دولت کاهش قدرت خرید کارگران را در دستمزد جبران کند

فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم هر ساله برای کارمندان لحاظ شده است گفت: با توجه به اینکه هیچ سالی افزایش حقوق کارگران مطابق نرخ تورم نبوده است و سفره کارگر قدرت خرید ندارد اگر امسال بخواهد مطابق نرخ تورم افزایش یابد مشکلات مختلف برایش رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قدرت خرید کارگر یکی از وعده‌های وزارت کار بود که محقق نشد افزود:تبصره دوم ماده 41 محقق نشده است. این تبصره بیان می‌کند حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگر ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: متأسفانه افزایش حقوق سال گذشته نتوانست قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش دهد به همین دلیل نامه ای را به ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دادیم تا بخشی از دغدغه‌های کارگری یادآوری شود.

رئیس کمیته مزد و بهره‌وری وزارت کار اظهار کرد: ارقام مرکز آمار نشان می دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 273تومان رسیده است یعنی کاهشی 73 درصدی که می توان این را با تقسیم در یک دوره سه ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اهرم های تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب های موجود اقدام نماید.

متن کامل این نامه به شرح زیر است.

باز ماههای پایانی سال و بحث داغ بودجه و مزد سال بعد و رونق بازار گمانه زنی ها ، آفتی که همیشه مانع اجرای ماده 41 کار برای تعیین مزد گردید و بازار مذاکرات سه جانبه را به بیراهه برد و امید می رفت امسال فرمول مناسبی جهت تقویت و در راستای حمایت از اجرای ماده 41 ارائه گردد تا کارگران برای یکبار هم که شده شاهد اجرای این ماده باشند و آرزوی اجرای این ماده با ضمائم برایشان رویا نگردد.

آقای وزیر ، در تعیین دستمزد سال 1393 صحبت از کاهش تورم و افزایش رونق کسب و کار نمودید و با این وعده بود که برای یکبار هم شده معنای یک سه جانبه گرائی ابتدائی را جامعه کار شاهد بودند . بماند اندک دوستانی که با ناآشنائی از شرایط دست به انتقاد زدند و مصداق بارز : گنه کرد در بلخ آهنگری و... شدند.

گذشت زمان ثابت کرد که در مهار تورم دولت تدبیر و امید موفق عمل کرد ، اما براستی چرا این مهار و این دستاورد در سفره مردمان نجیب و کارگران صبور خود را نشان نمی دهد؟ چرا باورش برای طبقه آسیب پذیر بسی سخت گشته، آری علت را نباید در تورم بجوئید چرا که با علم آمار و منطق صدق گفتار روشن است بلکه حال خانواده های کارگری با پدیده ای دست وپنجه نرم می کنند بنام : کاهش یا میل بسوی صفر قدرت خرید.

آری این پدیده در این سالها بعلل فوق خود را بر سفره کارگران تحمیل نمود:

1- عدم وجود قدرت چانه زنی : براساس گزارش جهانی رقابت پذیری که عوامل پیشران بهره وری و کامیابی را در کشورها مورد کنکاش قرار می‌دهد، شاخص همکاری در روابط کارفرما و کارگر، ایران در رتبه 134 در میان 142 کشور قرار دارد، این یعنی فضای تعامل و همکاری که باید میان کارفرما و کارگر وجود داشته باشد، عموما خصمانه است. حال صحبت از چانه زنی در این فضا خوش باوری است که نتیجه اش تحمیل شرایط بر نمایندگان کارگری می گردد.

2- عدم وجود امنیت شغلی : همانطوریکه می دانید این امنیت است که در مذاکرات خود را به مثابه قدرت نشان میدهد باز طبق آمار کشور ایران در ارتباط با رویه های استخدام و اخراج در رتبه 120 از 142 قرار دارد و این نشان می دهد در این زمینه نیز موفق عمل نکرده ایم و با باز گذاشتن فضا برای برخورد با امنیت شغلی کارگران ضمن سلب امنیت شغلی برای آنها با بهانه های واقعی همچون رفع موانع از بازار کسب و کار ، عدم تبیین مشاغل با ماهیت دائم و موقت ، هجوم قراردادهای سفید امضاء (علیرغم غیرقانونی بودن) و....نه تنها باعث ایجاد انواع بیماریهای شغلی در زمینه های روحی و جسمی گشته ایم بلکه با کاهش قدرت چانه زنی باز بی اثر بودن مذاکرات را بدنبال داشته ایم.

