دو تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری!

خراسان:ژنرال ها بازمی گردند

«ژنرال ها بازمی گردند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛آینده خاورمیانه به صورت کلی و شکل و ماهیت نظام‌های سیاسی این منطقه به طور خاص همواره یکی از دغدغه های ذهنی سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی بوده است. برخی با تاکید بر مشکلات ناشی از قرار داد سایکس – پیکو و معضلات ناشی از مرزبندی های خاورمیانه بعد از فروپاشی عثمانی نوعی دموکراسی توافقی مانند آن چه در لبنان و عراق شاهد هستیم را بهترین راه حل برای جوامع چند پاره خاورمیانه می دانند. دموکراسی که به دلیل عدم احراز اکثریت مطلق توسط یک گروه و ضرورت توافق احزاب اصلی برای رسیدن به اکثریت موثر، دموکراسی توافقی می نامند. برخی با بهانه کردن عدم بلوغ سیاسی در خاورمیانه، قوت ساختار قبیله ای و عشیره ای در کشورهای این منطقه، ضعف جامعه مدنی و اهمیت روابط خونی بر هر منطق دیگر تداوم خاندان سالاری، همان الگوی حاکم در کشورهای حاشیه فارس، را بهترین الگوی حاکمیتی معرفی می کردند.

برخی نیز با همین استدلال و البته با تاکید بر لزوم تحقق توسعه سیاسی و اقتصادی ، بر دیکتاتوری نظامی یا حکومت ژنرال ها مانند آن چه در لیبی و مصر وجود داشت، به عنوان مرحله ای برای گذار به دموکراسی تاکید می کردند. الگوی دیگر ، الگوی مردم سالاری دینی بود که بعد از انقلاب اسلامی ایران به عنوان گفتمانی رقیب برای لیبرال دموکراسی غربی در منطقه مطرح شد. الگویی که منبع مشروعیت را الهی می دید و با توسعه مرزهای "ملت" (در تعریف دولت- ملت) به "امت"، حکومتی بر مبنای دین را شکل می داد که البته با الگوهای قبلی در تعارض بود. در کنار این الگوها تجربه موفق ترکیه به عنوان روش مطلوب حکومت داری مورد توجه بسیاری در داخل و خارج منطقه قرار گرفت. به دنبال بیداری اسلامی در کشورهای منطقه در سال 2011 حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا که شاخه ای از اخوان المسلمین محسوب می شد ، پیروزی اخوان در برخی از کشورهای عربی، را مغتنم شمرد تا الگوی خود را به عنوان یک پارادایم جدید مطرح کند.

حال در آستانه سال جدید میلادی 2014الگوی اخوانی ترکیه که قرار بود منطقه را درنوردد در حال اضمحلال است. روز گذشته عبدالغدیر سلوی، مدیر روزنامه ینی شفق در آنکارا که یک روزنامه حامی دولت ترکیه است، در ستون خود نوشت: عبدا... بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات در یک نشست نیمه محرمانه اعلام کرد که این کشور تمام تلاش خود را به کار می برد تا ترکیه را به مصری دیگر تبدیل کند. بحران سیاسی اخیر در ترکیه در حالی دولت اخوانی این کشور را متزلزل ساخته است که تحولات مصر نیز آینده ای مبهم را برای این جنبش در خاورمیانه ترسیم می کند. پس از تروریستی شناخته شدن تشکیلات اخوان المسلمین در مصر، قاهره از دیگر کشورهای عضو اتحادیه عرب خواست تا آنها نیز اخوانی ها را در لیست تروریست خود بگنجانند. اتحادیه نیز این درخواست را به تمام کشورهای عربی ابلاغ کرده است.

اتحادیه عرب تاکید کرد، مسئولان مصری مصمم هستند که بر اساس توافقنامه  عربی مبارزه با تروریسم و توافقنامه عربی مبارزه با پولشویی و منع حمایت  مالی از تروریسم، اخوان المسلمین را در لیست تروریسم قرار دهند. مصر از کشورهای عربی می خواهد تا توافقنامه منعقد شده در سال 1998 را علیه اخوان المسلمین اجرا کنند که بدین ترتیب هر گونه حمایت مالی کشورهای عربی از اخوان المسلمین ممنوع می شود.

اخوانی ها در رقابت با الگوی حکومت قبیله ای که آل سعود نماینده اصلی آن است شکست خورده است. ژنرال ها به دنبال بازگشت به قدرت در مصر هستند. روز گذشته طرفداران عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر با تجمع در میدان التحریر قاهره، حمایت خود از قانون اساسی را اعلام کرده و از السیسی خواستند تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده و با "تروریسم" مبارزه کنند. بالارفتن عکس های سیسی در میدان التحریر با پایین آمدن عکس های اردوغان در میدان تقسیم همزمان شده است. «عصمت ییلماز»، وزیر دفاع ترکیه از موج جدید کناره گیری ها در ارتش خبر داده است، یکی از دادستان های استانبول ادعا کرد ، شبکه ای که برخی از مقامات قضایی نیز از اعضای آن هستند در پی کودتا علیه اردوغان نخست وزیر ترکیه است. پیشتر نیز روزنامه اکسپرس انگلیس با پرداختن به اعتراضات مردمی در ترکیه از افزایش نگرانی ها درباره احتمال کودتای نظامی علیه دولت اردوغان خبر داده بود. مثلث کودتایی که در مصر اخوانی ها را سرنگون کرد در ترکیه نیز در حال تکمیل شدن است، قضات، نظامیان و شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس، این سه ضلع چنان چه به هم برسند کودتا در آنکارا تکمیل می شود.

الگوی حکومتی اخوانی ها در خاورمیانه در حالی سیر نزولی خود را در پیش گرفته است که روز گذشته تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر اخیرا در دیدار با هیئتی از رهبران اخوان المسلمین سوریه به ریاست علی البیانونی و با حضور خالد مشعل، رئیس  دفتر سیاسی جنبش حماس از شکست پروژه اخوان المسلمین در خاورمیانه خبر داده است. امروز دیگر کسی از الگوی ترکیه یا الگوی اخوانی سخنی نمی گوید، همه نگران بازگشت ژنرال ها هستند.

کیهان:دو تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری!

«دو تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛شواهد و دلایل غیرقابل تردیدی که به آن اشاره و استناد خواهیم کرد به‌وضوح نشان می‌دهد اصحاب فتنه دوبار در انتخابات ریاست جمهوری -88 و 92- دست به تقلب زده‌اند و هر دو بار تقلب بزرگ آنان با رسوایی بزرگتر روبرو شده است. قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی گفتنی است ساز و کار اجرایی و چرخه قانونی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که کمترین امکانی برای تقلب باقی نمی‌گذارد. این واقعیت و نکته بدیهی را نه فقط دوستان، بلکه دشمنان تابلودار نظام نیز انکار نمی‌کنند.

شواهد و دلایل غیرقابل تردیدی که به آن اشاره و استناد خواهیم کرد به‌وضوح نشان می‌دهد اصحاب فتنه دوبار در انتخابات ریاست جمهوری -88 و 92- دست به تقلب زده‌اند و هر دو بار تقلب بزرگ آنان با رسوایی بزرگتر روبرو شده است. قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی گفتنی است ساز و کار اجرایی و چرخه قانونی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که کمترین امکانی برای تقلب باقی نمی‌گذارد. این واقعیت و نکته بدیهی را نه فقط دوستان، بلکه دشمنان تابلودار نظام نیز انکار نمی‌کنند.
و اما، دو تقلب بزرگ سران و عوامل فتنه در دو انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 بیرون از چرخه و بستر اجرایی و قانونمند انتخابات صورت گرفته است. چگونه؟ بخوانید؛

1‍- فرض کنید یک مرکز اقتصادی با صدور اطلاعیه‌های پی‌درپی مردم را به خرید سکه طلا دعوت کرده و بهای سکه‌ها را پیشاپیش از خریداران دریافت کرده باشد، اما هنگامی که زمان تحویل سکه‌ها فرا می‌رسد معلوم می‌شود جنس سکه‌های پیش‌فروش شده از «طلا» نیست. آیا این اقدام پلشت غیر از «تقلب» هیچ مفهوم و معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است.

 اکنون به تبلیغات انتخاباتی گسترده اصحاب فتنه و نامزد ریاست‌جمهوری آنان باز می‌گردیم؛ «... برای ما پیروی از خط امام(ره) یک اصل غیرقابل خدشه است... من با قبول ولایت فقیه وارد انتخابات شده‌ام... ولایت فقیه همواره جامعه ما را از کودتاها و دیکتاتوری‌ها حفظ کرده است... قانون اساسی میثاق ملی است... ما آمده‌ایم که از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم... عشق من آقای خامنه‌ای است... در پی رقابت سالم  انتخاباتی هستیم و به همه قوانین احترام می‌گذاریم.» و...

سران و عوامل فتنه و نامزد انتخاباتی آنها، میرحسین موسوی تا آخرین ساعات قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم- 22 خرداد ماه 88- روی شعارهای ارزشی یاد شده و وفاداری و پایبندی خود به آنچه درباره بینش و منش خویش به مردم گفته بودند اصرار داشته و تأکید می‌ورزیدند، بنابراین بدیهی است آرای 13 میلیونی میرحسین موسوی، رأی مردم به هویتی بود که وی و اصحاب فتنه از او ترسیم کرده و آدرس داده بودند. اما، فردای روز انتخابات و بعد از آن که نتیجه انتخابات را به سود خود ندیدند تمامی آنچه را که درباره بینش و منش خود اعلام کرده و بر آن اصرار ورزیده بودند، زیر پا گذاشتند و ماهیت واقعی خود را که در تضاد آشکار با هویت قبلاً اعلام شده بود، برملا کردند.

مدعیان خط امام(ره)، تصویر مبارک حضرتش را پاره پاره و لگدمال کردند،  هشدارهای دلسوزانه و مکرر ولی فقیه را نه فقط نادیده گرفتند، بلکه در کمال بی‌ادبی و گستاخی علیه اصل ولایت فقیه شعار دادند. منافقانی که قانون اساسی را فصل‌الخطاب معرفی کرده و بر قانون‌گرایی خود به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر تأکید ورزیده بودند، از تن دادن به راه‌کارهای قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین جاری کشور، سرباز زدند و آشوب‌های خیابانی را برای اجرای پروژه‌ای که مدیران بیرونی فتنه به آنان دیکته کرده بودند، برگزیدند. کسی که در تبلیغات انتخاباتی خود به دروغ شال سبز پیشنهادی «جان‌کین» را نشانه سیادت و ارادت خود به امام حسین علیه‌السلام جا زده بود، فتنه‌گرانی را که روز عاشورا به‌ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جسارت آشکار کرده بودند، «مردمان خداجوی»! نامید، مسجد را آتش زدند، نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کردند، از ملک‌عبدالله سعودی برای آشوب کمک مالی کلان گرفتند، مدال نتانیاهو را که از آنان با عنوان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران یاد کرده بود، با افتخار به سینه چسباندند و... وطن‌فروشانی که واژه «مفسد فی‌الارض» نیز با همه زشتی و پلشتی آن از معرفی هویت واقعی آنان عاجز است.

اکنون جای این سؤال است که آیا- نستجیربالله- 13 میلیون نفری که به میرحسین موسوی رأی داده بودند، مانند سران فتنه، وطن‌فروش و عامل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و انگلیس بوده‌اند؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است. 13 میلیون نفر  رأی‌دهنده چه می‌دانستند که نامزد معرفی شده به آنان هویتی کاملا متضاد با آنچه درباره او اعلام کرده‌اند، دارد. آنها بعد از پی بردن به هویت واقعی اصحاب فتنه، خیلی زود به آنان پشت کردند و همراه با توده‌های چندده‌میلیونی مردم حماسه 9 دی را آفریدند.

با توجه به سند غیرقابل انکار یاد شده، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که 13 میلیون رأی میرحسین موسوی در انتخابات سال 1388 با «تقلب» و کلاهبرداری از مردم به دست آمده و اصحاب فتنه در جریان انتخابات یاد‌شده دست به تقلب بزرگی زده بودند. آیا غیر از این است؟!

2- «مردم زمانی که احساس کردند به باورها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آنها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت درآمده، با حضور و اجتماعشان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند. مردم برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، آنچه مردم را به حرکت درآورد دلدادگی مردم ایران به عاشورا و ارزش‌های انسانی برآمده از آن بود. مردم با هدف دفاع از اسلام، اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی به حرکت درآمدند، چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافتند.»

مطلب فوق بخشی از اظهارات متعهدانه رئیس جمهور محترم کشورمان در تقدیر از حماسه 9 دی است که روز یکشنبه 8 دیماه در جلسه هیئت‌دولت بیان داشته‌اند. این اظهارنظر دکتر روحانی که از پیوند عمیق ایشان با اسلام و انقلاب و مردم خداجوی این مرز و بوم حکایت می‌کند بلافاصله با واکنش عصبی و خشم‌آلود اصحاب فتنه و برخی از مدعیان دروغین اصلاحات روبرو شد. چرا؟!

یک بار دیگر اظهارات رئیس جمهور محترم را مرور کنید. چه می‌بینید؟ ایشان، خروش چندده‌میلیونی مردم در نهم دی ماه 88  را برخاسته از غیرت‌دینی، مقابله با دخالت بیگانگان، دلدادگی به عاشورا و ارزش‌های انسانی برآمده از آن، خشم از اهانت به فرهنگ عاشورا، دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و نظام و... می‌دانند.
آیا این همه دلدادگی به اسلام و انقلاب و نظام و خشم و خروش چندده‌میلیونی مردم  در اعتراض به سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نبود؟ بدیهی است که چنین بود و اگر اینگونه نبود، حماسه بزرگ و ماندگار 9 دی معنا و مفهومی نداشت. داشت؟!

بنابراین، بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که جناب دکتر روحانی با اظهارات یاد شده خود به گونه‌ای صریح و آشکار علیه سران و اصحاب فتنه 88 موضع گرفته‌اند و همراهی فتنه‌گران با بیگانگان، اهانت سران و اصحاب فتنه به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام و مقابله آنان با اسلام و نظام اسلامی و در یک کلمه خروج اصحاب و سران فتنه 88 از دایره نظام و همکاری وطن‌فروشانه آنها با بیگانگان و... را با صریح‌ترین اظهارات مورد شدیدترین اعتراض قرار داده‌اند. حالا خودتان قضاوت کنید، آیا بعد از مواضع صریح و متعهدانه رئیس جمهور محترم به اصحاب فتنه و جماعتی از مدعیان اصلاحات حق(!!) نمی‌دهید که از مواضع ایشان عصبانی و برآشفته باشند؟!

