اشاره ظریف رهبری

خراسان:اولویت های کاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

«اولویت های کاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حمیدرضا ایمانی مقدم است که در آن می‌خوانید؛پس از حرف و حدیث های متعدد درباره سرنوشت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و گذشت چندی از انتصابات کلیدی دولت جدید بالاخره سرنوشت این معاونت نیز مشخص و دکتر ستاری که البته حدود یک هفته پیش از سوی وزیر نفت به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت معرفی شده بود، با حکم رئیس جمهور سکان اداره این معاونت را بر عهده گرفت. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان یک نهاد فراوزارتخانه ای و ستادی با رویکرد و اولویت شکل دهی به ارتباط صنعت و دانشگاه و شاید به تعبیر دقیق تر دانش و جامعه تشکیل شده است.

«بعد از انتخاب مجدد آقای خاتمی، در یک جلسه مفصل با ایشان صحبت کردم؛... در آن موقع به ایشان سه نکته را عرض کردم:... سومین نکته ای که گفتم، وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر بود؛ که این کار جز در دفتر رئیس جمهوری، در جای دیگر امکان پذیر نیست و من خواهش می کنم که این کار را هر چه زودتر انجام دهید. البته وزارت علوم و وزارت صنایع، هر کدام نقش خود را خواهند داشت؛ اما این اتصال باید در دفتر رئیس جمهوری و زیر نظر شخص ایشان باشد». (مقام معظم رهبری 1380.6.5) البته این خواهش در آن دولت اجابت نشد و پس از تأکید مجدد رهبری در دولت نهم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأسیس گردید.

شکل دهی به ارتباط صنعت و دانشگاه در سطحی فراتر از یک وزارت خانه، اصلاح ساختاری در بودجه تحقیقات کشور، کمک به حل مسائل کشور، اصلاح ساختارها و ساز و کارهای حمایت از محققین و نخبگان، ارتقای مدیریتی در حوزه علم و فناوری در کنار تأمین منابع مالی، آسان سازی روند اداری و بررسی طرح ها و نحوه دریافت مساعدت ها، اطلاع رسانی مناسب در خصوص نوآوری ها در عرصه علمی و فناوری و جلوگیری از موازی کاری، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و ایجاد هماهنگی کامل بین بخش های علم و فناوری و صنعت را می توان از اهم محورهای مورد انتظار در بیانات مقام معظم رهبری در سال های اخیر از معاونت علمی و فناوری برشمرد.

در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی نیز در این معاونت صورت گرفته است که از آن جمله می توان به شکل دهی به ستادهای فناوری راهبردی با رویکرد حمایت از فناوری های پیشرفته در زمینه های فناوری نانو، هوا - فضا، گیاهان دارویی و طب سنتی، میکروالکترونیک، انرژی های نو، سلول های بنیادی، زیست فناوری، اطلاعات و ارتباطات و آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست نام برد. برگزاری سالیانه جشنواره علم تا عمل، حمایت از طرح های کلان فناوری در سطح ملی و نیز تشکیل بیش از ۶۰ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در سطح محصولات با فناوری میانی، برخی از اقدامات این معاونت بوده است.

هر چند برخی از اقدامات معاونت نظیر ستاد فناوری نانو دارای سابقه ای طولانی تر از تشکیل این مجموعه است اما اغلب این فعالیت ها در دوره عمر کوتاه شکل گیری آن کلید خورده و به نوعی در آغاز راه می باشند. به نظر یکی از اولویت های اصلی دکتر ستاری، بررسی دقیق و آسیب شناسانه این فعالیت ها و نیز جمع بندی و اصلاح رویه ها و نوع حمایت های معاونت از این ساختارها و فرآیندها خواهد بود. به عنوان مثال به این سوال که چرا برخی ستادهای فناوری دارای دستاوردهای قابل توجه بوده و برخی دیگر نه!؟

موانع مدیریتی، مالی، سازمانی، حقوقی و یا حتی انتخاب حوزه فناوری به عنوان یک ستاد راهبردی اقدام دقیقی بوده است!؟ و اساساً در معاونت استمرار تأسیس ستادها با چه رویکردی ادامه خواهد یافت؟ ویا در حوزه کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار که از موضوعاتی نظیر عناب و زرشک و توت فرنگی گرفته تا صنایع دریایی و پلیمری گسترش یافته است، چه اولویت هایی مدنظر دولت جدید خواهد بود و مدل رشد کانون ها و حمایت های حقوقی و مادی از آن را چگونه دنبال خواهند کرد!؟ آیا با وجود جشنواره های متعدد نظیر خوارزمی و شیخ بهایی و رازی و... ضرورتی برای استمرار فعالیت جشنواره علم تا عمل وجود دارد!؟ این ها و سوالاتی از این دست محورهایی است که معاون جدید رئیس جمهور و همکارانش باید پاسخ های دقیقی بدان دهند تا موجب افزایش اثربخشی و کارآیی اقدامات صورت گرفته در گذشته گردد.

اولویت دیگری که تیم جدید باید بدان توجه ویژه داشته باشند، عنایت به جایگاه ستادی و فراوزارت خانه ای معاونت علمی و فناوری است، فعال سازی و هدایت ظرفیت های موجود علم و فناوری در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت و درمان و وزارت خانه های اقتصادی نظیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و... در راستای شکل دهی به مأموریت ارتباط دانش و جامعه و هماهنگ عمل نمودن آنان با یکدیگر از جمله این اقدامات است. هر چند تجربه کارهای مشترک و ستادی در کشور نشان از پیچیدگی و مشقت فراوان ایجاد بسترهای همکاری در این مجموعه ها دارد، با این حال اگر معاونت علمی نیز وجه همت خود را به تأسیس نهادهای جدید بگذارد و دوباره دست به ایجاد ساختار بزند به نوعی سطح خود را به یک وزارت خانه در کنار سایرین تقلیل داده است. هر چند این تذکر مانع از تأسیس خلاءهای نهادی ضروری در حوزه علم و فناوری نیست. شاید که این سطح از اقدامات بتواند چالش های فی مابین معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بعضاً رقابت های کاذب به وجود آمده را کاهش دهد.

اقدام اساسی دیگر دکتر ستاری و همکارانشان را باید در تحلیل و ارزیابی دقیق فضای علم و فناوری کشور، رصد قوانین و مقررات ورویه های موجود در وزارت خانه های مذکور دانست. برخی از اقدامات مرسوم در کشور در مجموعه دستگاه های اجرایی و حتی وزارت علوم خود مانع اساسی بر سر راه پیشرفت علمی کشور و بروز فعالیت های علمی صورت گرفته در سطح واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

ضعف در تعریف دقیق مسائل برای انجام پژوهش در دستگاه اجرایی و استفاده از فرصت هایی نظیر پایان نامه ها، فقدان ساز و کاری برای کاربست یافته های پژوهشی، ناکارآمدی نظام تأمین مالی دانشگاه ها و ارتقای اعضای هیئت علمی، ضعف در قوانین مالکیت فکری در کشور، خلاء رویکردهای آمایشی در عرصه علم و فناوری، مدل نمودن تجارب موفق توسعه فناوری در کشور و سعی در تعمیم آن و... از جمله موضوعاتی است که معاونت علمی و فناوری در شأن یک اتاق فکر در درون بدنه دولت باید در مورد آن ها تحلیل داشته و سعی در اصلاح آن نماید.

امید است مدیریت جدید این معاونت ضمن توجه کردن به توصیه های دیروز رهبر انقلاب که «معاونت علمی رئیس جمهور فعالیت هایش را از صفر شروع نکند» و با عنایت به شعار تدبیر و امید دولت یازدهم بتواند بارقه های جدیدی از ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی در محیط علمی و فناوری کشور ایجاد نموده و با اتخاذ تدابیر عالمانه جامعه دانشی کشور را بیش از پیش نسبت به تلاش برای حل مسائل واقعی کشور ترغیب نماید.

کیهان:ساختمان سازش چگونه فرو ریخت؟

«ساختمان سازش چگونه فرو ریخت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه در جمع نخبگان علمی گفت «در زمینه سیاست خارجی قدم‌هایی نه به اندازه 50 روز بلکه 500 روز برداشته‌ایم». این سخن لابد می‌تواند محل مناقشه میان تحلیلگران باشد اما به یک تعبیر سخن درستی است. پیشامدهای محاسبه شده و نشده همین سفر نیویورک که بعضا عجولانه و بی‌جا بود، چشم مردم ما و مردم دنیا را به هویت اصلی دشمنان ملت ایران در آمریکا بازتر کرد یا به تعبیری مشت آمریکا را در پس همه لفاظی‌ها گشود. البته برخی از آن رفتارهای نابجا امتیاز مهمی از سوی غرب تلقی شد و علی‌الدوام در تحلیل‌های جبهه غرب تکرار گردید که طرف ایرانی تحت فشار و از موضع ضعف به مذاکره تن داده است. غربی‌ها از چند دقیقه مکالمه میان دکتر روحانی و اوباما و ملاقات دکتر ظریف با جان کری، انبوهی از تحلیل‌های القایی در زمینه قدرت آمریکا(!) ساختند و نشر دادند. اما این هزینه هنگفت و نابجا لااقل یک عبرت با خود داشت و آن اینکه شیطان، آدم نمی‌شود حتی اگر برای دقایقی در سیمای انسان ظاهر شود.

اینکه رئیس‌جمهور آمریکا طاقت نیاورد و بلافاصله پس از مکالمه تلفنی با رئیس‌جمهور کشورمان در ملاقات با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت «درباره ایران همه گزینه‌ها به ویژه گزینه نظامی روی میز است»! یک آزمون راستی‌آزمایی واقعی بود. دکتر ظریف فقط در کمیسیون مجلس نبود که از طرف آمریکایی انتقاد کرد. او یک روز قبل از آن که رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت از دیپلماسی دولت اعلام کنند دولت آمریکا غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، عهدشکن و در پنجه اسرائیل است و برخی از پیشامدها در سفر نیویورک به جا نبود، با شبکه سی‌ان‌ان مصاحبه کرد و گفت «مردم ایران واکنش بسیار منفی به زبان تهدید و ارعاب اوباما نشان می‌دهند. من از اینکه اوباما از ادبیاتی استفاده کرد که توهین به مردم ایران بود، ناامید شدم» و دو روز بعد در مصاحبه با شبکه 2 سیما تصریح کرد «نمی‌توان به کشورهایی که تاکنون برخورد مناسبی با ایران نداشته‌اند، اعتماد کرد.» در واقع همین سفر چند روزه- با وجود برخی خطاها- موجب انفجار اطلاعات درباره هویت رژیمی استکباری شد که سران آن از رئیس‌جمهور تا معاون و مشاور امنیت ملی وی و وزیر خارجه‌اش با ادبیات مشترک اعلام کردند پای منافع رژیم اسرائیل ایستاده‌اند- و حتی اگر این رژیم نبود آن را ایجاد می‌کردند-، حق هسته‌ای ایران با موضوع حق غنی‌سازی را به رسمیت نمی‌شناسند، حاضر نیستند تحریم‌ها را لغو کنند و به اسرائیل اطمینان می‌دهند که هیچ امتیازی به ایران نخواهند داد.

به تعبیری نه در 50 روز بلکه در 5 روز- یکی دو هفته قبل از آن را هم می‌توانید علاوه کنید- معلوم شد حباب مذاکره و سازش و رابطه با آمریکا با همه فربهی و جلوه رسانه‌ای- تبلیغاتی، پر از هیچ و پوچ است. در واقع خروجی این سفر- بی‌آن که قصد نیت‌خوانی دکتر روحانی و دکتر ظریف را داشته باشیم- تلنگر دانسته یا ندانسته به این حباب بی‌محتوا و طنزآمیز بود که کلید گشایش‌ها نزد آمریکای اهل سازگاری و مذاکره است و می‌توان با یک مصافحه و معانقه، 60 سال تاریخ تلخ را دفن کرد و بر گذشته‌ها صلوات فرستاد یا مثلا آمریکا در به در حل مشکلات با ایران است و این طرف ایرانی است که احیانا سرسختی می‌کند!آن دو اتفاق نابه‌جا و خطا- که خط سازش برای تدارک آن و هل دادن رئیس‌جمهور و وزیر خارجه محترم به وسط تله از هیچ تقلایی فروگذار نکرد و در نوع خود امتیاز یکطرفه و بی‌سابقه‌ای بود - رویایی موهوم را به دیوار واقعیت کوبید تا معلوم شود کینه‌های شتری شیطان و تکبر و بی‌منطقی‌اش، اقتضای طبیعت اوست. تابو و توهم اصلی که شکست، همین بود که نرمش بی‌جا در مقابل جباران نه تنها دل آنان را نرم نمی‌کند بلکه بر گستاخی و طمع آنان می‌افزاید. آری ملت ما و ملت‌های دنیا در این 60-50 روز اندازه 60-50 سال عبرت و تجربه اندوختند و این شاید مهم‌ترین دستاورد سفر نیویورک با همه متن و حواشی به جا و نا به جای آن است.

اکنون خط سازش و جبهه «فتنه-نفاق» در اتفاقی کم‌سابقه در تله خود ساخته افتاده‌اند. آنها فکرش را هم نمی‌کردند در تله‌ای بیفتند که اساسا برای آقایان روحانی و ظریف چیده بودند. غوغای چند روز اخیر هم که در شبکه‌ رسانه‌های زنجیره‌ای داخل و خارج راه انداخته‌اند، برای انحراف اذهان عمومی است تا بتوانند همین ماجرای «در دام شدن صیاد» را مشمول مرور زمان کنند. این جریان بی‌صداقت و آلوده به خیانت بر آن بود که با مهندسی «حواشی آمریکایی» برای حضور هیئت ایرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و ترتیب دادن یک چشم‌بندی بزرگ رسانه‌ای، قبح مذاکره و سازش با شیطان بزرگ را بشکند و به انزجار 60 ساله از رژیم یاغی، عهدشکن و دغل‌کار آمریکا پایان دهد. آنها تصور می‌کردند می‌توانند از این سفر به عنوان چسب یک، دو سه (فوری) برای الصاق ایران به پیوست منافع استکباری آمریکا استفاده کنند!

نفاق مضاعف این طیف زمانی رو شد که از یک سو به تحریف سیره حضرت امام(ره) دست زدند و از دیگر سو به تحریف موضع صریح و متقن رهبرمعظم انقلاب پرداختند. هرچه رهبر فرزانه انقلاب اصرار داشتند با طرح نرمش قهرمانانه برای دولت جدید میدان مانور و بسط ید فراهم کنند، در مقابل جبهه «نفاق - فتنه - سازش» سعی کردند دولت و دیپلماسی آن را به ذبح دست و پا بسته‌ای که چاره‌ای جز کرنش و تسلیم ندارد تبدیل کنند. تحلیل‌های عجیب و غریب برخی نشریات زنجیره‌ای که حق را به جانب آمریکا دادند و ایران را طرف ستیزه‌جوی ماجرا جا زدند، هنوز به تاریخ نپیوسته و در آرشیو چند هفته اخیر آنها موجود است. با وقاحت نوشتند و گفتند «چرا آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد؟ مگر ما چه کاری برای آمریکا کرده‌ایم؟ آنها می‌توانند بگویند ما شفاف نیستیم و نمی‌گذاریم بازرسان بیایند»! گرانیگاه این نقشه منافقانه ایجاد انفعال در میان مردم و اجزای حاکمیت برای اظهار عجز مقابل آمریکا بود.

این همان جریان رسانه‌ای است که 9 سال پیش (31 خرداد 1383) با وقاحت تمام در سرمقاله یکی از روزنامه‌هایش ادعا کرد چون ایران تقوای اتمی ندارد، غرب اجازه داشتن برنامه هسته‌ای به او نمی‌دهد و «دستیابی به انرژی هسته‌ای بیش از هر فرآیند فنی یا سیاسی نیازمند نوعی آمادگی اخلاقی است و پیش از سیاستمداران و نظامیان میهن‌پرست، باید علمای اخلاق را به یاری طلبید که نه به نسبت اخلاق پرهیزکارانه درویشان که به شیوه اخلاق واقع‌گرایانه عصر جدید، تقوای اتمی [!] را به ما بیاموزند. تقوای اتمی پذیرش دکترین صلح مسلح و اعطای تضمین به جهان برای پرهیز از جنگ است. چنین دولتی راه رفتارهای ماجراجویانه و محیرالعقول مانند حمله صدام به کویت را در سر نخواهند پروراند (مانند پاکستان). این‌گونه است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اثبات تقوای اتمی به بمب اتمی نیز دست یابد و هرگز هراسی از شورای حکام آژانس به خود راه ندهد». روزنامه مذکور آن روز ننوشت مرشد کلّ! که باید تقوای اتمی را برای وی ثابت کرد، تنها رژیم در دنیاست که با انفجار 2 بمب اتمی در میان صدها هزار شهروند ژاپنی در هیروشیما و ناکازاکی، از این سلاح کشتار جمعی رونمایی کرده است.

این جریان آلوده گفتند و نوشتند و باورشان شد که تابو شکست و دیوار فرو ریخت و بنای سازش و دوستی با آمریکا چیده شد و بالا آمد. تصورش را بکنید! «بساز و بینداز»ترین ساختمان‌ها را هم نمی‌شود ظرف یک هفته ساخت و بالا آورد. حضرات در همان مرحله گودبرداری زیرآوار نقشه خود ساخته ماندند. البته اعلام موضع لطیف و ظریف رهبرمعظم انقلاب همچنان که حمایت از دولتمردان خدمتگزار بود، جریان نفاق را از اینکه بخواهند از کوپن نظام برای قبح‌زدایی از نرمش با شیطان بزرگ خرج کنند، خلع ید کرد. اما حتی اگر این فاصله‌گذاری توأم با حکمت و لطف هم نبود و وزیر محترم امور خارجه نیز مواضع صریح و صادقانه‌ای را که اتخاذ کرد اتخاذ نمی‌کرد، باز هم بنای بدون پی و اسکلت ترویج خوش‌گمانی ساده‌دلانه نسبت به رابطه آمریکا تاب تحمل بار سنگین مطالبات زیاده‌خواهانه دشمن را نداشت و حتما در نگاه مردم فرو می‌ریخت.

واقعیت این است که پایه و گرانیگاه نقشه جریان «نفاق - فتنه - سازش» بیش از این تحمل بار سنگین چشم‌بندی و عملیات روانی و دروغ‌های بدون پشتوانه و بدون مابه‌ازا را نداشت و به همین دلیل فرو ریخت. مجموع اتفاقات متراکم و پر فراز و نشیب سه چهار هفته گذشته برکات مهمی برای کشور، ملت و نظام داشت و یک‌بار دیگر به طور کاملا طبیعی و فرآیندی نشان داد سیاست خارجی از موضع عزت، حکمت مصلحت یا همان نرمش قهرمانانه در کنار همه انعطاف‌های ممکن، قابل خلط و تحریف و تبدیل به نرمش یکطرفه و اعتماد بی‌پایه به دشمنان بد عهد ایران نیست. این 20 روز، یک دوره فشرده و موفق عمومی برای بازشناسی دلایل استحکام سیاست خارجی انقلاب و جمهوری اسلامی بود.

در واقع ماجرای این دوره کوتاه، لوح فشرده مرور بدعهدی، بی‌منطقی، و بی‌اختیاری دولتمردان آمریکایی بود. اکنون می‌توان امیدوار بود دولت و وزارت‌خارجه با چشمان بازتری به عرصه واقعیت‌های دیپلماسی در دنیا بنگرند و گام‌های واقع‌گرایانه‌تری بردارند. این به یک معنا همان سخن رئیس‌جمهور محترم است که در تحلیل فرانسوا نیکولو سفیر سابق فرانسه در ایران بازتاب یافته است. او می‌گوید «ایران در گذشته غنی‌سازی را برای نشان دادن حسن نیت تعلیق کرد تا مذاکرات جلو برود اما ایران در آن دوره در قبال حسن‌نیتی که از خود نشان داد، چیزی نگرفت و به همین خاطر دیگر نمی‌خواهد تسلیم شود».

ماحصل اتفاقات این 20 روز- یا 50 روز - مانند ضربه کاری و دقیقی است که وسط خال و به گیجگاه جبهه سازش خورده است. صرف نظر از نقدهایی که به برخی رفتارهای دولتمردان وارد است، این جا موضع آن است که بگوییم آقایان ظریف و روحانی، متشکریم! و البته می‌دانیم که چه فشارهایی را از سوی افراطیون تحمل کردند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عطر شهادت، ایام هفته جاری را پر کرد و دل‌ها را به سوی مکتب اهل‌البیت علیهم السلام برد تا از معارف برجای مانده از حضرت جوادالائمه مالامال شوند و راه پرافتخار آن امام معصوم را با معرفت بیشتر ادامه دهند. ملت ایران، مکتب اهل البیت علیهم السلام را چراغ راه خود قرار داده و سعادت دنیا و آخرت را در عمل به تعالیم این مکتب جستجو می‌کند. شب و روز یکشنبه این هفته، مردم ایران با گرامی داشتن سالروز شهادت نهمین امام معصوم خود بار دیگر با این مکتب تجدید عهد کردند و جان خود را در زلال معرفت اهل‌البیت علیهم‌السلام شستشو دادند.

فضیلت دیگر این هفته، شروع ماه ذی الحجه است که اهمیت زیادی دارد. هر چند ما اکنون از انجام مناسک حج محروم هستیم ولی با بهره‌گیری از فضیلت‌های دهه اول ذیحجه به ویژه دعای عرفه می‌توانیم خود را به معنویتی که زائران خانه خدا از آن برخوردارند نزدیک نمائیم. برای کسانی که توفیق زیارت خانه خدا را دارند نیز آرزوی پیروزی بر نفس اماره و تقویت نفس لوامه را داریم تا بتوانند همچون ابراهیم و اسماعیل به آنچه خدا خواسته عمل کنند و در کنگره عظیم حج به نفع وحدت جهان اسلام تأثیرگذار باشند.

در اولین روز این هفته، رهبر انقلاب در جمع دانش آموختگان دانشکده افسری نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی سخنان مهمی درباره مذاکره با آمریکا ایراد کردند. ایشان با حمایت از دیپلماسی دولت آقای روحانی و ابراز اعتماد به این دولت، آمریکا را غیرقابل اعتماد، عهدشکن و تحت نفوذ صهیونیست‌ها دانستند و با انتقاد از بعضی اقدامات هیأت ایرانی در نیویورک، دولتمردان را به دقت بیشتر در اقدامات سیاسی خود توصیه نمودند.

اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهند مکالمه تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا در نیویورک و دیدار جداگانه وزرای خارجه ایران و آمریکا از موارد مورد ایراد رهبری هستند. بعد از سخنان رهبری، رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن تشکر از ایشان، اطمینان داد دولت با رعایت چارچوب‌های مورد نظر رهبری عمل خواهد کرد و اصول و حقوق ملت را در هر حال رعایت خواهد کرد.

با گذشت حدود دو هفته از سفر رئیس‌جمهور و هیأت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و انجام تحرکات سیاسی گسترده در این سفر، اکنون ثمرات این تحرکات یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهند. هجوم شرکت‌های نفتی غربی به ایران برای عقد قرارداد با ایران، نمونه‌ای از این نتایج است. این روند موجب بی‌خاصیت شدن تحریم‌ها خواهد شد و از همین طریق، مقدمات لغو تحریم‌ها فراهم خواهد گردید.

به موازات روی آوردن شرکت‌های غربی به ایران، وزیر نفت کشورمان نیز برای صیانت از ثروت عظیم نفتی، دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی را صادر کرد. شاید به صورت اصولی ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات نفت، ایرادی نداشته باشد، لکن هرج و مرجی که در این زمینه طی سال‌های اخیر پیش آمد موجب پیدایش مافیای نفتی در بخش‌هائی از کشور شد که تحمل آنها بهیچوجه ممکن نیست. به همین دلیل، این اقدام وزیر نفت را باید ستود و باید به مهندس زنگنه برای موفقیت در کوتاه کردن دست چپاولگران این ثروت عظیم کمک نمود.

این هفته در صحنه بین‌المللی نیز حوادث مهم و متعددی را شاهد بودیم. در عراق، انفجارها و اقدامات تروریستی با هدف تشدید فشار بر دولت به نحو چشم گیری افزایش یافته است به گونه‌ای که طی یک هفته گذشته افزون بر 250 نفر در عملیات تروریستی کشته شدند و شمار بیشتری نیز زخمی گردیدند. شکست توطئه‌های مختلف برای ساقط کردن دولت عراق موجب عصبانیت جریان‌های معاند با دولت و حامیان خارجی آنها شده و این امر باعث گردیده است تا آنها وحشی گری و قساوت را به اوج برسانند به گونه‌ای که اکنون به قتل‌عام زائران و کودکان مدرسه‌ای روی آورده‌اند تا بلکه از این طریق بتوانند به اهداف نامشروع خود در عراق و تسلط بر مقدرات این کشور جامه عمل بپوشانند. اکنون مسجل شده است که این جریان‌ها به هیچ یک از معیارهای انسانی پایبند نیستند و قصد دارند عراق را تا مرز نابودی کامل پیش ببرند.

این هفته، مصر یکبار دیگر در معرض آشوب‌های فراگیر قرار گرفت. این آشوب‌ها و خشونت‌ها پس از آن رخ داد که گروههای سیاسی به مناسبت سالگرد جنگ مهر ماه سال 1352، از طرفداران خود خواستند به خیابانها بیایند. همانگونه که انتظار می‌رفت این تجمع‌ها به درگیری کشیده شد و عمده درگیری‌ها میان هواداران اخوان المسلمین از یک طرف و نیروهای سکولار و ارتش از سوی دیگر بود که منجر به کشته شدن 56 نفر و زخمی شدن بیش از 500 نفر گردید و 400 نفر نیز بازداشت شدند.

اخوان المسلمین ارتش را متهم به کشتار هوادارانش کرده و مدعی شده است بیش از 40 نفر از کشته شدگان بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده‌اند. این درحالی است که ارتشی‌ها این اتهام را رد کرده و مدعی شده‌اند ارتش با "تروریست‌"‌ها مقابله کرده است. با توجه به روند اوضاع، به نظر می‌رسد ناآرامی‌ها در مصر همچنان ادامه خواهد یافت و چه بسا روزهای آتی درگیری‌ها شدیدتر شود.

