بانک‌های خصوصی هم وام ازدواج می‌دهند

به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی چندی پیش تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی را موظف کرد حساب سپرده‌های قرض‌الحسنه خود را از سایر سپرده‌ها جدا کرده و از این سپرده‌ها که سودی بابت آن پرداخت نمی‌کنند برای تولید سود بانک استفاده نکنند.

به عبارت بهتر سپرده‌های قرض‌الحسنه باید صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شود. به دنبال ابلاغ این ضوابط، بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی موظف شدند به تناسب سپرده‌های قرض‌الحسنه، پرداخت وام قرض‌الحسنه را نیز آغاز کنند و روشن است که پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در صدر اولویت این وام‌ها قرار دارد.

به این ترتیب و در حالی که بیشتر متقاضیان می‌گویند بانک‌های دولتی به علت نبود منابع، پرداخت وام ازدواج را متوقف کرده‌اند، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد بزودی پرداخت این وام از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه موجود در بانک‌های خصوصی را نیز آغاز خواهد کرد تا شاید گشایشی در افراد انبوه در نوبت مانده برای دریافت این وام ایجاد شود.

در این باره مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانک‌های خصوصی هم به جمع بانک‌های پرداخت‌کننده وام قرض‌الحسنه ازدواج می‌پیوندند.

سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده، در آینده نزدیک چند بانک خصوصی نیز وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت خواهند کرد. وی به اسامی این بانک‌ها و زمان دقیق آغاز پرداخت این وام اشاره‌ای نکرد.

صادقی ادامه داد: کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در مصوبه‌ای مقرر کرده است بخشی از منابع سپرده قرض‌الحسنه بانک‌های خصوصی صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شود.

وی افزود: اکنون آموزش‌های لازم به کارکنان این بانک‌ها در جریان است و پس از تکمیل این آموزش‌ها و انجام اقدامات لازم برای اتصال به سامانه وام ازدواج، چندبانک خصوصی هم وام ازدواج پرداخت خواهند کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج به 807 هزار و 539 نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج طی 10 ماهه امسال گفت: طی این مدت رقمی بالغ بر 25 هزار و 500 میلیارد ریال در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از یک میلیون و 252هزار نفر برای دریافت وام ازدواج ثبت‌نام کرده بودند که حدود 63درصد از این افراد وام خود را دریافت کرده‌اند.

میرمحمد صادقی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در هفت بانک از مجموع بانک‌هایی که تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کردند، به بالای100 درصد رسیده بنابراین برای ادامه پرداخت این تسهیلات باید از منابع بانک‌های خصوصی هم استفاده کنیم.

آغاز پرداخت از سال 92

در همین حال یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی کشور با تائید ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی برای فعال شدن بانک‌های خصوصی در امر پرداخت تسهیلات ازدواج به خبرنگار ما گفت: این کار توسط بانک‌های خصوصی از سال 92 آغاز می‌شود و فعلا سقف تسهیلات به ازای هر نفر دو میلیون تومان و در مجموع چهارمیلیون تومان خواهد بود.

وی افزود: بانک‌های خصوصی معمولا سپرده قرض‌الحسنه زیادی جذب نمی‌کنند و بیشتر سپرده‌های نزد آنها از نوع سرمایه‌گذاری است که سود به آن پرداخت می‌شود، اما بانک مرکزی در راستای جداسازی سپرده‌های قرض‌الحسنه از دیگر سپرده‌ها و اختصاص آن به کار قرض‌الحسنه، می‌خواهد از موجودی قرض‌الحسنه بانک‌های خصوصی برای پرداخت وام ازدواج استفاده کند.

وی درباره روش پرداخت این وام نیز اظهار کرد: بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج دخالت چندانی ندارند. اشخاص متقاضی در سامانه مخصوص تسهیلات ازدواج به نشانی www.ve.cbi.ir نزد بانک مرکزی ثبت‌نام کرده و کدرهگیری دریافت می‌کنند سپس بانک مرکزی به تناسب اطلاعاتی که از موجودی سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها دارد، درخواست‌ها را میان بانک‌های مختلف توزیع و پرداخت انجام می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، سقف تسهیلات به هر نفر از زوجین سه میلیون تومان است اما بانک مرکزی مقرر کرده است در صورت احراز برخی شرایط این سقف تا نفری پنج میلیون تومان نیز قابل افزایش است.

علاوه بر وجود اعتبار در بانک‌ها برای پرداخت این اضافه رقم، مهریه کمتر از 110 سکه بهار آزادی، ازدواج پسران قبل از بیست و پنج سالگی یا فاقد پدر بودن یکی از زوجین از دیگر شرایط برخورداری از رقم وام ازدواج پنج میلیونی به ازای هر یک از زوجین است.

محقق می‌شود؟

با وجود آن‌که اضافه شدن بانک‌های خصوصی به جمع بانک‌های پرداخت‌کننده وام ازدواج و افزایش دامنه بانک‌ها اتفاقی مثبت است اما در تاثیر این اقدام تردید وجود دارد. دلایل این تردید نیز روشن است. نخستین دلیل کم‌تحرکی یا بی‌تحرکی بانک‌های خصوصی در جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه است که طبیعتا منابع پرداخت این وام نزد این بانک‌ها را محدود و کم‌تاثیرمی‌سازد.دومین دلیل نیز تفاوت ضوابط پرداخت وام در بانک‌های دولتی و خصوصی است که احتمال دشوار بودن دریافت این تسهیلات را افزایش می‌دهد. طبیعی است بانک‌های خصوصی وسواس زیادتری برای اطمینان از بازپرداخت این وام به خرج می‌دهند؛ چرا که باید پاسخگوی سهامداران خود باشند، لذا احتمالا متقاضیان با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت حتی ورود بانک‌های خصوصی هم نخواهد توانست تاثیر زیادی بر افزایش سرعت و تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج داشته باشد و چالش‌های این وام همچنان با متقاضیان و در صف‌ماندگان انبوه، همراه خواهد بود.