و اما، آنچه بیشتر و فراتر از اعتراض رئیس جمهور به جنایات اصحاب فتنه برای فتنه‌گران  تلخ و ناگوار بوده و هست، این که آقای روحانی با اظهارنظر صریح خود، از تقلب بزرگ سران فتنه در انتخابات ریاست جمهوری 92 پرده‌برداشته است. یعنی دومین تقلب بعد از تقلب بزرگ و رسوایی فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388. چرا؟! پاسخ روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. مگر اصحاب فتنه آقای روحانی را نامزد پیروز اصلاحات نمی‌دانستند؟ و مگر برای معرفی ایشان به عنوان کاندیدای جبهه اصلاحات! آنهمه زبان نمی‌چرخاندند و کاغذ سیاه نمی‌کردند؟ تا آنجا که بسیاری از آنان در حرکتی هماهنگ با مدیران بیرونی فتنه 88، رمز پیروزی دکتر روحانی را در حمایت آقایان هاشمی و خاتمی از ایشان جا‌‌می‌زدند و حتی از بازگشت و احیای فتنه سبز! خبر می‌دادند. به بیان دیگر، با انتساب دروغین آقای دکتر روحانی به خود، دست به تقلب دیگری در انتخابات ریاست جمهوری 92 زده و مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه را پیروز انتخابات معرفی می‌کردند! و هرگز به روی نامبارک خود نمی‌آوردند که اگر برای پیروزی مدعیان اصلاحات کمترین احتمالی قائل بودند، نامزد رسمی خود آقای دکتر عارف را  مجبور به استعفاء نمی‌کردند و با صراحت از رأی حداکثر 7 درصدی مدعیان اصلاحات خبر نمی‌دادند و....
دکتر روحانی با اظهارات صریح و شایسته تقدیر خود نشان داد که ادعای سران و عوامل فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات درباره انتساب ایشان به این جماعت آلوده فقط یک دروغ شاخدار است که از دومین تقلب بزرگ فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد.

جمهوری اسلامی:طرحی برای تداوم اشغالگری

«طرحی برای تداوم اشغالگری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در اولین سفر خارجی خود در سال جدید که به فلسطین اشغالی صورت گرفت، با اعتراض و مخالفت مردم فلسطین مواجه شد. وی درصدد برآمد با این سفر 4 روزه، دولت خودگردان فلسطین را قانع کند طرح سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی را بپذیرد.

مذاکرات سازش که پس از سه سال وقفه، از ابتدای سال جاری تحت نظر و مدیریت واشنگتن از سرگرفته شده، بی‌اغراق یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آمریکاست و به همین دلیل رئیس‌جمهور آمریکا طی چند ماه گذشته، ده بار وزیر خارجه خود را برای دلالی و ایجاد سازش میان حکومت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به منطقه اعزام کرده تا در رایزنی‌های خود، طرحی را میان دو طرف به امضاء برساند که متضمن حاکمیت و امنیت رژیم نامشروع صهیونیستی و معاوضه بخش‌هائی از سرزمین فلسطین باشد.

جان کری در این سفر قصد دارد چارچوب اصلی طرح پیشنهادی آمریکا که شامل 9 بند است را به پای ملت فلسطین ببندد و به این ترتیب آرمان فلسطین را توسط گروه سازشکار فلسطینی به سرکردگی محمود عباس، ذبح کند، نکته قابل توجه اینست که پس از 10 دور سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، همچنان درها به روی توافق و سازش نهایی بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی بسته مانده، زیرا موارد باج خواهی و امتیازگیری صهیونیست‌ها آنچنان بالاست که حتی شخصیت وابسته و سازشکاری همچون محمود عباس نیز نمی‌تواند تن به این ذلت بدهد.

هدف از انجام این سفرها و پیگیری‌های آمریکا برای امضای توافقنامه سازش، تثبیت حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان یک کشور یهود و تأیید غصب سرزمین‌های فلسطین و منافع استراتژیک این رژیم است، همانگونه که جان کری در سفر اخیر خود و پس از دیدار با نتانیاهو گفت: "طرف اسرائیلی بداند که حمایت آمریکا از آنها، دائمی و تزلزل ناپذیر است و آمریکا هرگز مایل به تضعیف اسرائیل نبوده و نخواهد بود و اگر اکنون اصراری برای ایجاد صلح میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی دارد، از آن جهت است که ما خواهان تل‌آویوی قوی‌تر هستیم و آمریکا همچنان از قدرت اسرائیل در دفاع از خویش، حمایت می‌کند."

براساس چنین ایده‌ای است که طرف اسرائیلی حتی همزمان با مذاکرات اخیر، درحال تهدید و دادن هشدار به محمود عباس است و 8 نفر از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی پیش نویس طرحی را برای تصویب به کنست تهیه کرده‌اند که حاکمیت بلامنازع رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری را تصویب کند و سیاست‌های شهرک‌سازی ادامه یابد.

هر چند طرحی که جان کری آن را به منطقه آورده، هرگز طرح جدیدی نبوده و در حقیقت، همان طرح ایهود اولمرت نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است که در سال 1387 آنرا به ابومازن پیشنهاد کرد و فقط برخی موارد آن در بسته اصلی و بسته تشویقی پیشنهادی به طرف فلسطینی، از موارد به اصطلاح ابتکاری آنست ولی براساس طرح جان کری، 8/6 درصد اراضی بیشتری از کرانه باختری برای احداث شهرک‌های یهودی نشین به اسرائیل داده خواهد شد و درخصوص قدس هم مبنا بر باقی ماندن بیت المقدس در اشغال رژیم صهیونیستی است و تنها بخش شرقی قدس بین صهیونیست‌ها و تشکیلات خودگردان تقسیم می‌شود. در موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی نیز طرح کری براساس طرح 13 سال پیش بیل کلینتون استوار است که خواهان تشکیل صندوقی برای تأمین مالی آوارگان و اسکان آنها در برخی کشورهاست.

در مجموع، چارچوب اصلی طرح آمریکا بر 9بند: اصول محتوایی شامل به رسمیت شناخته شدن دو دولت، حل و فصل مسائل ارضی، ارتباط میان غزه و کرانه باختری از طریق احداث خط آهن، ادامه شهرک سازی‌های یهودی در کرانه باختری، تقسیم قدس شرقی، عدم بازگشت آوارگان به سرزمین‌شان، حفظ امنیت و رفع نگرانی‌های اسرائیل با استقرار نیروهای چند ملیتی در مرزهای اردن و زمان بندی اجرایی استوار است. در واقع، این طرح، شرایطی را از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به طرف فلسطینی تحمیل می‌کند که نه تنها چیزی از صلح در آن لحاظ نشده، بلکه محرک بروز یک بحران واقعی و انتفاضه‌ای دیگر خواهد شد زیرا متضمن بندهای شومی برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، ادامه روند شهرک سازی، تن دادن به سلطه اسرائی بر بیت المقدس و قبله اول مسلمانان جهان، بدون ارتش بودن فلسطین و تسلط نظامیان اسرائیلی بر مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان و نظارت آمریکا بر آن است.

دولتمردان آمریکا برای ترغیب بیشتر محمود عباس به پذیرش این طرح، بسته‌ای تشویقی را به طرح اصلی خود ضمیمه کرده‌اند که شامل کمک‌های مالی اغوا کننده برای حکومت خودگردان است. این بسته درست در زمانی به عنوان مقدمه قبول توافقنامه ارائه می‌شود که حکومت خودگردان در رام‌الله در بدترین شرایط اقتصادی بسر می‌برد بطوری که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد. در غزه نیز حکومت اسماعیل هنیه در محاصره کامل رژیم صهیونیستی است و از کمبود شدید جیره غذایی در تنگنا بسر می‌برد و فاقد آب و برق و انرژی می‌باشد.

روند ارائه طرح آمریکا با هدف ایجاد سازشی که آرمان ملت فلسطین را در زیر پای منافع نامشروع رژیم صهیونیستی لگدمال کند و متضمن ادامه اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی است، سیاستی است که باراک اوباما آن را از ابتدای سال جدید میلادی در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد در دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری خود، پرونده فلسطین را به نفع صهیونیست‌ها خاتمه داده و آرمان فلسطین را با بندهای پیشنهادی خود به بند بکشد.

در این میان محمود عباس نیز تا زمانی که پشت به مقاومت کرده و بخواهد نرد عشق با آمریکایی‌ها ببازد، جز امتیازدهی‌های بیشتر به صهیونیست‌ها نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد. با اینهمه، آنچه تاکنون و پس از 10 دور سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا باعث به نتیجه رسیدن اهداف آمریکا و عدم توفیق وی شده، مقاومت مردم فلسطین است که پشیزی برای تحرکات سیاسی ارزش قائل نیستند.

رسالت:تحلیل نظری سیاه‌نمایی

«تحلیل نظری سیاه‌نمایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛•‏هر چند کلیدواژه "سیاه‌نمایی"، یک ابرواژه تازه تأسیس و پراثر برای توضیح عدم تعادل در گفتار سیاسی دموکراتیک سال‌های اخیر است، ولی پیشینه مسمای اسم "سیاه‌نمایی" به قبل باز می‌گردد؛ از زمانی که آیت الله اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در خطبه‌های نماز جمعه اصرار می‌ورزید که دولتی ویران را از مهندس میر حسین موسوی تحویل گرفته است، تا حجت الاسلام سید محمد خاتمی، که مخالفان خویش را در کار تولید بحران‌های 9 روز یک بار شمرد و کوشید تا سخنان بر حق آنان را نشنیده بگیرد، سپس، دکتر محمود احمدی‌نژاد که در انتخابات هشتاد و چهار و هشتاد و هشت، نقاط قوت دولت‌های پیشین را کم اهمیت شمرد، و تا دکترحسن روحانی و دولت او که به طرز خستگی‌ناپذیری، به جای اثبات خود، به تخفیف دولت نهم و دهم همت گماشتند و می‌گمارند و خواهند گمارد؛ این‌ها زنجیره‌ای از دولت‌های محتاج آراء مردم بوده‌اند که برای اخذ رأی و اقبال مردم، خود را ناگزیر از تخفیف رقبای دموکراتیک دیده‌اند.

•‏ فرض بر آن است که در نبود معیارهای درست و مستقل از اقبال و ادبار مردم برای اثبات کارآیی یک دولت دموکراتیک، نیروهای رقیب در یک دموکراسی، خود را ناگزیر از سیاه کردن یکدیگر برای سفید جلوه دادن خویش می‌دانند. باور من این است که بخش مهمی از برخوردهای غیر لازم و کاهنده در تاریخ پس از انقلاب، به جوهر دموکراتیک این رقابت‌ها بر می‌گردد، و اگر نبود موقعیتی چون ولایت فقیه، آن بخش دموکراتیک، کشور را به ورطه سقوط برده بود؛ چنان که در کشورهایی مانند ایتالیا و بریتانیا و فرانسه و لبنان و بنگلادش و پاکستان و...، نظام سیاسی هیچ کمک مهمی به پیشبرد کشور نمی‌کند و این نظام‌های فنی آن جوامع هستند که بقای کشور را تا کنون موجب شده‌اند.

‏‏ تقریر نظری مطلب
•‏ بنابراین، به نظر می‌رسد که برای فهم "سیاه‌نمایی"، باید به روان‌شناسی اجتماعی توده دموکراتیک روی آورد. دموکراسی، لااقل در حیطه‌هایی، خواهان تصمیم‌سازی غیر برنامه‌ریزی شده، بر مبنای خواست مردم است. از آغاز شکل‌گیری دموکراسی، طراحان آن، حیطه‌هایی مانند حیطه‌های حقوقی، اندیشه‌ای، پزشکی، فنی، اقتصادی و مواردی از این دست را به عنوان قلمروهای "تخصصی" و نیازمند تصمیم‌سازی عقلانی، عملاً از حیطه نظارت مردم خارج کرده‌اند، و حیطه‌های محدودی را به عنوان "حیطه‌های عمومی" به مردم سپرده‌اند.

•‏ طراحان دموکراسی، نهادهای غیر دموکراتیک مانند نظام قضائی، کانون وکلا، هیئت‌ها و انجمن‌های علمی، نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام بانکی و بانک مرکزی را از شمول رأی آزاد مردم خارج کرده‌اند، و حیطه‌هایی به نام "حیطه‌های عمومی" تعریف نموده‌اند که "شاید" بتوان آن‌ها را به مردم سپرد. در این حیطه‌ها  مقرر می‌شود که عواملی مانند برنامه‌ریزی عقلانی جامعه، سنت‌ها، و ارزش‌ها، تعلیق شوند، تا برای اطمینان از حمایت مردم از حکومت، این حیطه‌ها هر چند در تناقض با برخی موازین عقلی و سنتی و ارزشی، به دست خواست مردم سپرده شود. این هزینه پرداخت می‌شود، تا از استمرار حمایت مردم از حکمرانی اطمینان حاصل گردد.

•‏ در مقابل این وجه آشکار غیرعقلانی در حکومت‌های دموکراتیک، در جانب دیگر، اصل نظارت مردم و مطبوعات و همچنین اصل پاسخگویی دولت‌ها قرار دارد، که معمولاً به نقش‌آفرینی عوام‌فریبان یا به قول ارسطو، "دماگوس"‌ها ختم می‌شود. جایی که رفتار غیر عقلانی دولت‌های برآمده از آراء مردم، باید به نحوی بر مبنایی عقلانی توجیه شود. البته، گاه، دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد، در مورد استناد سویه‌های غیرعقلانی سیاست‌های خود به رأی مردم صادق بود، و پنهان نمی‌کرد که اقدامی را منحصراً به خواست مردم و نه بر مبنای نظر کارشناسان صورت می‌دهد؛

ولی دولت‌های فن‌سالار که در عین حال، نمی‌خواهند ژست مردم‌سالار را هم ترک گویند، می‌کوشند کل تصمیمات خود را هم متکی بر ضوابط عقلانی و هم متکی بر خواست مردم وانمود کنند؛ و در این راه، اغلب به تناقض‌گویی و زبان‌بازی و عوام‌فریبی و دماگوس‌مآبی گرفتار می‌شوند.