3- عدم اهمیت دادن به آموزش از سوی سیاست گذاران : باز بنا به همین مرکز شاخص آموزش کارکنان رتبه 135 از 142 را داریم و این یعنی عدم اهمیت قائل شدن به مقوله بهره وری و بروزرسانی دانش کارکنان از سوی کارفرمایان که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاه نسبت به رقبا گردیده است که باز هزینه این کاهش قدرت را کارگران پرداخت نموده اند.چرا که با عدم پرداخت به موضوع آموزش قدرت رقابت پذیری بنگاه اقتصادی کاهش می یابد و نزدیک ترین علت برای فرار از مسئولیت این کارگران مظلوم هستند که باید تاوان عدم درک صحیح از شرایط و اوضاع اقتصادی کارفرمایان را بپردازند.

4- بازی با قانون به اسم درک شرایط : در طی این سالها که از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی می گذرد هر ساله و هنگام بررسی دستمزد سال آینده به اسم درک شرایط و با چوب عواملی ناشی از عدم وجود قدرت چانه زنی و کمبود قدرت نمایندگان کارگری در سطح عمومی و به عبارتی نداشتن پایگاه در حوزه کار نگذاشتند این قانون رنگ اجرا بخود ببیند.

و نتیجه.........

آنچه از این ندانم کاری‌ها بدست آمد ، کاهش قدرت خرید جامعه شد و آن بلائی که نباید بر سر صنعت می آمد ، آمد و صنعت رنگ رکود را در شرایط تورمی بخود دید .
امروزه آنچه از تئوریسین های اقتصادی می شنویم همه حول محور تولید می گردد ، نمیدانم چرا هیچکس از مصرف صحیح سخن به میان نمی آورد ، ظاهراً با این سطح پائین رقابت پذیری باورمان شده قرار است محصولات ما در سرزمین دیگری مصرف گردد و این مردمان این مرزوبوم نیستند که باید از حاصل دسترنج فرزندانشان بهره مند شوند.

باید بپذیریم بهترین بازار برای هر کشوری ، بازار داخلی است با رونق گرفتن بازار داخلی و با بالا بردن قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی است که میتوان به آنسوی مرزها اندیشید.تا زمانی که جامعه مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشد و بودجه خانوار را بر روی حداقلی ببندد هیچگاه نمیتوان به رونق و برون رفت از رخوت و خواب صنایع اندیشید.

آری این مصرف است که چرخ تولید را به حرکت در می آورد ، و مصرف نیز در گرو قدرت خرید است ، قدرت خرید نیز در گرو بالا بردن سطح رفاه عمومی است در یک کلام:
بر طبق آمار کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای 1384 لغایت 1392 منجر به تحمیل رکود تورمی به صنعت گردید و برای برون رفت از این معضل تنها راه پیش رو جبران مافات است.
هر عقل سلیمی می داند که جبران یکباره آن نه امکانپذیر است و نه درمان درد است بلکه با توجه به ماده 41 قانون کار و تبصره های 1و2 میتوان با تقسیم این کاهش قدرت خرید در بازه زمانی باقیمانده دولت تدبیر و امید قدرت خرید را به سال 1384 بازگرداند.

ارقام مرکز آمار نشان می دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 273تومان رسیده است یعنی کاهشی 73 درصدی که می توان این را با تقسیم در یک دوره سه ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اهرم های تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب های موجود اقدام نماید.

چرا که همانطوریکه مستحضرید واکنش کارفرمایان به افزایش دستمزد بالا بردن قیمت محصولات است که متاسفانه هیچ همخوانی با افزایش سطح دستمزد ندارد. طبق بررسی های انجام شده در بالاترین حالت وسطح ، سهم مزد در قیمت تمام شده کالا به 15 درصد هم نمی رسد و افزایش حقوق در بازه های 1 الی 4 درصد می گردد ، قیمت انرژی نیز اصلاً آنچنان نیست تنها می ماند قیمت مواد اولیه که دولت بعنوان شریک اجتماعی می‌بایست برای آن چاره اندیشی نماید.(تسنیم)