی درمی‌آورند و مالیات نمی‌پردازند.

جریمه‌های نپرداختن مالیات بسیار کم است

در همین حال، عباس هشی، کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم به تشریح اجرای جرایم مالیاتی و کم بودن و بی‌اثر بودن میزان این جرایم پرداخت و گفت: میزان جریمه‌هایی که برای فرار مالیاتی و برخورد با متخلفان این حوزه انجام می‌شود بسیار کم است.

وی افزود: در کشور آمریکا اگر کسی از پرداخت مالیات خودداری کند یا این‌که اظهارنامه خود را براساس واقعیات تکمیل نکند باید روانه زندان شود. اما در کشور ما به این افراد بخشودگی مالیاتی تعلق می‌گیرد. حتی در کشورهای پیشرفته به دلیل جامع بودن بانک اطلاعاتی ممکن گاهی اوقات افراد مالیات زیاد بپردازند که بعد از محاسبه مبلغ به افراد موردنظر عودت داده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ما هم در کشورمان می‌توانستیم قانون جامعی برای دریافت مالیات ایجاد کنیم، اما معمولا در کشورهای نفت‌خیز این موضوع به صورت جدی دنبال نمی‌شود؛ لذا همه دولت‌ها از اجرای درست این سیسستم غفلت کرده‌اند.

چند دفتری مالی

هشی با اشاره به برخی ترفند‌های فرار از پرداخت مالیات گفت: برخی افراد که دارای شرکت‌های بزرگ هستند، برای فرار از مالیات چند دفتر مالی دارند. یک دفتر واقعی است که درآمدهای درج شده درآن صحت دارد. دفتر دیگر برای ارائه به سهامداران و دفتر سوم برای ارائه به سازمان امور مالیاتی است.به عبارت بهتر این افراد به سهامداران خود نیز واقعیت ماجرا ی اقتصادی و سود واقعی تولید شده را نمی‌گویند، چه رسد به سازمان امور مالیاتی! جالب است تعدادی از این شرکت‌ها برای فرار از قانون و نپرداختن مالیات، به استخدام مشاور اقدام می‌کنند که چگونه بهتر قانون را دور بزنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگرما با بحثی به نام اقتصاد زیرزمینی روبه‌رو هستیم که این بخش شامل دلالی، قاچاق و شبکه توزیع‌های غیرقانونی کالا در کشور است که پرداخت مالیات توسط آنها معنایی ندارد. این اقتصاد 60 درصد بدنه کشور را در اختیار گرفته است. متاسفانه اقتصاد زیرزمینی در دولت و مجلس نیز نفوذ کرده و نمی‌گذارد قوانین مالیاتی آن‌طور که باید و شاید اجرا شود.

هشی افزود: همچنین برخی افراد که دارای کد اقتصادی هستند فاکتور قلابی درست می‌کنند و به افرادی که می‌خواهند سازمان مالیاتی را دور بزنند، می‌فروشند. جالب است این افراد برای فرار از پرداخت مالیات هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند که همان مبالغ می‌تواند بخشی از مالیات آنها را پوشش دهد. دیگر فعالیت افراد دارای کد اقتصادی این‌گونه است که فاکتور به مردم می‌دهند، اما خودشان این فاکتورها را در دفاتر خود و اظهارنامه مالیاتی وارد نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: یکی از ضعف‌های کشور در بخش مالیات ضعیف بودن بدنه اجرایی و سازمان است. نظام مالیاتی بدنه‌اش باید از نظر اجتماعی، اقتصادی و بازنشستگی تامین باشد تا افراد به هیچ وجه حاضر نشوند کار خلاف قانون انجام دهند.

وی یکی از راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی را کاهش اختیارات وزیر اقتصاد در بخش مالیات عنوان کرد و گفت: اختیارات بی‌حد و حصر وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشودگی مالیاتی باید حذف شود و هر چه قانون است اجرا شود.

دست سازمان امور مالیاتی بسته است

از سوی دیگر، حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: به‌طور مثال می‌توان با بررسی حساب‌های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت، اما این اطلاعات نشان نمی‌دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت‌ها می‌شود یا خیر.

وی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و افزود: در این باره بسیار ضعیف هستیم، اما در اصلاحیه قانون مالیات‌ها پیش‌بینی‌های خوبی شده است.

وی تصریح کرد: برای مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد زیرا دستگاه‌های ذی‌ربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می‌کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در شرایط کنونی اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش‌بینی نشده است، اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می‌شود. سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید. اما در حال حاضر دست ما زیاد باز نیست.

چند مقایسه جالب

جالب است که کل معوقات نظام بانکی براساس آخرین اعلام سازمان حسابرسی 93 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با فرار مالیاتی 130هزار میلیارد تومانی، نشان می‌دهد فقط در یک سال، 27 هزار میلیارد تومان از کل آن بیشتر است. همچنین کل یارانه نقدی که دولت به ایرانیان در طول یک سال پرداخت می‌کند، 42هزار میلیارد تومان است که فرار مالیاتی فقط یک سال سه برابر آن بوده و می‌تواند تا سه سال بودجه پرداخت یارانه نقدی کل ایرانیان را تامین کند.

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم براساس آمار بانک مرکزی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 حدود 263 هزارمیلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد فرار مالیاتی تقریبا معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است! این ارقام نشان می‌دهد اختلاس‌های سه و حتی 20 هزارمیلیارد تومانی که این روزها اخبارشان را از گوشه و کنار می‌شنویم، در برابر فرار مالیاتی عددی نیست و اختلاس و هرزرفت منابع مالی کشور را باید از این آتش زیرخاکستر جستجو کرد و آدرس اشتباهی نرفت.

محمدحسین علی‌ اکبری - گروه اقتصاد