کارمزدهای نامشخص و دام صراف‌نما‌ها

به عنوان مثال اگر بخواهید ده هزار دلار آمریکا را به خارج کشور حواله کنید باید 10هزار و 100 تا 200 دلار به صراف بپردازید تا اصل پول به مقصد برسد.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد نه بانک مرکزی و نه کانون صرافان به عنوان یک تشکل صنفی هیچ حد و مرز و رویه و رقم و استانداردی را برای این کارمزدها تعریف نکرده و در واقع تعیین آنها براساس عرف بازار و توافق میان صراف و مشتری انجام می‌شود. اینچنین است که آشفته بازاری پدید آمده که صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به دلخواه خود کارمزد را از مشتری دریافت می‌کنند.

بدیهی است در این شرایط بسیاری از شهروندان برای این‌که کارمزد کمتری پرداخت کنند، به دام صرافی‌های غیرمجاز و برخی صراف‌نماهای اینترنتی بیفتند و اصل پولشان به باد فنا برود لذا به نظر می‌رسد در شرایطی که تحریم، مبادلات ارزی از رده متعارف بانک را مسدود و صرافی‌ها را به عنوان تنها انتخاب متقاضیان مطرح کرده است، استانداردسازی کارمزد صرافی‌ها می‌تواند در جلوگیری از ضرر مردم بسیار موثر باشد البته این قابل درک است که بانک مرکزی برای تسهیل عملیات نقل و انتقال ارز شاید زیاد نخواهد به صرافی‌ها سخت بگیرد، اما نظارت بر کارمزدها و واقعی‌کردن (توجه کنید واقعی‌کردن، نه کاهش دادن) آن می‌تواند کمکی موثر به مردم باشد.

این در حالی است که بانک مرکزی با راه‌‌اندازی سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی) دیگر عملیات صرافی‌ها اعم از خرید و فروش ارز یا حوالجات را با صدور فاکتور زیر نظر دارد، اما با این حال رها بودن دریافت کارمزدهای صرافی‌ها و سکوت در این باره نقیصه بزرگی است که باید بانک مرکزی فکری برای آن بکند.