جرمی که تعریف ندارد، اما قوانین متعدد دارد

از نظر همین حقوق‌بشری ـ که در فصل حقوق ملت قانون اساسی آمده ـ است که گروگانگیری در قانون جرم‌انگاری شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است. در ایران علاوه بر قانون مجازات که در آن ذکری از گروگانگیری و مجازات آن رفته است، قوانین پراکنده دیگری هم در این رابطه وجود دارد. البته ایران یکی از اعضای کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری نیز هست.

گروگانگیری چیست؟

با کمال تعجب تعریفی از گروگانگیری در قوانین سابق و فعلی ایران وجود ندارد، لکن با توجه به پذیرش «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» از سوی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 9 قانون مدنی که می‌گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» می‌توان ماده یک کنوانسیون را به عنوان تعریف مورد پذیرش قانونگذار ایران برای جرم گروگانگیری بیان کرد: «ماده 1: هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن‌، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی ـ یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی‌، شخص حقیقی یا حقوقی‌ یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند ـ در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است‌.» با این وضع تکلیف جرایم دیگری که شبیه گروگانگیری است روشن می‌شود.

تفاوت گروگانگیری با جرایم مشابه

آدم‌ربایی یکی از شبیه‌ترین جرایم به گروگانگیری است، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند در جرم آدم‌ربایی اولا لزوما باید فرد از جایی به جای دیگر منتقل شود، در صورتی که در گروگانگیری چنین چیزی نیست و مثلا در همین مورد اخیر چنین اتفاقی نیفتاده است. از سوی دیگر در آدم‌ربایی معمولا فرد ربوده شده خود هدف مجرمان است و قصد دارند از او بهره‌کشی یا سوءاستفاده جنسی کنند یا خود یا اعضای بدن او را بفروشند در حالی که در گروگانگیری، فرد زندانی، واسطه‌ای است برای رسیدن مجرمان به اهداف خود. در برخی موارد هم چیزی که ربوده می‌شود یک شخص نیست. مثلا تصرف یک کشتی و درخواست مبلغی پول در قبال رها کردن آن را نمی‌توان گروگانگیری دانست. حبس یا بازداشت غیرقانونی هم با گروگانگیری متفاوت است زیرا اولا باید از سوی مقامات حکومتی یعنی پلیس یا قوه قضاییه صورت گیرد و ثانیا در این نوع جرایم درخواستی برای آزادی فرد زندانی صورت نمی‌گیرد بلکه صرفا تخلفی از مواد قانونی و خروج از صلاحیت ماموران حکومتی رخ داده است.

گروگانگیری در عرصه حقوق بین‌الملل

در بعد بین‌المللی شناعت و خطر جرم گروگانگیری برای صلح و امنیت جهان، اگر از خطر آن در عرصه داخلی بیشتر نباشد، کمتر نیست. از این‌روست که مجمع عمومی سازمان مل متحد سال 1979 میلادی مطابق با 1358 شمسی با پیگیری‌های مستمر دولت آلمان، کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری را تصویب کرد که اکنون 171 کشور جهان در آن عضویت دارند. همین نهاد در 1985 و در قطعنامه 61/140 خود تروریسم را شامل اعمال مذکور در پنج معاهده بین‌المللی دانسته که یکی از آنها کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری است. به این ترتیب گروگانگیری به عنوان یکی از مصادیق تروریسم هم درآمده است. در کنوانسیون‌های ژنو که برای حقوق افراد مشارکت‌کننده در جنگ است، گروگانگیری ممنوع تلقی شده، از سوی دیگر باید به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز اشاره کرد که در بند هشت از قسمت الف ماده 8 خود گروگانگیری را به عنوان یک جنایت جنگی جزو جرایم داخل در صلاحیت دیوان دانسته است. از مجموع این اسناد بین‌المللی این گونه برمی‌آید که جهانیان با نگرانی نسبت به این جرم اقدام به کیفرگذاری برای آن کرده‌ و خواهان برخوردی جدی و همه‌گیر با آن شده‌اند.

مجازات گروگانگیری چیست؟

هر چند که برخی کارشناسان در شمول ماده 621 قانون مجازات اسلامی بر گروگانگیری تردید دارند، اما فعلا این ماده مدنظر قرار می‌گیرد. در این ماده گفته شده است: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه (گروگان) کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. در تبصره این ماده آمده که مجازات شروع به ربودن (در صورتی که موفق به ربودن نشود) سه تا پنج سال حبس است. در قانون جدید مجازات اسلامی هم آمده که مجازات این گونه مجرمان قابلیت تعلیق ندارد.

گروگانگیری در دیگر قوانین

نخستین باری که در قوانین ایران سخنی از گروگان‌ بوده به این جرم ارتباطی نداشته است. سال 1319 در یک سند قانونی آمده که از این پس باید به جای رهن از واژه گروگان استفاده کرد. قوانین دیگری که در آنها از گروگان و گروگانگیری سخن گفته شده بیشتر قوانین استخدامی نیروهای امنیتی و مسلح است که در آن آمده چنانچه این افراد به گروگان گرفته شوند، امتیازاتی به آنها تعلق خواهد گرفت. البته در قانون نحوه به‌کارگیری سلاح از سوی ماموران مسلح در موارد ضروری آمده که یکی از موارد مجاز استفاده از سلاح از سوی ماموران انتظامی گروگانگیری است. در برخی از موافقت‌نامه‌های ایران و کشورهای دیگر چون روسیه یا آفریقای‌جنوبی برای برخورد با چنین جرایمی تدابیری اندیشیده شده است تا این جرم به یکی از پرقانون‌ترین جرایم در ایران تبدیل شود، هر چند که تعریفی از آن در قوانین داخلی ایران نیامده است.