پرونده معیار

انقلاب اسلامی که با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله مهمی از پیشرفت خود شد، اگرچه در مسیر اجرای عدالت گام‌های بلندی را برداشته است اما تا انتظار و توقع مردم از این نظام فاصله زیادی دارد و لازم است این فاصله با سرعت بیشتری جبران شود.

اجرای عدالت ابعاد بسیار متنوع و گسترده ای دارد اما مبارزه با فساد و بخصوص فساد مسئولان و صاحبان قدرت نقش بسیار مهمی در تجلی عدالت دارد و اگر نظامی در این مورد توفیق بدست آورد می تواند به تحقق عدالت در موارد دیگر نیز امیدوار باشد. مردم نیز به اهتمام نظام در این زمینه توجه خاص دارند و امید یا یاس آنها به عدالت پیشه بودن نظام حاکم بر خودشان، بستگی زیادی به این مسأله دارد.

شاید بتوان پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران را اولین پرونده مبارزه با فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی قلمداد کرد. پرونده‌ای که در آغاز، واکنش‌های بسیار تندی را از سوی جریان اصلاح‌طلب برانگیخت تا جایی که دولت وقت که سیدمحمد خاتمی ریاستش را به‌عهده داشت جلسه ویژه تشکیل داد و در یکی از جلسات دادگاه ٢٢ وزیر حضور یافتند تا به قاضی و قوه قضاییه نشان دهند دولت تمام‌قد پشت سر این متهم فساد اقتصادی (که بعدا بخشی از جرائمش به اثبات رسید) ایستاده است. تجمعات سازمان‌یافته برای حمایت از وی، از دیگر اقدامات این جریان برای مرعوب کردن دستگاه قضا بود.

پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت قبل، دومین پرونده فساد مالی در این سطح بود که بتازگی احکام آن نهایی و او روانه زندان شد. در این مورد هم هرچند رئیس دولت وقت، یعنی محمود احمدی‌نژاد متأسفانه کابینه‌اش را خط قرمز اعلام کرد و مانع رسیدگی به تخلفات معاون خود شد اما خوشبختانه قوه قضاییه پس از اتمام دولت نهم این رسیدگی را از سرگرفت و بدون ملاحظه به انجام رساند و دیدیم که نه‌تنها هیچ واکنش منفی را برنیانگیخت بلکه مورد استقبال آحاد جامعه و جریان‌های سیاسی قرار گرفت که نشان از بلوغ جامعه و خواص آن دارد.

واقعیت این است که اقدامات قوه قضاییه طی یک‌سال اخیر در امر مبارزه با فساد، اقدامات ارزشمندی بوده و با محاکمه و اعدام مه‌آفرید خسروی، دستگیری بابک زنجانی و محاکمه و روانه زندان کردن رحیمی (صرف‌نظر از نحوه بازداشت در هنگام اجرای حکم که جای انتقاد دارد) عزم این قوه را در این مبارزه سخت اما ذی‌قیمت، باورمند کرده است.

این روزها پرونده بسیار مهم و از جهاتی مهم‌تر از همه مواردی که پیش از این مطرح بوده در دستور کار قوه قضاییه است؛ یعنی پرونده مهدی هاشمی. پرونده‌ای که نه بخاطر خود متهم اصلی آن بلکه بدلیل انتساب وی به یکی از پیشگامان مبارزه و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های نظام یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اهمیت یافته و امروز چشمان بیدار مردم هوشمند کشورمان به دست قاضی این پرونده و نیز مسئولان عالی قوه قضاییه است تا این قوه را در آزمونی دیگر محک بزنند و عیار عزم دستگاه قضایی را بسنجند. به عبارت دیگر پرونده مهدی هاشمی امروز «پرونده معیار» عزم و اراده دستگاه قضا در مبارزه با فساد مالی مسئولان و صاحب‌منصبان و صاحبان قدرت است.

هرچند رای قاضی (هرچه باشد) به اعتبار جایگاه قانونی‌اش مورد احترام است اما اگر قوه قضاییه از این آزمون، سربلند بیرون آید علاوه بر بازسازی قابل توجه امید مردم به تحقق عدالت، شاهد ارتقای قابل توجه عیار عدالت در کشور خواهیم بود و راه برای ادامه این راه پرافتخار هموار خواهد شد و اگر خدای ناکرده این عزم در این مرحله به هر بهانه یا توجیهی دچار توقف یا کندی شود امیدهای قبلی نیز به یاس خواهد گرایید.

برخورد سیاسی از سوی موافقان و مخالفان اجرای عدالت در این پرونده و کشاندن پای هاشمی پدر به پرونده هاشمی پسر، بزرگ‌ترین مانع اجرای عدالت و خیانت به عدالت است و همه باید از آن دوری کنند.

تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب اسلامی پدرها و پسرهای متعددی را سراغ دارد که در مسیر حق‌طلبی و مبارزه با باطل رودر‌روی هم قرار گرفته‌اند و ارتباطات نسبی اجازه نداده است حق و باطل فراموش شوند؛ امروز هم این امیدواری هست که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز از این آزمون دشوار سربلند خارج شود. ان‌شاءالله

مهدی فضائلی / جام‌جم