مهلت دو ماهه ماهه شورای پول و اعتبار به صرافی‌ها

این درحالی است که صرافی‌ها بخاطر محتوای سختگیرانه این ضوابط ـ بخصوص درباره تامین سرمایه اولیه دو میلیارد تومانی ـ به این مصوبه اعتراض کرده و دولت نیز وعده اصلاح آن را داده است.

سایت رسمی بانک مرکزی دراین باره گزارش داد: شرکت‌های صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجازبه تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده‌اند که این مدت تا سی و یکم شهریور ماه 93 تمدید شد.

همچنین در این جلسه شرایط ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکت‌های دارویی فراهم آمد به نحوی که این قبیل شرکت‌ها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات مکان به میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنا شدند. بنابراین بانک‌های عامل مورد نظر می‌توانند علاوه بر سقف‌های مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی نمایند.

تهیه فرم‌های متحدالشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل فروش اقساط مسکن، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیزاز دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بود.

این شورا همچنین اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را تصویب و مقرر شد موسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط گردیده و اساسنامه نمونه را تصویب نمایند.

دراین جلسه یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت گرفت. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی‌نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می‌تواند پس از اخذ رضایت‌نامه محضری از ذینفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده) نسبت به رفع سوءاثر از چک اقدام کند لیکن نمی‌تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوءاثر در این مورد نیز اقدام کند.

شورای پول و اعتبار آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری را نیز تصویب کرد که به موجب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع‌رسانی خود شدند.