پرداخت وام‌های خرد بانکی از سر گرفته می‌شود

به گزارش خبرنگار ما، در حالی که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها اخیرا نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کرده است، اکنون به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای بخش دوم یعنی نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار گرفته است. تسهیلات بانکی خود به دو دسته تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم می‌شود.

در قراردادهای مبادله‌ای بانک در ازای رقم سود مشخصی تسهیلات پرداخت می‌کند لذا این دسته عقود بیشتر مورد استفاده عموم مردم بوده و برای پرداخت وام‌های خرد با بهره کنترل شده و بازپرداخت بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در تسهیلات مشارکتی، بانک و درخواست‌کننده وام به نوعی در انجام یک کار اقتصادی مشارکت می‌کنند.

این عقود برای ارقام کلان استفاده شده و نرخ سود آن توافقی بین دو طرف تعیین شده و معمولا بالاتر از عقود مبادله‌ای است.

همچنین دوره بازپرداخت آن معمولا کوتاه‌مدت است. لذا بانک‌ها بیشتر تمایل به پرداخت این‌گونه تسهیلات دارند و همین امر باعث شده است توازن میان عقود مبادله‌ای و مشارکتی به نفع مشارکتی‌ها برهم خورده و به دنبال آن شهروندان کمتر بتوانند از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی وام‌های رایج خرد دریافت کنند.

این چنین است که بانک مرکزی دیروز اعلام کرد برنامه‌ای را در دست انجام دارد که عقود مبادله‌ای را در بانک‌ها احیاکرده و نرخ سود آن را نیز متعادل کند.

به گزارش تسنیم، پیمان قربانی در نشست خبری‌ای که به منظور تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع چارچوب سیاست‌های پولی و الزامات خروج از رکود تورمی تشکیل شده بود، در این باره اظهار داشت: نرخ‌های سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای در بسته سیاستی - نظارتی 14 تا 15 درصد تصویب شده است اما این نرخ‌ها در شرایط فعلی کاربرد خود را از دست داده است. به همین دلیل بانک مرکزی قصد تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای را دارد. اما تعدیل به معنای افزایش یا کاهش این نرخ نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این‌که با اصلاح نرخ‌ها تسهیلات عقود مبادله‌ای احیا خواهند شد، افزود: نرخ سود عقود مبادله‌ای همسان و سازگار با نرخ‌های سود سپرده خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که با اصلاح نرخ سود عقود مبادله‌ای، تسهیلات عقود مشارکتی از توازن برخوردار خواهد شد، گفت: مطابق ماده 2 آخرین مجموعه سیاست‌های پولی تعیین نرخ‌های سود به بانک‌ها واگذار شده است. این راه‌حلی بود که آن موقع دنبال می‌شد تا بانک‌ها بتوانند ضمن ایجاد رقابت جذابیت لازم را برای سپرده‌گذاری انجام دهند.

قربانی در واکنش به این پرسش که بانک‌ها از سال گذشته با چراغ سبز بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را افزایش داده‌اند، گفت: بانک مرکزی در این باره چراغ سبز نشان نداده است. برخی از نرخ 23 درصدی عقود مشارکت این بانک این برداشت را کرده‌اند که این نرخ به معنای چراغ سبز بانک مرکزی به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود است، در حالی که ماده 2 بسته سیاستی - نظارتی می‌گوید رقابت بین جذب سپرده‌ها بین بانک‌ها باید برقرار شود و هیچ‌گاه بانک‌ها با مقام ناظر رقابت نمی‌کنند.

بانک‌ها جنگ قیمتی راه انداخته بودند

این مقام بانکی، سیاست مذکور را برای ساماندهی التهاب بازار ارز و طلا دانست و گفت: اواخر سال گذشته شاهد رقابت غیرمنطقی از بابت رعایت اصول منابع و مصارف در بانک‌ها بودیم، به نوعی که جنگ قیمتی بین بانک‌ها شکل گرفته بود.

وی با تاکید بر این‌که نرخ سود سپرده‌ها در ماه‌های اخیر با منطق سازگار نبود، افزود: وضع نرخ سود سپرده در قیاس با روند تورم نشان داد که ادامه این قضیه در ماه‌های آینده باعث مشکل خواهد شد به همین دلیل بانک مرکزی تبعات این رفتار بانک‌ها را به آنها گوشزد کرد و بر اساس وظیفه ثبات مالی وارد موضوع شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره اقدام این بانک به منظور اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر از سرگیری پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نزدیک 7 درصد کم شده و طی‌ سال‌های اخیر بسیاری از تکالیف در قالب قرض‌الحسنه به سیستم بانکی تکلیف شده است، به همین دلیل با کم شدن منابع و افزایش تکالیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج با مشکل روبه‌رو شد.

وی تاکید کرد: با این حال بانک مرکزی به‌جد در تلاش است تا هرگونه گشایشی در این باره صورت گیرد.

ارسال اسامی 20 بدهکار عمده هر بانک به قوه قضاییه

قربانی درباره افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی نیز با بیان این‌که وصول مطالبات معوق در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاربرد دارد، گفت: بانک مرکزی اسامی 20 بدهکار عمده هر بانک را که در مرحله اقدام حقوقی بودند به قوه قضاییه ارسال کرده است. به همین دلیل اسامی بدهکاران باید در شرایط مقتضی اعلام شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به ارائه توضیحاتی درباره حذف صفرها و برنامه بانک مرکزی در این باره پرداخت و گفت: قبلا مطالعات وسیعی در این خصوص انجام شده، ولی این پروژه الزامات زیادی دارد و حداقل به یکی دو سال آمادگی در کشور نیاز داریم، همچنین باید تورم کاهش یابد و اسکناس‌های لازم نیز چاپ شود.

قربانی تاکید کرد: حذف صفرها از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده، ولی به زمان فراهم شدن الزامات حوزه پولی موکول شده است.