این هفته، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که پس از تحرکات موفق دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به شدت در انزوا قرار گرفته و دچار عصبانیت و سرخوردگی شده، سخنان ضدایرانی‌اش را تشدید کرده است. اکنون در صحنه بین المللی، رژیم صهیونیستی بی‌اعتبارتر از گذشته است و این، مرهون تاکتیک زیرکانه مسئولان دیپلماسی خارجی کشورمان می‌باشد. بسیاری از رسانه‌های غربی به این موضوع اعتراف می‌کنند و ضمن پوشش وسیع اظهارات سنجیده مسئولان جمهوری اسلامی در سازمان ملل، بر نتانیاهو تاخته‌اند و وی را مورد سرزنش قرار داده‌اند که همان سخنان تهدیدآمیز و پوچ گذشته را تکرار کرده است.

این هفته، عملیات امحای تسلیحات شیمیایی سوریه وارد مرحله اجرا شد و به گفته مسئولان ذیربط در سازمان ملل طی روزهای گذشته بخشی از این عملیات انجام شده است.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است عملیات امحای سلاح‌های شیمیایی سوریه تا اوایل سال آینده کامل خواهد شد.

دولت سوریه، پس از آنکه از سوی غرب، به سرکردگی آمریکا متهم به استفاده از سلاح شیمیایی شد، بدون اینکه برای این اتهام زنی، سند و دلیل ارائه شود، با طرح روسیه برای امحای تسلیحات شیمیایی‌اش موافقت کرد تا بهانه را از دست جنگ افروزان آمریکایی برای مداخله در سوریه خارج سازد.

اتهام استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفان کاملاً سیاسی و بدون پایه بوده است و این واقعیت را بسیاری از ناظران بین‌المللی نیز مورد تأیید قرار داده‌اند. دولت آمریکا پس از آنکه تمامی تلاش‌های خود، از جمله تسلیح مخالفان به انواع سلاح‌ها، با هدف ساقط کردن دولت سوریه شکست خورده دید به مستمسک سلاح‌های شیمیایی روی آورد. هدف نیز آن بوده است که با این انگ و اتهام، زمینه مداخله نظامی مستقیم در سوریه را فراهم سازند و یا اینکه با مجبور کردن دولت سوریه به پذیرش انهدام سلاح‌های شیمیایی، سوریه را از نظر دفاعی ضعیف کرده و امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین کنند.

این هفته، تعطیلی دولت آمریکا و بحران داخلی در این کشور با ادامه لجبازی دمکراتها و جمهوریخواهان تداوم یافت. باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد از طرح بهداشتی خود، که جمهوریخواهان با آن مخالفت دارند، عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز که از جمهوریخواهان است اوباما را متهم کرد که با سیاستش کشور را به بن بست رسانده است. وی گفت اوباما، ما را به کاخ سفید دعوت کرد ولی به جای اینکه تلاش کند مسائل حل شود ما را به تمسخر گرفت و همچنان حرفهای خود را تکرار کرد.

مجلس نمایندگان که اکثریت را در آن، جمهوریخواهان در اختیار دارند از تصویب بودجه خودداری می‌کند زیرا آنها با طرح بهداشتی اوباما مخالف هستند و شرط تصویب بودجه را لغو این طرح عنوان کرده‌اند ولی دولت اوباما حاضر به پس گرفتن طرح خود نیست. درگیری سیاسی بین دو حزب سبب شده بسیاری از ادارات دولتی آمریکا به مدت دو هفته در تعطیلی به سر ‌برند و هنوز هیچ گشایشی برای وضع موجود به چشم نمی‌خورد و ممکن است این تعطیلی ادامه یابد.

رسالت:راه های رفته را چرا دوباره بیازماییم؟

«راه های رفته را چرا دوباره بیازماییم؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اهداف ملی به عنوان ملاحظاتی استراتژیک در برقراری رابطه با سایر کشورها که معمولا برگرفته از فرهنگ، خوی و خصلت، مذهب، آرمان ها و ایده‌آل های یک جامعه و ارزشهای رسمی که حکومت ها برای ایجاد تعادل و ثبات در جامعه مروج آنها هستند، اگر چه مانند منافع ملی چندان ملموس و تجربه پذیر نیستند اما در اغلب جوامع مانند یک ستاره قطبی مقابل چشم نخبگان فکری و ابزاری اعم از الیت ارگانیک و یا غیر ارگانیک هستند و مسیرهای مختلف تامین منافع ملی را هم راستا و هم جهت می کنند. مثلا در کشوری مانند آمریکا با تاریخی حدود سیصد چهارصد سال طبیعی است اهداف ملی بر اساس خوی و خصلت و فرهنگ نیاکان آنها که از اروپا رانده شده و بدانجا مهاجرت کردند ، شکل گرفته باشد.

تمنای کدخدایی دنیا و خوی برتری جویی نسبت به سایر مردمان جهان بازتاب تحقیرهایی است که در گذشته با آن روبه‌رو بوده اند. امروز تشکیل یک نظم جهانی با محوریت آمریکا و تشکیل یک نظام تک قطبی که مثلا وزیر خارجه آن خود را در قبال انجام عملیاتهای نظامی یا تجاوز مستقیم به خاک پاکستان و یا لیبی پاسخگو نداند و ضرورتی هم نبیند که حکومت مستقر در این کشورها را در جریان بگذارد یکی از اهداف ملی آمریکا است. بر این اساس منافع ملی آمریکا هم در راستای همین اهداف ملی تعریف می شود. هر چند ممکن است این اهداف ملی برگرفته از یک خوی و خصلت غیر انسانی و غیر فطری باشد با این حال نخبگان فکری و ابزاری آمریکا خود را ملتزم به رعایت این اهداف در دولت های مختلف دموکرات و جمهوریخواه می دانند.‏

در کشور ما سابقه هفت هزار سال تمدن انسان ساز، هزار و چهارصد سال اسلام و رسمیت یافتن مذهب مترقی تشیع، فرهنگ و خصلت های نوع دوستانه ملت ایران، انقلاب اسلامی به عنوان یک نقطه عطف و سکوی پرش برای رسیدن به آرمان ها، انتظار فرج و آرزوی تشکیل حکومت موعود انسان کامل و... مولد یک سری اهداف ملی خیرخواهانه و مبتنی بر فطرت بشری گردیده که این اهداف با حرکت تکاملی انقلاب اسلامی روز به روز روشن تر شده و افقهایی شفاف را پیش روی ملت ایران قرار داده است. اهداف ملی نظیر استقلال خواهی، استکبار ستیزی، مقابله با سلطه گری، حمایت و پشتیبانی از مستضعفین عالم، عدالت خواهی، آزادی طلبی، مقابله با صهیونیسم بین المللی، تلاش برای استقرار حکومت انسان کامل و ... . طبیعتا منافع ملی کشور ما نیز تابعی از همین اهداف ملی است و ابزارهای مختلف تامین منافع ملی مانند دیپلماسی می بایست با در نظر گرفتن اهداف ملی به وظایف خود عمل کنند.

در واقع منافع ملی کاملا همسو و همراستا با اهداف ملی هستند. این همان منطقی است که رهبر معظم انقلاب از آن تحت عنوان آرمانگرایی واقع بینانه یاد کردند. یعنی آرمان های ملت ایران همان واقعیات هستند و مواجهه با واقعیات همان آرمان جامعه ماست. در این منطق  اهداف ملی و منافع ملی کاملا بر هم منطبق هستند و نقطه تمایزی بین آنها وجود ندارد.‏

با این حال یکی از آسیب هایی که کشور در 33 سال گذشته با آن روبه‌رو بوده و هستیم جریاناتی بوده اند که در صدد ایجاد تعارض بین کل یا بخشی از اهداف ملی با منافع ملی هستند. در واقع به زعم این جریانات راه تامین منافع ملی کوتاه آمدن از بخشی از اهداف ملی است. مثلا اگر می خواهیم منافع اقتصادی را تامین کنیم باید از هدف ملی مبارزه با استکبار و سلطه کوتاه بیاییم. اگر می خواهیم مشکلمان با آمریکا حل شود چه اصراری داریم که مرتب به رژیم صهیونیستی می گوییم غده سرطانی.

چرا شعار مرگ بر آمریکا می دهیم، چرا به جنبش های آزادیبخش و ضد استکباری و ضد صهیونیستی مثل حزب الله لبنان و حماس در فلسطین کمک می کنیم؟

چرا با این همه منابع نفتی به دنبال فناوری هسته ای هستیم، چرا نمی توانیم به قول آنها یک کشور معمولی باشیم و درنظام سرمایه داری هضم شویم، چرا مرتب می گوییم استقلال و در دنیای پیرامون خود به دنبال وابستگی متقابل نمی رویم؟ چرا به حملات آمریکا در مناطق قبایلی پاکستان حساسیت نشان می دهیم، چرا در عراق و سوریه مانع از قدرت گرفتن تروریستها می شویم ؟و... .‏

این مسیر ایجاد تعارض بین اهداف ملی و منافع ملی دو صورت حاد و مزمن دارد. شکل حاد آن در جریان فتنه 88 با شعارهایی نظیر نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، جمهوری ایرانی، یا سر دادن شعارهایی علیه روسیه و چین مشاهده شد که بلافاصله با هوشیاری ملت ایران و بصیرت مثال زدنی آنها در خلق حماسه نهم دی با بن بست مواجه شد. اما طریق مزمن ایجاد این تعارض بین اهداف ملی و منافع ملی به مراتب پیچیده تر و زمانبر ‏است.

ما به دیپلماسی دولت جدید خوشبین هستیم اما جریاناتی هستند که از کلمه حق دولت اراده باطل می کنند. جریانی سیاسی و رسانه ای که بقایای همان فتنه 88 هستند. در این روش که بر قدرت و مبانی اقناعی استوار است این جریان با درک حساسیت های عمومی در گام اول خود را مقید به تامین اهداف ملی و پیگیری منافع ملی معرفی می کند. در گام دوم با ناکامی در تامین منافع ملی از طریق روشهای سازشکارانه علت را نه در شیوه های ناصواب دیپلماتیک بلکه در اهداف ملی می بیند. سپس در برخی اهداف ملی با توسل به ابزارهای رسانه ای ایجاد تردید می کند و در مرحله بعد از طریق جابجایی افکار عمومی جای دوست و دشمن را تغییر می دهد.

در این مرحله اهداف ملی مانند یک پوسته بی محتواست که از درون خالی شده است و بهترین زمان است تا نیزارهای اهداف ملی با داسی نه چندان قدرتمند به نام منافع ملی و مثلا عضویت در یک گروه اقتصادی یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی درو شود.‏‎‌‌‎

این موضوع زمانی خطرناکتر می شود که مجوزهای درونی چنین انتحاری صادر گردد با این توجیه که این رویه هم باید آزموده شود تا بخش هایی از افکار عمومی نسبت به خصومت آمریکایی ها بیشتر روشن شوند و علت برخی فشارهای اقتصادی را صرفا ایستادگی ملت و دولت بر اهداف و آرمانها نبینند.‏

این در حالی است که اولا آزموده را آزمودن خطاست.  ملت ایران در خصومت آمریکایی ها تردید ندارد. اساسا چنین برداشتی از رای مردم در انتخابات اخیر
نمی تواند بر مبانی تحلیلی و منطقی درستی استوار باشد. مردم نه برای سازش بلکه برای مقاومت هوشمندانه  و مدبرانه به دولت آقای روحانی رای دادند. ثانیا از آنجا که در روش مزمن برای ایجاد تعارض بین اهداف ملی و منافع ملی اقدامات به تدریج و با صرف زمان مقتضی صورت می گیرد مطمئنا مسیر بازگشت هم بسیار زمانبر و طولانی است.دیگر تردیدهای به وجود آمده را با یک نه دی نمی توان برطرف کرد. بلکه سالها می بایست کار اقناعی صورت پذیرد که ممکن است در این مدت طولانی کشور با خطرات و تهدیدات جدی مواجه شود.‏

از سویی ما تا چه وقت باید راه های رفته را دوباره امتحان کنیم؟ عده ای با تحلیل غلط چرا حق دارند قطار انقلاب را در ایستگاه تردیدهای بی پایان خود متوقف کنند؟ غرور ملی را خدشه دار کنند، زبان دشمن را دراز کنند و بعد هم بگویند هیچ! ما می خواستیم آمریکایی ها را بیازماییم یا یک فرصت دیگر به آنها بدهیم! هزینه این توقف ها را چه کسی می دهد؟ هزینه خدشه دار شدن غرور ملی را چه کسی می دهد؟ گوییم امروز با آمریکا هم رابطه برقرا شد آقایان قول می دهند دلار را به همان قیمت هزار و دویست تومان برگردانند؟ آیا قول می دهند که مشکل بیکاری و تورم را با این گشایش بین المللی حل می کنند؟ آیا حداقل می توانند یارانه ها را که در دولت قبل نزدیک به چند سال به طور مرتب پرداخت شد بدون چه کنم چه کنم پرداخت کنند؟

مطمئنا خود آقایان بهتر می دانند که حل شدن این مشکلات ارتباطی به رابطه با آمریکا ندارد و عمده آن به نحوه مدیریت داخلی اقتصاد برمی گردد. وگرنه در مصر دوران حسنی مبارک که سرسپرده آمریکایی ها بود نمی بایست دو میلیون نفر از روی نداری وفقر در قبرستان ها بخوابند و یا در پاکستان نباید آمریکایی ها به این کشور تجاوز می کردند و یا...

