صنعت خودروسازی در آستانه بحران است

به گزارش جام جم آنلاین، شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، گفت وگویی را با مهدی غضنفری متولی صنعت کشور انجام داده تا آخرین وضعیت خودرو را از نظر وی جویا شود.

س : آقای وزیر شرایط کنونی خودرو و خودروسازی را چگونه ارزیابی می کنید؟  از نظر شما مسائل این صنعت در ماه های نخستین سال جاری نسبت به سال گذشته چه تفاوتی پیدا کرده است ؟

-وضعیت خودرو سازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود: اینکه سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان قیمت ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی دهد و بانک ها تسهیلات کافی نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.

س  :  همه ی مردم شما را به عنوان مسئول این صنعت می شناسند، آیا این گونه نیست ؟

حقیقتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی تواند مسئولیت آن را بپذیرد. یعنی از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه ای از فضاسازی ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولید کنندگان وابسته به آنها نمی دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود. و از ما می پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه های مختلف  مصاحبه می کنند، قیمت می دهند، تخفیف می دهند، تکدیبب می کنند ، تندی می کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می افزایند.

س :  اگر نتیجه این رفتارها منجر به ورشکستگی در صنعت خودروسازی کشور شد و بیکاری هزاران کارگر و توقف صدها خط تولید را به دنبال داشته باشد ، چه کسی پاسخگو است؟ آیا بازهم وزارت صنعت باید برود آن را جمع و جور کند؟

به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران کننده است ،  وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی کند، آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند. اما انصافا دراین شرایط  کارکردن بسیار مشکل است .

 س : برخی می گویند شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت گذاری از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گرفته شده راضی نیستید، آیا این موضوع درست است؟

- اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت گذاری می کند. مهم این است که واقعیت های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم . مصرف کننده و تولید کننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید کننده وارد کنیم دو اتفاق می افتد: یا تولید کننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می شود و به ناچار بازار دچار کمبود ،  گرانی ،  رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می ترکد و همه جا را آلوده می کند. هرکدام از این دوحالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف کننده آسیب می بیند  و االبته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد کشور گردد. به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود.

س : آیا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده توجه داشت؟

- من همواره از سازمان حمایت می خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید کننده و هم مصرف کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت های نااگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان ها که تشویقمان می کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد؟.

س : آقای وزیر چرا موضوع قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟

-  طبق قانون،  ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آنرا انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه های خودروسازی درایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می کنند.
ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید. یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.

س :  مگر شورای رقابت وقتی دقیقا کار قیمت گذاری را انجام دهد چه مشکلی بروز می کند؟

- فعلا که دو ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست. اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می دهد که گران شده است. اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی ماند، یعنی قیمت خودرو همان است.

ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل.  اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان 200 یا 300 نفری ایجاد کند،  برای قیمت گذاری همه حلقه های این مسیر طولانی.

به قول برخی اقتصادان ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت گذاری و کنترل کنید.

 باز فرض کنید شورای رقابت  قیمت گذاری کرد ، تولید کننده ممکن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می کند؟  قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.

س : به نظر شما در چنین شرایطی چه باید کرد؟

-  صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینک متشکل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازی و ١٢٠٠ واحد قطعه سازی و تعداد بسیاری بنگاه های تولید مواد واسطه ای است. این صنعت دربرگیرنده بیش از یک میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است که به طور غیر مستقیم در تولید و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده این صنعت ٢٠درصد یعنی 2.5 برابر فولاد کشور و سهم ارزش افزوده آن 3.6 درصد است که ذینفعانی به بزرگی جمعیت کشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد که همه مسئولین در دولت و مجلس و رسانه های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه مجددی داشته باشند .

س : آیا وزارت صنعت درباره مشکلات خودروسازان و بویژه معضلات اخیرشان اطلاع رسانی کرده است؟

- این وزارتخانه چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده ها برابر سال های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رییس جمهوری  در این باره گفت و گو کرده ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده ام.

به نظرم ورود آقای رییس جمهور مثل همیشه راهگشاست، به ویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند. به علاوه من از همه نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای رقابت درخواست می کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها کمک بیشتری در این خصوص داشته باشند.

س : مسئولیت خودرو سازان در این زمینه چیست؟

- این سوال مهمی است، معمولا حاکمیت یعنی دولت و مجلس مسئول قانونگذاری، برنامه ریزی و اصلاح فضای کسب و کار هستند و بنگاه ها وظیفه انجام تولید کیفی و ارزان را برعهده دارند. اگر هر یک در انجام کار خود به اندازه کافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همکاری را در زندگی خویش نخواهند دید. وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح کند. برای همین از همگان می خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند. همه آنهایی که نمی خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی کار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی که نمی خواهند نظاره گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنهایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران عزیز می تپد و لبیک گویِ مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی هستند ما را یاری کنند. تکلیف صنعت را از بنگاه جدا کنیم و حامی همزمان تولیدکننده و مصرف کننده باشیم.