جریمه گران‌فروشی، حداقل 17 هزار تومان

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382 را تعیین کرد.

بر این اساس حداقل میزان جریمه گرانفروشی 170هزار ریال، حداقل میزان جریمه کم فروشی 339 هزار ریال، حداقل میزان جریمه تقلب چهار میلیون و 227 هزار ریال، جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه 677 هزار ریال و جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه 592 هزار ریال، میزان جرایم اشاره شده در ماده(68) حداقل 846 هزار ریال و حداکثر یک میلیون و 691 هزار ریال، میزان جریمه اشاره شده در تبصره(2) ماده(71) دو میلیون و 536 هزار ریال تعیین شده است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس فصل هشتم ‌قانون نظام صنفی-مصوب 1382 که از ماده ۵۷ تا 74 را شامل می شود مصادیق گران‌فروشی و ‌جریمه گران ‌فروشی، ،کم فروشی و ‌جریمه کم فروشی، تقلب و ‌جریمه تقلب، عرضه خارج از شبکه و ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب بیان شده است.

بر اساس ‌تبصره ۲ ماده 71 این قانون از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر‌معادل یک میلیون ریال جریمه خواهد شد.

همچنین بر اساس این فصل اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌ شد.

به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت و ظرف مدت ‌پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه ‌توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج‌در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده کنند.

بر این اساس ، خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده(۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف 10 روز به هیأت‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت ‌رسیدگی بدوی ارسال خواهد شد.

همچنین میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت (بازرگانی) صنعت معدن و تجارت و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل‌ است. (ایسنا)