سیاست روز:اشاره ظریف رهبری

«اشاره ظریف رهبری»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پیش‌بینی می‌کردیم که ماهیت آمریکا باز هم باعث اختلافاتی شود. اختلافاتی که باعث می‌شود، از اصل دور شویم و حاشیه‌های کوچک و کم‌ارزش، دستاوردهای بزرگ یک تحرک دیپلماسی که باعث شد آمریکا و رژیم صهیونیستی با یک چالش جدی‌ روبرو شود، به محاق برود.

جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد تازه و راهبردی در عرصه بین‌الملل توانست با ادبیات جدیدی، در نیویورک گفتمان جمهوری اسلامی ایران را عرضه کند و باعث شود تا گوشه‌ای دیگر از ماهیت خصمانه غرب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار گردد.

مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونیستی همچنان در تکاپوی جمع کردن خود از آن ضربه سنگین هستند که دولتمردان ما وارد ساختند.

این اقدامات پشتوانه قوی مردمی و رهبری را به همراه دارد. هیات ایرانی پس از بازگشت به میهن مورد حمایت مقامات کشور به ویژه رهبر انقلاب قرار گرفت، آنجا که فرمودند که از تحرک دیپلماسی کشور به ویژه در نیویورک حمایت می‌کنیم اما برخی موارد بجا نبود.

اعتماد و اطمینان ایشان به تلاش دولت پشتوانه‌ای است برای ادامه راهی که در پیش است. از این فرصت حمایت باید بیشترین استفاده را برد تا نتیجه آن شود که به صلاح مردم ایران و انقلاب اسلامی است.

نباید اجازه داد موارد کوچک با اظهارنظرات گوناگون آنقدر بزرگ شود که دستاورد اصلی را کمرنگ کند.

در جلسه‌ای نکاتی از زبان وزیر خارجه مطرح شده که او خواهان رسانه‌ای شدن آن نبوده است، اما برخی نمایندگان حاضر در جلسه گوشه‌ای از آن را رسانه‌ای کرده‌اند.
موضوع بر سر همان «بجا نبودن» است که رهبر انقلاب ا شاره‌ای گذرا به آن داشتند و البته آن را باز نکردند اما چه بسا این اشاره‌، شاید اشاره‌ای بود به این نکته که بهتر است، خود متوجه آن شوید و شفاف و آشکار به زبان بیاورید. که اگر اینگونه شده بود اکنون شاهد بحث‌های بی‌نتیجه بر سر آن نبودیم.

برخی نمایندگان که اقدام به انتشار آن موارد کردند هم بر اساس مبانی اخلاقی نباید مسائل را رسانه‌ای می‌کردند و این وظیفه را برعهده رئیس دستگاه دیپلماسی کشور می‌گذاشتند تا خود در زمان مناسب آنها را بازگو کند.

اما این که وزیر خارجه محترم می‌گوید: «جالب آنجاست که کسانی که ادعای ولایتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می‌کنند و هیچ ازخود نمی‌پرسند که اگر ایشان مصلحت می‌دیدند خودشان مصادیق را روشن می‌فرمودند.» این پرسش مطرح می‌شود که آن اشاره ریز اما ظریف رهبر معظم انقلاب، به کدام یک از اتفاقات و موارد بوده است؟ این اشاره می‌تواند، تلنگری باشد برای مذاکره بعدی که چنین اتفاقاتی نیفتد.

وگرنه حتی ایشان می‌توانستند در سخنانشان به آن هم اشاره‌ای نداشته باشند. موضوع اهمیت ویژه‌ای داشته است و اگر شما اعتماد دارید که سفر نیویورک یک پیروزی بزرگ برای نظام است، همگان هم چنین اعتقادی دارند، اما اگر خودتان پس از آن تذکر ورود پیدا می‌کردید و آن مصادیق را هم از زبان خود بازگو می‌نمودید و بابت آن اتفاق توضیح داده و ابهامات را رفع و حتی عذرخواهی می‌کردید، اکنون چنین بحث‌هایی بروز نمی‌کرد.

نکته مهم اینگونه اتفاقات آنجاست که نباید اجازه داد تا انسجام ملی، استحکام ملی و اصول انقلاب، با اینگونه مباحث دچار اختلاف وخدشه شود. اختلافی که اکنون باعث خواهد شد طرف مقابل با همه دشمنی‌هایی که با مردم و نظام اسلامی دارد، از آن به نفع خود بهره ببرد. هستند افرادی در داخل کشور که از این وضعیت پیش آمده سوء استفاده خود را می‌برند. راه سودجویی آنها را باید مسدود کرد.

حمایت:آفریقا و رسوایی غرب

«آفریقا و رسوایی غرب»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛قاره آفریقا که می‌توان آن را ثروتمندی دانست که ثروتش موجب فقرش شده‌ است این روزها با تحولات متعددی همراه است. هنوز سایه استعمار و استثمار بر آسمان بسیاری از کشورهای این قاره مشاهده می‌شود و فعال‌تر شدن القاعده در این قاره ابعاد جدیدی از تحولات را برای این قاره رقم زده است. حضور القاعده را در بسیاری از کشورهای این قاره از جمله در لیبی، تونس، مصر، مالی، سودان، سومالی، کنیا، نیجریه و... می توان مشاهده کرد. هر چند که حضور القاعده در آفریقا دارای سابقه‌ای به نسبت قابل توجه است، پس از حضور نیروهای خارجی در افغانستان روندی رو به گسترش را سپری کرده است.

نکته قابل تامل در باب القاعده آفریقا، عملکردها و رفتارهای کشورهای غربی است؛ هر چند که غرب همواره از بهانه القاعده برای دخالت در امور کشورها بهره گرفته و جنگ‌طلبی و کشتار مسلمانان را با این حربه اجرا کرده است، در ورای آن یک اصل مهم مشاهده می شود و آن رسوایی واهی بودن ادعای پیروزی در مبارزه با تروریسم و القاعده است. در سال‌های اخیر آمریکا و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان تحرکات نظامی گسترده‌ای در کشورهای آفریقا داشته‌اند.

ادعای آنها را نیز مبارزه با تروریسم تشکیل می‌داد. آنها بر این ادعا بوده‌اند که در جنگ با تروریسم پیروز بوده و توانسته‌اند امنیت را به آفریقا بازگردانند. تحولات اخیر کشورهای آفریقایی هر چند که می تواند بهانه‌ای برای حضور نظامی گسترده‌تر غرب در این قاره باشد، یک اصل در این میان آشکار می‌شود و آن اینکه ادعای کشورهای غربی مبنی بر پیروزی در مبارزه با تروریسم ادعایی واهی بوده است؛ چنان‌که آنها هرگز نتوانسته‌اند القاعده را در آفریقا سرکوب کنند و در نهایت این گروه‌ها دوباره در همان کشورهای قبلی به فعالیت گسترده تر ادامه داده‌اند.

رسوایی دیگر غرب آن است که فعالیت دوباره این گروه‌ها نیز نه به دلیل جنگ فرقه‌ای یا تفکرات قدرت‌طلبانه است بلکه بیشتر به دلیل عملکردهای کشورهای غربی است که با ایجاد فضای ناامنی در جهان زمینه را برای فعالیت این گروه‌ها هموار ساخته‌اند؛ امری که نمود عینی آن را در بسیاری از کشورهای آفریقایی و غرب آسیا (خاورمیانه) می‌توان مشاهده کرد. این حقیقت غیر قابل انکار است که غرب محور اصلی شکل‌گیری القاعده و تروریسم در جهان است و نتیجه این وضع نیز تشدید بحران‌های امنیتی در جهان از جمله در قاره آفریقاست.

مردم این قاره امروز به خاک و خون کشیده می‌شوند زیرا در برخی از این کشورها گروهای القاعده از اوضاع بی‌ثبات جهان که غرب آن را ایجاد کرده است برای کسب قدرت بهره می‌گیرند یا اینکه خود ابزاری در دستان غرب برای حضور نظامی این کشورها در آفریقا هستند؛ دو موضوعی که در نهایت به یک محور ختم می‌شود و آن قربانی شدن هزاران انسان بی‌گناه است.  

آفرینش:شیوع بیماری‌های پنهان روانی درجامعه

«شیوع بیماری‌های پنهان روانی درجامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛زندگی ماشینی امروزی باعث شده است انسان‌ها از صبحگاه تا شامگاه به صورت‌های گوناگون با هیجان‌ها، تنش‌ها، استرس‌ها و نگرانی‌هایی مواجه باشند و دچار عارضه‌های روانی گردند. سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را اینگونه تعریف کرده است:

«سلامت روانی عبارت است از کیفیت زندگی یک فرد که می تواند توانایی های خود را شناسایی کند و با استرس های روزمره به راحتی کنار بیاید. یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار کند و با جامعه در مشارکت باشد».

احسـاس غمگینی و خلق منفی بصـورت گاه بـه گاه در زندگی،امری طبیعی است. غمگینی واکنش طبیعی نسبت به مشکلات، موانع، فقدان ها و شکسـت های زندگی است. همه ما گاهی چنین مسایلی را تجربه می کنیم و غمگین و بی حوصله می شویم، اما اگر این حالت ها به مدت طولانی باقی بماند ما را درخود فرو می برد و ممکن است دچار افسردگی شـویم. بنابراین افسـردگی فراتر از یک غمگین بودن ساده است. فرد افسـرده علاوه بر غمگینی، احساسـاتی چون خلاء، پوچی، بی تفاوتی، پرخاشـگری، بی قراری، بی ارزشی، ناتوانی و ناامیدی را تجربه می کند.

اختلالات روانی دلایل و انواع گوناگونی دارد. همانطورکه نمی‌توان تمام بیماری‌های جسمانی را درکنار هم قرار داد وبررسی کرد، مشکلات و بیماری‌های روانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما عمده اختلالات روانی برگرفته از اضطراب‌ها و استرس‌های گوناگون می باشند. مواجهه افراد با مشکلات عاطفی، هیجانی، تعامل با دیگران، روابط خانوادگی، نداشتن جایگاه اجتماعی، فشارهای اقتصادی ومعیشتی و... ازجمله عوامل استرس‌زا و اضطراب آفرین می باشند که سهم بسزایی در افسردگی و تزلزل روانی افراد دارد.

اما امروزاکثر افراد جامعه به سبب مشکلات اجتماعی و معضلات اقتصادی، اغلب دچار بیماری های روانی می‌شوند. عدم توانایی در فراهم ساختن نیازها و خواسته‌های شخصی و دیگراعضای خانواده، سرخوردگی از مقایسه وضعیت خود با دیگر اقشار جامعه، نداشتن کارو درآمد اقتصادی مناسب، نداشتن امنیت فکری در زمینه تهیه مایحتاج اولیه زندگی همچون مسکن، ناامیدی نسبت به آینده و بسیاری دیگر از این دست مشکلات موجب شده تا تعداد پنهان بیماران روانی در کشورما رو به افزایش باشند.

اما مهم اینجاست که آثار و تبعات این بیماری‌های پنهان، خود را به طور علنی در لایه‌های مختلف جامعه نشان خواهد داد. بروز رخوت و کسالت درامورات اجتماعی از بارزترین آثار بیماری روانی درجامعه می باشد. افراد به سبب سرخوردگی از زندگی فعلی هیچ تمایلی برای قرار گرفتن در هدفگذاری ها وبرنامه های کلان اجتماعی را نخواهند داشت. عدم اشتیاق به آینده‌ای روشن موجب منزوی شدن و تجرد افراد درجامعه می‌گردد و آمار ازدواج به شدت کاهش خواهد یافت. احساس شکست و عدم اعتماد به نفس،انگیزه گرایش افراد به خودکشی را جهت رهایی ازمشکلات افزایش خواهد داد. درحالت افسردگی و اختلالات روانی پنهان زمینه برای تمایل افراد به مواد مخدر دوچندان خواهد شد. به هنگام تزلزل روانی فرد برای رهایی از معضلات به پاک کردن صورت مسئله می پردازد و امکان دست زدن به بزه‌های مختلف همچون دزدی و قتل را در وجود خود قابل دسترس می یابد .

از این دست معضلات و تبعاتی که بیماران روانی درجامعه با آن دست به گریبان هستند، بسیار است. اما مسلماً در زمینه درمان این بیماران باید از سوی نهاد‌های آموزشی و بهداشتی برنامه هایی مدون و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد تا این معضل اجتماعی از وضعیت پنهان بودن خارج شده و درمان بیماران روانی به صورت اصولی انجام پذیرد.

بعد از تحریر...

بدون رودربایستی همه ما می‌دانیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی که درحال حاضر جامعه ما دچار آن شده علت و ریشه اصلی تمامی معضلات اجتماعی است. مردم ما امروز درتکاپوی "نان" هستند و دغدغه معاش دارند، مسلماً با برداشته شدن باری از دوش این ملت شاهد کاهش اختلالات و بیماری‌های روانی نیز خواهیم بود.

تهران امروز:لزوم توجه به توسعه دانش‌بنیاد

«لزوم توجه به توسعه دانش‌بنیاد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در باب توجه جدی به علم و دانش بار دیگر نگاه‌ها را به موضوع پیشرفت علمی کشور و اسناد قانونی مربوط به این حوزه جلب کرده است. در فصل دوم برنامه پنجم توسعه کشور تصریح شده است که مقوله پیشرفت دانش بنیان کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم در این مقوله انجام شود. در دنیای امروز توسعه بر بنیاد دانش شکل می‌گیرد. غرب از سال 1970 میلادی پس از پیشرفت توسعه صنعتی، این توسعه را با توسعه فن‌آوری تلفیق کرد. از آن زمان ما شاهد هستیم که غرب صادرکننده اصلی و بهره‌گیرنده اصلی سود توسعه فن‌آوری است.

می‌بینیم که غرب به مرکز ابداعات و اختراعات تبدیل شد و آنها حقوق مالکیت فکری را ثبت کردند تا با ابزارهای مبتنی بر قوانین بین‌المللی حق انحصاری خود را در این حوزه‌ها حفظ کنند. به‌طور مشخص آمریکایی‌ها سامان و کار جدی علمی، سیاسی، اصلاحاتی را برای جلب نخبگان جهان سوم ایجاد کردند و نخبگان سراسر دنیا را جذب می‌کنند تا حق مالکیت فکری به خاک کشور آمریکا تعلق داشته باشد.این روند باعث تهی شدن جهان سوم از پیشرفت علمی می‌شود.

غربی‌ها و در راس آن آمریکایی‌ها با آگاهی کامل به عملیاتی ساختن چنین برنامه‌ای روی آورده‌اند. پیش از این الوین تافلر و مانوئل کاستلز روند جهانی‌سازی را بر مبنای توسعه علمی و اطلاعاتی تعریف کرده و از این دهه به عنوان عصر اطلاعات نام می‌برند. می‌بینیم که کشورهایی که علم دارند بیشترین توسعه را دارند.

ایران در راستای دانش بنیاد کردن علم‌ها قوانینی را اختصاص داده است که در فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. این فصل عنوان کرده که حداقل دوونیم درصد از درآمد ناخالص کشور را به علم تخصص بدهند تا کشور در زمینه رشد علمی از دنیا عقب نماند اما متاسفانه حداکثر نیم درصد از درآمد موجود به این بخش تخصیص داده شد. اما با وجودی که نزدیک به یک پنجم از اعتبارات به این حوزه تخصیص داده شد نخبگان کشوررتبه‌های خوبی را در سطوح بین‌المللی به خود اختصاص دادند.

این موضوع نشان می‌دهد که کشور از پتانسیل بالایی برای جهش علمی برخوردار است و اگر بیانات رهبر معظم انقلاب سرلوحه کار قرار گیرد و در همان حال هم زمینه برای اجرای کامل فصل دوم قانون پنجم توسعه مهیا شود، آنگاه می‌توان به جهش‌های بیشتر علمی در کشور امیدوار شد. البته تمام مشکلات مربوط به پیشرفت علمی کشور داخلی نیست و برخی سنگ‌اندازی‌های خارجی هم وجود داشته و دارد. مهم‌ترین آن موانعی است که کشورهای غربی در مسیر رشد علمی ایران برقرار می‌کنند.

در طول دهه 1360 برنامه جدید توسعه علمی در کشور شکل گرفت و غرب وقتی نتوانست نخبگان ایران را جذب کند در صدد ضربه زدن و ممانعت از پیشرفت علم و توسعه علمی کشور برآمد، اما دانشجویان با خوداتکایی پیش رفتند که در این راستا خوب عمل شد و نخبگان ایران توانستند در بسیاری از موارد انحصار توسعه فن‌آوری را در خیلی از کشورهای غربی بشکنند و در دهه‌های بعدی آن را به اوج شکوفایی برسانند.

قانون:منافع ملی و اسپاسم دیپلماتیک!

«منافع ملی و اسپاسم دیپلماتیک!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم بهاره محبی است که در آن می‌خوانید؛نقل قول روزنامه کیهان از جواد ظریف درباره سفر اخیر هیات ایرانی به آمریکا و اسپاسم عضلانی آقای وزیر به تیتر برخی رسانه‎های خارجی و آمریکایی تبدیل شد. از جمله شبکه تلویزیونی‌ای بی‌سی نیوز که نوشت: «نقل قول نادرست درباره آمریکا، دیپلمات ارشد ایرانی را روانه بیمارستان کرد.»؛ آن هم تنها یک هفته مانده تا برگزاری مذاکرات هسته‎ای ایران و گروه موسوم به 1+5 در ژنو. مذاکراتی که سیاستمداران تندرویی چون بنیامین نتانیاهو وعده شکست آن را داده‎اند و به انتظار تحقق این پیش‎بینی نشسته‎اند تا از اضطرابی که چند هفته است خواب راحت را بر آنان حرام کرده، آسوده شوند.

در اینجا سخن من اگر نه با دوستان که با هموطنانی است که احتمالا از سر دلسوزی و البته نگرانی نسبت به حراج ارزش‌های انقلاب، خود را محق می‌‎دانند هر کاری از دستشان برمی‎آید انجام دهند؛ از برگزاری تجمع و پرتاب کفش گرفته تا قلم به دست شدن و نقل قول‏های آنچنانی. رسانه‎هایی چون کیهان که همواره وظیفه سنگین «تنویر افکار عمومی» مردم ایران را بر شانه‎های خود احساس می‌‎کنند؛ از جمله درباره خطاهایی (!) که در نیویورک رفته و تماس‎هایی که گرفته شده است. غافل از این‎که نقل قول نادرست از وزیر خارجه کشور در یک نشست محرمانه و تاکید بر آن در آستانه مذاکرات ژنو نه تنها حراج آبروی ایران و دستگاه رسمی دیپلماسی کشور بلکه تضعیف موقعیت هیات ایرانی در این مذاکرات است.

هیات ایرانی قرار است یک هفته دیگر در برابر نمایندگان قدرت‎های غربی بنشینند و از حقوق ملت ایران دفاع کنند و به جنگ تحریم‎های ناعادلانه علیه ایرانی‎ها بروند. نشستی که به باور بسیاری یکی از مهم‌ترین گام‎های دولت حسن روحانی در عرصه سیاست خارجی خواهد بود. در این شرایط هرگونه کشمکش جناحی و اظهارنظر غیرمدبرانه نه تنها گره‌ای از معضلات داخلی کم نمی‌‎کند که موضع حریف خارجی و تندرو‌ها را هم در نشست هفته آینده تقویت می‌‎کند. آن هم در شرایطی که سیاستمداران تندرو و لابی‎های مخالف از مدت‏‌ها پیش بر طبل بی‏نتیجه بودن مذاکرات کوبیده و از اتلاف وقت در این باره سخن می‌‎گویند.

هیات ایرانی برای این‎که در این نشست نتیجه بگیرد باید در شرایطی پای میز مذاکره برود که طرف مقابل حمایت همه جانبه ایرانی‎ها از هر طیف و جناحی را از آنان احساس کند. به همین دلیل است که می‌‏خواهم بگویم کاش کمی خوددار‌تر باشیم. کاش یادمان باشد فارغ از دعواهای جناحی و حزبی، وقتی پای تقابل با حریف خارجی به میان می‌‏آید همگی ایرانی هستیم. کاش بار دیگر به داستان‎هایی برگردیم که در کودکی در گوشمان زمزمه می‌‎کردند؛ داستان‏هایی که ما را به داشتن اتحاد در شرایط خطیر تشویق می‌‏کرد مانند داستان پیرمردی در حال احتضار که از پسرانش خواست تا چند تکه چوب را بشکنند...
    
شرق:پلیس اجتماعی تا پلیس امنیت

«پلیس اجتماعی تا پلیس امنیت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم تقی آزادارمکی است که در آن می‌خوانید؛کشور ایران به دلایل متعدد تاریخی، با وجود دولت و نیروی نظامی قوی همراه با حضور فرهنگی و سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توضیح داده شده است. به این لحاظ است که در اغلب تعاریف و تعابیر مثبت و منفی در مورد ایران، ایران را معادل دولت و نیروی نظامی و انتظامی قلمداد کرده و تحولات در ایران را بیشتر با صفت و مشخصه سیاسی تا اجتماعی و فرهنگی بیان کرده‌اند. رویکرد و نگاه منفی موجب شده است تا نقش و جایگاه نیروهای اجتماعی و فرهنگی در بروز و سروسامان‌دادن حیات اجتماعی دیده نشود و تنها بر سهم و نقش نیروهای سیاسی، آن هم در ساحت حکومتی تاکید شود.

اما از طرف دیگر، با رویکرد مثبت، تاکید بر نقش دولت و حوزه سیاسی، امکان نقش‌آفرینی دولت و سیاستمداران و نیروها و امکانات مرتبط با آن، همراه با دیگر نیروها توضیح بیشتری داده شده است. وقوع انقلاب اسلامی و حوادث پس از آن، شرایط گذر از داوری سیاسی صرف و منفی در مورد ایران و تحولات آن را فراهم ساخته و بر شفافیت نقش و جایگاه نیروهای اجتماعی و فرهنگی همراه با نیروهای سیاسی و نظامی افزوده است.

به این لحاظ است که ما با ظهور امر اجتماعی با قدرت و فراگیری عمده روبه‌رو شده و با عاملیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی، ضرورت تعادل و تعامل بین همه نیروها فراهم شده است. در این میان بعضی از کسانی که هنوز تصویری دقیق از وضعیت معاصر ایران ندارند بر محوریت‌دادن به نقش نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی در حوادث تاکید دارند. این افراد بی‌توجه یا کم‌توجه به شرایط معاصر ایران که ریشه در حیات انقلاب اسلامی و بعد از آن دارد، همچنان بر داعیه‌هایشان تاکید می‌کنند. تاکید بر ارایه تعریف و تفسیر نظامی و امنیتی از جامعه و فرهنگ ایرانی، نمونه و مصداق این گرایش و جهت‌گیری است.

در حالی که برای مدیریت جامعه به‌طور مدنی باید به اصل خواسته‌ای که در شعارها و اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود بازگشت و از نیروی انتظامی و پلیس، تصویری اجتماعی و فرهنگی تا امنیتی و نظامی ارایه داد. کارکرد این نیرو ضروری است و برای رفع بحران‌های بزرگ نیاز اجتماعی به آن احساس می‌شود. برای رسیدن به این موقعیت نیازمند چندین گام عمده هستیم که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

1- پلیس بهتر است از نقش ‌محوری‌شدن به نقش حاشیه‌ای تبدیل موقعیت دهد. اگر نقش محوری داشته باشد امکان کمتری در ورود به مسایل اساسی که حضورش ضروری است وجود خواهد داشت. زیرا نیرویی که امکان حضور در همه عرصه‌ها را پیدا کند، از حضور در موقعیت‌هایی که لازم و اساسی است، دور خواهد شد. زیرا چنین نیرویی درگیر مسایل متعدد خواهد شد و فرصت عمل سنجیده را از دست خواهد داد. اگر قرار شود نیروی انتظامی از امور فرهنگی تا سیاسی و امنیتی و قضایی و اقتصادی و اجتماعی و فضایی، حضور داشته باشد؛ از انجام وظایف خاصی که برای آن سروسامان یافته، دور خواهد شد. این دوری به دلیل تبعیت‌کردن از این قاعده کلی است که اگر نیرویی همه‌جا باشد، بی‌اثر خواهد شد زیرا مسوول همه شکست و پیروزی‌ها خواهد بود و این تصور حاکم می‌شود که دلیل اینکه جامعه‌ای چون ایران که در معرض حوادث و وقایع متعدد است، این نیرو مسوول شکست‌ها تا پیروزی‌ها تلقی خواهد شد.

2- گام دوم در حرکت از پلیس به‌عنوان نیرویی امنیتی و نظامی و حاضر در همه عرصه‌ها به نیرویی اجتماعی با اهداف و وظایف خاص، نیازمند درک درست و دقیق از جامعه ایرانی است.

کسانی که مدعی حضور همه‌جانبه و همه‌جایی نیروی انتظامی هستند اگر نگاهی که به جامعه دارند را تغییر دهند با تحقق و استقرار پلیس اجتماعی و همراه با مردم با ناظر و انتظام‌بخش به آنها موافقت خواهند کرد. جامعه ایرانی در حال حاضر بیش از اینکه نیازمند به نیروی مداخله‌گر یا نیروی ناظر عملش باشد، نیرویی همراه و همکار می‌طلبد. همراهی و همکاری با جامعه، امکان مداخله‌گری مناسب را برای نیروی انتظامی در جاهایی که ضروری است، فراهم خواهد کرد. همراهی با جامعه، اصل و نیازی است که از همه طرف و به اشکال گوناگون حس می‌شود.

3- از طرف دیگر، جامعه ایرانی هم مانند دیگر جوامع دو ساحت آشکار و پنهان دارد. متاسفانه با شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم وجه پنهان جامعه بر وجه آشکار آن غالب شده و بیشترین اتفاقات و حوادث در پنهان جامعه ایرانی به‌وقوع می‌پیوندد. چرا؟ چون همه نظارت‌ها و کنترل‌ها در وجه ظاهری و آشکار جامعه صورت گرفته، زمینه قوت‌بخشیده‌شدن به وجه پنهان آن فراهم شده است. برای تغییر موقعیت نابرابر سطح آشکار و پنهان جامعه ایرانی لازم است چاره‌ای اندیشیده شود. یکی از گام‌های بلند و ضروری، کاهش نظارت و کنترل و مداخله‌گری در سطح آشکار جامعه است.

نمی‌گویم باید جهت‌ها را به وجه پنهان جامعه ایرانی معطوف کرد. زیرا اگر اینگونه شود خطایی جدید و بزرگ صورت گرفته است. در عوض اگر از نظارت و کنترل آشکار و همه‌جانبه و مداخله‌گرانه جامعه ایرانی کاسته شود زمینه شفاف‌سازی وجه پنهان جامعه ایرانی فراهم شده و در آینده نزدیک با تعادل بین این وضعیت و سطح جامعه روبه‌رو خواهیم شد و در نهایت آسان‌سازی عمل اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و کاهش حجم کار و زحمت نیروی انتظامی فراهم خواهد شد. برای گذر از دوگانگی ایجادشده، اولین اقدام، کاهش حضور مستقیم و آشکار نیروی انتظامی در جامعه است.

4- با توجه به اهمیت‌یافتن امر و حیات اجتماعی ایرانی در عصر جدید، ضرورت بازنگری در نگاه به جامعه و مدیریت آن فراهم شده است. اگر تغییر نگاه در مدیریت جامعه به وجه فیزیکی و مادی آن به مدیریت به وجه فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، شرایط فعال‌سازی نیروهای اجتماعی و فرهنگی آن برای مدیریت بسامانش فراهم خواهد شد. در این جهت‌گیری است که مردم در قالب گروه‌های اجتماعی به‌جای اینکه نظاره‌گر وقوع حوادث و وقایع نابسامان باشند، مشارکت فعال و مثبت در سروسامان‌دادن امور خواهند داشت. مردم به‌جای اینکه ناظر وقوع قتل در خیابان باشند به نیرویی برای بازدارندگی و سروسامان‌دادن امور تبدیل خواهند شد.

5- با توجه به فراهم‌شدن گام‌های اشاره‌شده، دولت به‌عنوان کل در جامعه ایرانی تغییر موقعیت داده و به‌جای اینکه بر نقش و جایگاه نیروهای به‌ظاهر محوری و مساله‌ساز متمرکز شود به نیروهای در حاشیه و مهم توجه خواهد کرد. این نوع چرخش در نگاه و حضور موجب می‌شود ضمن اینکه مسوولیت‌های دولت کمتر شده و از حجم آن کاسته می‌شود عقلانی‌تر جلوه کرده و درنتیجه متوجه مسایلی شود که دیگران کمتر به آن توجه می‌کنند. من این نوع تغییر موقعیت را تحت عنوان تبدیل دولت بزرگ به دولت کوچک، تبدیل دولت مرکزی به دولت حاشیه‌ای و تبدیل دولت ضعیف به دولت قوی می‌دانم. اگر دولت، تغییر نقش دهد آن‌وقت خواهد توانست اثرات ماندگارتری داشته باشد. در حالی که دولت امروز در ایران هم به‌لحاظ بعد و وظایف بزرگ و پرهزینه شده است باعث ضعیف‌شدن آن نیز شده است. این دولت توان پیش‌بینی در عمل و کار و آینده ندارد. دولت در این وضعیت نمی‌تواند خودش را مدیریت کند و در نهایت دچار مشکلات متعدد درونی‌اش خواهد شد و تعارضات سیاسی دولتی بر جامعه مستولی شده و جامعه از این طریق به نابسامانی خواهد گرایید. به این لحاظ است که باید یک چرخش اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی ایرانی پیدا شود.

برای دستیابی به اعتدال اجتماعی راهی نداریم جز تجدیدنظر در موقعیت دولت در ایران از نیرویی انتظامی و امنیتی به نیروی اجتماعی و فرهنگی تا نیرویی ناظر و کنترل‌کننده به نیروی همراه و مشاور تبدیل شود. در همه‌جا به نیرویی حاضر و موثر در فضاها و شرایطی که دیگران و به‌طور خاص مردم امکان حضور ندارند تغییر کاربری دهد. این در سایه تجدیدنظر در سیاست‌ها و رفتارها در سطح کلان و میانی از یک طرف و جلب اعتماد اجتماعی مردم برای مشارکت در انجام امورشان قابل تحقق است.

مردم سالاری:استراتژی داخلی جامعه ایرانی در ارتباط با آمریکا

«استراتژی داخلی جامعه ایرانی در ارتباط با آمریکا»عنوان سرمقله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر است که در آن می‌خوانید؛ نمایندگان دولت یازدهم به عنوان تیم عملیاتی مواجهه با موضوعات مربوط به ایران و آمریکا از قبیل پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و قطعنامه‌ها، بحران سوریه و دیگر موضوعات جدی و مهم در حال اجرا به حساب می‌آیند. در موضوعاتی که اکثر جامعه ایرانی را درگیر خود می‌کند مطمئنا نیاز به حمایت نظری و عملی یک اصل منصفانه یا حتی منطقی به حساب می‌آید. در حال حاضر که «بیشتر» جامعه ایرانی با مشکلات اقتصادی، بعضا سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی ناشی از تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و مدیریت خاص تیم قبلی در برخی از حوزه‌ها دست به گریبان است به نظر می‌آید استراتژی درست و مناسب در فرصت و تیم جدید، کم کردن آثار و تبعات تحریم‌ها یا حتی در صورت امکان لغو آنها است.اینکه آمریکا «دلال تحریم» است نه «حلال تحریم» چنانکه برخی اعتقاد دارند باعث می‌شود واقع بینانه و تیزبینانه به رفتارهای تعاملی آن در ارتباط با ایران نگاه شود. اگر موضوع تحریم‌ها حتی با درصد پایین با ایجاد اعتماد و اتخاذ یک «رویکرد تنش‌زدا» کمتر می‌شود این چه ذهنی است که ممکن است خلاف آن را مطرح کند که عواقبی بس بحران زا در بر دارد و مطمئنا تبعات بحران آن از گستردگی خاصی برخوردار است. راه‌حل‌هایی چون «مقاومت» در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی هم در فضای بدون چاره رد نمی‌شود.

لازم به ذکر است که با هر اقدامی در هر سطحی خصوصا در عرصه عمومی و اجتماعی، ممکن است انتقادات یا حتی مخالفت‌هایی بشود که این انتقاد یا مخالفت به نظر من می‌تواند در جنبه «نظری» آن باشد و این حق کسانی است که می‌خواهند انتقاد کنند یا رویکردشان به موضوعی(کاری، روشی و سیاستی)، انتقادی است.

در فضای «اسلام هراسی»، «ایران هراسی» و «شیعه هراسی» همان‌طوری که در تاریخ قابل تصدیق است این واقعیت وجود دارد که جامعه ایرانی بیش از 200 سال است به هیچ کشور دیگری حمله نکرده است؛ یعنی ایران بیش از200 سال است در عرصه «تعامل بدون خشونت» به عنوان رویکردی پیشرفته حرکت کرده است و این لزوما از سر ضعف نبوده و گاهی قدرت داشته اما «تعامل بدون خشونت» را استراتژی خود قرار داده است. البته این به معنای مورد تجاوز یا حمله قرار نگرفتن از جانب قدرت‌ها و کشورهای دیگر نیست. نمونه بارز آن در صد سال اخیر اشغال بخشی از ایران توسط روس‌ها در شمال و انگلیسی‌ها در جنوب در جنگ اول بین‌الملل، اشغال ایران در شهریور 1320 در بحبوحه جنگ دوم بین‌الملل و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1359 است. همچنین این ادعا که ایرانی در دو قرن اخیر به کشور دیگر حمله نکرده در حال حاضر به معنی آماده نبودن و بالا نبردن توان نظامی برای مقابله و ایستادگی با نیروهای تنش‌زا نیست.

آنچه در حال حاضر مربوط به ایران به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار به حساب می‌آید، بحث طرح سلسله‌وار اشکالاتی در مورد انرژی هسته‌ای، گسترش فضای شیعه هراسی در منطقه خاورمیانه و ایران هراسی در سطح جهانی و پیدا شدن طرفدارانی برای این ادعا در فضای رسانه‌ای و سیاستی جهانی است؛ ادعایی که از دید عموم ایرانی‌ها و کارشناسان منصف، بحثی سیاسی است و در نتیجه اتهامی بیش نیست.

اخیرا در عرصه دیپلماسی ایران و آمریکا واقعه‌ای جدید روی داد و آن ارتباط تلفنی دو رئیس‌جمهور ایران و آمریکا بود. به نظر می‌آید تلاشی در جهت نداشتن ترس از مذاکره در این زمینه در حال اتفاق است. اینگونه استنباط می‌شود که سیاستمداران ایرانی به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است بخشی از مشکلات جامعه ایرانی با مذاکره با آمریکا حل شود یا به عبارت دیگر در نفس مذاکره اشکالی نیست بلکه آنچه مهم است نحوه و نوع مذاکره، مهمتر از انجام دادن یا ندادن آن در وضعیت فعلی است. در این زمینه، رویکرد درست و مناسب در عرصه نظری و عملی چه خواهد بود؟ به نظر من هر رویکرد عمومی باید از جانب جامعه (کارشناسان، سیاستمداران وعرصه فرهنگ عمومی) تقویت شود.این تقویت حتی ممکن است با انتقاد باشد و نه صرفا حمایت و تعریف. به عبارت دیگر ما باید یاد بگیریم که لزوما تعریف، حمایت نیست همانطوری که لزوما هر نوع مخالفتی، تخریب و کارشکنی نیست. اگر مخالف هستیم باید مخالفتمان روشمند و دقیق، بدون توهین و افترا و دروغ پراکنی باشد و اگر حمایت می‌کنیم روشمند و دقیق، بدون تملق و چاپلوسی و اغراق باشد.

به نظر می‌آید موضوع آمریکا «پروژه‌ای ملی» است؛ یعنی همه مردم ایران و همه اجزای حکومت در نحوه و نوع تعامل آن باید دخیل باشند. شکاف‌های زیادی در مورد این موضوع وجود دارد که به راحتی، و به قول معروف «مثل آب خوردن» می‌توان با طرح آنها، تمام پروژه را زمین زد. حال که بدنه سیاستمداران اجرایی به نظر می‌آید با هماهنگی با رأس نظام در این راه گام برداشته‌اند باید به فکر چگونگی تحقق «منافع ملی» در این رابطه بود و بدون حب و بغض‌های جناحی و گروهی و حزبی، صرفا به «منافع ملی» باید فکر کرد.البته شایان تذکر مجدد است که این به معنای مخالفت و انتقاد نکردن با نحوه و نوع مواجهه با آمریکا نیست.

در مورد آمریکا هم موافقان و هم مخالفانی در جامعه ایرانی وجود دارند و این از اتفاقات و تحلیل‌هایی که در این چند روز، روی داده کاملا استخراج و استنباط می‌شود.

به نظر می‌آید استراتژی درست در این زمینه «تک صدایی نظری» نیست بلکه «چند صدایی نظری» و «تک صدایی عملی» است.«چند صدایی نظری» حتی می‌تواند همین تظاهرات و راهپیمایی‌ها و تحلیل‌ها و اظهار نظرات مخالف گونه باشد. اما مهم در این مخالفت‌ها، رعایت احترام و اعتبار فرد، نهاد و تشکیلات مورد مخالف قرار گرفته از یک طرف و وجود فضا برای همه گروه‌های موافق و مخالف از طرف دیگر است.چند صدایی نظری باید به گونه ای باشد که در عمل خللی در سیاست در حال اجرا روی ندهد.نوع موضع‌گیری و نحوه آن و حتی زمان ارائه مواضع در دو سطح نظری و عملی باید از هم تفکیک داده شده و مشخص باشد تا چند صدایی عملی و چند قدرتی یا چند حاکمیتی تعبیر نشود. بازنگری در موافقت‌ها و مخالفت‌های این چند روزه شاید ما را به تفکیک اجمالی و اولیه برساند.ضمنا شفافیت عملی هم اصلی مهم در این زمینه است.

آمریکا که در سیاست گذشته ما دشمن و سمبل استکبار تلقی می‌شده است نمی‌تواند یک شبه با آغوش باز از آن استقبال کرده و این گفت‌وگوی تلفنی روحانی با اوباما را هم نمی‌توان دادن امتیاز خاصی تلقی کرد جز اینکه ظاهرا قرار است گفت‌وگویی صورت بگیرد همانگونه که با انگلیس و روسیه و هر کشور دیگری گفت‌وگو و مذاکره می‌کنیم. برای اینکه آمریکا کشوری به رسمیت شناخته شده در عرصه جهانی است و مذاکره با آن به معنی پذیرش همه حرف‌های آن و یا برقراری ارتباط، تلقی نمی‌شود.

