دریافت وام 300 میلیاردی با امضای جعلی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در چهل و نهمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران بانکی اظهار داشت:در جلسات قبل در خصوص تعداد بدهکاران بانکی که بیش از 10 میلیارد تومان بدهی به بانکها داشتند صحبت کردم پس از این موضوع تعدادی از آنها سراغ بانکها رفته تا برای پرداخت دیون خود توافق کنند که این افراد همچنان مشغول هستند.

وی افزود: به بانکها توصیه می کنی که در دیگر در این زمینه کوتاهی نکنند زیرا در خصوص بدهکاران بانکی خود بانکها نیز در بخشی از ماجرا مقصر هستند. بانکها در زمان وصول بدهی اقدام نکرده و یا ضمانت کاری فرای بازپرداخت وامها انجام ندادند. در خصوص توافق برای بازپرداخت بدهی نیز باید طوری توافق کنند که توافق آنها خلاف قانون نباشد.

خبرنگار دیگری پرسید پرونده بزرگ ارزی که دادستان تهران از دستگیری متهم اصلی آن خبر داده بود در چه مرحله ای می باشد؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت:  در خصوص مسائل ارزی یک پرونده مطرح نیست یک سری به اتهام اخلال در نظام ارزی دستگیر شدند که در این خصوص حدود 50 تا 60 نفر بازداشت شده و برخی از آنها با قرار مناسب آزاد شدند. این اتهامات در خصوص تعدادی از این متهمان تکمیل شده و 3 نفر از آنها در حال محاکمه می باشند.

وی گفت: تعدادی نیز شاید در خصوص اتهام اخلال دستگیر شده باشند که اخلال آنها در جهت ال سی ها و تخلفات ارزی باشد. فکر می کنم منظور شما فردی است که در داخل کشور مناطق مرزی برخی کشورهای همسایه فعالیت می کرده است. این فرد مدتی است که بازداشت شده و تعدادی دیگر نیز در این رابطه دستگیر شده اند. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و درخواست شده بخشی از پرونده که در مناطق مرزی است به تهران احاله و در یکجا رسیدگی شود. سه نفر متهم در پرونده تهران بازداشت شده اند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های ارزی که از اواخر سال گذشته تشکیل شده است هم متهم زیادی دارد و هم مبالغ در این پرونده ها بالا می باشد.

وی در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده سال مثقال گفت: در این سایت قیمت سکه و طلا مطرح می شد که برخی دستگاهها این سایت را یکی از عوامل افزایش قیمت طلا و سکه معرفی کرده بودند. در این زمینه فعالیت این سایت متوقف شد و پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

خبرنگار دیگری درباره شکایتش از معاون اول رئیس جمهور پرسید که سخنگوی دستگاه قضا با تذکر به وی اعلام کرد بارها اعلام کرده ام نام بردن از افرادی که برای آنها حکمی صادر نشده و یا حکم آنها تایید نشده است صحیح نمی باشد و فردی که شما از او نام برده اید می تواند علیه شما تشکیل پرونده دهد. تاکنون سه بار در این زمینه تذکر داده ام  و اگر دوباره تکرار شودبرخورد می کنم.

پرسش بعدی خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: ستار بهشتی 8 آبان سال 91 در منزلش در رباط کریم از سوی پلیس فتا دستگیر و به تهران منتقل شد بعد هم به زندان اوین و از آنجا به محل تحقیق پلیس فتا انتقال یافت که در آنجا فوت کرد تا به امروز پازپرس پرونده سعی کرده تا مشخص شود فوت وی طبیعی یا غیر طبیعی بوده است بعد از مرگ ، جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد که 14 آبان همان سال پزشکی قانونی در اولین نظریه خود اعلام کرد با معاینات و کالبدشکافی صورت گرفته هیچ دلیلی که علت تامه مرگ باشد حاصل نشده و از آن تاریخ تا اردیبهشت امسال چندین بار کمیسیون های 7 نفره، 9 نفره و یا بیشتر یا کمتر برگزار شده است. پزشکان سرانجام در حضور بازپرس اعلام کردند نمی توانیم اعلام کنیم که فوت بر اثر ضربه بوده و می تواند عوامل روانی و ضربه منجر به فوت شده باشد.

اژه ای افزود: پازپرس همچنین از فردی به نام محمودی که در زمان بازداشت در محل نگهداری ستار بهشتی بوده تحقیق کرده همچنین وضعیت محق فوت ستار بهشتی و زندان اولین را نیز مورد بررسی قرار داده است همان زمان اعلام کردیم جریانی مبهم و مشکوک بوده که قبل از دستگیری ستار بهشتی احتمال دارد اقداماتی کرده باشد که در این شاخه به نتیجه نرسیدیم. در این مدت برخی افراد بازداشت و برخی با قرار قانونی آزاد شدند. با مجموعه جمع بندی ها به خاطر تخلفات صورت گرفته پرونده به دادگاه خواهد رفت اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است و بازپرس از همه اطراف این قضیه تحقیقات را انجام داده است.

خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: از بیان جزئیات حکم تا تایید نهایی آن معذور بوده و انتشار جزئیات حکم خلاف قانون می باشد. حکم پرونده به طرفین ابلاغ شده است  و آنها 20 روز فرصت دارند به رای صادره اعتراض کنند اگر اعتراض نکنند  حکم قطعی شده و در صورت اعتراض مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

وی خصوص مرجع تجدیدنظر خواهی در این پرونده گفت: در این پرونده دو اتهام مطرح است که یک مرجع دیوان عالی کشور و مرجع دیگر دادگاه تجدیدنظر می باشد . اگر اولیای دم در خصوص اتهام اول اعتراضی را مطرح نکند پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده خواهد شد.

خبرنگار دیگری در خصوص موضوع عفو مشروط که در قانون مجازات به آن اشاره شده و عفو برخی از مجرمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی در این زمینه پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در خصوص حبس و آزادی مشروط تفاوت هایی وجود دارد. در آزادی مشروط نیازی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری نیست اگر زندانی در زندان رفتار خوبی داشته باشد دادیار ناظر زندان می تواند به قاضی صادر کننده حکم پیشنهاد آزادی مشروط زندانی را بدهد که دادگاه با شروطی با این آزادی موافقت می کند اما در خصوص عفو کسانی که محکوم شده اند به دو صورت مورد عفو قرار می گیرند. در یک روش معیارهایی تعیین می شود مانند اینکه دو سوم حبس را تحمل کرده و خانواده اشان می توانند از او مراقبت کنند حال در صورتی که این شرایط را داشته باشد آزاد می شود اما در شرایط دیگر برخی افراد به صورت موردی مورد عفو قرار می گیرند. این افراد از سوی کمیسیونی شرایطشان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند با عفو آنها موافقت می شود. در این نوع حبس با بخشی از مجازات مانند جریمه نقدی و یا مدت زندان موافقت می شود. در خصوص متهمان فساد 3 هزار میلیاردی نیز برخی از متهمان مانند آنهایی که رشوه دریافت کرده بودند دو سوم حبس خود را گذرانده و می توانند درخواست آزادی مشروط مطرح کنند.

خبرنگاری در خصوص احتمال حضور برخی افراد که بعد از فتنه سال 88 از کشور خارج شدند در کابینه دولت جدید سئوال کرد که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: افرادی که در داخل کشور مرتکب جرم شده و از ایران خارج شده اند و یا در خارج از کشور بر علیه ایران مرتکب جرم شده باشند و همچنین غیر ایرانیانی که در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرم علیه ایران شده باشند در داخل کشور قابل تعقیب می باشند.

دادستان کل کشور گفت: ما کسی که مرتکب جرم شده باشد را ممنوع الورود نمی کنیم اما احتمال دارد کسی که مرتکب جرم شده باشد ممنوع الخروج شود. این افراد پس از ورود به کشور دستگیر می شوند.

وی ادامه داد: افرادی که در فتنه سال 88 به مردم و نظام ظلم وارد کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار می گیرند. همچنین احزابی که از سوی دادگاه یا مقامات مربوطه منحل شوند دیگر اجازه فعالیت داشته و افرادی که تحت عنوان این احزاب فعالیت کنند تحت تعقیب قرار می گیرند.

خبرنگاری در خصوص ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه برای مقابله با فساد پرسید که اژه ای در این باره گفت: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در مجمع تصویب و ابلاغ شد و در تبصره 4 ماده 6 اعلام شده بود قوه قضائیه باید آئین نامه اجرایی را بنویسید که این آئین نامه تصویب و ابلاغ شد. به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران ، قوه قضائیه طی دو - سه سال اخیر عملکرد خوبی در خصوص مقابله با فساد داشته که فساد معروف به 3 هزار میلیاردی یک نمونه آن بود . باید بررسی شود بعد از برخورد قوه قضائیه چه اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت. دیروز نامه ای یکی از بانکها فرستاده بود که فردی با سند امضا جعلی 300 میلیارد تومان وام گرفته  و آن را باز نمی گرداند باید موضوع  فساد اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار بگیرد که این آسیب شناسی در فساد سه هزار میلیاردی باعث شد بسیاری از بانکها رویه خود را عوض کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به متهمان اصلی فساد مالی اظهار داشت: این افراد حامیان زیادی دارند و با تهدید، تطمیع و فضاسازی سعی می کنند اقدامات خود را پیش ببرند. دستگاه قضا نیز با تمام نیرو با این افراد برخورد می کند.

