به گزارش خبرنگار جامجم، شورای پول و اعتبار در هزار و یکصد و نود و نهمین جلسه خود در 15 اردیبهشت، مبلغ انواع تسهیلات خرد شامل وام خرید کالاهای بادوام ایرانی، خودرو، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را تصویب کرد و این مصوبه یک هفته بعد در 22 اردیبهشت برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس این مصوبه، وام خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و دیگر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ صد میلیون ریال، تسهیلات خرید خودروی سواری (تولید داخل) معادل 60 درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال، تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال، تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که سیاست بانک مرکزی اعطای این نوع وامها به اقشار کم درآمد جامعه است تا آنها نیز بتوانند پس از مدتها توقف، از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند.
پیگیریهای میدانی دیروز خبرنگار جامجم نشان داد، این سیاست بر خلاف انتظار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به سرانجام نرسیده و بانکها به بهانههای مختلف مانند هنوز مصوبه وام به ما ابلاغ نشده، نرخ سود تسهیلات مشخص نیست، بودجه نداریم و ... از پرداخت تسهیلات خرد به مردم و مراجعان خودداری میکنند، لذا مردم عادی باز هم دست خالی از شعب پرزرق و برق بانکها خارج میشوند.
به عبارت بهتر، بیاعتنایی بانکها به مصوبات شورای پول و اعتبار، وضعیت برخورداری مردم از تسهیلات بانکی را متحول نکرده و ظاهرا این مصوبه فقط روی کاغذ اجرایی شده است.
این درحالی است که اعلام خبر افزایش این تسهیلات امیدهایی در مردم برای برخورداری ازتسهیلات بانکی ایجاد کرده بود، که ظاهرا این بار نیز بانکها ساز خود را میزنند و راه خود را میروند.
لذا باید پرسید با وجود این همه برگزاری نشست، تدوین آیین نامه، انجام مصاحبه و تبلیغات ریز و درشت چرا مصوبات شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی دایره نفوذی بیش از ساختمان این بانک ندارد و مردم آنچه را که در شعب بانکها میبینند با گفته های بانک مرکزی در تعارض آشکار است.
قطعا بانک مرکزی بر مشکلات متعدد مالی مردم و این که تا چه حد دریافت یک وام خرد میتواند به حل بعضی از این مشکلات کمک کند، واقف است.
حال چرا ترتیبی اتخاذ نمیشود که یا افزایش وامی تصویب نشود یا اگر میشود تدابیر لازم برای پرداخت واقعی آن به مردم از قبل اندیشیده شده باشد تا کرامت مردم این چنین مورد توهین قرار نگرفته و آنان توپ فوتبال نظام بانکی نشوند.
در این زمینه، خبرنگار جامجم به عنوان مشتری برای بررسی بیشتر سراغ شعب بانکهای سپه، سامان، تجارت، مسکن، سرمایه، آینده، رفاه کارگران و ملت رفت تا از چند و چون ماجرا با خبر شود.
این مراجعه و نوع پاسخهایی که خبرنگار ما دریافت کرد نشان از نوعی بیاعتنایی به شهروندان عادی در بانکهاست که بدون داشتن هرگونه پارتی، صرفا به اعتماد اعلام بانک مرکزی برای دریافت وامهای خرد به شعب بانک های مختلف مراجعه میکنند اما با پاسخهایی کوتاه و از سر بی حوصلگی مواجه شده و به حال خود رها میشوند.
انگار نه انگار که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این کشور وجود داردکه مصوباتش در حکم قانون بوده و برای بانک ها لازم الاجراست.
خبرنگار جامجم ابتدا سراغ یکی از شعب بانک سپه رفت و موضوع دریافت وامهای خرد و چگونگی دریافت آن را جویا شد. پاسخ متصدی بانک این بود که برای وام خودرو و کالا مبالغ جدید به بانک اعلام نشده است و ما بر اساس ارقام قبل وام پرداخت میکنیم.
وی افزود: اگر شما وام هفت میلیون تومانی خودرو میخواهید، باید هفت میلیون تومان به مدت سه ماه در بانک سپردهگذاری کنید تا بتوانید از تسهیلات هفت میلیون تومانی خودرو بهرهمند شوید. این متصدی بانک در خصوص نرخ بهره این وام به خبرنگار ما گفت: 21 درصد سود و 4 درصد کارمزد برای این وام درنظرگرفته شده است.
وی درپاسخ به این پرسش که مصوبه افزایش وام خرید خودرو به 15 میلیون تومان بیش از یک ماه است که از سوی بانک مرکزی به تمام بانکها ابلاغ شده، تصریح کرد؛ به دست بانک سپه چیزی نرسیده است.
کارت بازرگانی بیاورید، وام ببرید
در ادامه، وارد یکی از شعب بانک سامان شدیم که مسئول امور تسهیلات مشغول صحبت با تلفن بود. وی بیاعتنا به حضور ارباب رجوع به صحبت خود ادامه داد و بعد از حدود 10 دقیقه رو به خبرنگار ما کرد و با لحنی جالب کارش را جویا شد. خبرنگار جامجم جویای چگونگی دریافت وامهای خرد شد، اما پاسخی که شنید این بود: خودتان را معطل این وامها نکنید، شما اگر کارت بازرگانی داشتید الان به شما وام تعلق میگرفت. همچنین اگر دارای جواز کسب یک شرکت تجاری هستید میتوانید برای وام اقدام کنید؛ در غیر این صورت پرداختی به نام وام خرد نداریم.
بعد از آن نیز وارد شعبه بانک تجارت شدیم که برخی کارمندان مشغول صحبت با تلفن بودند. خبرنگار ما از چند نفر از کارکنان جویای بخش تسهیلات شد تا این که یک متصدی باجه از خبرنگار ما پرسید کار شما چیست؟ وقتی موضوع را متوجه شد، بلافاصله گفت: این بخشنامه هنوز به بانکها اعلام نشده و ما فعلا چنین پرداختی نداریم.
همه چیز دست رئیس بانک است
متصدی امور تسهیلات یکی از شعب بانک مسکن نیز دریافت وام خرد را تنها با دستور رئیس امکانپذیر میداند که البته ورود به اتاق رئیس بانک نیز تقریبا غیرممکن است. معاون شعبه در محوطه مشغول قدم زدن بود که خبرنگار ما نزد وی رفت و ماجرا را شرح داد.
وی پاسخ داد: ما نه اعتبار داریم و نه از بانک مرکزی به ما ابلاغ شده که این تسهیلات پرداخت شود. بانک سرمایه هم مانند بانکهای دیگر گفت هنوز بخشنامهای برای وام خودرو یا کالا به ما اعلام نکردهاند و ما چنین پرداختی نداریم.
نرخ سود مشخص نشده است
اما پاسخ بانک آینده با بانکهای دیگر تفاوت داشت. متصدی باجه تسهیلات این بانک در خصوص وامهای خرد به خبرنگار ما گفت: تسهیلات خرد فعلا پرداخت نمیشود به این دلیل که هنوز نرخ سود این وامها مشخص نشده و تا تعیین این نرخ، هیچ بانکی حاضر به پرداخت نخواهد بود.
وارد یکی از شعب بانک رفاه کارگران شدیم تا جزئیات این وام را از این شعب نیز جویا شویم. اما پاسخ کارمند بانک رفاه در نوع خود جالب و شنیدنی بود: این وام تازه اعلام شده؟ ما که خبر نداریم! چنین تسهیلاتی نداریم به دلیل این که بودجه این وام در اختیار نیست.
خبرنگار ما پاسخ داد: نداشتن بودجه با خبر نداشتن از ارائه تسهیلات تفاوت دارد، اما پاسخ متصدی باجه تغییری نکرد و گفت چنین تسهیلاتی نداریم.
درادامه پیگیریها، واردشعبه بانک ملت شدیم. بخش تسهیلات این بانک در طبقه بالای شعبه قرار دارد. به بخش تسهیلات مراجعه کردیم و حدود 15 دقیقه معطل شدیم تا گفتوگوی تلفنی مسئول بخش تسهیلات تمام شود.
سپس وی گفت: این نوع وامها جمع شده است! و اصلا ما پرداختی دراین زمینههایی که شما میگویید نداریم. اما شما اگر وام میخواهید یک سند ملکی برای ما بیاورید و 40 میلیون تومان با سود 26 درصد دریافت کنید.
بانک مرکزی: همه خبر دارند و باید بپردازند
این در حالی است که سیدعلیاصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتوگو با جامجم، هدف بخش اعتباری این بانک را در امسال تمرکز بر تسهیلات خرد، تامین سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط عنوان کرد.
وی افزود: ابتدا باید متقاضیان واقعی شناسایی شوند و اهتمام داریم تا تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه برسد، چون در گذشته گزارشهایی از اعطای تسهیلات صوری در زمینه تسهیلات خرید خودرو و کالا وجود داشت.
این مقام بانکی به هماهنگیهای ایجاد شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: ساز و کار طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونهای است که تسهیلات به کالاها و خودروهای تولید داخل و مصرفکنندگان واقعی تعلق بگیرد.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکها برای تحقق این اهداف براساس گزارشهای ماهانه آنها، رصد شده و با بانکهایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، برخورد خواهد شد. به طور کلی، بانکها باید در حل مشکلات متقاضیان واقعی عمل کنند.
میرمحمدصادقی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را سه تا پنجساله عنوان کرد و افزود: سود این تسهیلات در قالب عقود مبادلهای مصوب شورای پول و اعتبار 21 درصد تعیین شده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانکها از پرداخت این تسهیلات خودداری میکنند، گفت: به بخش موردنظر که رصد عملیات بانکها را به عهده دارد میگویم به این موضوع رسیدگی کنند؛ زیرا بخشنامه مزبور به تمام بانکها ابلاغ شده و بهانهای نیست.
محمدحسین علیاکبری - گروه اقتصاد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد