نمایندگان خواستار افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان دولت شدند

به گزارش جام جم آنلاین، رادیو گفتگو در مصاحبه با دو تن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه رویکرد این کمیسیون در بررسی جزئیات لایحه بودجه 92 را مورد ارزیابی قرار داد.

اسماعیل جلیلی گفت: «آثار اقتصادی لایحه بودجه 92 برای جمع اعضای کمیسیون قانع کننده نبود و در نتیجه برای ارائه نظرات در صحن علنی، نهایتا کلیات لایحه مورد تصویب قرار گرفت تا اعضا با دقت بیشتری نسبت به بررسی جزئیات لایحه اقدام نمایند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «سال گذشته در کمتر از دو ماه نوساناتی در حوزه اقتصادی بوجود آمد و تعجیل در امر تصویب بودجه 91، خطایی را در قانون بودجه نشان داد و این تجربه چراغ راهی برای تصویب بودجه 92 شد تا مبتنی بر اطلاعات شفاف در دستور کار قرار گیرد.»

جلیلی اظهار داشت: «دولت و مجلس با نشست های دو طرفه و نظرات کارشناسانه در تلاش هستند که قانون بودجه با کمترین اثر منفی تصویب شود؛ جامعه نیز منتظر است این تعامل را در قانون برنامه و بودجه سال 92 مشاهده کند.»

در ادامه حسینعلی حاجی این بحث را چنین ادامه داد: « 15 محور از درآمدهای مالیاتی را مورد تصویب قرار دادیم چند بند دیگر را تصویب کردیم و وارد سایر درآمدها شدیم؛ حدود 9 محور از موارد از جمله سود سهام شرکت های دولتی و همچنین محورهای مربوط به بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن مورد تصویب قرار گرفت.»

وی تصریح کرد: «پیش از این تنها حقوق دولتی معادن پرداخت می شد که برای بهره برداری مالیاتی مورد استفاده قرار نمی گرفت و در کمیسیون تلفیق با بحث های جدی که مطرح شد اخذ این مالیات رأی آورد.»

جلیلی در ادامه گفت: «مجلس برای افزایش میزان عدم اتکا به درآمدهای نفتی، 53 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفت در بودجه پیش بینی کرده است که میان بخش های مختلف تقسیم خواهد شد.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بعدی موظف به اجرای کامل قانون بودجه 92 است یا نه؟ اظهار داشت: «قانون برای دولت خاصی نوشته نمی شود؛ نهاد دولت همچنان پابرجاست و در قالب یک متمم، نظرات خود را ارائه می دهد؛ مجلس نیز آمادگی دارد که مطابق با آن قوانینی را وضع کند.»

جلیلی همچنین با اشاره به این که نمایندگان خواستار افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان دولت هستند، خاطرنشان ساخت: «دولت افزایش حقوق را 20 درصد مدنظر قرار داده و قانون تعیین تکلیف کرده که افزایش معادل تورم سالیانه باشد و با عدد 30 درصد تورم سالیانه انتظار مجلس این است که دولت این افزایش را تا سقف 30 درصد اعمال نماید.»