تداوم اختلاف در تنظیم بازار کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، بگومگوی اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بر سر واردات برنج و شکر دیروز لحنی صریح به خود گرفت و به صدور اطلاعیه اعتراضی نیز منجر شد.

در یک سوی ماجرا وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد که می‌گوید مجوز جدید واردات برنج و شکر نداده و اصولا انبارها پر از برنج و شکر وارداتی است و تولید داخل از این جهت در معرض خطر است و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید واردات این محصولات ناکافی است و باید برای پرشدن ذخایر استراتژیک کشور بازهم واردات بیشتری انجام شود.

در جدیدترین اظهارنظر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش واردات برنج از آخر مرداد ممنوع شده اما وارداتی که پیش از آن ثبت سفارش شده است، اجازه ورود دارد.

محمدرضا نعمت‌زاده افزود: موجودی استراتژیک برنج کشور خیلی کمتر از میزان مصوبات است.وی درباره 830 هزار تن واردات برنج در 9 ماه گذشته با وجود ممنوعیت واردات آن گفت: این میزان واردات نیاز کشور بوده که بخش خصوصی وارد می‌کند و سال گذشته واردات دو برابر این میزان بوده است.

نعمت‌زاده درباره واردات شکر نیز افزود: واردات شکر، آزاد است و باید هم آزاد باشد چون تولید داخل همیشه کمتر از نیاز بوده و مصرف شکر در کشور بمراتب بیشتر از تولید است.

رابطه‌ای که شکرآب شد

با این حال اظهارات نعمت‌زاده با واکنش محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و متعاقبا اطلاعیه این وزارتخانه همراه شد به گونه‌ای که احتمال می‌رود رابطه این دو وزارتخانه شکرآب شده باشد.

به گزارش مهر، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به آزاد بودن واردات شکر تصریح کرد: در نامه‌ای که دهم فروردین امسال به بخش بازرگانی خارجی وزارت صنعت نوشتم، خواهان امتناع از ممنوعیت واردات شکر شدم.

محمود حجتی با بیان این‌که سال گذشته بیش از دو برابر نیاز شکر وارد کشور شده است، افزود: با بررسی که ما انجام دادیم، امسال بیش از ۶۰۰ هزار تن شکر از نیشکر و ۷۰۰ هزار تن از چغندر قند تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال کارخانجات چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن چغندر قند از کشاورزان خریده‌اند و بیش از ۶۰۰ هزار تن شکر نیز از سال گذشته وجود دارد که با این وضع دیدیم اگر شکر وارد هم نشود هیچ مشکلی نداریم.

وی با بیان این‌که ما موضوع جلوگیری واردات شکر را تا توازن در تولید، عرضه و مصرف پیگیری می‌کنیم، گفت: موضوع جلوگیری از واردات شکرهای ثبت سفارش شده نیز به مقررات تجارت خارجی بر‌می‌گردد و مسئولان ذی‌ربط باید در این باره پاسخ دهند.

قانونی که به درستی اجرا نمی‌شود

از اول امسال و بنابر «قانون انتزاع» تمامی اختیارات و ابزارهای قانونی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و در راس آن کالاهای اساسی غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

براین اساس، وزارت جهاد کشاورزی ماموریت یافت بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند و شرکت‌هایی چون شرکت پشتیبانی امور دام که کار واردات وتنظیم بازار نهاده‌های دامی را برعهده دارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران که کالاهای اساسی کشور را می‌خرد، در کنار اختیار برای صدور مجوز هرگونه واردات کالاهای کشاورزی وغذایی به این وزارتخانه واگذارشد.

هدف قانونگذار این بود که دوگانگی و آشفتگی در تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی و غذایی و بیشتر کالاهای اساسی و استراتژیک چون برنج، شکر، روغن و نهاده‌های دامی از بین برود و کار یک متولی واحد پیدا کند. به عبارت بهتر بین تولید داخل و واردات کالاهای اساسی غذایی یک تعادل پیش آید و این گونه نشود که گاه آن قدر واردات یک کالا کم شود که به علت کفاف ندادن تولید داخل، قیمت‌ها به طور یکباره و نجومی بالا برود یا برعکس آن قدر واردات زیاد شود که محصول تولیدکنندگان داخلی روی دستشان بماند و خریداری برای آن وجود نداشته باشد.