به عنوان یک استراتژی در داخل، مخالفان فردی و گروهی بر ادعای خود می‌توانند بمانند و چشمان تیزبین خود را حول تحولات این موضوع، بیدارتر و هوشیارتر نمایند تا آمریکایی‌ها بدانند داخل ایران مخالفانی هستند که به نظر همان ادعای گذشته را دارند و آمریکا را دشمن مردم ایران قلمداد می‌کنند و روحیه استکباری آن را فروکش شده نمی‌دانند.سیاستمداران داخلی از این ظرفیت می‌توانند جهت امتیازگیری استفاده کنند. البته این به نظر من حرکت در فضای چند صدایی نظری است اما مطمئنا در عرصه عمل و کنش تعاملی باید یک صدا وجود داشته باشد چرا که همانطوری که گفته شد «این پروژه، ملی است».

بهار:خط سازش یا نرمش قهرمانانه؟

«خط سازش یا نرمش قهرمانانه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم جاوید قربان‌اوغلی است که در آن می‌خوانید؛گزارش ظریف به کمیسیون امنیت ملی درباره سفر نیویورک و گزارش سیدحسین نقوی سخنگوی این کمیسیون که با سوءاستفاده جناحی یکی از روزنامه‌ها جنجالی را دامن زده است و ظاهرا همچنان ادامه دارد، امری ناخوشایند در حوزه منافع ملی بود که بی‌تردید سایه آن بر مذاکرات هفته آینده ژنو سنگینی خواهد کرد.

شرایط کشور و حساسیت مذاکرات هفته آینده هسته‌ای از هر زاویه‌ای که به آن نگریسته شود، هر عقل حکیمی را بر آن وامی‌دارد که از تضعیف روحیه جبهه خودی که عازم این کارزار دیپلماتیک است پرهیز کند. اگر این اصل عقلانی را بپذیریم لاجرم سوالات ذیل مطرح می‌شود:

1) نماینده‌ای که سخنگویی کمیسیون امنیت ملی را نیز بر عهده دارد با کدام مجوز مطالبی را که تردیدی در طبقه‌بندی بودن آن نیست، در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. تصور می‌کنم حتی تکذیبیه‌ای هم که از طرف ایشان صادر شد، نمی‌تواند از تاثیرات خطای سهوی یا عمدی ایشان بکاهد. قصد آن ندارم درباره نیت این نماینده محترم تردیدی به خود راه دهم، با این وجود آگاهی از این‌که این نماینده محترم ریاست ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای اصولگرا را در انتخابات 92 برعهده داشت (خبرگزاری مهر 4 خرداد 1392، کد خبر:2062168) هر تحلیلگری را وادار می‌کند تا بین انتشار آن خبر (احتمالا سهوی) و پیشینه سیاسی آقای نماینده به تحقیق بپردازد.

2) حتی در صورت پذیرش خطای سهوی سخنگوی محترم نمی‌توان تیتر روزنامه کیهان را تنها ناشی از کار رسانه‌ای دانست. تیتر جنجالی این روزنامه غوغاسالار که ظاهرا از حاشیه امنیتی بی‌حد و مرز برخوردار است، هم از جانب منبع خبر (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی) و هم سرکار خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه تکذیب شد، با این وجود این روزنامه با اصرار بر اقدام غیراخلاقی خود که یقینا منافع کلان کشور را هدف قرار داده است، تیتر اول روزنامه را به همین موضوع اختصاص داده و در اقدامی که برخلاف کلام صریح مقام معظم رهبری در تایید دیپلماسی دولت در نیویورک است، نوشت: «برخورد صادقانه ظریف خط سازش را به هم ریخت».

کیهان در شرایطی بر انتخاب این تیتر اصرار ورزیده که فرد صادقی که کیهان مدعی آن است، با صریح‌ترین شکل ممکن در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «باعث تاسف است که یک و نیم ساعت بحث جدی، صمیمانه و خصوصی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، که صراحتا توافق شده بود محرمانه و غیرقابل نقل خواهد ماند، در چندجمله خلاصه شد که هیچ ارتباطی با بحث مفصل من نداشت و به مطبوعات درز داده شد.

بدتر از آن افرادی که خود را قاضی صداقت بنده دانسته و با تیتر کوچک صداقت مرا می‌ستایند، با بزرگ‌ترین تیتر ممکن جمله‌ای را از من به عنوان نقل‌قول مستقیم از بنده منتشر کردند که با آنچه گفته بودم مطابقت نداشت. جالب آنجاست که کسانی که ادعای ولایتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می‌کنند و هیچ از خود نمی‌پرسند که اگر ایشان مصلحت می‌دیدند خودشان مصادیق را روشن می‌فرمودند.»
اگر قول کیهان، صداقت ظریف را که مبنای خبر است ملاک قرار دهیم وی به صراحت بر چند نکته تاکید کرده است.

اول: محرمانه و غیرقابل نقل بودن مطالب مطرح در کمیسیون
دوم: درز آن به مطبوعات
سوم: مطابقت نداشتن تیتری که به‌عنوان نقل‌قول مستقیم از ایشان منتشر شده است. ظریف به روشنی هم اقدام آن نماینده محترم را کاری خلاف دانسته و هم اتهام کیهان را، که مدعی شده «صداقت ظریف» خط سازش را برهم زده است.

3) بر این باورم که خطای بزرگ‌تر کیهان نه در نقل مطالب عاری از صحت به وزیر خارجه، بلکه قلب دیدگاه رهبری است. رهبری نظام با طرح «نرمش قهرمانانه» رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست‌های کلان نظام و دریچه‌ای نو برای برون رفت از شرایطی که حاصل سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های استراتژیک و خصوصا مذاکرات هسته‌ای است، گشودند. کاری که روحانی و به تبع او تیم دیپلماسی دولت در نیویورک انجام داد، کاملا در راستای استراتژی مقام معظم رهبری در پیشبرد این استراتژی بود که اجماع نخبگان نظام در ارکان مختلف اداره کشور بر صحت آن تاکید دارد. از همه این‌ها مهم‌تر، تایید و حمایت از دیپلماسی دولت پس از سفر نیویورک نیز کافی بود تا به‌قول ظریف «کسانی که ادعای ولایتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می‌کنند و هیچ از خود نمی‌پرسند که اگر ایشان مصلحت می‌دیدند خودشان مصادیق را روشن می‌فرمودند.» آقای شریعتمداری که خود را ذوب در ولایت می‌داند و «صداقت ظریف» را عامل برهم زدن خط سازش می‌داند، چگونه می‌تواند به این پارادوکس پاسخ دهد که مجموعه نظام بر رویکرد دولت در سیاست خارجی مهر تایید می‌زند، روزنامه تحت امر او این سیاست‌ها را «خط سازش» می‌نامد و طرفه آن‌که همان فرد صادق مورد ادعای شریعتمداری با خواندن تیتر کیهان راهی بیمارستان می‌شود؟ آقای ظریف باید با چه زبانی بگوید که مطالب منتشره از سوی کیهان را تایید نمی‌کند. فرار به جلوی آقای شریعتمداری پس از انتشار جواب علنی ظریف به ادعاهای کیهان چگونه قابل تفسیر است؟

4) بگذارید برای یک‌بار هم که شده بی‌هیچ رودربایستی سخن بگوییم. چه کسی مسئول پرده‌دری‌ها، آبرو بردن‌ها و اتهام‌زنی‌های جریده‌ای است که با پول بیت‌المال اداره می‌شود و هیچ حد و مرزی برای اعمال هنجارشکنانه خود قائل نیست و از بالاترین مصونیت برخوردار است. روز گذشته در یادداشتی بر این نکته تاکید کردم که در مذاکرات حساس هفته آینده در ژنو، ظریف نباید در شرایطی که رودرروی حریف (بلکه حریفان) نشسته، نگران غضنفرهای جبهه خودی باشد و در شرایطی که کشور به خاطر سوءمدیریت این پرونده در هشت ‌سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و ملت بزرگ و سرفراز ایران در مضیقه قرار گرفته؛ ظریف و تیم همراه او باید با پشتوانه حمایت رهبری و ملت و بدون نگرانی از تخریب جناح‌های خودی وارد این کارزار شوند. نباید اجازه داد کسانی که هشت‌سال بر طبل حمایت از دولت و مذاکره‌کنندگان قبلی که کارنامه‌شان امروز پیش‌روی ملت است؛ کوبیدند، امروز با سیاه‌نمایی کارنامه درخشان نه هشت‌ساله که چندهفته‌ای دولت جدید را زیر سوال برند. دولت جدید اگر تنها بتواند قطاری را که دولت مورد حمایت آقای شریعتمداری ترمز آن را کنده و بیرون انداخته بود با عقلانیت و تدبیر از خطر سقوط نجات دهد کاری کرده کارستان. به آقای شریعتمداری پیشنهاد می‌کنم با مروری به سرمقاله‌های خود در سال‌های دولت نهم و دوسال اول دولت دهم در حمایت صددرصدی از دولتی که کارنامه‌اش پیش روی ملت است و با رای خود خط بطلان بر آن زدند، این‌قدر شجاعت و شهامت داشته باشد که در همان ستون خود از ملت عذر خواسته و از آنان بخواهد که او را مورد عفو قرار دهند.

5) به نهاد‌های نظارتی و خصوصا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد می‌شود که با تعیین کمیته‌ای به موضوع جنجال اخیر و تبعات غیرقابل انکار آن بر کشور در مقطعی که همه بر حساسیت آن اذعان دارند، بپردازد. وزارت ارشاد که در دولت گذشته به‌خاطر یک کاریکاتور؛ انتشار یک خبر یا انتخاب یک تیتر روزنامه‌ای را به تعطیلی می‌کشاند، چگونه می‌تواند در مقابل اقدام قانون‌شکنانه روزنامه‌ای که با پول بیت‌المال و کمک‌های بی‌حد و حصر به حیات خود ادامه می‌دهد و سیاست‌های کلان کشور را که مورد تایید رهبری است زیر سوال می‌برد، سکوت اختیار کند.

ابتکار:رابطه آزادی بیان و آمبودزمان

«رابطه آزادی بیان و آمبودزمان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی صبح روز سه شنبه با حضور مقامات قضایی کشورمان و 22 هیأت خارجی برگزارشد. واژه «آمبودزمان» (Ombudsman) ریشه‌ای سوئدی(اسکاندیناوی) دارد و حدود یکصد سال است که در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا برای بیان مفهوم «مبارزه با فساد» استفاده می‌شود. معنی کلاسیک و اصلی این واژه، مراجع و نهادهایی‌است که به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری رسیدگی غیرقضایی می‌کنند. ویژگی این نوع رسیدگی غیرقضایی و آمبودزمانی، عدم تشریفات و افزایش سرعت عمل در به نتیجه رسیدن شکایات است. به همین خاطر، آمبودزمان مورد استقبال کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است.

گرچه صرف برگزاری چنین اجلاسی می‌تواند امری مبارک در پیشبرد و قوام حقوق شهروندی به حساب آید.اما نکاتی چند در این مورد قابل ذکر است. آیا صرف وجود مراجعی جهت رسیدگی به شکایات مردم از نهادها و افراد حکومتی می‌تواند در این مورد کافی باشد؟ مسلماً در یک حاکمیت اقتدارگرا هر چند چنین نهادهایی رسیدگی به شکایات مردم به جهت مبارزه با فساد دولتی را برعهده داشته باشند ولی مردمی که حق شخصی و عمومی خود را تضییع شده می‌بینند اکثراً جرأت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت را ندارند و یا امیدی به رسیدگی آن برای ایشان وجود ندارد. در چنین جوامعی مردم به راحتی ضایع شدن حق خود را می‌پذیرند و می‌پندارند که در صورت پیگیری حقوق از دست رفته، نه تنها به آن نمی‌رسند بلکه با مشکلاتی بس عظیمتر رو برو خواهند شد. سوختن و ساختن در این گونه کشورها شاید تنها چاره ی مردم باشد.

در کشور ما می‌توان موارد عدیده ای در رابطه با این موضوع را قبل از انقلاب اسلامی مشاهده کرد، به طوری که آن روزها برای اکثریت مردم توان مبارزه با بدنه قدرتمند هزار فامیل که میراث حکومتهای قاجار و پهلوی بود وجود نداشت. به نظر می‌رسد یکی از دلایل بروز انقلاب اسلامی و نابودی نظام پادشاهی وجود همین فساد پنهان و آشکاری بود که به سبب فضای بسته آن دوران در تمام جوارح حکومت رخنه کرده و برای مردم گزیری جز حرکتی براندازانه باقی نگذاشته بود. گرچه بعد از انقلاب چنین ساختاری هرگز شکل نگرفت و حتی اوائل پدید آمدن جمهوری اسلامی را می‌توان دوران طلایی مبرا بودن افراد وابسته به دولت از فساد قلمداد کرد ولی پس از جنگ به سبب تزریق سرمایه‌های فراوانی جهت سازندگی و ترمیم خسارتهای ناشی از حمله حکومت بعثی عراق به کشورمان، افرادی را بر آن شدند تا با استفاده از رانت حکومتی به فکر پر کردن جیبهای خود باشند. البته برخی سیاستهای اقتصادی آن زمان،خود بوجود آورنده موقعیت‌هایی گشت که افراد به سبب بهره مندی شخصی به سوی آن متمایل گردند.به طور مثال اعطای ارز با نرخی کمتر از بازار باعث شده بود منفعت زیادی نصیب آقازاده‌ها گردد. در هشت سال دولتهای نهم و دهم نیز به سبب اوج گرفتن قیمت نفت و افزایش سرمایه دولت بار دیگر رانت خواری در حاشیه دولت خود را نشان داد. سیاستهای ناشیانه در اعطای وامهای منحصر به فرد ودست و دل بازی دولت در خرج کردن دلارهای نفتی باعث شد تا میلیاردها اختلاس در کمال اطمینان از عدم پیگیری قضایی در دولتی که شعارش مبارزه با فساد مالی بود، صورت بگیرد و بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ ایران نیز در این دوران رقم بخورد.

راهکارهای آمبودزمانی تنها زمانی می‌توانند به موفقیت کامل برسند که به عنوان پیش نیاز، فضای باز سیاسی در جامعه وجود داشته و چنین نباشد که افراد از ترس برخوردهای قهری از پیگیری حقوق خود بگذرند. نهادهای آمبودزمانی در کنار دیگر نهادهای مدنی به ویژه رسانه هاست که به هدف عالی خود می‌رسند. آیا اگر آزادی بیان قوام لازم را در جامعه ما پیدا کرده بود چنین اختلاسهای هنگفتی می‌توانست صورت پذیرد؟ شاید ساده اندیشی باشد اگر چنین اختلاسهای عظیمی را فی البداهه و بدون پیش زمینه ی قبلی به حساب آوریم. مسلماً دست اندازی‌های کوچک به بیت المال و عدم برخورد نهادهای مربوطه و خاموشی اجباری مطبوعات باعث شده تا مرتکبین در مراحل بعدی به اختلاسهای افسانه ای دست بزنند. برای کارشناسان، افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و موارد مشابه دیگر به مانند انفجار بمبی ساعتی است که سالها قبل کوک شده و اکنون ما با شنیدن صدای انفجارش از آن مطلع گشته ایم.

بر این اساس عملکرد رسانه‌ها فرایندی است که در کنار نقد و انتقاد از ساختارهای نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بیان کننده ی راهکارهایی سازنده است. بسیاری ازموارد فساد مالی که مسئولین و مدیران حکومتی نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، رسانه‌های جمعی آن را بزرگ کرده و گوشزد می‌نمایند و حساسیت جامعه نسبت به آن را بالا می‌برند. آزادی بیان نمادی از جامعه مدنی است که بدون آن حقوق شهروندی شکل نمی‌گیرد. تجربه بشری نیز مؤید این نظر است. در کشورهای دموکراتیک که نهادهای مدنی و رسانه ای قوی وجود دارد دایره فساد مالی دولتیان به شدت کوچک و ناچیز است. اما از آن سو در جوامع دیکتاتوری شاهد فسادهای مالی بس عظیم هستیم. نکته جالب این که هر اجتماعی به نسبت بهره مندیش از آزادی، از فساد مالی به دور می‌باشد.

در مجموع باید گفت وقتی می‌توان به احقاق حقوق شهروندان یک اجتماع امید داشت که در فضای باز سیاسی، آزادی بیان برای شهروندان تضمین شده باشد و رسانه‌ها بدون نگرانی از برخوردهای حذفی در انتقاد از حاکمیت آزاد باشند. و مردم بدون ترس بتوانند از دولتیان قدرتمند شکایت کنند و امیدوار به احقاق حق خود باشند. در غیر این صورت بحث از نهادهای آمبودزمانی تنها می‌تواند امری تزئینی جهت نگهداری در ویترین حکومت تلقی شود.

دنیای اقتصاد:پاسخی به فراخوان ارزی

«پاسخی به فراخوان ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، فراخوانی برای بحث در حوزه «سیاست‌گذاری ارزی» از سوی کارشناسان اقتصادی در چارچوب سه سوال مشخص طرح نموده است تا این مباحث در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته، موارد اشتراک شناسایی شده و موارد اختلاف به بحث گذارده شود تا شاید از این طریق هم کمکی به سیاست‌گذاری شود و هم در نتیجه توسعه فضای گفت‌‌‌وگو، همفکری و همگرایی افزایش پیدا کند.

بر این اساس نگارنده نظرات خود را در مورد سه سوال طرح شده به شرح ذیل ارائه می‌کند.
اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟

پاسخ به این سوال نیازمند یک مقدمه کوتاه است. اخیر در محافل کارشناسی و سیاستگذاری تکیه زیادی بر تعیین نرخ ارز بر اساس رابطه برابری قدرت خرید شده است، در حالی که برابری قدرت خرید اصولا نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ ارز آن هم در اقتصاد ایران باشد که بخش مهمی از عرضه ارز برون زا و متکی بر تحولات درآمدی نفت است. در واقع اگر درآمدهای نفتی چه از کانال بودجه دولت و چه از کانال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (از محل صندوق توسعه ملی) به اقتصاد کشور تزریق گردد، آنگاه انحراف روند نرخ ارز از روند مبتنی بر برابری قدرت خرید، امری طبیعی و در عین حال تعادلی است.

معیار قرار دادن برابری قدرت خرید برای تعیین روند نرخ ارز در اقتصاد ایران به این معنا است که مازاد درآمدهای نفتی در هر زمان نسبت به درآمدهای نفتی در سال پایه (که معیار برابری قدرت خرید بر اساس آن شکل می‌گیرد) هرچه باشد باید به طور کامل در یک صندوق نفتی بلوکه شده و در خارج از کشور به صورت یک پرتفوی دارایی مدیریت شود؛ بنابراین ملحوظ نکردن این مازاد درآمدهای نفتی در رابطه برابری قدرت خرید، سیاستگذار را با خطا مواجه می‌کند.

البته اگرچه انتظار می‌رود سیاست‌های دولت جدید در مدیریت درآمدهای نفتی تغییر کرده و بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یابد، اما به نظر نمی‌رسد سیاست حذف درآمدهای نفتی از اقتصاد ایران نیز در پیش باشد. در چنین شرایطی بهتر است رابطه برابری قدرت خرید، صرفا به عنوان یکی از راهنماهای تعیین مسیر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد و از اتکای بیش از حد به آن خودداری شود، تا از بروز خطاهای حاصله اجتناب گردد.

مساله دیگر آن است که، نوسانات شدید نرخ ارز و نااطمینانی‌های گسترده ناشی از آن، یکی از عوامل تضعیف تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید ملی است و در این چارچوب حفظ ثبات در بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی، می‌تواند به عنوان هدف اصولی بانک مرکزی مورد تمرکز قرار گیرد، اما مساله مهم این است که مدیریت نوسانات ارزی، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست؛ چراکه تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای رفتن به جنگ روندهای آینده است.

هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می‌شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی، به شکست می‌انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می‌تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در مقابل در روندهای نزولی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید نقدینگی انجامیده و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد.

بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز صرفا به معنای تلاش برای حرکت هموار نرخ ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می‌تواند روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره‌ای از زمان باشد. بنابراین بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی صرفا باید بر انحراف نرخ ارز از روند آن تمرکز نماید، نه انحراف نرخ ارز از یک نرخ از پیش تعیین شده (مثلا 3000 تومان در شرایط فعلی). در مجموع به نظر می‌رسد در تعیین روندهای ارزی، تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی باید به عنوان متغیر کلیدی مدنظر سیاستگذار ارزی قرار گیرد.

اقتصاد ایران در 2 سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نامناسب اقتصادی با جهش بیش از 200 درصدی نرخ ارز مواجه شد و تا پیش از انتخابات در محدوده 3500 تا 3700 تومان برای هر دلار رسیده بود، اما بازار ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری با چرخش مواجه شد و نرخ ارز طی یک روند نزولی، حدود 15 تا 20 درصد کاهش یافت. آیا در اقتصاد ایران واقعا اتفاقی افتاده بود که نه تنها روند صعودی پیشین متوقف شد، بلکه روندی نزولی جایگزین آن شد؟ این درست است که تحریم‌ها بر جای خود باقی است، اما رویکردها چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یافت و آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، انعکاسی از بهبود رویکردهای دولت در سیاست داخلی و خارجی و انتظارات از نتایج عملی این رویکردها بود.
با این توضیحات به پاسخ این سوال می‌پردازیم که سیاستگذاری مناسب ارزی در شرایط فعلی چه بوده و هست؟ اکنون بحث بر سر تحولات بازار ارز پس از اجلاس سازمان ملل است.

در حالی که پیشرفت‌ها در سیاست خارجی کشور در اجلاس سازمان ملل فراتر از انتظارها بود و نیل به موفقیت مذاکرات آتی و حل پرونده هسته‌ای و کاهش تدریجی تحریم‌ها بیش از هر زمانی در این دو سال اخیر در دسترس می‌نمود و فعالان اقتصادی آماده پذیرش کاهش حداقل 5تا10 درصدی نرخ ارز به محدوده 2800 تا 2700 تومان بودند، بانک مرکزی با اعلام موضع خود، از کاهش نرخ‌ها ممانعت نمود، اما به نظر نگارنده، عدم مداخله بانک مرکزی در راستای کاهش محدود نرخ ارز پس از اجلاس سازمان ملل می‌توانست از چند منظر موجه و مفید باشد؛ اول اینکه تحولات سیاسی اجلاس سازمان ملل آنقدر بزرگ بود که به کاهش نرخ ارز بینجامد. نرخ ارز اگرچه در نهایت کارکردی اقتصادی دارد، اما متغیری صرفا اقتصادی، آن هم در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد ایران نیست.

تحولی چنین بزرگ در عرصه سیاست خارجی، بدون آنکه تحول اقتصادی خاصی مانند رفع تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد، به خودی خود توجیه‌کننده کاهش نرخ ارز است. دوم اینکه کاهش حداقل 5 تا 10 درصدی نرخ ارز، آن هم پس از 2 سال جهش‌های ارزی، لطمه چندانی به قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور وارد نخواهد کرد و جلوگیری از چنین کاهشی در نرخ ارز به هدف حفظ قدرت رقابت پذیری، چندان موجه نمی‌نماید.

سوم اینکه از منظر اقتصادی، کاهش‌های حتی محدود نرخ ارز می‌توانست به فروکش کردن قابل‌توجه و سریع انتظارات تورمی بینجامد که با توجه به شرایط تورمی موجود، کمک بزرگی به بانک مرکزی برای تقویت روند نزولی تورم بود و اثرات مثبت اقتصادی به مراتب بزرگ‌تری نسبت به جلوگیری از کاهش نرخ ارز به دست می‌داد.

در نهایت و از منظر اقتصاد سیاسی، اجازه بانک مرکزی برای کاهش محدود نرخ ارزها، سیگنالی برای آشکار نمودن نتایج دیپلماسی خارجی موثر و موفق دولت بوده و می‌توانست به ایجاد رضایت اجتماعی و حمایت فزاینده از رویکردهای دولت جدید در سیاست خارجی و داخلی بینجامد؛ در حالی که سیاست‌گذار ارزی عملا بر خلاف این روند حرکت نمود.

اما هیچ وقت دیر نیست! اکنون هم پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به در پیش بودن مذاکرات ژنو و در صورت تمایل بازار به کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی بهتر است از مداخله خودداری نموده و اجازه کاهش محدود نرخ ارزها را بدهد. تنها در صورتی که بازار تمایل به کاهش شدید نرخ‌ها از خود بروز داد، مداخله صرفا عملی بانک مرکزی در مدیریت عرضه بازار (بدون اعلام رسمی) در راستای جلوگیری از کاهش شدید نرخ‌ها (بیش از 10 تا 15 درصد) در کوتاه مدت موجه خواهد بود، اما در میان مدت این نتایج عملی مذاکرات است که روندهای ارزی آتی را تعیین خواهد کرد و البته بهتر است بانک مرکزی نیز روندهای آتی (چه صعودی و چه نزولی) را بپذیرد و از مقابله با روندهای ارزی خودداری کند.

دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه 93 بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
در این حوزه به نظر نگارنده، بهترین رویکرد پذیرش نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در این رویکرد اگرچه نسبت به میزان درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز، عدم اطمینان وجود خواهد داشت، اما از منظر ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان سیاست مالی و سیاست پولی و ارزی مفید و موجه خواهد بود.

سوم: الزامات و پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می‌دانید؟

احیای نظام ارزی تک نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی شود، البته مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود. چراکه در صورت اصرار سیاستگذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت.

در مقابل و در صورت عدم‌عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم‌توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امکان بروز خواهد داشت. در واقع در هر دو صورت، احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن دفعی ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است. بر این اساس، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی، تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، می‌تواند سیاست قابل‌‌دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی قابل‌پیگیری و حصول خواهد بود.

اما در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است.

مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی نیز قابل‌دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.

بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک‌نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک‌نرخی از هم‌اکنون قابل‌عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده 2500 تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی‌های بازار ارز غیررسمی آغاز کند. اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم‌های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله‌ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می‌توان به صورت دفعی نظام ارزی را تک نرخی کرده و آن را رسما اعلام کرد.

در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می‌تواند، تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری شود. بر این اساس پیشنهاد نگارنده این است که از هم‌اکنون و بدون اعلام رسمی پیگیری سیاست احیای نظام تک‌نرخی، سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز رها شده و افزایش تدریجی، محدود و گام به گام نرخ رسمی ارز در مسیر دستیابی به نظام ارزی تک نرخی در دستور کار قرار گیرد.