فرصتی برای جمع شدن احزاب زیر سقف یک خانه

خانه احزاب، اسفند 79 کارش را آغاز کرد اما نتوانست بیش از یک دهه همه احزاب را زیر سقف خود نگه دارد و دچار مشکلاتی شد و کمیسیون ماده 10 احزاب مجمع عمومی خانه احزاب را به رسمیت نشناخت.

پس از این، دعوای انحلال و ادامه فعالیت خانه احزاب شکاف میان طیف‌های سیاسی را بر سر این مساله بیشتر کرد تا در این سال‌ها فعالیت نصف و نیمه آن چندان فروغی در عرصه سیاسی کشور نداشته باشد. تبیین جایگاه حقوقی و تنظیم ساختار این مجموعه و همچنین رفع نقایصی که در گذشته وجود داشت، مطالبه‌ای بوده که در این سال‌ها برای شروع دوباره فعالیت فراگیر خانه احزاب مطرح شده و حسن روحانی هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری، وعده‌هایی در این زمینه داده بود.

توافق برای جمع شدن زیر یک سقف

چهارم مرداد امسال نشستی میان وزیر کشور، دبیران کل و نمایندگان احزاب برگزار شد و با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دولت، مجلس و احزاب، کورسوهای امید برای ایجاد تشکیلات فراگیر احزاب قوت گرفت. از آنجا که وزارت کشور متولی اصلی ساماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی است، این فرصت بستر حل دیگر مشکلات این حوزه نیز تلقی می‌شود.

برطرف شدن اتهام تک جناحی بودن خانه احزاب موضوعی است که تنها با همکاری همه احزاب سیاسی برطرف خواهد شد و ائتلاف گروه‌ها محیطی را مانند یک باشگاه برای پویایی فضای سیاسی فراهم خواهد کرد. وزیر کشور در اظهار نظری گفته بود: «ما آمادگی داریم که کمیته سه‌جانبه مجلس، احزاب و دولت را برای بازگشایی خانه احزاب تشکیل دهیم.» او اضافه کرده بود: «این آمادگی وجود دارد که اگر با این شیوه بازگشایی خانه احزاب به نتیجه نرسید، به دنبال تشکیلاتی جدید با نام دیگری باشیم. ما خانه احزاب را صنفی می‌بینیم و دلمان می‌خواهد کانونی برای احزاب وجود داشته باشد.»

به این ترتیب به نظر می‌رسد در دولت فعلی برخلاف دولت گذشته مانعی برای ایجاد تشکیلات فراگیر حزبی وجود ندارد. این موضوع نیازمند اتفاق نظر بر سر شیوه کار از سوی احزاب مختلف است. همان‌گونه که فعالیت‌های سیاسی عرصه کار گروهی است این مساله صنفی نیز نیازمند کار جمعی همه احزاب است. نشستن خانه احزاب در جایگاه یک حزب جدید یا تک‌حزبی شدن فعالیت‌های آن مانعی است که جلوی تعامل سازنده گروه‌های سیاسی را در این مساله خواهد گرفت.

یکی از کارکردهای خانه احزاب، حل مشکلات گروه‌های سیاسی است به نحوی که همه فعالان این حوزه به‌نوعی آن را حامی حقوق خود تلقی کنند. برای تحقق این هدف در ساختار خانه احزاب یقینا مشارکت همه احزاب شرط اصلی خواهد بود. به نظر می‌رسد حتی موضوعاتی مانند جرم سیاسی نیز که همچنان تعریف صریح و دقیقی از آن وجود ندارد، از طریق پیشنهادهای قانونی و اجماع نخبگان و صاحبنظران در این باشگاه سیاسی قابل حل خواهد بود.

همگرایی احزاب، نیازمند اجماع سیاسی

هرچند هنوز فرهنگ حزبی در کشور ما دچار ضعف است و روسای جمهور ایران در دوره‌های مختلف برخلاف برخی کشورها از این‌که به جناح سیاسی خاصی منتسب شوند، پرهیز داشته‌اند اما به هرحال کار حزبی و فعالیت گروه‌های سیاسی یکی از راه‌های افزایش مشارکت مردم و مسیر تحقق و پیگیری مطالبات آنهاست. نظرات رهبر معظم انقلاب نیز درباره احزاب و گروه‌های سیاسی، نشان‌دهنده لزوم فعالیت آنها برای پویایی نظام سیاسی است.

هرچند نقاط عطف فعالیت احزاب به انتخاب‌ها برمی‌گردد، اما ساختارهایی مانند خانه احزاب با رفع برخی نقص‌ها که از گذشته وجود داشته، می‌توانند این فعالیت را استمرار بخشند. برنامه‌های توسعه، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و نظام اداره کشور، همگی نیاز به حضور و مشارکت نخبگان و فعالان سیاسی دارد. این مشارکت که در نهایت به بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی می‌انجامد باید با رعایت همه ملاحظات و درعین حفظ همه سلایق باشد.

اگر مانند سال‌های گذشته موضوعاتی مانند خانه احزاب از طریق گفت‌وگو و تعامل میان احزاب حل نشود، خود به معضلی در تعاملات سیاسی گروه‌ها و تشکل‌ها تبدیل خواهد شد که به اختلاف‌های سیاسی دامن خواهد زد. حال که فرصتی پیش آمده تا همه سلایق سیاسی دور یک میز جمع شوند به نظر می‌رسد به دور از اتفاقات و اختلافات گذشته باید با آسیب‌شناسی مناسبات و روابط سیاسی احزاب، ساختار تشکیلات فراگیر حزبی را استحکام بخشید و سهم همه گروه‌های سیاسی را در آن درنظر گرفت.

جلب نظر همه گروه‌های سیاسی با محوریت وزارت کشور زمانی اتفاق می‌افتد که روشی همه‌پسند برای شکل‌گیری یک کانون تجمع احزاب درپیش گرفته شود. همان طور که وزیر کشور نیز گفته است شاید موضوع احیای دوباره خانه احزاب به تشکیل کانون یا یک باشگاه سیاسی جدید بینجامد، اما آنچه در این میان مهم است درس گرفتن از تجربه قبلی برای جلوگیری از تکرار گسیختگی سیاسی حاصل میان دولت و احزاب است. این فرصت بیش از همه باید از سوی احزاب و فعالان سیاسی مغتنم شمرده شود تا بستری که برای مشارکت آنان و همگرایی گروه‌های سیاسی فراهم شده به حضور بیشتر احزاب در عرصه سیاست داخلی ختم شود.

از این رهگذر دستاوردهای بسیاری برای سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی به دست خواهد آمد. مشی دولت یازدهم که نشان‌دهنده التزام به فرآیند‌های سیاسی رایج در کشور بوده، در رفتار مناسب رئیس‌جمهور با هر دو طیف عمده سیاسی بخوبی مشهود است. حال زمان آن رسیده تا در آستانه برنامه ششم توسعه، احزاب سیاسی نقش خود را در جریان فعالیت‌های سیاسی بازیابند و در تعاملی سازنده این مسیر را برای آینده هموار سازند.

ناصر نعمتی/ جام‌جم