بفرمایید مجوز معدن!

ماجرا از این قرار بود که محمدرضا نعمت‌زاده در بخشی از گفت‌وگویش به ماجرای اعطای پروانه بهره‌برداری یک معدن سنگ آهن از سوی یک مدیر به «همسرش» خبر داد.

به گفته وی، این ماجرا در سال 81 اتفاق افتاد، اما حاشیه‌های آن تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

این حاشیه جالب نیز از این قرار است که وقتی مدیران دولت فعلی متوجه یک چنین حاتم‌بخشی به خود می‌شوند و اقدام به لغو آن پروانه بهره‌برداری می‌کنند، مدیر مربوط بشدت شاکی شده و از ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) که بازوی وزارت صنعت در بهره‌برداری از تمام معادن کشور است، شکایت می‌کند و خواستار بازپس‌گیری مجوزش می‌شود! به دنبال این شکایت، ایمیدرو نیز از مدیر یاد شده شکایت می‌کند! تا اینجای کار، ماجرا یک رانت‌خواری ساده(!) که این روزها ممکن است نمونه‌اش جاهای دیگر هم یافت شود، به نظر می‌آید.

اما دستور فوری اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری آن را منتشر کرد، به ماجرا شکل دیگری داد.

بر این اساس وی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد تا موضوع یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از «مدیران دولت فعلی» آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت پیگیری شود.

جهانگیری در دستور خود افزود: موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضاییه، نتیجه گزارش شود.

به این ترتیب مشخص شد که آقای مدیر از سال 81 که این تخلف احتمالی را انجام داده، تاکنون بر سر کار مانده و به خدماتش ادامه داده است و جالب‌تر آن‌که پس از روی پرده افتادن ماجرا، به جای اظهار ندامت و رد مال بیت‌المال، طلبکار نیز شده و از دولت شکایت کرده است.

در همین حال یک مقام ایمیدرو به نگارنده گفت که مدیر یاد شده در زمانی به اطلاعات مربوط به معادن کشور دسترسی داشته و پروانه بهره‌برداری از معدن سنگ آهن را به نام همسرش صادر کرده تا شخصا بتواند از آن بهره‌برداری کند.

حال باید منتظر نشست و شاهد از پرده بیرون افتادن ابعاد دیگری از این ماجرای جالب بود.

بهمن موسوی - جام‌جم