طرح مسکن اجتماعی تهیه می‌شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس آخوندی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران  درباره تهیه مسکن اقشار کم درآمد افزود: ایده‌های کلی درباره مسکن داریم که بعد از بررسی‌ها مدل اجرایی طرح‌های مسکن اجتماعی را به اطلاع مردم می‌رسانیم و ورود به این کارها و حوزه‌ها نیاز به دقت و تامین منابع دارد.

آخوندی ادامه داد: باید مشکلات دولت در تامین منابع مالی را در نظر داشت.

وی گفت: این موضوع برای دولت خط قرمز است که نقدینگی کشور افزایش پیدا نکند و طرح‌های که ارائه می‌کنیم منجر به افزایش تورم نشود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با در نظر گرفتن این معیارها روش‌های تامین منابع پیچیده خواهد بود و اینکه از بانک مرکزی خط اعتبار بگیریم و پروژه‌ای را پیش ببریم مورد تایید دولت نیست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای دستیابی به این هدف باید طراحی‌ها بر اساس منابع موجود جامعه صورت گیرد که ما برای اجرای این طرح‌ها عمدتا متکی به صندوق‌های پس انداز مسکن هستیم و از طریق صندوق‌های پس انداز باید تجهیز مالی صورت گیرد.

وی افزود: در بحث مسکن اجتماعی نیز گروه‌های مختلفی از اقتصادانان و متخصصان مسکن را تعیین کرده‌ایم و طرحی را در این خصوص تهیه می‌کنیم.

آخوندی گفت: طرح‌های ما فرصت رو به جلو است و حتی در پروژه مسکن مهر موجود نیز آنچه که دنبال می‌کنیم بیشتر طرح تامین خدمات و تکمیل طرح‌های موجود است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همواره اعلام کرده‌ایم دولت تمام طرح‌های موجود مسکن مهر را قبول دارد و ما نباید کسانی که طرح های مسکن مهر را خریده‌اند مجازات کنیم چون مردم در این طرح به جمهوری اسلامی اعتماد و طرح‌های دولت را خریداری کرده‌اند و وظیفه داریم به این تعهدات عمل کنیم.

وی گفت: بنابراین دولت هیچ کاری که منجر به کاهش رفاه خریداران باشد انجام نمی‌دهد بلکه برای رفاه آنها تلاش خواهد کرد.

آخوندی افزود: روی سخن دولت نسبت به کسانی است که تدابیر غلط اتخاذ کرده‌اند و در واقع سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند عوارض داشته باشد که البته باید در بحث مسکن مهر جزئی و کلی تفاوت قائل شد.

وی درباره ویژگی‌های مسکن اجتماعی و تفاوت آن با مسکن مهر گفت: نخستین ویژگی آن این است که نمی‌خواهیم به کالبد شهرها افزوده شود و محدوده‌های شهری را توسعه دهیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از نقدهای که به مسکن مهر وارد است، مکان‌یابی پروژها است که در خارج از محدوده شهری بود و به محدوده شهری اضافه شده است، در حالی که می‌شد در درون بافت شهری کار کرد و مسکن اجتماعی را در داخل بافت شهری تولید می‌کنیم.

وی گفت: نقد دیگر انبوه بودن آن است که تنوع اجتماعی را از بین می‌برد و سوم نیز نحوه تامین منابع مالی است که قاعدتا باید از طریق منابع موجود صورت گیرد.

آخوندی افزود: نکته مهم این است که وقتی درباره مسکن صحبت می‌کنیم کل کشور را شامل می‌شود و منظور یک گروه و قشر خاص نیست و کل برنامه مسکن نمی‌تواند در مسکن مهر خلاصه شود.

آموزش در اولویت برنامه‌های پیشگیری از حوادث جاده‌ای

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: اولویت ما برای جلوگیری از حوادث جاده‌ای آموزش مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و چگونگی نجات خود هنگام وقوع حادثه است.

آخوندی درباره حادثه آزادراه تهران-قم افزود: عمده وظیفه ما در این حادثه بررسی و مشخص کردن ریشه‌های شکل گیری حادثه بود تا بتوان از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون در این خصوص سه جلسه کمیته راه در سطح وزیر و 25 جلسه مختلف دیگر برگزار شده است گفت: در این جلسات تمام ابعاد این حادثه بررسی شد و برای نخستین بار یک گزارش رسمی منتشر کردیم و راهکارهایی ارائه دادیم که چه کار باید کرد تا در آینده جلوی این حوادث گرفته شود.

آخوندی افزود: در این کمیته‌ها بحث‌های مفصلی درباره بازنگری در نحوه طراحی‌ و ساخت اتوبوس‌ها، اتوبوس امداد، آموزش‌ رانندگان، نحوه امکان خروج افراد از اتوبوس و رعایت استانداردها در مسائل حمل و نقل عمومی بحث و بررسی شد.

وی گفت: در این کمیته‌ها حتی درباره ایجاد یک سیستم اس.او.اس جدید بحث و تبادل نظر شد تا به هنگام وقوع حادثه هلال احمر، اورژانس و پلیس‌راه همزمان و هماهنگ در محل حضور یابند تا رسیدگی به حوادث با سرعت عمل بیشتری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اولویت ما برای جلوگیری از حوادث جاده‌ای و حوادث این چنینی آموزش مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و چگونگی نجات خود به هنگام وقوع حادثه است.

وی تاکید کرد: در این نشست‌ها بیشتر تلاش کردیم موضوع را از منظر جلوگیری از تکرار حوادث مورد بررسی قرار دهیم.

آخوندی گفت: اینکه بگوییم چه کسی مقصر بود و چه کسی مقصر نبود، این کار را پیش از این پلیس‌راه انجام داده و پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرده است و قوه قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند و در واقع بحث قضایی به عهده ما نیست؛ بلکه مسئول رسیدگی به موضوع قوه قضائیه است.