چالش قیمت خودرو بین خودروسازان و شورای رقابت

رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه عصر سه شنبه این شورا گفت: مجموعه رهنمودها و توصیه‌هایی برای کارگروه تعیین قیمت خودرو تهیه و تصویب شد و کارگروه را موظف کرد تا ظرف 21 روز کاری دستورالعمل نهایی قیمت خودرو را نهایی کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما، جمشید پژویان با بیان اینکه خودروسازان دستورالعمل موقت شورای رقابت برای تعیین قیمت علی الحساب خودرو را دربرگیرنده منافع خود نمی دانند افزود: قطعاً هدف زیان خودروساز نیست، بر این اساس دستورالعمل موقت را برای این دوره تعیین کرد تا خطوط تولید،کار خود را ادامه دهند و مصرف کنندگان هم در ایام عید که تمایل بیشتری به خرید خودرو دارند،‌ به این کالا دسترسی داشته باشند.

پژویان تصریح کرد: خودروسازان می توانند برمبنای قیمت های شهریور 91 و نرخ تورم بخشی شش ماهه دوم سال، قیمت های خود را ارائه دهند تا زمانی که دستورالعمل کلی تدوین شود.

رئیس شورای رقابت در ادامه خودروی ملی را خودرویی که قاعدتا باید بخش اصلی و قالب یا همه آن تولید داخل باشد دانست و گفت: ما مجموعه ای از افزایش قیمت های پایه را بعد از شوک ارزی شاهد بودیم که در مورد کالاهایی با منشاء‌ خارجی اتفاق افتاد و مجموعه افزایش قیمت یا تورمی هم که ناشی از این شوک بر کل اقتصاد بود پدیدار شد از این رو تحت تأثیرقرار گرفتن خودروسازان بر مبنای چنین نرخ تورمی است به همین جهت ما تورم بخشی را منظور می کنیم.

وی افزود: ما بیش از دو ماه قبل از مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت و درخواست کردیم که اطلاعات و آمار به همراه درخواست های خود را ارائه دهند که این کار 4-3 روز قبل در مورد بخشی از اطلاعات انجام داده اند و ما داده های بیشتری خواسته ایم.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد:‌ افزایش قیمت انرژی و برخی نهاده ها از 2 سال و اندی قبل رخ داده است اما چه اتفاقی افتاد که تا قبل از شوک ارز مسئله ای رخ نداد اما با افزایش ارز شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم.

پژویان در ادامه گفت: سهم واردات قطعات خودرو و نصب آنها به تدریج در سالهای گذشته روند افزایشی را نشان می دهد به همین علت هم بالا رفتن قیمت ارز مشکل ایجاد کرده است.

وی علت دیگر افزایش قیمت خودرو را کاهش تولید دانست و افزود: مسئله مهم این است که عوامل اصلی افزایش قیمت اعم از ارز، تورم داخلی و کاهش تولید را مشخص و بخشی از این نارسایی ها را حل کنیم، دستور العمل هم بر همین اساس خواهد بود.

پژویان شورای رقابت را فراقوه ای دانست و تصریح کرد: نرخ تورم بخشی و نیز فروش علی الحساب می تواند منافع خودروساز و نیز خریدار را تا تعیین دستور العمل نهایی که براساس قانون تهیه خواهد شد، تأمین کند، علاوه بر این، یکی از مصوبات جلسه یکشنبه عصر این بود که دولت مصوبه خود را در مورد قیمت گذاری خودرو لغو کند.

در این گفتگو احمد  نعمت بخش، دبیر انجمن خودرو سازان ایران قیمت های شهریور امسال را برابر با قیمت های اسفند 90 با ارز مرجع دانست و گفت: ما چطور با قیمت اسفند 90 عمل کنیم، چنین اقدامی قابل اجرا نیست و باعث نابودی صنعت خودرو خواهد شد.

وی به موضوع خودروی ملی هم اشاره کرد و افزود: ما هم می گوییم خودروهای با تولید زیاد ما بالای 90 درصد تولید داخل هستند ولی قطعه سازان از نظر مواد اولیه وابستگی به خارج دارند که با افزایش قیمت ارز، این مواد هم گران می شود.

نعمت بخش با برشمردن تفاوت قیمت برخی اقلام مورد نیاز خودرو از جمله ورق، آلومینیوم و مواد پلیمری تصریح کرد: از ابتدای سال،دولت و سازمان حمایت می گفتند که نباید خودرو گران شود که موجب زیان بیش از 2500 میلیارد تومانی شد علاوه بر این که در 7 تا 8 سال گذشته هم اجازه افزایش قیمت ندادند از این رو ما به مصوبه دولت عمل می کنیم چرا که در غیر این صورت کارخانه های خودروسازی تعطیل می شود.

دبیر انجمن خودرو سازان ایران در ادامه به جلسه کارگروه حمایت از تولید در اردیبهشت ماه در حضور معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت:با توجه به مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت 2000 میلیارد تومان به خودروسازان تصویب شد که این میزان در شورای پول و اعتبار به 1000 میلیارد تومان رسید که این را هم ندادند، کمبود نقدینگی باعث شد تا پول قطعه سازان پرداخت نشود، آنها ضعیف شوند و نتوانند قطعه به خط تولید برسانند.

وی افزود:بانک ها هم تسهیلاتی را که در 8 ماه اول پارسال دادند، امسال ندادند یعنی ما عجیب در فشار نقدینگی بودیم که به افت تولید منجر شد این موضوع هم سود پرداختی به بانک ها را که به ازای هر خودرو یک میلیون و 300 هزار تومان بود،به دو و نیم میلیون تومان داده است.

نعمت بخش همچنین فروش علی الحساب را قابل اجرا ندانست و گفت: ما توقع داریم که دولت وضعیت را مشخص کند چرا که اگر مردم فکر کنند قیمت ها پایین خواهد آمد و خط تولید بخوابد، کارخانه ها تعطیل خواهد شد.

در این گفتگو آقای شفیعی، معاون مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز خوروی ملی را به معنای در اختیار داشتن نام تجاری (برند)، حقوق معنوی ، طراحی و امکان ایجاد تغییر مهندسی و صادرات به معنی ملی بودن خودرو دانست و گفت: هم اکنون بسیاری از قطعات خودروهای شرکت های معروف جهانی هم در کشورهای دیگر تولید می شود.

وی افزود: محاسبات ما پنهان نیست، با قیمت 17 میلیون تومان قیمت خودروی پراید برابر با 5000 دلار می شود در حالی که زمان ارز 1000 تومانی، پراید 8 میلیونی، 8000 دلار قیمت داشت.

شفیعی تصریح کرد: پیش از این ما با 20 تا 30 درصد گشایش اعتبار می کردیم در حالی که هم اکنون با 135 درصد گشایش اعتبار می کنیم.