نرخ تورم ۲۵ درصد ، رشد اقتصادی ۳ درصد

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد باقر نوبخت ، کاهش تورم به 35 درصد را هدف دولت تا پایان سال بیان و پیش‌بینی کرد تورم تا پایان سال 1393 تا 25 درصد کاهش یابد و نرخ رشد اقتصادی به سه درصد برسد.

وی با بیان اینکه تورم یک رقمی ایده‌آل دولت است ، توضیح داد: با تدبیر دولت نرخ تورم نقطه به نقطه پنج واحد در سطح از شهریور تا مهر کاهش یافته است که البته به معنی کاهش  قیمت‌ها نیست بلکه بر کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها تأکید دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور درباره  اقدامات دولت برای مهار نرخ تورم به علل شکل‌گیری و افزایش آن در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: افزایش نقدینگی بیش از حد در اقتصاد موجب افزایش تقاضا می شود که به رشد تورم انجامید شد. این در حالی است که از اقدامات مهم دولت در 100 روز گذشته اجرای سیاست‌های واقع‌بینانه برای مهار نقدینگی بوده که تجدیدنظر در بودجه نمونه بارز آن است.

وی همچنین فشار هزینه‌ای و افزایش بدون نظارت و بی‌رویه قیمت‌ها را در افزایش تورم مؤثر دانست و گفت: این در حالی است که با افزایش قیمت عوامل تولید قیمت بهای تمام شده کالاها نیز افزایش می‌یابد از این رو دولت تلاش کرده است در ماه‌های اخیر به شدت با افزایش غیر منطقی قیمت‌ها مقابله کند.

نوبخت در ادامه سومین علت 40 درصدی شدن تورم را انتظارات تورمی بیان کرد و گفت: وقتی مردم به بازار اعتماد نداشته باشند همواره در پی ذخیره‌سازی هستند و تقاضا به ‌طور غیر واقعی افزایش می یابد.به عبارتی دیگر اگر جامعه نسبت به رفتارهای دولت در اقتصاد مطمئن و امیدوار نباشد تلاش می‌کند برای آینده ذخایری را بالا ببرد و نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه قیمت ها از عرضه و تقاضا پیروی می‌کند ، اظهار داشت: اگر همخوانی میان عرضه و تقاضا نباشد به طور حتم قیمت‌ها تغییر می‌کند. این درحالی است که در مدت گذشته با برهم خوردن تقاضا قیمت ارز تغییر کرد و هجوم برای خرید ارز موجب افزایش قیمت آن و سبب کاهش حدود یک سوم میزان ارزش پول ملی شد. آقای نوبخت با بیان اینکه بازار ارز ، بازار مطمئنی برای مردم نیست و دیگر آن را محلی برای پس انداز خود نمی‌دانند ، افزود: دولت می تواند به گونه‌ای حرکت کند که بازار را به ثبات رساند.

وی تأکید کرد : دولت ارز لازم را برای روز مبادا در اختیار دارد بنابر این در آینده با توجه به اینکه بخشی از تحریم‌ها کاهش می‌یابد در آینده با قرار گرفتن منابع قابل توجهی ارز در اختیار دولت، بدون تردید بازار نیز تحت کنترل دولت خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت قصد دخالت بی‌مورد در بازارها را ندارد ، تصریح کرد: بازارها باید در وضع ثابت نگه داشته شود ، اگر بانک مرکزی احساس کند که قیمت به خاطر برخی از شبهه‌ها حالت غیرعادی دارد بلافاصله وارد عمل خواهد شد چرا که دولت و اقتصاد راضی نیستند که قیمت ارز بی‌جهت پایین‌تر برود.

نوبخت در مورد قیمت واقعی ارز افزود: قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما قیمت بازار غیررسمی غیرواقعی است و باید خود را با قیمت‌های پایین‌تری که تعادل بازار را حفظ می کند و با قیمت رسمی متوازن است همگام کند.

وی با اشاره به اینکه دولت در جهت همسان‌سازی و متعادل کردن بازار حرکت می‌کند ، تأکید کرد: در صورتی که دولت بتواند قیمت ارز در بازار را به طور شناور مدیریت کند دو نرخ بازار و قیمت ارز غیردولتی به یکدیگر نزدیک خواهد شد.

نوبخت همچنین درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه رقم واقعی پرداخت یارانه‌ها در هر ماه بیش از 4 هزار میلیارد تومان است ، تصریح کرد : با وجود تأثیری که این رقم می تواند در زندگی افراد جامعه داشته باشد،  اما با این منبع کارهای بسیار بزرگتری را می‌توان در کشور انجام و سرمایه گذاری‌های مثبتی انجام داد.