•‏ و البته، یکی از صنایع زبانی پرکاربرد در عوام‌فریبی، فن "سیاه‌نمایی" است. از این زاویه دید، "سیاه‌نمایی" به دنبال یک بلاگردان "سیاه" می‌گردد تا تمام نقاط تاریک و ناتوانی‌ها و بی‌پاسخی‌های خود را به کارشکنی‌های آن "سیاه" اسناد دهد. بلاگردان "سیاه"، یک پیکره "سراسر بد"، بدون اندک نیکی و سپیدی است، که به دلیل این شیطان‌صفتی، مقصر همه مشکلاتی است که یک نظام دموکراتیک، گریزی از آن‌ها ندارد. یک نظام دموکراتیک، که به دلیل خصلت دموکراتیک خود، ناگزیر است که لااقل در برخی تصمیمات خود غیرعقلانی عمل کند تا خواست رأی دهندگان را پوشش دهد نه خواست متخصصان را، در مرحله پاسخگویی یا رأی‌خواهی از مردم، ناگزیر از میزانی عوام‌فریبی است؛ و یکی از عمده‌ترین تکنیک‌های شناخته شده در عوام‌فریبی، ایجاد یک بلاگردان "سیاه" و مخرب است که بتوان تقصیر اغلب خطاها را متوجه او کرد.

•‏ هدف از ریطوریقا یا زبان‌بازی "سیاه‌نمایی"، آسوده ساختن خیال مردم از تقصیرشان در تصمیمات غیرعقلانی دولت دموکراتیک است. این آسودگی و ارعاب از جانب بلاگردان "سیاه"، دو روی یک سکه هستند. آن‌ها از خود آسوده می‌شوند، به قیمت یک هراس بنیادین از بلاگردان "سیاه".

•‏ در جهان مجازی ترسیم شده توسط سیاستمدار "سیاه‌نما"، مردم از راه تخیل محض می‌توانند احساس امنیت کنند که با رفع عامل سیاهی، همه چیز بر سر جای خود برخواهد گشت. بدین ترتیب، مردم از ریشه‌یابی واقعی مشکلات خلاص می‌شوند. نیرویی که تبلیغات سیاه‌نمایانه دارد، در توانایی آن در جهت بستن درهای واقعیت به روی توده‌ها نهفته است.

•‏ هراس از بلاگردان "سیاه"، فضای روابط انتقادی صحیح را که در آن، نقاط قوت به اندازه نقاط قوت مورد عیارسنجی قرار گیرند را ویران می‌کند، و از طریق تغلیظ تنفر علیه بلاگردان "سیاه" ارزیابی واقع‌بینانه سیاستمدار فعلی را هم منتفی می‌سازد و خیال او را آسوده می‌کند. این سیاستمدار انتظار دارد تا مردمی که چنین موهبت و عافیتی را از او دریافت داشته‌اند، به هواداران سینه چاک وی تبدیل شوند، که کم و بیش چنین نیز می‌شود.‏

قدس:عراق وتروریست های الانبار

«عراق وتروریست های الانبار»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛در گیری های اخیر در استان بزرگ الانبار میان نیروهای دولتی وتروریستها وارد مرحله حساسی شده وطیف بندی سیاسی جدیدی را وارد ساختار سیاسی عراق کرد.

استان الانبار که بزرگترین استان عراق به لحاظ جغرافیایی است به خاستگاه وکانون حضور تروریستهای القاعده وسلفی های تکفیری تبدیل شد.

از سال 2003 که رژیم دیکتاتوری سابق عراق سرنگون شد، القاعده بنا به اعتبارات مذهبی و سیاسی نیروهای خود را در این استان متمرکز ساخت.

وسعت جغرافیایی استان الانبار، گرایش برخی شیوخ عشایر آن منطقه به رژیم سابق، وجود مرزمشترک با عربستان وگرایش برخی شیوخ به وهابیت از مهمترین عواملی است که موجب شد تا القاعده این استان را برای فعالیت تروریستی انتخاب کند.

در طول 10 سال گذشته صدها عملیات تروریستی توسط عناصر القاعده علیه مردم عراق صورت گرفته، اما طی یک سال گذشته این عملیات شدت بیشتری پیدا کرده است.

دلیل این امر این است که اولاً جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به دلیل بیماری به آلمان منتقل شده واین امر نوعی خلأ امنیتی وسیاسی در عراق بوجود آورده است.

فرار طارق الهاشمی، معاون سابق رئیس جمهوری عراق به ترکیه وسپس عربستان موجب شد تا عناصر القاعده برای برهم زدن شرایط امنیتی عراق فعالیت تروریستی خود را در مناطق شیعه نشین متمرکز کنند.
پس از فرار طارق الهاشمی به عربستان، این کشور ساکنان الانبار، موصل وصلاح الدین را به انجام تظاهرات خیابانی وتحصن در اماکن عمومی تشویق کرد.

از 10 ماه گذشته تا کنون بخشی از ساکنان الانبار میادین و بزرگراه های منتهی به بغداد را بستند و در میادین شهر متحصن شدند.

گفته می‌شود، عربستان سعودی صدها میلیون دلارکمک مالی در اختیار برخی شیوخ عشایرالانبار قرار داده تا به تظاهرات خود در الانبار ادامه دهند.

پس از شکست عناصر القاعده ، داعش و جبهه النصره در سوریه این مجموعه های تروریستی از سوریه به استان الانبار فرار کردند وبه همین دلیل طی هفته های اخیر دامنه عملیات تروریستی خود را درشهرهای عراق گسترش دادند.

دولت نوری مالکی اخیراً یک مهلت یک هفته ای برای خروج گروه های تروریستی القاعده، داعش و جبهه النصره از استان الانبار تعیین کرد، اما این مجموعه های تروریستی توجهی به اخطار دولت عراق نکردند.
سرانجام ارتش عراق به دستور نخست وزیر این کشور راهی الانبار شد و بخشهایی از این شهر را از وجود این گروه های سلفی پاکسازی کرد.

متأسفانه درجریان پاکسازی استان الانبار یکی از نمایندگان پارلمان عراق به نام «احمد العلوانی» که از اهالی این منطقه است، با تشکیل یک گروه تروریستی، به مقابله مسلحانه با نیروهای دولتی پرداخت.
این در گیری به ایجاد طیف بندی جدیدی در عراق منجر شد تا جایی که 42 تن از اعضای پارلمان عراق از جبهه «المتحدون» به ریاست اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق ازنمایندگی پارلمان استعفا دادند.
همچنین شماری از وزرای کابینه که وابسته به فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی هستند، از دولت نوری مالکی استعفا کردند.

بروز دو دستگی درمیان طیفهای سیاسی عراق، تروریستها را تشویق کرد تا بار دیگربه شهر فلوجه حمله کنند و بخشهایی از این شهر را اشغال کنند.

طبیعی است در چنین فرایندی، دولت نوری مالکی نخواهد توانست گروه های تروریستی تکفیری را از استان الانبار خارج کند، زیرا وجود دو دستگی به تضعیف دولت و تقویت تروریستها منجرخواهد شد.

سیاست روز:حزب، خوبش خوب است

«حزب، خوبش خوب است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛تاکنون حتی در جوامعی که احزاب در آن فعالیت دارد، تعریف کامل و جامعی از «تحزب» ارائه نشده است.

اما به طور کلی احزاب در نظام‌های حزبی برای پیش‌برد اهداف، برنامه‌ها و ایدئولوژی تعیین شده در اساسنامه و مرامنامه آنها، اقدام به فعالیت می‌کند تا بتواند توده مردم را با خود همراه سازد.

احزاب در کشورهای غربی براساس منافع ملی و حاکمیتی خود گام برمی‌دارند، اما سعی دارند تا روند فعالیت‌های احزاب در این کشورها به نوعی جلوه داده شود که آنها نمایندگان مردم جامعه خود هستند و در راستای تحقق خواسته‌های مردم است که به رقابت، توافق، تقابل و ... می‌پردازند. اینگونه احزاب با در دست داشتن ابزارهای قدرت از جمله رسانه، افکار عمومی جامعه را در دست گرفته و به هدایت آن می‌پردازند. اگرهم دو یا چند حزب در این کشورها وجود داشته باشد، رقابت‌های آنها بیشتر برای داغ کردن فضای رقابتی و سیاسی برای تهییج مردم است.

اقدام به تشکیل حزب در جوامع غربی بیشتر به خاطر مشکلات و معضلاتی بود که جامعه دچار آن شده بود. این احزاب با تشکل خود وگسترش آن در دیگر شهرهای کشور به یارگیری و عضوپذیری اقدام می‌کنند تا با این روش افراد جامعه عضوی از حزب گردند و آن را در اجرای سیاست‌ها و اهداف یاری سازند.

از مزیت‌های تشکیل احزاب آموزش و تربیت نیروهایی است که می‌تواند در آینده، نقش خود را در سیستم حاکمیت و دولت ایفا کند. نمایندگی پارلمان، وزارت، ریاست جمهوری و ... از جمله مسئولیت‌هایی است که با روی کار آمدن حزب، برعهده نیروهای آموزش دیده قرار می‌گیرد.

از دیگر وظایف و رسالت احزاب نقش‌آفرینی در انتخابات گوناگون است.
شاید بتوان گفت که مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه احزاب هنگام انتخابات باشد. این وظیفه اکنون در جوامع غربی از سوی احزاب اجرا و پیاده می‌شود، اما همین جوامع غربی هم به همین خاطر، با چالش‌هایی روبرو گشته‌اند که می‌توان آن را به عنوان یک نگاه تازه در روند تحزب‌گرایی قلمداد کرد. احزاب اکنون در غرب کارکرد اولیه خود را از دست داده‌اند و به همین خاطر است که مردم هم مانند سابق اعتماد و اعتقاد راسخی ندارند و اعتراضات کنونی هم در غرب و اروپا بیشتر به همین خاطر است.

با این تعابیر و توصیف، آیا ایران می‌تواند با توجه به این که، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی که با یک درایت تاریخی از سوی حضرت امام(ره) به تشکیل جمهوری اسلامی ایران با ساختاری جدید منجر شد، احزاب به نقش‌آفرینی در نظام بپردازد؟

آسیب‌شناسی رفتاری احزاب در مقاطع گوناگون کشور نشان می‌دهد که احزاب و تشکل‌های سیاسی، علاوه بر این که نتوانستند اقبال مردمی را به خود جلب کنند، بلکه رفتارها و عملکرد برخی از آنها حتی باعث تنش‌ها و چالش‌های جدی برای نظام اسلامی شد. همین رفتارها باعث شد تا مردم هم نسبت به احزاب و تشکل‌ها نگاه مثبتی نداشته باشند.

شاید هنوز برای این امر زود باشد که احزاب در جمهوری اسلامی ایران بتوانند تعیین کننده باشند یا دولت و پارلمان را شکل بدهند. ساختاری که برای احزاب الگو گرفته شده است، ساختاری قدیمی و ناقص از غرب است که ما درحال آزمون و خطای آن هستیم.

حضرت امام(ره) در این باره فرموده‌اند؛ «اینطور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد. میزان ایده حزب است و اگر ایده حزب چیز دیگری باشد این حزب شیطان است، هراسمی هم داشته باشد.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در زمینه تشکیل احزاب فرموده‌اند؛ «ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم و معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی ندارد به شرط آن که با نگاه درست ایجاد شود.»

ایشان با اشاره به اینکه دو نوع حزب می‌تواند در جامعه شکل بگیرد، افزودند؛ «اگر حزبی برای کانال‌کشی وکادر سازی و هدایت فکری در زمینه‌های سیاسی، دینی، عقیدتی و دیگر عرصه‌ها به وجود آید و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، کاری خوب و مورد تایید است که البته اینگونه احزاب اگر در رقابت‌های سیاسی هم وارد شوند، به طور طبیعی برنده می‌شوند.»

اکنون که در آستانه ۳۵ سالگی جمهوری اسلامی ایران قرار داریم آیا احزاب که در حال حاضر در عرصه سیاسی کشور وجود دارند، با تعاریف و تعابیری که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری درباره حزب داشته‌اند، دیده می‌شود؟!

مشکل اساسی تشکیل احزاب در ایران به خاطر نگاه از بالا به پایین احزاب است در صورتی که حزب باید از پایین به بالا نگاه کند، یعنی مردم به عنوان اصلی‌ترین اعضای احزاب در نظر گرفته شوند. ضمن این که این احزاب و جریان‌های سیاسی باید همسو با انقلاب، نظام اسلامی، رهبری و مردم باشند. حزبی که تنها با ۵ یا ۶ نفر شکل می‌گیرد می‌توان آن را حزبی فراگیر وتاثیرگذار نامید؟!

شخصیت‌ها و افرادی که حزب تشکیل داده و یا می‌خواهند تشکیل دهند باید ابتدا هدف خود را از این اقدام تبیین کنند، به مردم، جامعه و نظام عرضه کنند و خود را در محک قرار دهند، آنگاه با تجزیه و تحلیل داده‌ها و دریافت‌ها ببینند کارکرد حزبی آنها چگونه خواهد بود. آیا می‌توانند در چارچوب نظام به فعالیت حزبی خود بپردازند و عمدا یا سهوا در دامن تزها و سناریوهای غربی و توطئه‌های دشمنان و معاندین نیفتند؟!
 
تهران امروز:کج‌دار و مریز با نظام حزبی

«کج‌دار و مریز با نظام حزبی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛به‌عنوان مقدمه بحث باید گفت از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نظام‌های حزبی به سه‌گونه تقسیم می‌شوند؛ احزاب مردمی،احزاب انتخاباتی و احزاب حرفه‌ای. احزاب مردمی احزابی هستند که گرایش‌ها و طبقات و اقشار مختلف مردم و علایق و منافع شهروندان را نمایندگی می‌کنند فعالیت مستمر اجتماعی دارند و پیوندهای آنان با مردم مداوم و پیوسته است و رهبران حزب نیز به جهت شباهت‌های فکری و سبک زندگی با بدنه اجتماعی خود؛ از محبوبیت برخوردار هستند، یکی از نمونه‌های روشن چنین حزبی را می‌توان حزب جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب اسلامی دانست.

احزاب انتخاباتی احزابی هستند که مانند قارچ درآستانه انتخابات متولد یا فعال می‌شوند و با رویکرد کسب قدرت و نگاه ابزاری به رای مردم وارد کنش سیاسی شده و پس از انتخابات نیز اگر پیروز شوند که به درون ساختمان‌های حکومتی رفته و با اعلام عدم وابستگی خود به هر گونه حزب و گروهی و پنهان شدن پشت نام مردم در عمل مردم را فراموش می‌کنند و اگر پیروز نشوند نیز باز فاصله معناداری با طبقات اجتماعی پیدا می‌کنند. رهبران این دسته از احزاب نیز بیشتر از آنکه مردمی و مردم مدار باشند پوپولیست و عوام فریب هستند و سعی می‌کنند با موج‌سواری روی مطالبات شهروندان به مصادر و مناصب مدنظر خود دست یابند و مقام حزبی بیشتر برای ایشان یک موقعیت برای اظهارنظر و چانه‌زنی و امتیازطلبی است.

با کمال تاسف می‌توان گفت برخی از احزاب کشورمان از این دست هستند. شاید غلبه چنین مدلی از حزب در ایران منجر به شکل‌گیری تصور اجتماعی نامطلوبی از تحزب در ایران شده است. نوع سوم حزب که درایران مصداق عینی ندارد احزاب حرفه‌ای هستند؛ احزابی که توسط عده‌ای سیاست پیشه و متخصص امر سیاسی مدیریت شده و به‌طور مستمر و تمام وقت برای کسب قدرت سیاسی برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند. این دسته از احزاب به سیاست به مثابه بازار نگریسته که پول جاری آن آرای مردم است و برای به‌ دست آوردن آن در چارچوب قانون باید از همه تکنیک‌ها و مهارت‌های اجتماعی مثل تبلیغات و بازاریابی سیاسی و... استفاده کرد.احزاب دمکرات و جمهوریخواه در آمریکا و احزاب کارگر و محافظه کار در انگلیس از این دسته هستند.

این دسته از احزاب البته برآمده از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ریشه‌دار در برخی جوامع هستند از این رو در همه کشورها ازجمله ایران ظهور نمی‌یابند. بعد از طرح این مقدمه نظری باید گفت وضعیت احزاب در سپهر سیاسی ایران چگونه است و چرا احزاب در ایران در 100 سال اخیر در یک وضعیت تعلیق و ناپایدار قراردارند ؟ پاسخ به این سوال در سال‌های حکومت پهلوی‌ها کاملا روشن است. نظام اقتدارگرایی شاهنشاهی با دو عنصر اصلی سیاست ورزی یعنی مشارکت و رقابت سر ناسازگاری داشت و تنها به وجود برخی احزاب فرمایشی مانند حزب رستاخیر و ایران نوین رضایت می‌داد اما پرسش اساسی این است که چرا در سال‌های پس از انقلاب اسلامی این وضعیت تعلیق ادامه یافته است؟

به‌رغم اینکه مانع قبلی یعنی ساختار سیاسی حزب گریز کاملا برطرف شده است یعنی نظام اقتدارگرایی یکه‌سالار به نظام مردم‌سالاری دینی تبدیل شده است و تحقق مردم‌سالاری آن در گرو تحزب و نظام حزبی است. غیر از تصریح قانون‌اساسی به‌حق فعالیت احزاب در کشور. رهبر فرزانه انقلاب در 24/7/1390 در این خصوص تاکید کردند«ما با تحزب مطلقا مخالف نیستیم....» 10 سال قبل‌تر نیز در تاریخ 12/8 /1380 تاکید کردند«پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین حزب را ما درست کردیم اگر تحزب به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد من طرفدار آن هستم...»

با این وجود به نظر می‌‌آید باید ریشه وضعیت تعلیق گونه احزاب را در جای دیگری جست.به نظر می‌‌آید مهم‌ترین دلیل تعلیق مورد اشاره نوعی بلاتکلیفی نظری و مفهومی و البته قانونی در ذهن دست‌اندرکاران ذی‌ربط در قوای سه‌گانه از یکسو و فعالان حزبی از سوی دیگر است. منظور از بلاتکلیفی این است که هنوز در کشور سازوکارهای دقیق و صحیح و هدفمند برای فعالیت سیاسی در قالب کار حزبی ایجاد نشده است. سازوکارهای موجود تنها مناسب و سوق دهنده سیاسیون به فعالیت حزبی درایام انتخابات است. در حالی که باید سازوکارها و ساختارها به‌گونه‌ای باشد که نظام حزبی و تحزب لازمه کنش و فعالیت سیاسی شفاف و مسئولانه و جدی در جامعه باشد. واقعیت این است که فعالیت حزبی خارج از احزاب نوعی تفنن و سرگرمی غیر مسئولانه و زود گذر است. در حالی که روش بخردانه این است که اگر هر فردی تصمیم گرفت فعالیت سیاسی کند مجرای قانونی و صحیح آن را در یکی از احزاب موجود کشور بداند. ناگفته نماند این وضعیت در گرو شکل‌گیری احزاب واقعی است؛ احزابی که فراتر از عمر بنیان گذاران وموسسان خود به بازتاب علایق و منافع و دیدگاه‌های بخشی از جامعه می‌اندیشند و به پاتوق و محفلی برای گپ و معاشقه سیاسی رهبران خود تبدیل نشده‌اند بلکه با اتخاذ رویکردهای کلان نقش راهنما و مشاور صالح شهروندان را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایفا می‌کنند. اگر احزاب تبدیل به گعده و محفل گردهمایی عده‌ای قدرت طلب شوند که با تبلیغات و عوام فریبی در فصل‌های انتخاباتی ظهور می‌یابند و پس از آن به اغما می‌روند طبیعی است که مردم به این دسته از احزاب اعتماد ندارند و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

در مقام جمع‌بندی در نتیجه‌گیری می‌توان گفت احزاب در ایران به دلایل مختلف جز در دوره‌های محدودی نتوانسته‌اند در گذشته خدمات محسوسی به شهروندان ارائه کنند و اعتماد افکار عمومی را جلب نمایند. اگر قرار است روزی کشورمان از مزایا و موهبت‌های نظام حزبی و تحزب که در واقع عقلانی‌ترین نظام فعالیت سیاسی است بهره مند شود باید اولا جایگاه حزب در نظام سیاسی و نقل‌وانتقال قانونی و اخلاقی قدرت و ثانیا رابطه مسئولانه و صادقانه احزاب با جامعه از وضعیت کج‌دار و مریز و مبهم و تعلیق‌گونه موجود خارج شودو ضمن بازنویسی و ارتقای قانون احزاب در عرصه عمل نیز احزاب با فعالیت‌های توامان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی پیش انگاره‌ها و ذهنیت‌های مردم را نسبت به تحزب به آرامی و تدریجا تغییر داده به‌گونه‌ای که شهروندان با برخورداری از حمایت قانونی و با اعتماد به احزاب برای هر کنش سیاسی اعم از انتخاباتی و غیرانتخاباتی به نهاد حزب و تحزب مراجعه کنند و سیاست نیز در کشور از وضعیت بی‌شکلی و مسئولیت‌گریزی به وضعیت نهادمند حزبی و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تحول یابد.

وطن امروز:متقلب بزرگ 88

«متقلب بزرگ 88»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛ «من نمی‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده» آشناترین جمله برای خاتمی است. از همان نخستین روزهای فتنه 88 شنیده‌های موثق ما حکایت از آن داشت که خاتمی بارها و بارها در جلسات خصوصی، ضمن تقبیح اعمال دیگر فتنه‌گران بویژه موسوی و کروبی، به این مهم معترف بوده که در انتخابات 88 تقلبی رخ نداده. این که حالا خاتمی است، از متقلبین ترمزبریده‌تر فتنه‌گر، مکرر نقل است که گفته‌اند؛ «اساسا سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی، آنقدر که با نظارت مردم و امنای ایشان پیوند دارد، وابسته به حکومت نیست، فلذا تقلب در انتخابات‌های جمهوری اسلامی کلا محال است». فایلی که اخیرا از سخنان خاتمی بیرون آمد و مربوط به سال 91 است، اصلش را بخواهی ریشه در همان روزهای نخست بعد از انتخابات 88 دارد. خاتمی همان روزها هم به‌خوبی می‌دانست تقلبی در انتخابات رخ نداده، چه اینکه در نخستین انتخابات بعد از 88 هم رفت و رای خود را به صندوق انداخت.

فی‌الحال، اساسی‌ترین سوال ممکن این است؛ «این آقایان اگر واقعا معتقد بوده و هستند که تقلب، تهمت و توهمی بیش نیست، پس چرا همان روزهای فتنه، در برابر دروغ بزرگ تقلب، موضع علنی، عمومی و رسمی نگرفتند؟!» من واقعا حیفم می‌آید که در ازای خون مقدس، پاک و زلال شهدایی چون حسین غلام کبیری و امیرحسام ذوالعلی بخواهم گریبان چرک فتنه‌گران دانه‌درشت را بگیریم، یعنی بر این باورم که معامله این شهیدان بسیجی، با خدا بوده و بس، لیکن دمی خود را بگذارید جای والدین دیگر قربانیان فتنه؛ فتنه‌ای که مع‌الاسف، خشک و‌ تر را با هم می‌سوزاند.

آیا پدر و مادر ایشان حق ندارند خاتمی و امثالهم را اینگونه خطاب قرار دهند که؛ «شما فقط می‌خواستید جگرگوشه‌های ما قربانی ادعای تقلب شوند؟! حال راحت شدید؟! اصلا چرا همان روز واقعه، علنی اعلام نکردید تقلبی رخ نداده تا بلکه بچه‌های ما هم به هواداری شما، اسیر نقشه دشمن نشوند؟!» قدر مسلم هر خونی که در فتنه 88 از بینی کسی خارج شده، در وهله اول، باید یقه سران فتنه را گرفت، و صدالبته یقه آن دسته از سران فتنه‌ای که با علم بر موهوم بودن تقلب، همراهی کردند با داعیه تقلب. با قاضی مرتضوی به اندازه کافی کلنجار رفته شد، اینک وقت است فرشته عدالت، دمی هم گریبان خاتمی را بچسبد که چرا به جای خط‌کشی با اصحاب تقلب، آتش‌بیار معرکه شدند و فتنه را با همراهی خود فزون کردند؟! نه فقط در ماجرای کهریزک، بلکه در هر ماجرای هشتاد و هشتی دیگری، آنکه باید حساب پس بدهد، یکی هم خاتمی است. «من نمی‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده»، حساب ما را با خاتمی صاف نمی‌کند، تازه شروع می‌کند.

البته از ما جلوتر، کسانی‌اند که جگرگوشه‌های‌شان، قربانی دورویی و تزویر بعضی‌ها شدند. مدعی به عبارتی ایشانند. آنی فرض کنید خواصی از تبار خاتمی، همان نخستین روزهای فتنه 88 می‌آمدند و به شکل علنی، و نه خصوصی، بر دهان داعیه داران تقلب می‌زدند و می‌گفتند؛ «انتقادات ما سر جای خود محفوظ اما هرگز تقلبی در انتخابات رخ نداده». آیا باز هم ادعای تقلب، تا این حد و حدود، «اسم رمز آشوب» می‌شد؟! آنی فرض کنید در برابر یاوه «اگر تقلب شد، بریزید در خیابان‌ها»، خواصی از تبار خاتمی می‌آمدند جلو و لااقل به جوانان هوادار خود هشدار می‌دادند که؛ «مراقب باشید، تقلب، تهمتی بی‌اساس است»، آیا آنهمه آتش فتنه، زبانه‌های متعدد می‌گرفت؟! هر 3 قربانی کهریزک، والدین‌شان حی و حاضرند.

آیا جز این است که این جوانان، قبل از هر چیز، جان خود را قربانی ادعای نادرست تقلب کردند؟! آری! این سوال، قبل از آنکه سوال ما از خاتمی باشد، سوال همه آن کسانی است که هزینه دادند بابت ادعای تقلب؛ «آقای خاتمی! شما می‌دانستی تقلب نشده و همراهی کردی با داعیه‌داران تقلب؟! این وسط چه می‌شود جواب خون فرزندان ما که قربانی امراض سیاسی شما شدند؟!» جز این، قانون هم باید گریبان آنان را که باید، بگیرد.

عدالت هم، نظام هم. شگفتا! آنهمه آبرو از نظام ریخته شد به بهانه تقلب، آنهم در شرایطی که آقایان خود قائل به تقلب نبودند! آیا 300 هزار خون شهدای این مملکت، از مصطفی چمران دکترا گرفته در فیزیک پلاسما، شاخه گداخت هسته‌ای تا آخرین مصطفای روشن هسته‌ای، مسخره دودره‌بازی و بی‌چشم و رویی شبه‌مردانی نظیر خاتمی‌اند؟! آیا خشم انقلابی خمینی بت‌شکن، مسخره امراض سیاسی بعضی خواص جامعه است؟! 8 ماه که چه عرض کنم؛ حدود 2 سال، به بهانه تقلب، چشم طمع دشمن به خیابان‌های مرکزی تهران و آشوب در خرمن انقلاب اسلامی دوخته شد، آنهم در شرایطی که بعضی‌ها معتقد نبودند تقلب شده؟! مسخره کرده‌اند ملت را؟! مسخره کرده‌اند وصیتنامه شهدای این ملت را؟! مسخره کرده‌اند جوانان طرفدار خود را؟!

یعنی فرهنگ لغت فارسی، نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی دارد. من بسیار بعید می‌دانم هیچ کلمه‌ای در زبان فارسی، معادل درستی برای این کار آقای خاتمی باشد! سزای این عمل خاتمی، هر ناسزایی هست و نیست! و دقیقا از همین زاویه است که من با شعار «می‌بخشم اما فراموش نمی‌کنم» مخالفم. این شعار همانقدر مسخره است که یکی بگوید؛ «من فراموش می‌کنم اما نمی‌بخشم!» بخشش فتنه‌گران از کیسه چه کسی، چه چیزی؟! مگر دست من و ماست فقط؟! اصلا مگر دست لطف و کرامت نظام است فقط؟! اتفاقا بخشش وقتی زیاده از حد می‌شود، تو خواه فراموش کنی، خواه نه، مجلس ختم‌ات می‌شود همان مجلسی که اوباما در آن دلقک‌بازی می‌کند و کنار همسرش، عکس یادگاری می‌اندازد با دیگران! الگوی این ملت انقلابی، امام خمینی است، نه این و آن. خاتمی بخشیده نمی‌شود، چون اصلا ممکن نیست بخشیده شود. قانون ببخشد، عدل نمی‌بخشد. عدل ببخشد، آبروی نظام نمی‌بخشد.

آبروی نظام ببخشد، خون شهدا نمی‌بخشد. و بر فرض که این همه ببخشند، جوانانی که با دست‌فرمان خاتمی به قهقرای زندگی رسیدند و فریب خوردند، هیچ نخواهند بخشید خاتمی را. چند سال پس از یوم‌الله 9 دی، ما محکم‌تر از قبل، سر جای خود و در همان موضع قبلی، شهدایی و انقلابی خود هستیم. آقای خاتمی کجاست؟! و چه کرده با خود که حتی مراجع مهربان تقلید هم، وی را به حریم خود راه نمی‌دهند؟! من، بعد از دیدن خبر خاتمی در «تسنیم»، صفحاتی از کتاب «نه ده» را ‌خواندم. اگر و تنها اگر بابت یک مساله از نوشته‌های هشتاد و هشتی پشیمان باشم، از این منظر است که چرا اندازه خیانت و نفاق اصحاب فتنه، قلم را با ایشان نیاویختم. خداوند این قصور را بر صاحب این قلم ببخشد که ما همین گونه هم بخشیده‌ایم فتنه‌گران را. زیادی بخشیده‌ایم.

