انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از عدم تعادل نرخ سود

به گزارش خبرنگار جام‌جم، با این‌که شورای پول و اعتبار بیست و هفتم خردادماه امسال حداکثر نرخ سود تسهیلات برای عقود مشارکتی را 22 درصد تصویب کرده و همه عناصر نظام بانکی را موظف به رعایت آن کرده بود، اما از همان روزهای نخست ابلاغ این مصوبه، گزارش‌های مختلف حاکی از آن بود که بانک‌ها و موسسات اعتباری این نرخ را رعایت نکرده و تسهیلات خودرا با قیمت بیشتری به متقاضیان می‌فروشند. بر این اساس متوسط نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای ـ که براساس قانون، بانک مرکزی می‌تواند برای آن سقف تعیین کند ـ 28درصد است. این در حالی است که بانک مرکزی بارها به بانک‌ها نسبت به تبعات رعایت نشدن این نرخ سودها هشدار داده بود؛ اما ظاهرا: نرود میخ آهنین بر سنگ....

ولی‌الله سیف دیروز در نشست صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره اظهار کرد: اطلاعاتی که از بانک‌ها داریم نشان می‌دهد در نرخ سود تسهیلات بانکی مجددا عدم تعادل ایجاد شده و بانک مرکزی در حال تلاش است تا نرخ، مجددا به وضع متعادل و منطقی بازگردد.

وی افزود: تمام بانک‌ها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار در موضوع نرخ سود تسهیلات هستند و نباید از آن تخطی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف برخورد نمی‌کند، اظهار کرد:‌ هر گونه تخلفی که احراز شود از سوی بانک مرکزی پیگیری خواهد شد؛ هم‌اکنون پرونده چهار بانک در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است و براساس حکم این مرجع قانونی اقدام خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تمایل بانک‌ها به پرداخت بخش عمده تسهیلات در قالب عقود مشارکتی آیا بانک مرکزی برنامه‌ای دستوری برای کاهش نسبت عقود مشارکتی و افزایش پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای دارد، گفت: به دلیل تجربه گذشته که نشان داد خلاف جریان طبیعی و دستوری عمل کردن موجب بدتر شدن شرایط می‌شود، سیاست بانک مرکزی هدایت، راهنمایی و ایجاد تناسب بین نرخ‌ها و واقعیت اقتصادی است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون وقتی نرخ سود سپرده 22 درصد است و در کنار آن سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت می‌شود، هزینه تمام شده پول به 25 و 26 درصد می‌رسد بنابراین نرخ سود تسهیلات در همین نرخ‌ها متعادل است و البته نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش خواهد یافت.

وی به سیاست‌های دستوری و انتقادهای وارده به این موضوع اشاره کرد و گفت: شروع ناکارآمدی و فشل شدن نظام بانکی از زمانی است که دخالت دستوری و غیرتخصصی درآن انجام شود. وی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته‌‌ای در بانک‌ مرکزی برای پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی، اظهار کرد: این کمیته که مورد حمایت قوه قضاییه است هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و با همکاری بانک‌ها پرونده‌های خاصی که به قوه قضاییه ارجاع شده در حال پیگیری است.

سیف افزود: نسبت مطالبات غیرجاری از 7/15 درصد به 1/14 درصد کاهش یافته و امیدواریم بتدریج این نرخ به 5 درصد برسد.

وی با تاکید بر این‌که بانک مرکزی با صراحت و با سرعت آمار را اعلام می‌کند، گفت: دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار آمار را بگیرد، زیرا من این اجازه را به آنها داده‌ام تا به محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند، البته قبل از آن این اجازه را از رئیس‌جمهور گرفته بودم، زیرا قبلا روال این گونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمی‌شد بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت، اما ‌اکنون من و آقای رئیس‌جمهور با هم شاخص‌های اقتصادی را از روی سایت بانک مرکزی می‌خوانیم.