این یک واقعیت است که تولید کشور در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی، کفاف مصرف داخل را نمی‌دهد و بنابر این باید به طور مستمر واردات این محصولات از خارج انجام شود؛ وارداتی که با توجه به موضوع تحریم بخشی از آن به ذخیره استراتژیک تبدیل و برای روز مبادا نگهداری می‌شود.

در همین حال بخش دولتی (شرکت بازرگانی دولتی ایران) و بخش خصوصی به طور همزمان کار واردات را برعهده دارند اما در نهایت این وزارت جهاد کشاورزی است که مشخص می‌کند و مجوز می‌دهد که چه نوع کالای غذایی به چه میزان، با چه تعرفه‌ای و در چه بازه زمانی وارد کشور شود. اما اجرای این دستورات برعهده سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این گزارش می‌افزاید: با این حال با علائمی که در روزهای اخیر از پرده برون افتاده، به نظر می‌رسد هنوز قانون انتزاع بدرستی میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اجرا نشده یا اگر اجرا شده، ناقص بوده است. چراکه برخی از همان اختلافات و جروبحث‌های قدیمی درباره میزان واردات، مرجع صادرکننده مجوز و قانونی بودن آن و درنهایت لزوم این واردات و ضرر دیدن تولید داخل دوباره مطرح شده وبه گونه‌ای نظم و آرامش بازار کالاهای اساسی را برهم ریخته است. در این میان نیز برخی عوامل آگاه یا ناآگاه با انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی به نوعی در این معرکه آتش‌بیاری می‌کنند و با ادامه این وضع بیم آن می‌رود این آشفتگی به سطح عمومی قیمت‌ها سرایت کند.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در این باره به جام‌جم گفت: به نظرمی رسد هنوز قانون انتزاع بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بدرستی اجرا نشده و هنوز هم شرح وظایف مخلوط و گاهی مبهم است.

وی افزود: از اختلاف‌نظرها چنین برداشت می‌شود مدیریت‌ها دراین باره هنوز تداخل دارند و نگاهی که وجود دارد نگاه بخشی است نه ملی.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هدف دو دستگاه دخیل در موضوع تنظیم بازار محصولات اساسی غذایی باید تامین نیاز کشور به غذا باشد و در این راستا واردات و تولید داخل در جای خود و باهم دیده شود و تصمیمات بخشی نشود.

این مقام صنفی گفت: حال که بخش بازرگانی محصولات کشاورزی وغذایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده به نظر می‌رسد هنوز وزارت صنعت، تجربیات و اطلاعات خود را در این بخش به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نکرده است. لذا نگاه کماکان به صورت بخشی باقی مانده است.

کشاورز افزود: مجوزهای ممنوعیت یا آغاز واردات محصولات کشاورزی اساسی فقط نباید باتوجه به وضعیت تولید یک سال کشاورزی داخل صادر شود بلکه باید تامین غذای مردم در هر حالت مورد توجه قرار گیرد. مثلا اکنون در آمارهای واردات برنج گفته می‌شود ما انبارهایمان مملو از برنج وارداتی است حال آن‌که در واقع اینگونه نیست .

وی تصریح کرد: بنابراین باید به این دو وزارتخانه گفت دراجرای قانون انتزاع هماهنگ‌تر عمل کنند تا آشفتگی و تناقض‌گویی‌های فعلی باعث سوء‌استفاده دلالان نشود و آنها با نگران ساختن کشاورزان و شایعه‌سازی درباره این‌که مثلا آن قدر برنج وارد شده که کسی برنج شما را نمی‌خرد، اقدام به ارزان خری تولیدات داخل و کسب سودهای نجومی نکنند و کشاورز متضرر نشود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین تنظیم کننده جدید بازار کالاهای اساسی غذایی باید به این ظرافت‌ها مسلط شده و از سوی دیگر دستگاه دارای تجربه این تجربیات را نزد خود حبس نکند.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم