ترکیه جدید با نگاه پلیسی

روز بعد، رسانه‌ها و منابع خبری چندان به این لایحه توجه نکردند. همزمان با آغاز کار پارلمان برای تصویب این لایحه، آنکارا عملیات نظامی گسترده‌ای را در خاک سوریه انجام داد که هدف آن بازگرداندن بقایای مقبره سلیمان شاه و حفاظت از جان پنج سربازی عنوان شده بود که از مقبره او در سوریه حفاظت می‌کردند.

دوشنبه گذشته و همزمان با طرح مباحث مربوط به این لایحه در پارلمان، دولت طرح‌های عمرانی مناقشه‌برانگیز خود را ارائه کرد؛ متصل کردن بخش اروپایی استانبول به قسمت آسیایی آن و ایجاد یک خط کشتیرانی جدید، بخشی از این طرح‌هاست. این طرح‌ها با جزئیات فراوان در رسانه‌ها مطرح شد و این در حالی بود که ارزش خبری چندانی نداشت.

صبح روز سه‌شنبه نیز دادگاهی در ترکیه برای دومین بار طی دو ماه گذشته، قرار بازداشت فتح‌الله گولن را صادر کرد. چند ساعت بعد نیروهای پلیس در دهمین حمله طی ماه‌های گذشته، حدود 40 نفر را دستگیر کردند که متهم به همکاری با گولنیست‌ها بودند. به نظر می‌رسد اردوغان و حزب عدالت و توسعه او تلاش‌های فراوانی انجام داد تا توجهات را از تصویب این لایحه امنیتی به دیگر موضوعات معطوف کند.

در واقع دلیل این کار چیست؟ شاید یکی از دلایلش این باشد که مفاد این لایحه آسیبی جدی به روند دموکراسی در ترکیه وارد می‌کند. احزاب و گروه‌های مخالف می‌گویند در صورت تصویب نهایی این لایحه، یک دولت پلیسی بوجود می‌آید. دیدبان حقوق‌بشر و سازمان عفو بین‌الملل از این لایحه انتقاد کرده‌اند. حتی عبدالله گل، رئیس‌جمهور سابق ترکیه و یکی از اعضای ارشد حزب حاکم خواستار بازبینی برخی مفاد آن شده است.

جلسه بررسی این لایحه در پارلمان نزدیک به 19 ساعت طول کشید و در پایان شش بند آن به تصویب رسید. برخی از مهم‌ترین بندهای تصویب شده عبارت است از: نیروهای ارشد پلیس می‌توانند بدون دستور قضایی افراد و خودروها را جستجو کنند، نیروهای پلیس اجازه دارند به تظاهرکنندگان رنگ‌هایی بپاشند که تا سه روز روی پوست آنها باقی می‌ماند، پلیس می‌تواند معترضان را 48 ساعت بازداشت کند بدون آن‌که آنها بتوانند با نزدیکان خود تماس داشته باشند، همچنین معترضان در صورت پوشاندن بخش یا تمام صورت خود در تظاهرات، به پنج سال زندان محکوم می‌شوند به این معنا که معترضان از لحاظ قانونی نمی‌‌توانند صورت خود را در مقابل شلیک گاز اشک‌آور بپوشانند. شاید یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌‌های این لایحه این است که پلیس می‌تواند به هر فردی شلیک کند که به باور آنها قصد حمله به ساختمان‌ها و خودروهای دولتی را داشته است.

به نظر می‌رسد موضوع حقوق بشر در ترکیه، به هیچ وجه از اولویت‌های اردوغان به حساب نمی‌آید. این موضوعی است که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش هفته گذشته خود نیز به آن اشاره کرد. این گزارش با اشاره به خشونت‌های انجام شده علیه زنان ترکیه، به این موضوع اشاره داشت که مقامات ترکیه بیش از پیش به سمت خودکامگی پیش می‌روند.

تصویب این لایحه خطرناک، برای حزب حاکم اهمیت فراوانی دارد. این لایحه در واقع همگام و هم‌راستا با اهداف حزب توسعه و عدالت برای ساختن یک ترکیه جدید است. تصویب آن به حزب حاکم اجازه می‌دهد در ناآرامی‌های آینده از خشونت و سرکوب بیشتری علیه معترضان استفاده کند؛ موضوع دیگر در این زمینه انتخابات پارلمانی ماه ژوئن است. هدف حزب حاکم این است که از 550 کرسی، اکثریت 367 کرسی را به دست آورد. این حزب که اکنون 312 کرسی را در اختیار دارد، در صورت کسب اکثریت می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد.

بر همین اساس، اردوغان هفته گذشته در یک سخنرانی گفت: ترکیه نیاز به سیستمی دارد که بتواند تصمیمات را تغییر داده و بسرعت کار کند. کسب حدود 400 کرسی این فرصت را به ما می‌دهد که ترکیه جدید را بسازیم، قانون اساسی جدید را نوشته و نظام ریاست جمهوری را برقرار کنیم.

اعتبار بین‌المللی گذشته ترکیه از دست رفته است. خبرنگاران به دلیل یک توئیت ساده زندانی می‌شوند، دانش‌آموزان به خاطر انتقاد از رئیس‌جمهور تحت تعقیب قرار گرفته و تظاهرکنندگان در خیابان‌ها کشته می‌شوند. طی دو سال گذشته، اردوغان تمام تلاش خود را کرده تا صدای مخالفانش را خاموش کند. حال به پشتوانه جلسات چند ساعته پارلمان و تبلیغات رسانه‌ای، دولت او می‌تواند بهتر از گذشته در این مسیر گام بردارد.

منبع: الجزیره انگلیسی