شعار «بخشش» را دیگران سر می‌دهند اما این ما بودیم که حیا به خرج دادیم در قبال آن‌همه بی‌حیایی... که می‌دانستند تقلب نشده و همراهی کردند با ادعای تقلب! من به جد بر این گمانم که سال 88 اتفاقا تقلب بسیار گسترده‌ای حادث شد، منتها نه در انتخابات، که بعد از انتخابات. از مهم‌ترین متقلبین سال 88 یکی هم همین جناب خاتمی است. تقلب خاتمی در قلب جوانانی بود که به تأسی از خواصی چون خودش، واقعا باور کرده بودند در انتخابات 88 تقلب رخ داده.

تقلب از این بدتر؟! تقلب از این بدتر که خود چون خواص هستی، کنج دنج بنشینی و عده‌ای جوان ذاتا پاک، هزینه دوز و کلک تو را بدهند؟! تقلب از این بدتر که با همان شعارهای انقلاب، آمده بودند به جنگ انقلاب؟! تقلب از این بدتر که هم علیه 40 میلیون رای ملت، هم علیه 24 میلیون رای اکثریت، واقعیت و حقیقت را قلب کردند؟!... و تقلب از این بدتر که «دوست» را به ثمن بخس فروختند به «دشمن»؟! در آخر، توصیه‌ای دارم به آقای خاتمی که شک ندارم من‌باب «شرط بلاغ» به صلاح دنیا و آخرت اوست. توصیه این است؛ همین سخنان اخیرا منتشر شده را، این بار نه در فلان جلسه خصوصی، بلکه در پیشگاه ملت ایران بیان کند.

جوان:روشنفکران سکولار پشتیبان و تحکیم‌بخش کودتا و دیکتاتوری رضاخان

«روشنفکران سکولار پشتیبان و تحکیم‌بخش کودتا و دیکتاتوری رضاخان»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم  دکتر یدالله جوانی است که در آن میخوانید؛آشنایی با پرونده سراسر خیانت سکولار‌ها به ملت ایران در شرایط کنونی یک ضرورت است. فتنه 88، نه اولین خیانت سکولار‌ها بوده و نه آخرین خیانت خواهد بود. از این روی لازم است از تفکر سکولاریسم و طرفداران این تفکر در ایران به خوبی رونمایی شود. اهمیت این کار موقعی نمایان می‌شود که به تلاش و حرکت سکولارهای فتنه‌گر برای آمدن به صحنه در پی انتخابات حماسی 24 خرداد 92 توجه کنیم.

وقتی پروژه هجمه و تخریب باور‌ها و اعتقادات مذهبی با درج مقاله‌ای در روزنامه بهار کلید می‌خورد و در ادامه در روزنامه قانون احکام الهی زیر سؤال می‌رود،‌ وقتی هیئت پارلمانی اروپا در خاک ایران اسلامی با متهمین و محکومین فتنه دیدار می‌کند و به آنها جایزه «ساخاروف» به خاطر مبارزه با جمهوری اسلامی می‌دهد، وقتی به عناصر فعال در فتنه و بعضاً پرونده‌دار و محکوم شده در دادگاه حوادث پس از انتخابات 88 در برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی چون علوم مسئولیت داده می‌شود و زمانی که به کتاب یک عنصر فعال و محکوم شده در جریان فتنه با محتوایی ضدنظام و با هدف فتنه‌انگیزی اجازه چاپ داده می‌شود، باید بر هوشمندی و بصیرت خود و دیگران نسبت به محیط جدید انقلاب اسلامی افزود.

جملاتی از کتاب مورد اشاره، انگیزه‌بخش برای نگارش این یادداشت شد. تحریف تاریخ، وارونه جلوه دادن وقایع، پیوند با بیگانه، مدعی حقوق مردم بودن، دین‌ستیزی و مروج فرهنگ غرب بودن؛ از ویژگی‌های سکولار‌ها در تاریخ معاصر ایران است. سکولار‌ها در تاریخ معاصر ایران به دلیل پیوند با غرب و برخورداری از حمایت رسانه‌های غربی و نفوذ در رسانه‌های داخلی، برای پیشبرد مقاصد خود، همواره جریان‌های دلسوز،‌ متعهد و مردمی را به مخالف آزادی، دموکراسی، قانون و حقوق مردم متهم کرده‌اند تا بتوانند با نوعی عوام‌فریبی موفق گردند. رفتار سکولار‌ها در فتنه 88، تابلوی تمام‌عیار برای نمایش ماهیت این جریان در ایران اسلامی است. دروغگویی و اتهام‌زنی، پیوند با بیگانه و شیطان بزرگ، همراه شدن با تمامی جریان‌های ضدانقلاب و تقابل با ارزش‌های دینی و انقلابی از مختصات اصلی تابلوی نمایشگر ماهیت سکولار‌ها در فتنه 88 است.

عنصر فعال در فتنه 88 و نویسنده کتاب تازه انتشار یافته با عنوان «جامعه‌‌شناسی» با برخورداری از چنین خصلت‌هایی، برای وقوع انقلابی دیگر در ایران که حاکمیت بخش سکولارها با پشتیبانی غرب باشد، به نظریه‌پردازی و عمدتاً دروغ‌پردازی و اتهام‌زنی در کتابش روی‌آورده است. به نظر می‌رسد باید انتشار چنین کتاب‌هایی را به فال نیک گرفت، چرا که فرصتی مغتنم فراهم می‌سازد تا با نقد عالمانه و منصفانه این قبیل نوشته‌ها، ماهیت واقعی جریان سکولاریسم در ایران را ‌بیش از پیش برای مردم نمایان ساخت.
 
در بخشی از کتاب تازه انتشار یافته آقای جلایی‌پور آمده است: «انقلاب مشروطه به ظهور دیکتاتوری رضاشاه منجر شد، نهضت ملی نفت ایران به کودتای 28 مرداد و سلطه همه‌جانبه ساواک منتهی شد، انقلاب عظیم اسلامی به قدرت گرفتن طرفداران تئوکراسی (حکومت دینی) راه داد و جنبش اصلاحی و مدنی دوم خرداد با ممانعت دولت پنهان و تحریم و تخلفات آشکار انتخاباتی روبه‌رو شد، اعتراضات جمعی پس از انتخابات خرداد 88 با برخورد شدید مأموران حکومتی مواجه شد.»

نویسنده در این فراز از کتاب خود، با زیرکی می‌خواهد پیامد انقلاب اسلامی را همسان پیامد انقلاب مشروطه و نهضت ملی نفت ایران قرار داده بنابراین اساس جریان دوم خرداد و اصلاح‌طلب را به عنوان یک جریان مدنی خواهان اصلاحات واقعی در راستای خواست عموم ملت ایران معرفی نماید. وی بر این اعتقاد است که در ایران چهار انقلاب وجود داشته و دارد. انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، اصلاحات و انقلاب چهارمی که به زعم نویسنده کتاب باید منتظر بود و آن را شکل داد!

سؤال این است، جریان سکولاریسم مدعی اصلاحات و تلاشگر برای انقلاب چهارم، در به شکست رساندن انقلاب مشروطه و به قدرت رسیدن رضاخان از طریق کودتا چه نقشی دارد؟ نقش این جریان در به بالای دار رفتن شیخ فضل‌الله نوری (شهید مشروطه) چیست؟ آیا با وجود اسناد فراوان تاریخی سکولارها و روشنفکران غرب‌گرا، می‌توانند نقش خود را در به شکست رساندن انقلاب مشروطه و به شهادت رساندن شیخ فضل‌الله نوری، زمینه‌سازی برای کودتای رضاخان و تثبیت نفوذ استعمار انگلیس انکار کنند؟

آیا طرفداران سکولاریسم می‌توانند نقش سکولارهای غرب‌گرا در تحکیم پایه‌‌های حکومت رضاخان دیکتاتور و مستبد را انکار نمایند؟ آیا این جریان می‌تواند همراهی و پشتیبانی فکری و عملی خود با رضاخان عامل انگلیس در مبارزه با دین و ارزش ‌های اسلامی و ملی را در سال‌‌های حکومت پهلوی اول پنهان سازد؟ اگر کسانی منکر این نقش‌ها و خیانت‌ها در حق ملت ایران هستند، برای فهم و درک واقعیت‌‌های آن دوران، نقش فعالان در عرصه مطبوعات با شعار آزادی‌خواهی در دوران مشروطه مانند سید ضیاء و مقابله با جریان طرفدار مشروطه مشروعه را از یک طرف و زمینه‌سازی و همراهی این افراد در به قدرت رساندن رضاخان دیکتاتور را از طرف دیگر، مورد مطالعه و بررسی منصفانه قرار دهند. اگر کسانی در همراهی سکولارها با رضاخان در مبارزه با دین و آداب و رسوم ایرانیان از یک طرف و ترویج فرهنگ و ارزش‌‌های غربی در جامعه ایرانی تردید دارند، برای رفع تردیدشان می‌توانند، نشریات دوره رضاخان که هم مورد حمایت حکومت بود و هم مورد حمایت و پشتیبانی انگلیس را مورد مطالعه قرار دهند.
 
 به راستی سهم و نقش سکولارها در نشریات این دوره مانند روزنامه‌‌های تجدد، ترقی، تکامل، ترقی ایران، تمدن، عهد ترقی، عصر آزادی، عصر نو، عصر دموکراسی، عهد آزادی و... چگونه است؟ اگر این نشریات و سکولار‌های فعال در آن بررسی کردند، آنگاه روشن خواهد شد که جریان سکولار برای تضعیف جریان دینی و اسلام‌گرا در ایران از یک طرف و ترویج ارزش‌های لیبرالی غرب از طرف دیگر، چگونه با حکومت دیکتاتوری رضا‌خانی و حامیان خارجی آن به ویژه انگلیسی‌ها همراه گردید. حال با نگاهی اینگونه به سابقه سکولار‌ها در عصر مشروطه و دوران دیکتاتوری رضا‌خان باید رفتار و مواضع این جریان در قبال جمهوری اسلامی را بررسی کرد.
 
وجوه تشابه میان مواضع و عملکرد سکولار‌ها در دوران پس از انقلاب اسلامی در قبال جمهوری اسلامی و نیرو‌های معتقد به حکومت دینی، با مواضع و عملکرد سکولار‌های همراه رضا‌خان و همگرا با غرب در آن دوران بسیار زیاد است. بررسی روز‌نامه‌های زنجیره‌ای دوران اصلاحات برای رسیدن به این نتیجه کفایت می‌کند. روز‌نامه‌هایی چون جامعه، توس، عصر آزادگان، نشاط و نو‌سازی که از قضا آقای جلایی‌پور نویسنده کتاب مورد اشاره در این یادداشت، در آنها نقش محوری دارد. برای همگرایی این جریان سکولار مدعی، اصلاح‌طلبی با غرب، بررسی اجلاس برلین در سال 1379 که با میز‌بانی حزب صهیونیستی سبز‌های آلمان در آن کشور بر‌گزار گردید و آقای جلایی‌پور نیز از جمله شرکت‌کنندگان فعال آن بود، کفایت می‌کند. برای بررسی حمایت‌های غرب از جریان سکولار‌ امروز در ایران همانند دوران مشروطه و عهد رضا‌خان، بررسی مواضع و عملکرد دولت‌های غربی و شبکه‌های ماهواره‌ای آنان در جریان فتنه 88 کفایت می‌کند.
 
 تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که غربی‌ها همواره از جریان‌ها، احزاب، گروه‌ها و اشخاصی در ایران حمایت کرده‌اند که تأمین کننده منافع غرب بوده‌اند. فلسفه حمایت دولت‌ها و رسانه‌ها و مؤسسات غربی از جریان مدنی اصلاحات و جریان فتنه در ایران، در همین نکته نهفته است. غرب و سکولار‌های ایران در یکصد سال اخیر، بر اساس یک اشتراک مبانی و فکری با هم گره خورده‌اند.
 
این دو جریان (غرب و سکولار‌های ایران)، هر دو نسبت به عدم دخالت دین در حیات اجتماعی اشتراک نظر دارند. با انقلاب اسلامی، دین اسلام از جایگاه تعیین‌کننده‌ای در حیات اجتماعی ایرانیان بر‌خور‌دار گشته و این مسئله سکولار‌های ایرانی را با غرب همراه ساخته تا شاید بتوانند با کمک یکدیگر، دین را از متن حیات اجتماعی ایرانیان خارج سازند. البته حماسه 9 دی سال 1388 نشان داد که مردم ایران با دین و اسلام ناب محمدی (ص) پیوندی ناگسستنی دارند. مردم ایران در این روز نشان دادند با بصیرتی که دارند هر‌گز اجازه تکرار تاریخ با خیانت سکولار‌ها را نخواهند داد.

حمایت:سال 2014 میلادی و انتظارات عدالتخواهانه

«سال 2014 میلادی و انتظارات عدالتخواهانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛چند روزی است که سال جدید میلادی آغاز شده ومسیحیان سراسر جهان مشغول تعطیلات و برنامه های آغاز سال جدید خود هستد. نظر به اینکه در سطح جهانی تقویم میلادی برای بسیاری از برنامه ریزیهای بین المللی مورد استناد قرار می گیرد، طبیعتا بر همین مبنا می توان برخی ازانتظارات جهانی را نیز در آغاز سال جدید میلادی مطرح کرد واز فعالین جهانی خواست که در سال جدید تلاشهای خود را معطوف به موارد بر زمین مانده بین المللی نمایند. آنچه روشن است اینکه مردم سراسر جهان از گسترش نابرابری ها وبی عدالتی ها به شدت گلایه مند هستند وخواهان تغییر وتحول در ساختار بین المللی می باشند لیکن سرعت تحولات، هماهنگی مناسبی با مطالبات ملتها ندارد.

از همین رو کنشگران مختلف اجتماعی وظیفه دارند تا سرعت تغییرات وتحولات اصلاح گرایانه در سطح جهانی را افزایش دهند . آغاز سال میلادی فرصتی است تا مروری بر برخی از موضوعات دستور کار یک ساله آتی صورت گیرد:موضوع فلسطین هم چنان یکی از مهم ترین دغدغه های عدالتخواهان سراسر جهان است و انتظار دارند تا در سال جدید محاصره غزه واستمرار برخوردهای جنایت کارانه رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین پایان یابد و فلسطینیها با وحدت و همدلی انتخابات شایسته برای مدیریت امور فلسطین را انجام دهند.

