افزایش‌ 25 درصدی حقوق متناسب با تورم نیست

به جام جم آنلاین به نقل از گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تأخیر در بررسی و تطبیق آن را به دنبال دارد، اظهارنظر را با دشواری مواجه می‌سازد که گاه شاهد هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس، یادآور شد: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد می‌کند. بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد و امیدوارم با کاهش این مغایرت‌ها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوق‌شان کمک نماییم و هیأت باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان، اظهار داشت: دولت براساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه، موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متأسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.

لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس، هر میزان که تورم افزوده شد باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده، حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.

وی گفت: مکانیزمی باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ ، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیأت را شنیده و هر دستگاهی فراخور وظیفه‌اش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی کرده و چه نتیجه‌ای به دنبال داشته است تا به این‌وسیله امورات کشور منظم شود.

رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: اعضای هیأت تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.

در ابتدای این جلسه کدخدایی رئیس هیأت و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود مانند تأخیر در ارسال مصوبات دولت، نرسیدن خیلی از مصوبات به این هیأت و ساختار تشکیلاتی و اداری پرداخته و خواستار رفع این موانع شدند.