مهارت؛ گره‌گشای مشکل بیکاری

صبح دیروز در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های صداوسیما صدها نفر از متخصصان، کارشناسان و پژوهشگران و نیز چند نفر از مسئولان کشور گرد هم آمدند تا برای این زخم کهنه مرهمی تجویز کنند. البته در نهایت حاصل چند ساعت سخنرانی چیزی نشد بجز تشریح وضع موجود و تحلیل آنچه باید باشد و نیست.

تحلیل نداشته هایمان را بیشتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به عهده گرفت، مسئولی که عین حقیقت را می‌گفت ولی این سوال را نیز در ذهن ایجاد می‌کرد که اگر اوضاع تا این حد پرچالش است، مجموعه متبوع او چه قدمی برای کاستن از بار این چالش‌ها برداشته است؟ بجز او علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اشاراتی به کاستی‌هایمان کرد، اما بی‌پرده گفت نمی‌خواهد از وضع فعلی کشور آمار بدهد و مناقشه ایجاد کند، بلکه درعوض آمارهای جهانی را تشریح می‌کند تا شنوندگان بدانند اوضاع داخلی نیز به آمارهای جهانی شبیه است.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز سومین مسئولی بود که در همایش دیروز، مقابل چشم کارشناسان خارجی و سفرای چند کشور، وضع بازار کار و اشتغال را به نفع زنان ندانست و از مردانه بودن این عرصه گلایه‌هایی نرم کرد. اما این سه گرچه با ادبیاتی متفاوت، ولی با مفهومی شبیه هم یک حرف واحد داشتند و آن چیزی نبود جز لزوم توجه به مهارت‌آموزی نیروهای انسانی.

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت می‌آموزند

صحبت‌های روز گذشته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تلخ بود اما واقعی. او کم‌توجهی به تربیت نیروی انسانی ماهر را نتیجه اقتصاد نفتی عنوان کرد و این که حاصل تربیت دولت‌هایی است که منبع غنی درآمد دارند و خودشان را بی نیاز از مردم احساس می‌کنند. این اقتصاد از دید او مردمی را نیز تربیت می‌کند که دنبال استخدام دولتی هستند و حتی دانشگاه‌هایی که محتاج کمک‌های دولتی‌اند و نمی‌توانند درآمدزا باشند .

در سخنان او نفت بوی مشمئزکننده‌ای داشت؛ ‌همان نفتی که باید عامل توسعه‌یافتگی باشد ولی فعلا مسبب عقب‌ماندگی شده است. اتفاقی که ستاری گفت در دنیا آن را به نام «نفرین منابع» می‌شناسند.

ستاری در ادامه صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرد که ما کارآفرینی را یاد جوان‌هایمان نمی‌دهیم، این‌که آدم‌های نخبه را ندیده می‌گیریم و اعتماد به نفس را از آنها می‌گیریم. او در کنار این حرف‌ها اما یک وعده خوش هم داد و آن برنامه‌ریزی معاونت متبوع او برای اثبات درآمدزا بودن پژوهش‌ها و پاک کردن این ذهنیت ریشه‌دار که انجام پژوهش هزینه‌بر است و بی‌فایده.

سورنا ستاری دیروز این را از برنامه‌های جدی در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی کرد که اگر محقق شود به گفته او سرمایه‌گذارها به جای ورود به بازار ارز و سکه، در کارهای پژوهشی سرمایه‌گذاری می‌کنند و علاوه بر سود رساندن به کشور، خود نیز سود می‌برند.اما پیش از ستاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلنگری به شنوندگان زد و پس از یادآوری کاستی‌های کشور در حوزه اشتغال و مهارت‌آموزی، از چند برنامه در دست اجرا سخن گفت.

علی ربیعی، سواد مهارتی در کشور را ناکافی دانست؛ همان سوادی که حدفاصل سواد مدرسه‌ای و سواد منجر به نظریه پردازی است و اساس پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. او نتیجه این کمبود سواد مهارتی را بیکاری خیل عظیمی از جمعیت دانست و در حالی که سعی می‌کرد به تعبیر خودش از ایجاد مناقشه در داخل جلوگیری کند، گفت هر سال به 800 تا 900 هزار فرصت شغلی در کشور نیاز داریم تا نرخ بیکاری را تک‌رقمی و قابل تحمل کنیم.