رشد 9/9 درصدی نقدینگی

سیف درباره رشد نقدینگی نیز گفت: رشد نقدینگی در سال منتهی به شهریور 1391، 4/26 درصد، در سال منتهی به شهریور 1392، 9/25 درصد و در شش ماهه 1393، 9/9 درصد بوده است.

سیف با تاکید بر این‌که نظام بانکی به اصلاحات عمیق نیاز دارد و اشکالات آن مانند دیگر دستگاه‌هاست، بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی شفاف‌سازی در تمام موارد است.

حمایت‌ها باید به سمت تولید واقعی برود

رئیس کل بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: در برخی از تشکل‌ها ی تولیدی افرادی وجود دارند که نام حقوقی تولیدکننده دارند در حالی که فعالیتی در کارگاه‌ تولیدی‌شان صورت نمی‌گیرد و فقط از تسهیلات آن بهره‌مند می‌‌شوند.

وی افزود: تشکل‌های تولیدی باید خودشان از بدنه خودشان مطمئن باشند و نگذارند افراد سودجو از تسهیلات تولید بهره‌مند شوند. همه حمایت‌ها باید به تولیدکنندگان واقعی تعلق بگیرد.

سیف خطاب به حضار گفت: توقع دارم وقتی در این جمع حاضر می‌شوم به من این هشدار را بدهید که فکر نکنید هر کسی که از تولید می‌گوید، واقعا تولیدکننده است. دوست دارم بشنوم که تولیدکنندگان از من بخواهند که منابع را به سمت متقاضیان واقعی ببرم، اما هیچ‌وقت این را نشنیدم آن هم در حالی که شرکت‌های کاغذی با نام تولیدکننده، تسهیلات کلانی را از بانک‌ها به‌وسیله رانت دریافت کرده‌اند.

نرخ سود‌ تسهیلات قانونی فقط روی کاغذ است

در همین حال غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ضمن گلایه از این‌که نرخ‌های سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، فقط روی کاغذ باقی‌مانده است و در عمل رعایت نمی‌شود، گفت: به عنوان مثال قرارداد‌هایی که نرخ سود آنها 22 درصد مکتوب شده، ولی در عمل سود دریافتی بیش از 27 درصد است و این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد.

وی اظهار کرد: همچنین براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و معدن در شش ماه نخست سال‌های 1391 تا 1393 از کل تسهیلات بانک‌ها به ترتیب 6/40 درصد، 4/39 درصد و 7/38 درصد بود و این در حالی است که در این مدت تسهیلات برای بخش‌های بازرگانی به ترتیب 5/46 درصد، 47 درصد و 5/49 درصد بوده است که این موضوع نشان می‌دهد روند اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی سیر کاهشی و به بخش‌های دولتی سیر افزایشی داشته است.

وی از بانک مرکزی خواست به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند، چون با وجود ابلاغ مصوباتی از سوی دولت‌ و بانک مرکزی، بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌کنند.

شافعی با بیان این‌که چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بی‌رویه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخش تولیدمان همچنان در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد، بیان کرد: با ادامه این روند ورشکستگی‌ها ادامه می‌یابد و تولید ضربه جبران‌ناپذیری می‌بیند که دلیل آن هم بزرگ ‌شدن بخش‌های غیرمولد و فعالیت‌ سوداگران است.

وی تاکید کرد: وجود ریسک در تولید موجب شده بانک‌ها به سمت بخش‌هایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر تشویق شوند.

وی گفت: در بند پنجم سیاست‌های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانک‌ها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما نگرانی این است، اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد منابع موردنظر دوباره به بخش‌های غیرمولد سوق داده نشود.

در این جلسه طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی که به عنوان یکی از افراد مشغول در اتاق فکر اتاق بازرگانی حضور داشت، با اشاره به صحبت‌های سال گذشته سیف در رابطه با قیمت ارز، بیان کرد: صحبت‌های سال گذشته آقای سیف با بحث‌های سیاسی همراه و باعث شد نرخ ارز وارد بازی‌های سیاسی شود. وی ادامه داد: با کمک‌های اتاق بازرگانی به بانک مرکزی می‌توان از فشار سیاست سرکوب نرخ ارز خارج شد.