وی در مورد خبر شنود از دفتر علی مطهری گفت: ایشان به دستگاه قضایی شکایت نکردند و نامه ای را خطاب به وزیر اطلاعات نوشتند و رونوشت آن را به دستگاه قضایی دادند ما هم نامه را به دادستانی تهران عودت دادیم و قرار بود ایشان برای توضیحات و یا شکایت به دادستانی بیایند که گفتند امروز وقت ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی هرگونه شنود خلاف شرع و قانون است مگر در مواردی که با اجازه قاضی باشد البته در دفتر علی مطهری چیزی نیست که بیایند شنود بگذارند که باید این موضوع بررسی شود.

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت لایحه جرم سیاسی هم گفت: منتظر هستیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر کند.

خبرنگاری در مورد تماس بسیاری از زندانیها با رسانه سازمان زندانها در مورد اینکه بعد از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای حبس زدایی همچنان زندانیان دیه و مهریه در زندان هستند، سئوال کرد که دادستان کل کشور گفت: گاهی دست قاضی نیست و قاضی نیاز به قانون دارد گاهی دست قاضی باز است و می تواند جزای جایگزین حبس صادر کند حالا باید دید که قضات از این اختیارات استفاده می کنند یا خیر. خیلی از مواقع شده است که قاضی می بیند فردی جسور است و با اینکه پول دارد ولی نمی خواهد مهریه اش را بدهد و گاهی هم برای قاضی اثبات می شود که شخص معسر نیست ولی می تواند مبلغ را بدهد برای همین حکم به بازداشت می دهد.

دادستان کل کشور همچنین در مورد پرونده خانه سینما هم گفت: شکایت در حال رسیدگی است و به هنرمندان می گویم کار خلاف قانونی انجام ندهند تا پرونده پیچیده تر شود.

محسنی اژه ای در مورد پرونده خاوری نیز گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این متهم را تحویل نمی دهند ولی مدیر قبلی بانک ملی باید بداند که روزی به دام می افتد و اگر همین امروز خود را معرفی کند به نفع اوست.

دادستان کل کشور در مورد پرونده شکایت دولت از دو نماینده مجلس هم افزود: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است در مورد تصادف یک دیپلمات عربستانی با یک شهروند ایرانی هم اعلام کرد پرونده شاکی خصوصی دارد و رضایت شاکی باید جلب شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد اظهارات اخیر آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد سئوال کرد که قوه قضائیه را متهم به کم کاری کرده بود که محسنی اژه ای در این خصوص 20 دقیقه صحبت کرد.

وی گفت: امام جمعه مشهد چهره شاخص و قابل احترام است و اگر توضیح آیت الله آملی را در کنار اظهارات ایشان بگذاریم بهتر می توانیم نتیجه گیری کنیم. امام جمعه مشهد گفته است در پرونده سه هزار میلیاردی حکم هنوز اجرا نشده و پرونده از این دادسرا به آن دادسرا می رود آیا واقعا این چنین است؟ این پرونده ابتدا در دادسرای اهواز مطرح شد و وقتی دیدیم وسیع است آن را به یک شعبه تهران منتقل کردیم و تا پایان هم همین شعبه بود باید بدانید که متهم اصلی تا روز آخر سخن نگفت، کامپیوترها را پاک کرده بودند و اسناد مخفی شده بود و تمامی پولها به حساب افراد مختلف بود و با تحقیقات قضایی و اطلاعاتی توانستیم این پرونده را به سرانجام برسانیم.

محسنی اژه ای گفت: آنها مدعی هستند که کارآفرینی کرده اند در حالی که کارخانه دولتی را گرفته بودند و قول داده بودند کارمندان را حفظ کنند ولی بخشی از آنها را اخراج کرده بودند ما هزاران نفر ساعت کار کردیم و می توانیم بگوییم در این پرونده قوه قضاییه سربلند شد.

دادستان کل کشور افزود: آیت الله علم الهدی در مورد موضوع مواد مخدر هم از قوه قضائیه گلایه داشت که باید بگویم وظیفه مبارزه با مواد مخدر تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست هم اکنون 40 درصد زندانیان کشور متهم مواد مخدر هستند که دادگاهها کار خود را به نحو احسن انجام داده اند.(مهر)