ربیعی به کاهش سهم کار از تولید ناخالص داخلی نیز اشاره کرد و در حالی که آن را معضلی جهانی معرفی می‌کرد، به بازنشستگی پیش از موعد نیز نقبی زد و گفت: اگر روند تقاضا برای بازنشستگی زودتر از موعد با وضع فعلی پیش برود، به هم‌خوردن تعادل صندوق‌های پیش‌رو از چالش‌های آینده خواهد بود. او این نکات را گفت تا برسد به اینجا که فرهنگ کار در کشور رو به افول است و حتی سال گذشته در ادارات کاریابی وزارتخانه صد هزار نفر نسبت به شغل‌های پیشنهادی تمایلی ابراز نکرده و آن را نپذیرفته‌اند.

ربیعی البته از این وضع یک نتیجه گرفت؛ اغلب شغل‌های پیشنهادی به افراد با مهارت‌های آنها تناسبی ندارد.

در واقع وزیر کار، گره ماجرا را در این می‌داند که بخش قابل‌توجهی از نیروهای انسانی کشور مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را ندارند و به همین دلیل اگر به شغلی نیز وارد شوند، بهره‌وری مورد انتظار را ندارند.

این سخنان، دیروز مقدمه‌ای شد تا علی ربیعی از دو برنامه در دستور کار وزارت متبوعش بگوید که یکی از این دو امیدوارکننده و دیگری بحث‌برانگیز بود.

برنامه اول، شناسایی نیاز بازار کار هر استان و تربیت نیروی انسانی متناسب با آن نیاز (نه مثل اکنون که در رشته‌هایی کارآموز تربیت می‌شود که جامعه به آن نیاز ندارد) و برنامه دوم، مهارت‌آموزی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که شاید اقدامی ضروری باشد ولی بسیار ناامیدکننده است ؛ زیرا اثبات می‌کند از دانشگاه‌ها نیروهای بی مهارت بیرون می‌آیند و لازم است برای رفع این نقیصه دوباره سیستمی طراحی و هزینه‌هایی خرج شود تا دانش‌آموختگان بی‌مهارت، مهارتی بیاموزند. اما آیا این هدررفت سرمایه و انرژی و افتادن در دوری باطل نیست؟

زنان در قعر جدول

وقتی سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان پیش شرط اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شد، در هیچ‌یک از 13 بند آن، مرزبندی جنسیتی لحاظ نشد تا افکار عمومی بدانند مخاطب اشتغال هم زنانند و هم مردان.

اما دیروز که شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری و یکی از دو زن حاضر در کابینه دولت از وضع اشتغال زنان ایرانی سخن گفت، شکی نماند تا این جای کار برخلاف سیاست‌ های کلی اشتغال حرکت شده است.

مولاوردی می‌گفت تاکنون غفلت‌ها و خلأهای قانونی در بازار کار وجود داشته و نگذاشته تا سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی به طور دقیق مشخص شود و حتی رویکردهای اشتغال زنان در مشاغل خانگی نیز نامتناسب باشد.

او این دلایل را کافی دانست تا نرخ اشتغال زنان ایرانی روی رقم 12 درصد فعلی توقف کند و نرخ مشارکت آنها در خوشبینانه‌ترین حالت روی رقم 16 درصد بایستد. معاون رئیس‌جمهور اما ادامه این روند را باعث هدررفت سرمایه‌های اجتماعی و توانمندی‌های زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور دانست و سربسته خواستار توسعه عدالت آموزشی در آموزش‌های مهارتی شد و زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و زنان معتاد بهبودیافته را مستحق‌ترین گروه‌ها برای برخورداری از این امتیاز معرفی کرد.

همایش مهارت‌آموزی و اشتغال دیروز عصر تمام شد، اما مشکل آن شبیه همایش‌های مشابه بود که فقط به تشریح درد می‌پردازند و افکار عمومی را متوجه وضع موجود می‌کنند، گویا مردم از آنچه در جریان است بی‌خبرند و نیاز به یادآوری دارند.

در حالی که همایش‌ها بویژه آنها که مسئولی در آن حضور دارد، محلی است برای شنیدن کارهای انجام‌شده و اقدامات در دست اقدام نه برنامه‌های بلندمدت و خیلی دور و اقداماتی قریب‌الوقوع که در پایان همایش اندکی کام مردم را شیرین می‌کند.

یک بیکاری و چند شکل

بیکار از اسمش پیداست که کار ندارد چون یا نتوانسته کاری پیدا کند، یا قادر نبوده کارش را حفظ کند یا تمایلی به ادامه کار نداشته است. پس بیکارها را می‌توان طبقه‌بندی کرد. می‌شود گروهی از آنها را آدم‌های درس‌خوانده و صاحب مدرکی دانست که گرچه تحصیلکرده‌اند ولی مهارت انجام کار ندارند و همین بی‌مهارتی باعث پس‌خوردن‌شان از بازار کار شده است.

مدرک‌داران کم‌سواد را هم می‌توان در این طبقه گنجاند که گرچه مدرک تحصیلی دارند، ولی سواد لازم را ندارند و نمی‌توانند در بازار کار خودی نشان دهند. گروه بعدی بیکاران اما افراد بامهارتی هستند که توسعه فناورانه محیط‌های کاری باعث بیکاری‌شان شده مثل آنهایی که مشمول تعدیل نیرو پس از مکانیزه شدن کارخانجات می‌شوند.

دسته بعدی افراد بیکاری هستند که به واسطه ویژگی‌های شخصیتی‌شان بیکار مانده‌اند مثل کسانی که دوست دارند پشت‌میز‌نشین باشند و لاغیر و اگر هم شغلی می‌یابند باز به واسطه همان ویژگی‌های شخصیتی خاص قادر به حفظ آن نیستند و اما گروه بعد، بظاهر شغل دارند و وقت سرخاراندن ندارند، ولی بیکارند.

اینها بیکاران پنهان هستند که در علم اقتصاد گفته می‌شود چون نقشی در تولید و پیشرفت کار ندارند بیکار محسوب می‌شوند؛ کسانی همچون واسطه‌ها، دلال‌ها و شاغلان مشاغل خدماتی بدون بازده که ثمره کار آنها فقط به جیب خودشان می‌رود و فعالیت‌شان برای جامعه ثمری ندارد.

نظام اداری تشدید‌کننده مدرک‌گرایی

در نظام اداری و سیستم استخدام کشوری ما شاخص استخدام بر اساس مدرک تحصیلی و پرداخت‌ها نیز ‌بر همین مبنا تعریف می‌شود. در واقع مهارت در سایه مدرک از اولویت استخدام خارج می‌شود و این مساله خود عاملی برای تشدید مدرک‌گرایی در جویندگان کار است.

سند تحول مهارت و یک مانع فرهنگی

هرچه به نظام آموزشی کشور خرده بگیریم که دانش‌آموختگان بی‌مهارت را فارغ‌التحصیل می‌کند، خرده‌ای بجاست، اما نباید از این مانع فرهنگی نیز غافل شویم که داشتن مدرک در ذهن مردم به داشتن مهارت برتری دارد و این دیدگاه بی‌تردید همان مقاومتی است که برای تحصیل دبیرستانی‌ها در رشته‌های فنی (کاردانش، فنی و حرفه‌ای) وجود دارد.

یک باور ریشه‌دار در کشور وجود دارد که تحصیل در رشته‌های نظری (ریاضی، تجربی، انسانی) را با عاقبت می‌داند، درحالی که این رشته‌ها همانی است که به تولید دیپلمه‌های بی‌مهارت منجر می‌شود که بعد از ورود به دانشگاه نیز سریال بی‌مهارتی را همچنان دنبال می‌کنند.

این مانع فرهنگی را گوشه‌ای از ذهنتان نگه دارید تا برسیم به سند تحول مهارت که امسال در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و مجری آن سازمان فنی و حرفه‌ای است.

اصلاح قوانین، مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های موجود، ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، توانمندسازی و ارائه آموزش‌های مهارتی به روستاییان، توسعه آموزش مشاغل خانگی و خرد، آموزش‌های بازارمحور و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی، معلولان، زندانیان و کودکان خیابانی از مهم‌ترین محور‌های آن است اما اجرای این سند به شرطی موفق می‌شود که قبل از آن، مانع فرهنگی ذکر شده برطرف شود به گونه ای که مردم به ارزش مهارت‌آموزی باور پیدا کنند و به جای تلاش برای یافتن شغلی دولتی یا پشت‌میزنشینی یا دریافت کمک‌های بلاعوض دولتی، به مهارت‌آموزی گرایش پیدا کنند .

مریم خباز - گروه جامعه