هم چنین انتظار می رود که با ورود دولت فلسطین به دیوان بین الملل کیفری شاهد روند جدیدی از پیگیری مطالبات عدالتخواهانه برای رسیدگی به جنایات صهیونیستها باشیم اگرچه آمریکایی ها تلاش زیادی دارند تا فلسطینی ها را از این راه دور سازند و با فرمولهای سازش در خدمت منافع اسرائیل، راه حلهای مقطعی برای به تعویق انداختن حقوق ملت فلسطین پیدا کنند.مورد دیگر قابل توجه در سراسر جهان، برخورد فراگیر وجامع با مقوله گسترش سلاح های کشتار جمعی است. در سال 2013 اقدامات مهمی در مبارزه با سلاح های کشتار جمعی صورت گرفت از جمله در حیطه سلاح های شیمیائی در سوریه توافقات مهمی حاصل شد اما این روند را در سال 2014 باید به حدی رساند که دیگر برخی کشورها خود را خارج از موازین بین المللی تعریف نکنند و تابع مطالبه جهانی برای عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی قرار گیرند.

در همین چارچوب انتظار می رود که با شناسائی حقوق ملت ایران در بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای این پیام به همه ملتها داده شود که اگر به سمت سلاح های کشتار جمعی نروید، برابر کنوانسیون عدم اشاعه سلاح هسته ای می توانید از کمک های فنی وتخصصی بهره مند شوید تا کاربرد های صلح آمیز ونظارت پذیر از علم ودانش هسته ای برای همه مردم جهان باشد نه عده خاصی از کشورها. در سال 2014 انتظار می رود که جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم وحامیان آن نیز به موفقیتهای قابل توجه برسد خصوصا که در سال 2013 دنیا شاهد بود که تروریسم ویرانگر در سوریه دست به چه جنایاتی زد ومرتکب چه وحشی گری هایی شد که به مراتب وحشتناک تر از جنایات جنگ جهانی دوم بود ومتاسفانه هنوز این جنایات ادامه دارد، چنانچه در آخرین نمونه های آن دنیا فیلم مستند بازی فوتبال تروریستها با سرهای انسانها را مشاهده کردند. موفقیت جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم در صورتی قابل دستیابی است که برخورد گزینشی با موضوع تروریسم صورت نگیرد وبرخی کشورها از حمایت نظامی یا مالی واطلاعاتی از تروریستها دست بردارند.

مورد دیگری که امید می رود در سال 2014 به سامان برسد، حق تعیین سرنوشت برخی ملتهاست که طی ماههای گذشته بارها سرکوب شدند تا صدایشان در نیاید ولی باز فریاد کشیدند و متاسفانه حمایت لازم نیز از آنها صورت نگرفت که مورد برجسته این گونه ملتها ملت بحرین می باشند که هم چنان زیر فشارهای سنگین خواهان رعایت حقوق انسانی خود هستند. در سال 2014 مردم جهان منتظرند تا شاهد تحول جدی در ساختارهای اقتصادی بین المللی باشند به نحوی که شکافهای زیاد بین ملتها رفع شود ودیگر شاهد آن نباشیم که سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) آمار دهد که بیش از 800 میلیون انسان در سراسر جهان از تغذیه اولیه زیست نیز محروم هستند وبا فشارهای مختلف به حیات خود ادامه می دهند.این وضعیت رقت بار در صورتی مرتفع خواهد شد که ثروتمندان عالم از ریخت وپاشها دوری گزینند وساختارهای حکمرانی در جوامع مختلف به نحوی باشد که اجازه تقویت رانت خواران وسرمایه داران منفعت طلب صِرف وبی توجه به منافع جمعی را ندهد. در سال 2014 امید می رود که جامعه جهانی برای زدودن شکلهای جدید برده داری در جهان اقدامات عاجلی انجام دهد متاسفانه در حال حاضر هر ساله میلیونها انسان از سراسر جهان به برخی کشورهای غربی قاچاق می شوند تا در آنجا به برده گی درآیند .بسیاری از این انسانها ابتدا با تبلیغات دروغین جذب غرب می شوند ولی در نهایت سر از مراکز روسپی گری واستثمار جنسی در می آورند ودر واقع قربانی می شوند تا برخی افراد به منافع مادی بیشتری نائل آیند. گزارشگر مبارزه با برده داری نوین در شورای حقوق بشر آمارهای تکان دهنده از بردگی در جهان معاصر را ارائه می کند و اخبار جسته وگریخته نیز حاکی از آن است که هنوز در برخی کشورها مثل انگلستان گاه وبیگاه افرادی شناسائی می شوند که سالها برده دیگران بوده اند بدون اینکه حقی بر سرنوشت خود داشته باشند.

سال 2014 را در موضوعات متعدد دیگر نیز باید آزمود مثلا باید برنامه های جدی ترتیب داد تا گفتگوی فرهنگ ها وادیان مختلف و نخبگان کشورهای مناطق مختلف جهان برای حل مسائل بین المللی گسترش یابد تا همه در نظر بگیرند که مسائل جهانی را بدون مشارکت همه دیدگاهها نمی توان حل کرد وانحصار طلبی برخی قدرتها بیشترین ضربه را به حل مسائل بین المللی می زند، هم چنین انتظار می رود که برخی قدرتها در سال جدید دخالتهای مختلف در امور داخلی دیگر کشورها نکنند تا مطالبات طبیعی مردم برای اصلاحات وتوسعه، تبدیل به جریانهای برانداز و انحرافی نشود. آنچه این روزها در مصر شاهد هستیم نمونه برجسته ای از انحراف یک انقلاب مردمی است که هر روز خشونت های جدیدی را ببار می آورد واین مهم متوقف نخواهد شد مگر اینکه دخالتهای خارجی متوقف وبه اراده ملت مصر احترام گذاشته شود. در اواخر سال 2013 در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بنا به پیشنهاد رئیس جمهور ایران و وفاق عام همه کشورها قطعنامه ای تصویب شد با عنوان «جهان علیه خشونت وافراطی گری». این قطعنامه از اهمیت بالائی برخوردار است و اگر بدرستی اجرایی شود به بهبود وضعیت جامعه بشری کمک شایان توجه خواهد کرد.

امید است همه دولتها دغدغه اجرای شایسته این سند را در دستور کار خود قرار دهند ودولت ایران نیز در این زمینه پیشگام باشد تا صدای صلح طلبی و اعتدال ورزی ملت ایران به گوش همه جهانیان برسد. سخن آخر اینکه ایام روزگار به طور طبیعی می گذرند آنچه به این ایام رنگ وبوی زیبا می دهد عملکرد ما آدمیان است. امید است در سال 2014 کرامت انسانها در سراسر جهان ارزش ومنزلت بیشتری پیدا کند.
 
آفرینش:ضرورتهایی واجب تر از اقتصاد

«ضرورتهایی واجب تر از اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درطی چند سال گذشته به واسطه عملکرد ضعیف کشور در عرصه اقتصاد و تولید، همچنین تنش‌های فراوان خارجی فشارسنگینی بر جامعه تحمیل شد. جنس این مشکلات به گونه‌ای بود که معیشت عامه مردم را تحت تاثیر قرار داد و آثار و تبعات آن همچنان احساس می‌شود.

اما این ضعف‌ها و مدیریت‌های غیرکارشناسی که موجب رکود تولید، گرانی وتورم، بیکاری و...گردیده، تبعات بسیار نگران کننده دیگری جدای از عوامل اقتصادی به وجود‌ آورده است.

بی ثباتی‌ قیمت‌ها دراین مدت باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگاه و فروشندگان به طمع کسب سود بیشتر سوار برموج اقتصاد شوند وهیچ قیدی نسبت به رعایت اخلاق و مراعات حال مصرف کننده را لحاظ نکنند. دروغ عاملی است که هرکاری را به فساد می‌کشد. رواج دروغ در فضای کسب و کار موجب پنهان کاری‌ها و افزون خواهی‌ها درمعاملات گردیده و اعتماد مردم را نسبت سلامت بازار خدشه دار کرده است.

البته دراین میان ضعف‌های نظارتی دستگاه‌های مسول خود عاملی بر تشدید آتش این افزون خواهی‌ها بود که نتوانستند به موقع وارد عمل شوند و با متخلفان برخورد قانونی کنند. گسترش بی اخلاقی در فضای اقتصادی موجب شد تا گران کردن کالاها به امری عادی تبدیل شود و محصولاتی همچون لبنیات هفته به هفته و ماه به ماه گران تر شوند.

اگر تورم و بیکاری زیاد شود بالاخره با فرمول‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه یا بلند مدت اصلاح شود اما اگر اعتماد اجتماعی کم شود و دروغ و دزدی و ریا در جامعه توسعه یابد آیا با چندین سال قابل اصلاح است؟! .

متاسفانه دراین ایام شاهد سوءرفتارها و فسادهای بسیاری درعرصه‌های مختلف بودیم و مطرح شدن پرونده‌هایی همچون فساد سه هزارمیلیاردی و دیگر پرونده‌های فساد مالی که ارقام نجومی دارند، نشان از نفوذ وتاثیر بی اخلاقی‌ها درون ساختاراداری و اقتصادی کشور می‌باشد.

نمی‌توان کتمان کرد که این ناهنجاری‌ها تا حدودی به درون جامعه و فعالیت‌های روزمره نیز رسوخ کرده است، اما باید با سالم سازی رفتارها و پالایش سیستم‌های مدیریتی اعتماد را به نزد افکار عمومی بازگرداند.

جایگزین کردن الگویی مناسب برای یک رفتار و عادت ناهنجار که به عرف تبدیل شده بسیار مشکل است. لذا ضروریست تا مسولان ضمن اهمیت دادن به سامان دهی فرمول‌های علمی اقتصاد کشور، به پاک سازی ساختار اقتصاد از مفسده‌ها و نیروهایی که کارنامه مثبتی در انجام وظایف نداشته‌اند، نگاهی ویژه داشته باشند.

مسلماً با شفاف سازی‌ها و مشخص بودن روند فعالیت‌های کلان اقتصادی وضعیت ثبات و اعتماد به فضای جامعه بازخواهد گشت و اقتصاد کشوراز آلودگی‌های خرد و کلانی که امروز شاهد آن هستیم پاک خواهد شد.

این امر مسلتزم مقید بودن مسولان به قانون و برخورد جدی و بی ملاحظه با خاطیان و زیاده‌خواهان می باشد تا از این طریق ضمن جلب اعتماد عمومی، ریشه بسیاری از ناهنجاری‌هایی که درپی مفسده‌های اقتصادی گریبان گیر جامعه گردیده، خشکانده شود.

شرق:گام اول برای سیاست داخلی

«گام اول برای سیاست داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فاطمه راکعی است که در آن می‌خوانید؛نخستین نشست هم‌اندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی رسمی با وزیر کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، رویکرد مثبت دولت یازدهم به‌کار حزبی را نشان داده و این ابتکار عمل وزارت کشور، با استقبال اهالی سیاست مواجه شد. در این میان، جای خالی برخی احزاب محوری اصلاح‌طلب سبب شد تا نمایندگان برخی تشکل‌ها به تفصیل در این خصوص سخن گفته و با انتقاد از تعریف‌نشدن حدود «جرم سیاسی» با وجود تصریح قانون اساسی، خواستار درنظرگرفته شدن برخی نکات در مواجهه با احزاب شدند.

 اینکه حتی اگر از نظر یک دستگاه نظارتی، اعضای حزب یا حتی دبیرکل آن با مورد اتهامی مواجه شدند، در محاکم قانونی با حضور هیات منصفه، پاسخگوی آن باشند و حزب با توجه به دارابودن شناسنامه قانونی و اساسنامه‌ای که در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

دغدغه بزرگ‌تر اکثریت قریب به اتفاق حاضران این بود که وزارت کشور به‌عنوان متولی امور احزاب و نهادی که مستقیما موضوع فعالیت سیاسی را در کشور تحت مدیریت دارد، «قانونگرایی» را پیرامون موضوع احزاب حاکم کند. اینکه نهادهای دیگر که کارهای تعریف‌شده دیگری دارند از دخالت در امور احزاب منع شده و اگر این اتفاق رخ داد یا گروه‌ها یا افرادی، تهدیداتی را علیه کار حزبی صورت دادند، انتظار از وزارت کشور این است که به دفاع از حقوق حقه احزاب بپردازد و امنیت کار سیاسی قانونی را تضمین کند. نکته با اهمیت دیگر، قانون احزاب است که در مجلس در دست بازنگری است.

خواسته احزاب این بود که دولت این لایحه را از مجلس پس گرفته و آرا و نظر احزاب را در آن دخیل کند و دوباره به مجلس بازگرداند. لزوم بازگشایی «خانه احزاب»، مورد تاکید حاضران بود. این نهاد صنفی احزاب از سال 83 با تکمیل فرم‌ها و اسناد مربوطه، در انتظار برگزاری مجمع عمومی است اما متاسفانه به دلیل نوع نگاه دولت احمدی‌نژاد به موضوع تحزب، این امکان فراهم نشد و حتی محل «خانه احزاب» پس گرفته شده و اسناد آن ضبط شد. عودت اسناد و مدارک و انجام حمایت‌های لازم از سوی وزیر کشور برای پیگیری روند طبیعی فعالیت‌های این خانه، مورد اتفاق بود که در کنار موضوع «یارانه احزاب»، مورد بحث قرار گرفت. تاکید بر پایان‌دادن به نگاه امنیتی به مقوله احزاب و حذف هزینه سیاسی فعالیت حزبی نیز از جمله دغدغه‌های فعالان احزاب بود که لازمه آن، امکان گسترش «فرهنگ تحزب» و وجود پژوهشکده‌ای برای پی‌ریزی مبانی فکری دستیابی به این هدف است تا بتوان با انجام پژوهش‌ها و آموزش کار تشکیلاتی، به این مهم پرداخت.

در مجموع، کلیت مذاکرات صورت‌گرفته مثبت بود و اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، دغدغه قانونگرایی، تدوین قانون احزاب با نظر جمعی، لایحه جرم سیاسی و کار بدون دغدغه در محیط قانونی برای نقد قدرت را داشتند، تاکید شد فلسفه حزب و اهمیت آن به‌عنوان پل بین ملت و حاکمیت، باید مورد پذیرش قرار گیرد. جمع‌بندی وزیر کشور از سخنان حضار، بدیهی‌بودن نیاز یک کشور به تحزب و وعده دیدار مسوولان احزاب با رییس‌جمهور حکایت از آن دارد که دولت با وجود محدودیت‌ها، تلاش دارد در حوزه سیاست داخلی نیز در جهت «پیام 24خرداد» مردم، حرکت کند.

