مجازات مفاسد اقتصادی بازدارنده نیست

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر ضرورت تحول همه‌جانبه در دستگاه قضا تاکید کرد و افزود: تحول باید در نگرش‌ها، بینش‌ها، ساختارها، اجرا و مدیریت صورت گیرد.

وی افزود: به طور قطع تحول در این مقوله‌های مهم، تحول در دستگاه را در عمل محقق می‌کند.

وی تاکید کرد: تحول باعث می‌شود تا به صورت دائم در قوانین بازبینی کنیم، به عنوان نمونه در مبارزه با جرایم مرتبط با موادمخدر قطعا باید تحول صورت گیرد.

آملی‌لاریجانی افزود: یکی دیگر از مسائل در نگاه تحولی، برخورد با مفاسد اقتصادی است، اما در این باره گاهی اوقات شاهد قوانین ضعیف هستیم، به عنوان نمونه متهم به پرداخت جریمه 4000 تومانی محکوم می‌شود که واقعا ضعیف است.

رئیس دستگاه قضا گفت: معاونت حقوقی قوه باید در زمینه تحول فعال شود و قضات نیز همکاری کنند تا بازخوردهای قوانین و تاثیرات آن رصد شود.

آملی‌لاریجانی بخش دیگری از سخنانش را به ضرورت استقلال قضات اختصاص داد و گفت: قضات نباید به هیاهوهای رسانه‌ای در صدور حکم توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا خانمی به دلیل فساد محکوم شد، البته ادعا کرد که برای دفاع از خودش دست به آن جرم زده است و همزمان هیاهوی رسانه‌ای غرب در جهان به راه افتاد؛ ما باید در این زمینه ایستادگی و مقاومت کنیم و قضات اعتنایی نکنند، گرچه باید توجه کنند که نگاه مردم به قوه مهم است و دستگاه قضا باید مرجع تظلم‌خواهی مردم باشد که شرط آن نیز اعتماد مردم است.

وی تاکید کرد: همه مسئولان قوه قضاییه از صدر تا ذیل باید به مردم و اعتماد آنها به این قوه توجه کنند.آملی‌لاریجانی گفت: برخی مواقع دادستان‌ها و قضات، حرف‌هایی می‌زنند و رای‌هایی صادر می‌کنند که وهن قوه است، بنابراین در این زمینه باید نگاه مردم و اعتماد آنها به قوه را در نظر گرفت.

آملی‌لاریجانی یکی از نکات مهم تحول دستگاه قضا را تحول در نگاه به انسان دانست و گفت: اگر قوه قضاییه بخواهد به اهداف خود برسد باید متناسب با نیازهای روز، ساختارهایش را بازبینی و نو کند و در عین حال در روش‌های مدیریتی تحول ایجاد کند، بنابراین صرف جابه‌جایی مدیران در قوه کافی نیست، بلکه روش‌های مدیریتی نیز باید اصلاح شود.