وی درباره سیاست دولت اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال به همین شیوه کنونی ادامه خواهد یافت اما با توجه به منابع لازم برای توزیع میان خانوارها و میزان قیمتی که برای انواع کالاها و خدمات مشمول هدفمندی یارانه می‌شود ، شیوه‌ توزیع این منابع و تعیین نوع خانوارها در سال آینده مشخص خواهد شد.

نوبخت با اشاره به تشکیل چند کارگروه در حوزه هدفمندی توضیح داد: هدف ما این است که در نتیجه هر تصمیمی که گرفته می‌شود ، کمترین آسیب متوجه خانواده‌های نیازمند باشد و از طرف دیگر درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها و آثار آن بر زندگی مردم دیده شود که پرداخت‌های غیرنقدی یکی از این شیوه‌هاست.

وی ادامه داد: یکی از کارگروه‌های ما در حال بررسی این موضوع است که قیمت‌های مدنظر دولت در اجرای هدفمندی چه میزان می‌تواند منابع درآمدی ایجاد کند یا اینکه تا چه اندازه می‌تواند بدون فشار روی خانواده‌ها قیمت‌ها را افزایش داد چرا که آقای روحانی روی این موضوع بسیار حساس است  که هر تصمیمی که در دولت گرفته می‌شود حداقل آسیب را به زندگی مردم وارد کند.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: آنچه در مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها یا در استمرار مرحله اول، در سال 1393 قرار است انجام شود قطعا از شیوه فعلی بهتر خواهد بود و آثار سوء آن در اقتصاد به مراتب کمتر خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: همان طوری که دولت در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در حال تلاش است به مباحث اساسی اقتصاد، تولید و صنعت نیز توجه ویژه‌ای دارد و از گذران عادی زندگی مردم هم غافل نیست.

وی اظهار داشت : دولت همواره در تلاش است ضمن این که به کارهای اساسی توجه دارد به مسایل جزیی که می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد یا بخشی از فشار و سنگینی بار را کم کند، هم بپردازد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از ارایه دو بسته کالایی به اقشار محروم تا پایان سال خبر داد و افزود: دولت تصمیم گرفته است دو بسته کالایی را که عمدتاً مایحتاج زندگی غذایی مردم است،

تدارک ببیند و در دو مرحله توزیع کند و برای این کار نیز منابع لازم را از هم‌اکنون اختصاص خواهیم داد.

 نوبخت با اشاره به اینکه با توجه به کاهش منابع بودجه ناچار به کاهش سقف هزینه‌ها هستیم ، گفت: باید تدابیر و صرفه‌جویی‌های لازم انجام شود تا بتوانیم دو بسته‌ کالایی را که شامل کالاهای موردنیاز خانوار است ، توزیع کنیم.

وی افزود: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منابع دو بسته کالایی را تأمین خواهد کرد و تا پایان سال توزیع می‌شود.

آقای نوبخت همچنین درباره نحوه حمایت دولت از تولید داخلی توضیح داد:‌ شاید بخشی از مشکلات امروز این بود که در برابر افزایش قیمت‌های انواع حامل‌های انرژی، سوخت و عوامل تولید یارانه به تولید ندادیم؛ در برنامه‌های ما بحث پرداختن به تولید بسیار پررنگ است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره نگاه دولت به اقتصاد مقاومتی نیز گفت:‌ اقتصاد مقاومتی از روز نخست کار دولت در برنامه‌های ما قرار داشت.

وی تأکید کرد: از زمانی که دولت فعال شد برنامه‌هایی داشتیم که اگر سیاست‌های تحریمی ‌تشدید شود شرایط را برای چنین حالتی آماده کنیم چرا که ما از اهداف ملی خود دست برنخواهیم داشت.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به توافق اخیر ایران و غرب در ژنو افزود: برنامه‌هایی داشتیم که اگر سیاست‌های تحریمی تشدید می‌شد با آن مقابله می‌کردیم.

آقای نوبخت گفت: دولت تمهیدات لازم را برای هر نوع تغییر در تحریم‌ها اندیشیده است و در پی اقتصادی است که در هر شرایطی بتواند خودش را حفظ کند.

وی درباره بهبود فضای اقتصادی کسب و کار گفت: 35 راهکار از جمله تامین ارز یا ال‌سی‌های مناسب و مدیریت واردات، برای بهبود وضع کسب و کار اندیشیده شده است.