قانون:2013، سال خوش سیاست خارجی ایران

2013«، سال خوش سیاست خارجی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم بهاره محبی است که در آن می‌خوانید؛خاورمیانه همیشه ناآرام، سال 2013 ناآرام‌تر بود. در شرایطی که سوریه همچنان درگیر جنگ داخلی است؛ لبنان متاثر از جنگ سوریه دستخوش صف بندی‌های سیاسی و نظامی شده است؛ مصر از شکاف اجتماعی و سیاسی عمیق میان اسلامگرایان و نیروهای لیبرال و ملی گرا‌ها رنج می‌برد؛ عراق اسیر جنگ تمام‌عیار با القاعده و درگیری‌های فرقه‌ای است؛ ترکیه شاهد گسترده‌تر شدن تظاهرات ضددولتی است و مخالفت‌ها به پشت درب دفتر نخست وزیری رجب طیب اردوغان رسیده و عربستان که حمایت کج دار و مریزش از نیروهای افراطی سلفی کاسه صبر متحدان غربی‌اش را لبریز کرده و متحدان عربی‎اش (قطر، عمان و...) هم از او فاصله گرفته‌اند؛ ایران سال نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت.

ناظران بسیاری با اشاره به حوادث انتخاباتی چهار سال گذشته، انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۴ ژوئن (24 خرداد) را یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و چالشی جدی برای نظام ایران در سال ۲۰۱۳ ارزیابی می‌کردند. اما برخلاف انتظار آنان، آنچه از روزهای پس از این انتخابات به جهان مخابره شد نه تصاویر خیابان‌های پردود و سطل‌های زباله آتش گرفته در سطح شهر، که تصاویر هزاران شهروندی بود که با پرچم‌های ایران و پوسترهایی از رئیس جمهور منتخب در خیابان‌ها غرق در شادی بودند. به جرات می‌توان گفت چهار سال پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸، نظام با درک درست از شرایط منطقه‌ای، نه تنها با حضور گسترده مردم پای صندوق‎های رای توانست چهره‌ای دموکراتیک از خود به نمایش بگذارد بلکه با تکیه بر همین پتانسیل حمایت مردمی بود که دولت حسن روحانی با خانه تکانی بنیادین در وزارت خارجه و سیاست خارجی و فاصله گرفتن از مشی جنجال‌برانگیز دولت پیشین، از دامنه تهدیدهای خارجی علیه کشورمان کاست و کار را به جایی رساند که اسرائیل و برخی کشورهای عربی که تا دیروز از قِبل انزوای ایران در عرصه جهانی و منطقه‌ای برای خود یال و کوپالی به هم زده بودند از احتمال بازگشت برادر بزرگ‌تر (ایران) به خاورمیانه و تنگ شدن عرصه یکه‌تازی خود، فغان‌ها سر دادند.

گذشته از انتقادهایی که ممکن است به کارنامه حسن روحانی در عرصه سیاست داخلی وارد باشد آنچه در عرصه سیاست خارجی مورد توجه است تغییر چشمگیر رویکرد تهران در سال ۲۰۱۳ در عرصه منطقه‌ای و جهانی است؛ تغییری در جهت بهبود روابط با همسایگان، بازگرداندن متحدان سابق (چین و روسیه) به صف حامیان و کاهش تنش با کشورهای اروپایی و آمریکا. بر همین اساس است که در چند ماه نخست آغاز به کار دولت، اغلب رهبران و دیپلمات‌های ارشد کشورهای همسایه، منطقه و حتی اروپا به تهران سفر کردند. روندی که نشان می‌دهد جامعه جهانی نیز با توجه به شرایط خطیر خاورمیانه، اهمیت تغییر رویکرد (ولو استراتژیک) ایران را به خوبی درک کرده و از این تغییر فضا استقبال می‌کند.

به هرحال اگرچه سال ۲۰۱۳ از سفرهای مفرح آقای رئیس جمهور به «کومور» و «بنین» و «غنا» خبری نبود اما سال خوب و آرامی برای سیاست خارجی ایران بود؛ آرامش نسبی برای کشوری در منطقه همیشه ناآرام خاورمیانه که می‌تواند طلیعه روزهای خوش آینده باشد.

مردم سالاری:آیا جهانگیری می‌تواند که ...

«آیا جهانگیری می‌تواند که ...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ زنده یاد «اخوان» در دهه چهل در «قصه شهر سنگستان» گفت و چه نیکو گفت حکایت آن روز ایران را:

«و صیادان دریا بارهای دور

و بردن‌ها و بردن‌ها و بردن‌ها

و کشتی‌ها و کشتی‌ها و کشتی‌ها

و گزمه‌ها و گشتی‌ها ...»

و اما کتاب «حقوق بگیران انگلیس در ایران» سیمای رفتاری دولتمردان عصر قاجاری را نشان می‌دهد که از دو جا حقوق می‌گرفته‌اند. نخست از ایران حقوق می‌گرفتند و به مام وطن خیانت می‌کردند! دوم، از انگلیس حقوق می‌گرفتند و به استعمار پیر خدمت می‌کردند که اسمهای ناشریف آنان و مبالغ دریافتی، مستند و مستدل موجود است!

و تاریخ، شاهد صادق و گواه و در عین حال، قاضی بیرحم و عادلی است . براستی اگر اینان می‌دانستند که روزگاری مردم ایران به کنه خیانت و بی‌وفایی آنان پی می‌برند و نامهایشان را با نفرت می‌خوانند، هرگز دست به چنین کار پلیدی می‌آلودند؟ حقیقت تاریخ همین است پیوسته با چشم باز بر گذر زمان ایستاده است و لحظه لحظه با دقت تمام همه اسم ها و همه اعمال را به دقت می‌نویسد، همه آنان که با هلهله بردوش ناسور دردمندان سوارند، و از «کاغذ پاره» و تحریم ها سود برده و شادی کنان بر «قطار بی ترمز» نشسته و مستمری‌های ناشمار و هدایای پنهان آنچنانی دریافت کرده اند بدانند که، همه و همه در تابلوی زمان و در آینده‌ای نزدیک به ملت بزرگ، صبور و نجیب ایران، معرفی خواهند شد . چون خورشید، همیشه در پس ابر نمی‌ماند روز مقایسه خواهد رسید .

این نکبت و حقارت شخصیت «میرزا محمدعلی خان شیرازی» و «میرزا ابوالحسن خان ایلچی» و «میرزا آقاخان نوری» و... است که شخصیت عظیم، سربلند و نیالوده و میهن دوستی مثل «میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی» و «امیرکبیر» عظیم‌تر و سربلندتر جلوه می‌کند و چون در مقابل شان می‌ایستیم، احساس زبونی به ما دست می‌دهد، به قول زنده یاد «شاهرخ مسکوب» در «مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار»؛ «چنین پهلوانانی پایی بر خاک و جانی در افلاک دارند و در این فراز و فرود ما را در پی خود می‌کشند. (اینان) دو کوهسار بلندند که در برابر هم سربرافراشته اند و انسان برای نگریستن آنان، پیوسته چشم به آسمان دارد.» این جمله ستایش گونه مسکوب، بی شک در مورد قائم مقام و امیرکبیر هم مصداق درست عینی دارد. از نگاه مردم، تحسین و نفرت را می‌توان به خوبی بازشناخت. جامعه همیشه چنین است، فرق ستارخان سردار ملی با «خاوری»‌ها هم همین است که دریای گوهر پرور ایران گوهر ستارخان را در دل نگه می‌دارد اما خس بی‌ارزش خاوری‌ها را به کناری می‌افکند.

چون تفاله‌ها در دریا نمی‌مانند و به زباله دان ساحل می‌افتند . چرا که امثال خاوری با پول مردم در ملک بیگانه و آن هم در بطن و متن «دولت پاک!» کاخ می‌خرند و زیر لوای بیگانه خوش اند اما از آن سو وقتی که در نبردهای «گرد امیرخیز» کنسول روس به وقت مذاکره از ستارخان می‌خواهد که پرچم روس را بربام خانه خود برافرازد تا کسی متعرض او نشود، سردار به ظاهر بی سواد ایران اشک در چشم به کنسول روس نهیب می‌زند که: «من سگ این ملتم، دلم می‌خواهد که هفت دولت زیر بیرق ایران باشند توازمن می‌خواهی که زیر بیرق بیگانه بروم.» حال، روحانی با فراستی که دارد، آبشخور سنگ اندازی‌ها و مخالفت‌های مسیر دولت تدبیروامید را نیکو شناخته است و می‌داند که چه کسانی مخالف شکستن تحریم‌ها و ارتباط با جهان هستند .

روحانی و خیل حامیانش می‌دانند که اینان نمی‌خواهند تا ایران جایگاه و منزلت بایسته و حقیقی خود را دوباره به دست آورد، یعنی به سود مال و جاه آنها نیست؛ فقط ادای وطن دوستی و دلسوختگی انقلاب را درمی‌آورند ! وقتی که چنین خلق و خویی ناهنجار، هنجار اخلاقی و اجتماعی و یک سنت تلقی می‌گردد، شکستن چنین هنجاری و سنتی یک تنه ممکن نیست و از طرفی،یار و یاوری هم که رطب خورده باشد به منع رطب نمی‌آید و در یک کلام،کمتر کسی در مقابل طوفان توفنده سنت شکنی، دوام آورده است .

طرفه این که احمدی‌نژاد مدعی هم نتوانست شاخ دیو را بشکند و گرنه در جمع کاندیداهای کسب عنوان ریاست دولت هشتم، او محلی از اعراب نداشت. اما این گونه به او آموختند که با شعار احیای ارزش‌های اصیل انقلاب به قلع و قمع مترفان و مسرفان بیاید و آمد اما نه تنها اسم‌ها هرگز از جیبش در نیامد بلکه فسادهای کلان آبرو بر باد ده اقتصادی نیز از دولت پاکش بیرون آمد ! چون وقتی « عبدالرحمن بن عوف »‌ها در جامعه زیاد باشند،طلاها با تبر شکستن ارزش می‌شود و با این معیارهای ارزشی و ملاک‌هایی که رانت خواری و ...نبوغ اقتصادی و ناراستی و عدم صداقت، علم سیاست و زیرکی و حکمت تلقی می‌شود، حکم رئیس جمهور محترم به جهانگیری بر روی همان کاغذ می‌ماند چون در جامعه درهم تنیده ناسالم اقتصادی، پیداکردن سررشته‌های ناپیدا کاریک فرد نیست و همت عالی و سعی همگانی می‌خواهد و خاص و عام باید در تغییر هنجارهای ناصواب، قیام کنند و گرنه فقط باید چشم امید به آینده داشت و گفت که آیا جهانگیری می‌تواند که کام روحانی و مردم محروم و عقب نگه داشته شده را شیرین کند ؟

و اما اگر دولت یازدهم در این کار و در این ریشه کنی فساد اقتصادی موفق نشود، خطری در راه خواهد بود که آتش افروخته اش دامن بسیاری را خواهد گرفت و آنگاه به قول نظامی :

پدید آمد سمومی آتش انگیز

نه گلگون ماند بر آخور نه شبدیز

پس برای توفیق رئیس جمهور و معاون اولش به خاطر خودمان هم که شده، دست به دعا برداریم.

ابتکار:چوب خط شما پرشده است!

«چوب خط شما پرشده است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛اردوگاه اصولگرایی در نظام سیاسی ایران وضعیت عجیبی پیدا کرده است. گاه می‌تواند در موضوعی مانند«9 دی» انسجام بی نظیری داشته باشدو گاه می‌تواند در موضوعی مانند انتخابات ریاست جمهوری با چند نامزد مطرح و برابر پراکندگی داشته باشد. در این جناح بزرگ سیاسی هم کسانی وجود دارند که مانند مرحوم عسکراولادی،موسوی وکروبی را برادر خوانده و هم کسانی مانند روانبخش حضور دارند که با افتخار اعلام آمادگی می‌کنند که خود طناب دار را به گردن آنان بیندازد. هم علی مطهری دارند که معتقد است احمدی نژاد باید محاکمه شود و هم حمید رسایی که هنوز هم به رای خود به معجزه هزاره سوم افتخار می‌کند.

بدون تردید این وضعیت متفاوت و گاه متضاد برای بزرگان این جناح نباید امر مطلوبی باشد. در چند سال گذشته به ویژه پس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اگر چه با تضییقاتی که برای جناح اصلاح طلب به وجود آمده، آنان توانسته اند در غیاب یک رقیب قدرتمند تا اندازه ای میاندار میدان باشند، اما مشخص بود که با فراهم شدن شرایط برای حضور یک رقیب، آنان بازی را واگذار خواهند کرد. چنان چه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نامزدی - که اگر چه پایی در اردوگاه اصولگرایی داشت اما - توانست با قرار گرفتن در پیشانی اردوگاه اصلاح طلبان، آنان را از میدان به در کند.

این جناح اگر چه تلاش کرده است که این وضعیت خود را آسیب شناسی کرده و به اشکالات خود پی ببرد، اما به نظر می‌رسد در همین موضوع نیز نتوانسته که همه گروه‌های خود را همداستان کند،چرا که برخی هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته اند. نگارنده این سطور به عنوان منتقد عملکرد حداقل دو دهه اخیر این جناح می‌تواند گوشه ای کوچک از اشکال کار آنان را گوشزد کند: واقعیت این است که «چوب خط» اصولگرایان پر شده و دیگر جایی ندارد. چوب خط در فرهنگ دهخدا این چنین توصیف شد: «قطعه چوبی که بر آن هر دفعه که ازکسی، چیزی به نسیه خرند، خطی یا بریدگی پدید آرند، تا گاه محاسبه آن خطوط و بریدگی‌ها،بر دفعات خرید، دلیل باشد.» این تکه چوب در حقیقت اعتباری است که هر فرد نزد فروشنده دارد و هر خط بخشی از اعتباری است که نزد او خرج می‌کند.

هر جناح سیاسی در نظام‌های مردم سالار اعتبار خود را خرج می‌کند تا رای از مردم بگیرد و توجه آنان را به خود جلب کند. در بخش‌هایی از جناح اصولگرای جمهوری اسلامی اگر چه رگه‌هایی از بی اعتقادی به رای مردم وجود دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به ساختار نظام و انتخابی بودن برخی مناصب، این موضوع مسکوت گذاشته شده و به اصطلاح مشمول «تقیه» می‌شود.به همین خاطر تلاش می‌کنند تا در مواقع انتخابات رای مردم و در مواقع دیگر نظر حمایتی آنان را به خود جلب کنند. اما این جناح بزرگ با سلیقه‌های متفاوت تنها از یک چوب خط استفاده می‌کند تا اعتبار خود را خرج خرید مقبولیت سیاسی از مردم کند. لیکن در عمل گاه اگرچه خطی بر چوب آنان کشید می‌شود، امادر ازای آن مقبولیتی کسب نمی‌کنند و عملا دست به معامله ای زیان ده می‌زنند.

درچند سال گذشت چهره‌های سیاسی و اقتصادی متعددی از چوب خط جناح اصولگرا استفاده کرده اند و اگر چه به منافع شخصی دست پیدا کرده اند، اما از حساب این جناح بزرگ در نزد مردم کم شده است.

در روزهای گذشته بخصوص در سالگرد 9دی و مسابقه گروه‌ها و افراد مختلف این جناح برای محکومیت« فتنه» نمونه‌هایی از این موارد دیده شده است. به طور مثال یک روحانی مشهور این جناح که اتفاقاً گاه تریبون‌های ملی را نیز در اختیار می‌گیرد، برای بیان آنچه در عاشورای 88 گذشت درباره معترضان گفته است که به آنان «آبجوی صلواتی» داده می‌شد، تا احتمالا به زعم ایشان مست کنند و حرمت عاشورا بشکنند. این اظهار نظر اما اعتراض برخی از اصولگرایان را نیز در پی داشته است. یا روحانی دیگری سال‌ها پیش از این معترضان را «بزغالهِ گوساله» خطاب کرده است.

فراتر از این موضوع جناح اصولگرا در سالهای گذشته بخش زیادی از اعتبار خود را خرج برکشیدن افرادی مانند محمود احمدی نژاد،سعید مرتضوی،بابک زنجانی، برخی از مداحان مشهور و جنجال ساز و حتی برخی از چهره‌های هتاک و بی اخلاق کرده است. معرفی هر کدام از این افراد به جامعه و حمایت از آنان خطی بود که بر چوب اعتبار این جناح کشیده می‌شد. این افراد اگر چه در برهه‌هایی به کار ناکار کردن حریف آمده اند، اما به تدریج مشخص شده است منافعی که از قبل آنان به دست آمده یا اعتباری که این جناح در نزد مردم خرج کرده، تناسبی نداشته است.

در چند سال اخیر به اذعان بسیاری از اصولگرایان، محمود احمدی نژاد بنیان اصولگرایی را متزلزل کرده است. همان که روزی دسته چک سفید امضاء اصولگرایان در اختیارش بود. سعید مرتضوی با عملکرد عجیبش در حیف و میل اموال بیمه شدگان تامین اجتماعی هنوز برای برخی از این افراد این جناح خاکریزی است در برابر فتنه که باید بخشی از دستگاه قضایی را برای مصونیت وی از کار انداخت. نتیجه بازداشت بابک زنجانی هر چه باشد به پای اصولگرایان نوشته خواهد شد. هتاکی و بد دهنی و هفت تیر کشی برخی از مداحان که سالهاست اصولگرایان به نیابت از مردم رسانه‌ها و امکانات بیت المال را در اختیارشان قرار داده اند به حساب این جناح نوشته خواهد شد. مردم در روزهای انتخاب چوب خط‌ها را می‌شمارند و حساب خود را تسویه می‌کنند؛ مثل انتخابات 24 خرداد 92.

آرمان:مجلس محل انتقام نیست

«مجلس محل انتقام نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛مطالبه آحاد مردم از رئیس جمهور تغییر رویکردها، سیاست‌ها و مدیریت‌های اجرایی جاری و ساری در کشور بود اما برخی افرادی که تا کنون صاحب قدرت و منصب بوده‌اند، تلاش می‌کنند دولت در رویکرد پیش گرفته خود برای تغییر روندها موفق عمل نکند. این افراد تلاش می‌کنند، دولت در راستای تغییر وضعیت تحریم‌ها، سیاست‌های مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها، نقدینگی و تغییر مدیریت‌های اجرایی حداقل جابه‌جایی را داشته باشد تا روند امور همانطور که تابه‌حال به نفع آنان در جریان بوده همچنان هم جریان داشته باشد اما رویه مخالفان دولت با سیاست‌های روحانی همخوانی ندارد. آنها خواستار پایدار ماندن فضای گذشته در کشور هستند در صورتی که تغییر در سیاست‌ها یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از رئیس جمهور است؛ زیرا مردم برای تغییر در سیاست‌هایی که این افراد سعی در ثابت ماندن آن دارند به دولت روحانی رای دادند و اکنون مردم از دولت یازدهم انتظار تغییر و عمل به قول‌ها و وعده‌های داده شده را دارند.

در چند سال گذشته کسانی که کوچکترین نقشی برای مهار مشکلات کشور نداشتند امروز به مخالفان اصلی دولت روحانی تبدیل شده‌اند در صورتی که دولت تدبیر و امید از آغاز کار تاکنون به قانونمداری و احترام به دیگر قوا تاکید داشته است. دولت گذشته بی‌اعتنایی‌هایی نسبت به مجلسیان و مصوبات آنها داشت اما دولت روحانی برخلاف گذشته حتی مصوبه انتقال پایتخت را نیز محترم شمرده؛ با وجود این که نقدهای فراوانی به این مصوبه وارد است. مهدی طباطبایی عضو جامعه روحانیت مبارز در جایی گفته است مجلس محل انتقاد است نه محلی برای انتقام اما ما در عمل می‌بینیم که مجلس مکانی برای انتقام‌جویی شکست‌خوردگان انتخابات شده است.

طبیعی است که با تغییر رویکردها و سیاست‌ها نمی‌توان همان نیروهای گذشته را نگه داشت و از آنها برای تغییر امور استفاده کرد و برای این که دولت بتواند به هدف‌های خود برسد و همچنین پاسخگوی مطالبات آنها باشد باید دست به تغییر بزند و نیروهای جدیدی را جایگزین کند. از طرفی هر هفته خبری از مجلس مبنی بر طرح سوال از وزرای دولت می‌شنویم که با حجم کاری وزرا مطابقت ندارد. مجلس محل قانون گذاری و نظارت است و باید با قدرتی که مجلسیان در دست دارند در پیشبرد امور قوای دیگر کمک کنند. انتظار می‌رود که نمایندگان رویکرد خود را تغییر دهند زیرا اعمالشان در میان مردم بازخوردی منفی خواهد داشت.

باید گفت اگر دولت در رسیدن به اهداف و برنامه‌هایش موفق باشد مطمئنا مجلس نیز شریک آن خواهد بود اما در صورتی که با افرادی که قصد دارند با کارشکنی علیه دولت آن را ناکام گذارند و سبب بدبینی و نا امیدی مردم به دولت یازدهم شوند، برخورد شود.متاسفانه مشاهده می‌شود نمایندگان کلانشهرها و همچنین تهران در مخالفت با دولت سهم بیشتری دارند زیرا نمایندگان شهرهای کوچک با مردم حوزه انتخابیه خود در ارتباطند و نظرات آنها را می‌شنوند. اما نمایندگان شهرهای بزرگ به علت این که مستقیم با مردم در ارتباط نیستند نظر مردم در حوزه خود را کمتر می‌شنوند و به دنبال اهداف کلان خود هستند که برخی این نگاه‌را آفت تلقی می‌کنند و معتقدند با این رویه مجلس در تقابل با دولت قرار می‌گیرد .مجلس حق نظارت در قالب سئوال و استیضاح را دارد اما باید این نظارت و استفاده از ابزارهای قانونی به موقع صورت گیرد تا در فضای عمومی جامعه ایجاد شبهه نکند.

دنیای اقتصاد:اقتصاد سیاسی فساد

«اقتصاد سیاسی فساد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که در آن می‌خوانید؛صدور دستورالعمل رئیس‌جمهوری محترم به معاون اول، درخصوص لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم، سبب شکل‌گیری واکنش‌های متفاوت و بعضا متضاد در بین تحلیلگران اقتصادی و سیاسی شد. بحث مبارزه با فساد از جمله مباحث غامض اقتصادی سیاسی کشور است که طی سالیان گذشته به طور مکرر، در ادبیات سیاسی مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی شکل‌گیری چنین بحثی، عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این موضوع صرفا در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد.

حال سوال این است که چرا با وجود اجماع نظری بر موضوعی چون مبارزه با فساد، در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت‌ها در این حوزه مشاهده نشده است؟

پاسخ این سوال از این جهت کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته رویکردی شعاری و غیرعلمی را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه‌ای بر تجربه‌های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.

در دانش اقتصاد سیاسی، به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علم اقتصاد، تاکید می‌شود که اعمال هر سیاستی از سوی دولت، سبب شکل‌گیری دو گروه اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد: گروه اول شامل کسانی است که به نوعی از سیاست اعلامی دولت منتفع شده‌اند (گروه برنده) و به نوعی حامی این سیاست به شمار می‌روند.

گروه دوم کسانی را در بر می‌گیرد که از سیاست اعلامی متضرر شده‌اند (گروه بازنده) و به نوعی مخالف آن به شمار می‌روند. توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاست اعلامی، ارتباط مستقیمی با میزان و درجه نفوذ اقتصادی-سیاسی این دو گروه در سطح جامعه دارد.

برای مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه بنزین را در سال 1393 هدفمند ساخته و با آزادسازی قیمت بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارزان کند، اتخاذ چنین سیاستی به طور طبیعی گروهی را متضرر و گروهی را منتفع خواهد ساخت. گروه متضرر در اینجا شامل اقلیت دارای وسیله نقلیه شخصی، صاحبان صنایع خودرو و... در جامعه است و گروه منتفع شونده شامل اکثریت مردمی است که دارای وسیله نقلیه شخصی نیستند و بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. حال سوال این است که در این مثال مشخص، قدرت و نفوذ کدام گروه بیشتر است؟ شاید در ابتدا به علت تعداد بیشتر گروه منتفع شونده، این پاسخ به ذهن خطور کند که قدرت و نفوذ گروه منتفع شوندگان (اکثریت مردمی که وسیله نقلیه شخصی ندارند) بیشتر بوده و بنابراین راه برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت تسهیل می‌شود. با این وجود، طی دهه‌های گذشته، به‌رغم وجود اجماع نسبی در سطوح کارشناسی در بحث هدفمندسازی یارانه بنزین – که علاوه بر هدرروی منابع کشور، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده دیگری همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری‌های مرتبط و... را نیز به دنبال داشته است- مشاهده می‌شود که اکثر دولت‌ها عملکرد موفقی در هدفمندسازی قیمت این حامل انرژی نداشته‌اند.

چرایی این واقعیت با استفاده از دانش اقتصاد سیاسی قابل فهم است. تعداد بیشتر گروه منتفع شوندگان الزاما به معنای قدرت و نفوذ بیشتر آنان نیست. تعداد زیاد ولی غیرمتشکل گروه منتفع شوندگان اعمال فشار سیاسی لازم برای اجرای سیاست صحیح از سوی دولت را ممکن نمی‌سازد. ساختار غیرمتشکل منتفع شوندگان سبب می‌شود تا آنها نتوانند از ابزارهای لابی، چانه‌زنی و مذاکره با سیاست‌گذاران به خوبی بهره ببرند. در مقابل تعداد کمتر، ولی متشکل گروه متضرر- شامل شرکت‌های خودروسازی، صاحبان وسایل نقلیه شخصی و... - از قدرت کافی جهت ایجاد فشار سیاسی، لابی و مذاکره با نهادهای تصمیم‌گیر و لغو چنین سیاستی برخوردارند.

بنابراین با در نظر گرفتن چارچوب تحلیلی فوق، می‌توان بحث فساد و دستور رئیس‌جمهوری به معاون اول خود را از همین منظر تحلیل کرد. مقابله با فساد یک خواست عمومی است، اما فضای اقتصادی سیاسی کشور تاکنون اجازه رسیدگی صحیح به این موضوع را نداده است. همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کشور به‌طور طبیعی سبب کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بین‌المللی شده است. درواقع، سیاست‌گذار اقتصادی در بحث تحریم با یک بده بستان مواجه است که یک طرف آن تامین نیازهای کشور از طریق فضای غیرشفاف واسطه‌گری و دلالی است و طرف دیگر آن شکل‌گیری سازوکارهای مولد فساد در اقتصاد کشور. از آنجا که جمع محدود واسطه‌گران و دلالان دارای ساختار شکل‌یافته‌ای هستند، از قدرت تعامل، لابی و چانه‌زنی بیشتری هم در جهت پیشبرد منافع خود برخوردارند.

اما در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهوری، به عنوان اولین نکته، باید توجه داشت آنچه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده صرفا یک دستور اجرایی است و به‌طور ویژه دربرگیرنده سیاست یا ساز و کار مشخصی در بحث مقابله با فساد نیست. در واقع، تا زمانی که به همین دستورالعمل اکتفا شود، امکان شناسایی دقیق گروه برنده و بازنده وجود ندارد و در فضای واقعی کشور تحولی مشاهده نخواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین فرصت یک‌ماهه در دستورالعمل رئیس‌جمهور برای ارائه گزارش توسط معاون اول، هم می‌تواند به عنوان تهدید و هم فرصت ارزیابی شود. اگر در این فرصت یک‌ماهه صرفا به ارائه لیستی از ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان اکتفا شده و در عمل سیاست روشنی برای مقابله علمی و کارشناسی با مقوله فساد اتخاذ نشود، در این صورت همان‌طور که اشاره شد، همچون گذشته و به عنوان یک تهدید، تجربه‌ای به تجارب گذشته افزوده خواهد شد.

اما اگر اولویت اصلی در این یک‌ماه ارائه یک متدولوژی علمی و منطقی در گام اول برای مقابله با مقوله فساد و سپس شناسایی ساز و کارهای مولد فساد در دولت و سایر نهادهای کشور باشد، آنگاه به عنوان یک فرصت می‌توان این گام را مقدمه‌ای برای برداشتن گام‌های تکمیلی و موفقیت‌آمیز در آینده قلمداد کرد. نکته آخر هم اینکه قوه مجریه به‌رغم نقش گسترده و بی‌بدیل آن در عرصه اقتصادی سیاسی، تنها متولی مساله مقابله با فساد نبوده و نیست، بلکه قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای کشور نیز هر کدام به نسبت سهمی که در اقتصاد و سیاست جامعه دارند، باید در این زمین مسوول و پاسخگو باشند. شناسایی نقش و جایگاه هر دستگاه و نهاد در بحث کنترل فساد، خود از جمله مهم‌ترین محورها و الزامات کاری است که البته باید با محوریت قوه مجریه، تعریف و تبیین شود.