10 هزار قانون زمینه ساز مفاسد نهادهای دولتی و خصوصی

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا محسنی‌ثانی گفت: فراخواندن وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون امنیت ملی در دو ماه پیش و سوال از وی درباره مسائل و معضلاتی همچون گرانی، تورم و وضعیت معیشتی مردم نخستین گام در این زمینه بود.

وجود قوانین متعد را سبب بروز جرائم مالیاتی و فسادهای اقتصادی خواند و افزود: برخی از پاسخهای وزیر و معاونانش مورد تایید بود و برخی هم قانع کننده نبود که در این راستا به این مقام مسوول تذکراتی داده شد.

او با اشاره به اینکه بررسی مساله فساد اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: نمایندگان ملت بررسی و برخورد قاطع با این موضوع را وظیفه خود می‌دانند و پس از تعطیلات مجلس قطعا این موضوع در دستورکار قرار می‌گیرد تا بتوانیم راه‌حل‌ هایی را برای برخورد قاطعانه با این موضوع ارائه کنیم.

محسنی ثانی با بیان اینکه فساد اقتصادی و بروز جرائم مالی از آفت‌های نظام اسلامی است، تصریح کرد: صراحت روسای سه قوه در برخورد با این آفت بزرگ که کشور را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، نشان داد که نظام برای برخورد با این گونه موارد عزم جدی دارد.

رئیس کمیته امنیت مجلس، دولتی بودن بخشی از اقتصاد، انحصارات بی‌ ربط موجود در کشور، وجود بروکراسی‌ های اداری و وجود قوانین متعدد را از مواردی دانست که در بروز فساد اقتصادی موثر است و افزود: وجود قوانین انبوه و دولتی بودن اقتصاد از مهم‌ ترین دلایلی است که سبب شده است فساد اقتصادی بیش از پیش صورت گیرد.

او در پایان گفت: متاسفانه آنچه در مقابله با فساد انجام می‌ شود نتوانسته نتیجه مطلوبی داشته باشد و از این جهت در گوشه و کنار شاهد ایجاد بروز فساد اقتصادی هستیم.