اما و اگرهای نرخ‌های جدید سود بانکی

اهمیت برخی از این اما و اگرها به حدی است که اگر برای آن فکری نشود، می‌تواند مانند نوبت قبل، توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای رعایت نرخ‌های جدید را با شکست مواجه کند:

1 ـ نرخ‌های سود تعیین شده همچنان با نرخ تورم 30درصدی فاصله زیادی دارد و این فاصله ممکن است به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی بازارهای دیگر منجر شود.

ابراز شادمانی بورس از اعلام این نرخ‌ها، خود حاکی از آن است که مسئولان بورس تصور می‌کنند یکی از دلایل رکود و کاهش این روزهای شاخص بورس، افزایش نرخ سود تسهیلات باشد، هر چند وزیر اقتصاد در اظهارنظری عجیب و با ملاک قرار دادن نرخ تورم نقطه به نقطه 17.6 درصدی (ماه به ماه) اعلام کرد که نرخ سود سپرده‌های بانکی برای اولین بار از نرخ تورم بیشتر شده است، اما این‌گونه بازی با آمار ـ که البته قدیمی و نخ‌نما شده است ـ کمکی به ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها نمی‌‌کند.

چرا که دست‌کم در مقام تئوری، نرخ تورم میانگین 12 ماهه، نرخ تورم استاندارد و ملاک محاسبه است و این نرخ اکنون 30.2 درصد است. بگذریم که قیمت پول در اقتصاد رکودی ایران حتی بیش از نرخ تورم است.

2 ـ در نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی به نرخ سود سپرده‌های بیش از یک سال (یک تا پنج سال) اشاره‌ای نشده و ماجرا به نوعی مسکوت گذاشته شده است. به عبارت دیگر سقف نرخ سود سپرده‌ها همان 22 درصد برای یک سال قید شده است. بدیهی است در این حالت کمتر کسی حاضر به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌شود و اتکای بانک‌ها به منبع اصلی ورودی‌شان کاهش می‌یابد.

3ـ بانک مرکزی، فعلا درباره سرنوشت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سکوت کرده‌ و معلوم نیست همپای تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود عقود (وام‌های) مبادله‌ای و مشارکتی چقدر کاهش خواهد یافت.

قطعا حق این بود که از همان روزی که بانک‌ها سود سپرده‌های خود را کاهش می‌دادند، نرخ سود تسهیلاتشان هم کاهش می‌یافت نه این‌که این کاهش نقد و آن کاهش بسان حلوای نسیه به آینده موکول شود. در نهایت این فکر که برای نجات یک بازار، وضع یک بازار دیگر آشفته شود، راه به جایی نمی‌برد، زیرا بازار پول و سرمایه دو بال هستند که تضعیف یکی به قیمت جان گرفتن دیگری، گل به خودی است.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد