جای خالی برنامه منسجم مدیریت واردات

به خاطر داریم در اواخر دولت دهم که اوج تحریم‌ها بود و کشور به مشکل جدی ارزی برخورده بود، در کنار اقداماتی چون راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، کالاهای وارداتی به کشور به 10 اولویت تقسیم و اعلام شد تنها به سه اولویت اول که کالاهای اساسی و ضروری مردم است، ارز به نرخ مبادله‌ای تعلق گرفته و سایر کالاها باید با ارز آزاد و به عبارت رسمی، «ارز متقاضی» انجام شود.

این اقدامات از جنبه‌ای خوب و از جنبه‌ای بد بود. جنبه خوب آن این بود که جلوی تخصیص ارز به قیمت کنترل شده را برای واردات کالاهای مصرفی می‌گرفت؛ هر چند بارها گزارش‌هایی خلاف آن رسید تا جایی که برکناری وزیر اسبق بهداشت مرضیه وحیددستجردی را به اعتراضات مکرر به عدم تخصیص ارز به دارو و تخصیص آن به امور غیرضرور دیگر نسبت می‌دهند اما بدی آن این بود که رانت‌های بزرگی ایجاد شد و روابط جای ضوابط را گرفت و گزارش‌های متعددی از انحراف منابع ارزان قیمت ارزی به رسانه‌ها رسید.

با روی کارآمدن دولت یازدهم، آن برنامه تخصیص ارز به خاطر بروز فسادهای مکرر برچیده و حتی به نوعی تخصیص ارز به نرخ مبادله‌ای نیز منتفی و فعالیت مرکز مبادلات ارزی متوقف شد.

به‌دنبال آن نیز اعلام شد واردات صرفا با ارز متقاضی یا ارز آزاد امکان‌پذیر است و بلافاصله ممنوعیت برخی کالاهای مصرفی وارداتی که قبلا در گروه 10 قرار داشت نیز لغو شد اما اکنون که ماه‌ها از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز در دستورکار قرار گرفته، نشانه‌های نبود مدیریت واردات در حال ظهور است و کار به جایی کشیده که برخی منتقدان دولت یازدهم می‌گویند کاش همان طرح نصفه نیمه مدیریت واردات دولت دهم به نحوی احیا شود تا دست‌کم کشور بدون مدیریت واردات نباشد.

این نکته، موضوع قابل توجهی است که جای این پرسش‌را باز می‌کند که چرا دولت تاکنون طرح منسجمی برای مدیریت واردات با هدف جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای لوکس و مصرفی و کاملا غیرضروری ارائه نداده است؟ اکنون می‌بینیم که رسانه‌ها از ورود خودروهای بسیار لوکسی چون هامر یا مدل‌های خاص بی‌ام‌و به ایران خبر می‌دهند تا جایی که ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین میزبان برخی از این خودروها در خاورمیانه تبدیل شده است.

از این‌رو به نظر می‌رسد طراحی و ارائه یک برنامه منسجم مدیریت واردات که آسیب‌های برنامه‌های قبلی را نداشته باشد، یکی از مصادیق جدی اجرای اقتصاد مقاومتی توسط دولت است که تاکنون به هر دلیل مغفول مانده است؛ اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت....

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد